(5)

 

                                   وللفساد تأصيل شرعي

 

 

في زياراتي العديدة لمكاتب وبيوت قيادات المعارضة الاسلامية العراقية لنظام صدام حسين في دمشق وبيروت ولندن وغيرها من مدن المنافى والشتات قبل الغزو الامريكي كنت انتبه دائما الى لوحة متميزة غالبا ما تتوسط الجدران، او الطاولات، نقشت عليها آية قرأنية تقول “وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ”.كانت تلك الآية الخامسة من “سورة القصص” تزين ايضا بعض المطبوعات التي يصدرها الاسلاميون كما تأتي عادة في خطاباتهم في المناسبات المختلفة.كنت شخصيا قد التفت الى المغزى السياسي لتلك الآية عند الاسلاميين عندما قرأتها في كتاب “الحكومة الاسلامية” لآية الله روح الله الخميني الذي صدر قبل الثورة الاسلامية بفترة وجيزة، وكان يبدو نوعا من مانفيستو لتلك الثورة التي قادها الزعيم الديني الايراني عام 1978 وتكللت بعودته لكي يؤسس للجمهورية الإسلامية بعد عام من ذلك.ولذلك لم يكن غريبا بالنسبة لي ان يكون لتلك الآية الكريمة هذا الاستخدام الواسع في آلة الدعاية لدى هذه الأحزاب الدينية، ولكن ما لم اكن على دراية به هو التفسير الباطني الذي تأتي به هذه الجماعات والتي تجعل من الآية القرأنية التي يقول المفسرون انها نزلت في فرعون وآل اسرائيل لكي تصبح قانونا من قوانين مسعى وصول الاسلام السياسي الشيعي الى السلطة وطريقة ادارتها بعد ذلك.في تفسير هذه الأحزاب للآية اصبح فرعون هو كل حاكم ظالم للشيعة، في حين أصبحوا هم آل اسرائيل المظلومين.(1) 

وبغض النظر عن التأويلات التي تطورت كنظرية عقائدية للحكم لدى الجماعات الاسلامية الشيعية فان الأمر أصبح المبدأ الذي على ضوئه تم صياغة القواعد الشرعية لكل جوانب الحكم والتشريع في “دولة علي بابا” التي يتولى قيادة حكومتها المركزية، وإدارة اغلب محافظاتها الجماعات السياسية الاسلامية الشيعية، ومنها الموقف الشرعي من قضايا  الفساد، ونهب المال العام، والرشاوي، والابتزاز، والسرقة، وغير ذلك مما عالجته ابواب الشريعة الاسلامية المختلفة.واذا كان الفساد ظاهرة سياسية واخلاقية بشرية عابرة للأديان والمذاهب والمعتقدات فان التساؤل بشأن الموقف العقدي والفقهي لهذه الجماعات حول الموضوع يبقى جوهرياً طالما انها تؤسس شرعيتها على اساس ديني ومذهبي، كما انها تطرح مشروعها الاسلامي الذي يستوجب ان يكون لمماراسات السلطة فيه تأصيل شرعي محكم.

في البداية لا بد من القول ان الاسلام وقف موقفا حديا من الفساد الذي اعتبره بكل أشكاله من الكبائر، وحفل القرأن الكريم بتحذيرات عديدة للمؤمنين من مغبة الوقوع في براثنه، كما توعد مرتكبيه بعذاب الدنيا والآخرة والطرد من رحمة الباري ومن بركاته.بل وفي عبارات قاطعة حذر القرأن الكريم ممن يحاول ان يغطي على فساده بالادعاء والكذب كما ورد في سورة البقرة: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.اَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ).وترسخت في العقيدة ان الفساد من الرذائل التي ينبغي على المسلم تجنبها كما شرع بتجريمها ووضع لها العقوبات الرادعة بشكليها الإلهي في الآخرة والدنيوي.اذ بينما يحفل القرأن بالكثير من الآيات التي تنذر الفاسدين وتضع أفعالهم في الآخرة موضع الموبقات فان جزائهم في الدنيا كان اشد وضوحا.ففي القرأن يقول تعالى (إنما جزاءُ الذين يحاربون اللهَ ورسولَه ويَسعَونَ في الأرضِ فسادًا أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبوا أو تُقطَّعَ أيديهم وأرجلُهم من خِلافٍ أو يُنفَوا من الأرضِ ذلك لهم خزيٌ في الدنيا ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم-المائدة). 

لكن من الواضح ان التفسيرات الفقهية ذهبت بعد ذلك مذاهب شتى بشأن الفساد ومعانيه، حيث تباينت التؤيلات والاجتهادات التي ينسب بعضها الى الأحاديث النبوية وبعضها الآخر الى رؤيا الخلفاء الراشدين والصحابة والفقهاء.واذا كان الفساد في معناه المعاصر أكثر شمولية مما ورد في النصوص القديمة فان هذه النصوص اخذته بالمعنى الضيق بإعتباره سرقة للمال، كما ميزت بين السرقة التي جاءت عقوباتها واضحة بالإسم والتعين، وبين سرقة المال العام.اذ يبدو في بعض المصادر ان الاجتهاد قد طال سرقات المال العام بالتخفيف من العقوبات، او الحدود، المفروضة على السرقة، باعتبار ان النصوص لم تحدد ذلك بالإسم، وايضا تحت ذريعة انه مال عام مشاع وللناس نصيب منه، وهي نظريات استغلها الفاسدون والمفسدون عبر التاريخ الإسلامي.

واذا ما كان يعنينا هنا بالدرجة الأولى هو موقف الجماعات الشيعية في العراق من مسألة الفساد، فان الأمر يبدو حتى لغير اهل الاختصاص ان فقهاء الشيعة لم يهتموا كثيرا بهذه المسألة حيث تكاد كتبهم ورسائل المجتهدين تخلوا من ابواب خاصة باظهار الأحكام بشأن الفساد بانواعه المالي والاقتصادي والاداري، وبالذات نهب الأموال العامة، وسؤ استخدامها، وعدم المحافظة عليها.صحيح ان البعض من الفقهاء تناول قضايا الرشوة المعنوية والمادية وحرمها من باب السحت الحرام، الا ان البعض الآخر اجازها، او احتاط بشأنها، اذا ما كانت، حسب قولهم، في “مورد الحاجة”، وهو تفسير او بالاحرى فتوى اباحة شاذة وغريبة، ربما توفر لنا تفسيرا لما يجري في عراق اليوم.

ان اكثر ما نراه في التفسيرات الفقهية الشيعية الحديثة بشأن الفساد هو انه يدخل في باب “اكل المال بالباطل” (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ-البقرة) وهو مصطلح فقهي مستحدث يراد له ان يشمل النهي عن كل انواع الفساد، مع الإقرار ممن صكه ان بعض المفاسد المالية والاقتصادية ليست لها عقوبة دنيوية في الاسلام، وانما من الاعمال التي تترتب عليها عقوبات آخروية فقط.

ان جزءا اساسيا من هذا الموقف الشرعي الشيعي من مالية الدولة والعلاقة بينها وبين الناس، يعود في ما اظن، الى جوهر النظرية الشيعية المتعلقة بالامامة وايامانهم ان السلطة في العالم الاسلامي السني كانت مغتصبة من قبل الحكام من صاحبها الاصلي، اي الامام الغائب وورثته.اذ ما دامت الدولة تحكم من قبل سلطة مغتصبة فلا حدود ولا تعزير فيها لانها ليست اسلامية، وتفتقد للشرعية، ولربما اعتبر البعض من فقائهم ايضا ان اموال الدولة (غير شرعية لانها ليست دولة الامام) انفالاً، والتي يعرفها آية الله السيد محمد محمد صادق الصدر بانها “كل ما كان ملكا للامام من اموال.”(2)

غير ان جماعات الإسلام السياسي الشيعي ذهبت بعيدا في غلوها في الموقف من استحلال اموال “المخالفين” ففي حادثة بليغة الدلالة يروي الكاتب الاسلامي العراقي “عبد الجبار الرفاعي” الذي عمل في صفوف المعارضة الاسلامية في ايران ضد نظام صدام بانه جادل بعض رفاقه في احد الأحزاب الذين كانوا يقومون بتزوير العملة العراقية وتهريبها الى داخل العراق يومذاك بان ما يقومون به يساهم في تدمير الاقتصاد العراقي، الذي كان تحت الحصار، كما يضر بالانسان العراقي، وليس بنظام صدام، الا انه كان يواجه دائما بان لديهم فتوى شرعية تبيح لهم ذلك.ويصف الرفاعي تلك الفتوى بانها من نتاج “فقه لا اخلاقي تمقته شرائع السماء والارض.”(3)

واذا كانت تلك هي الفلسفة المتعلقة بشكل الملكية في دولة غير الامام فان السؤال هو كيف تعاملت الجماعات الشيعية العراقية مع الدولة التي يقودونها ويتولون الحكم فيها منذ سقوط صدام.لا تتوفر هنا اجابات نظرية في مجالات الفقه والتشريع بشأن المفهوم الفقهي، او الموقف الشرعي، من مالية الدولة وهو موقف غريب لانه يطرح السؤال الأهم وهو موقف المرجعية الشيعية العليا من الدولة العراقية الحالية ومدى علاقاتها بدولة الامام المتصورة، او على الاقل، هل هي من وجهة النظر الشرعية دولة شيعية كي يستقيم تعامل الفرد الشيعي معها بما تمليه عليه عقيدته الامامية.ان عدم التحديد هنا يثير اشكالات بشأن الموقف الشرعي من التعامل مع الدولة، وبضمن ذلك ماليتها وقوانينها ومعاملاتها، وبطبيعة الحال، الموقف من الفساد باشكالة المختلفة، وخاصة نهب المال العام.

وخلاف المفهوم الفقهي، فان الكيفية التي تعاملت بها الحركات والقيادات الاسلامية السياسية الشيعية العراقية مع المال العام عمليا تكشف انها بشكل عام اعتبرت المال العام مالا سائبا ومباحا.فحتى قبل ان تتولى السلطة كانت الحركات الشيعية تنظر للدولة باعتبارها ارثا تستحقحه على نحو شرعي، كما جاء ذكره في المقدمة بشأن آية المستضعفين.في هذا السياق ايضا نجد ان هذه الجماعات قد لجأت عمليا الى التوسع المفرط في تفسيراتها الخاصة بشأن قضية توارث الملكية العامة، حيث استندت ضمنيا الى تشريعها الخاص بان الأرض ومن عليها هي ارث لهم في هذه الحياة وفقا لتفسيرهم للآية القرأنية “ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون” حيث اعتبروا انفسهم دائما “الصالحون” الذين تخاطبهم تلك الآية.(4)

ولم يكن ممكنا ان تتوالى عمليات نهب مماثلة جرت للمال العام منذ بداية الاحتلال الامريكي الا بعد ان ضربت قيادات شيعية بارزة مثالا بنفسها على ذلك باستيلائها على مباني واراضي ومنشئات الدولة حين احتلت قصوراً وبيوتا تتبع ملكيتها رجالات نظام صدام، او الدولة، بحجج رد المظالم التي تعرضوا لها وبالتالي اباحوا استباحة المال العام ونهبه.ولقد شجع ذلك العامة من الناس على الاستيلاء على اراضي الدولة والتجاوز عليها بالبناء والبيع في واحدة من اكبر عمليات انتهاك للمال المال العام في تاريخ الدولة العراقية والتي تم تقنينها لاحقا من خلال قرارات حكومية اعترفت بالكثير من تلك التجاوزات رسميا.

يشكل استيلاء “السيد حسين الشامي”، المقرب من رئيس الوزراء السابق “نوري المالكي” و”حزب الدعوة الاسلامي” على مباني وارض “جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا” وسط بغداد نموذجا سافرا للفساد الذي تقوم به هذه الجماعات الدينية.وقصة هذه المنشأة التي تعود ملكيتها الى وزارة الدفاع وتحولت الى مؤسسة خاصة تحمل اسم “جامعة الامام الصادق” اصبحت موثقة بسبب الجدالات التي دارت بشأنها وكيفية تحويلها الى مؤسسة تدر ارباحاً هائلة لاصحابها الجدد والتي لم تنفع كل المحاولات الى اعادتها الى ملكية الدولة.ولم يحاول الشامي، وهو رجل دين معروف ، ان يبرر شرعياً كيفية استيلائه على المبانى، والارض الشاسعة التي تحيط بها، ومن ثم شراءه لها بسعر بخس ودون اجراءات سليمة، كعرضها في مزاد علني، او التقيد بالشفافية، مستغلا مركزه وعلاقاته مع السلطات الحاكمة، سوى وصفه للمشروع الذي اقامه بانه جامعة اسلامية.ولقد اضطر الشامي بعد اتساع دوي الفضيحة الى الاعلان انه اشترى المبنى المقام على ارض مساحتها تربو على دونم واحد او ما يربو على 2337 مترا مربعا، بمبلغ مليون دولار في حين ان التقديرات اشارت الى انه يستحق اكثر من 800 مليون دولار بسعر السوق العقاري يومئذ.(5)

وفي الوقت الذي شاعت فيه قصة جامعة البكر على نطاق واسع بسبب حجم الفساد الذي احاط بها وبسبب تسريب الوثائق الرسمية المتعلقة بها بعد الخلافات التي دبت بين الأطراف الحاكمة بشأنها فان قضايا فساد اخرى ومنها الأستيلاء على عقارات الدولة والمال العام تتعلق بشخصيات دينية وسياسية ظلت حديث الشارع العراقي طيلة كل هذه السنوات دون ان يجري اي تحقيق بشأنها او اجلاء الموقف الحكومي منها.ولم يقتصر الأمر على الاستيلاء على قصور ازلام صدام في بغداد، والتصرف بها كما ظل معروفا، بل امتدت عمليات النهب الى ممتلكات واراضي الدولة في العديد من المحافظات واستخدمت في ذلك اساليب غير قانونية، او ملتوية، لكنها جرت كلها تحت ذرائع “شرعية”، وفرتها لهم فتاويهم وتؤيلاتهم الفقهية الموضوعة خلافا للشريعة الاسلامية ولعقيدة أهل البيت الصحيحة.ولم يقتصر أمر الاستحلال على مجرد الاستيلاء على الأراضي والعقارات على اساس تسويغها انها ارث إلاهي مشاع، او انها من مخلفات النظام السابق، بل بمفهوم سرقة المال العام نفسه الذي اباحته الجماعات الحاكمة لنفسها ومارسته على اوسع نطاق، والى كل ما وصلت اليه اياديهم، على الرغم من انها اصبحت تمسك بالدولة وبمفاصلها المختلفة باعتبارها دولتها التي ورثتها بموجب فهمها للآية الكريمة.

وفي ما بدا درس مبكر في المحاصصة في عملية “النهب العام” للدولة استوعبته الأطراف الاخرى فقد قامت قوات الأحزاب الكردية بالمشاركة في غزوة الغنائم في الأيام الأولى للإحتلال بالهجوم على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في المناطق والمدن الممتدة من شمال العراق الى داخل بغداد لنهب وسرقة كل ما وقع تحت ايديها من معدات ومن ممتلكات شملت مصانع وورش ومعسكرات وأسلحة بضمنها دبابات وسيارات حكومية والقيام بنقلها الى المدن الكردية الرئيسية.وعلى عكس الجماعات الشيعية، كان إهتمام القوى الكردية يتركز على  نهب الأموال المنقولة لانها كانت معنية بالدرجة الأولى بتدمير البنى التحتية للدولة العراقية التي كانت تنوي الإنفصال عنها، وليس إستملاك أراضي وعقارات في الجزء العربي من العراق. 

تلك كانت بداية رحلة الفساد التي شرعت فيها الجماعات السياسية الشيعية الحاكمة والتي اسست لـ”دولة علي بابا” لاحقا والتي حتى لو انها لم تكن قد جهرت وصرحت بهذا “الغطاء الشرعي” علنا، فانها عملت به ومارسته فعلا بل وسارت به الى منتهاه، كما انها عجزت عن ان ترفع هذا الغطاء عمن يمارسونه، وهو أمر كان سيحدث فرقا كبيرا، ولربما سيوقف تضخم الفساد الذي ترسخ، ثم تغول، ثم طغى حتى اصبح مضرب الأمثال في كل البلاد.ان قضية التأصيل الشرعي للفساد هي في جوهرها خدعة ووهم مارسته تلك الزمر للتضليل مثلما ما رسوا كل أساليب الخداع الاخرى بهدف تشكيل هياكل سياسية وعقائدية في محاولة تغير عقول العراقيين الشيعة وسلبهم قلوبهم وارواحهم.

لقد جرى كل ذلك بالضد من الموقف الشيعي المبدئي من الفساد المتمثل في المنهج العلوي الأصيل الذي جسدته دولة “علي بن ابي طالب” والذي حارب الفساد بكل انواعه قولا وفعلا، وبلا هوادة من اجل الاصلاح، وإقامة دولة العدل والحق والانصاف.واذا كانت آذان جماعات الفساد قد صمت عن سماع الرسالة العلوية التي تتشدق بها، فانها قد تعامت ايضا عن كل النداءات والمواقف التي جاءت على لسان أكبر مرجع للشيعة في العراق وهو “آية الله علي السيستاني” والتي واجهت محاولات “التأصيل الشرعي” للفساد التي سعى اليها أرباب “دولة علي بابا”.فخلال هذه الفترة اصدر السيستاني العديد من الفتاوي والأراء الفقهية والمناشدات بشأن وقف الفساد والتي حرم فيها عدة أمور مثل الرشوة وسرقة المال العام واستغلال الوظيفة العمومية كما ادان كل من اعتبر كل ذلك “رزقا حلالا” باعتباره، “توهما”، اي خداعا للنفس.وفي واحدة من المواقف الصارمة للسيستاني أزاء الفساد وصف المرجع الأعلى المفسدين والمتلاعبين بالمال العام  بأنهم “أسوأ من تنظيم داعش”، داعياً الى محاسبتهم بقوة القانون.(6)

واذا كان هناك من شيء تمثله مواقف السيستاني هذه، فانها ترسخ الرفض والقطيعة مع كل ما تمثله دولة الفساد واللصوصية التي حاول مقاوليها ان يظهروها وكأنها دولة عادلة يؤسسها الشيعة على انقاض دولة الجور الصدامية.ومع ذلك فالحقيقة هي ان الأمر لم يكن يتعلق دائما بالنظرة، او الرؤية، الشرعية، حول التعامل مع المال العام، وانما بطبيعة وخلفية الزمر التي كان من سؤ حظ العراق ان يكون على موعد معها لتولي زمام السلطة والمسؤولية فيه بعد سقوط صدام حسين.فلم يكن تمسح هذه الطغم بالتشيع سوى الغطاء الاديولوجي الذي استخدموه لتمرير مشروعهم الشيطاني لتدمير العراق.لكن نتيجة ذلك ايضا كانت تدمير البنية النفسية لدى الشيعة العراقيين حيث سعوا الى ترسيخ منهج جديد وهو ان الهوية الجمعية للشيعة تستند الى الهيمنة والقهر والسلطة، لا الاخلاق القرأنية والمحمدية ولا الى التقاليد والثقافة والقيم النبيلة التي قام عليها التشيع العلوي.لقد جلب هؤلاء بممارساتهم المشينة وبالتدليس على روح التشيع ومبادئه العارعلى الشيعة، في كل زمان ومكان.

لكن هذه الممارسات لا تشكل انتهاكا شرعيا لمبادئ الدين وجرائم اخلاقية في سياق حسابات الصواب والخطأ في قانون العلاقات الاجتماعية فقط بل هي ترسخ قواعد عرفية للتعامل مع موارد الدولة ومصادر ثرواتها وتمنح الرخصة لنهبها دون قيود وهو أمر يحطم اي اساس مادي لبناء الدولة مهما كانت هويتها سواء دينية او مدنية.ان احد تعريفات الدولة الحديثة هي وجود قوة مادية تقوم عليها اي وجود بنية اقتصادية قوية تقوم على قواعد تنظيمية وادارية واضحة تعتمد مبدء الكفاءة والتوزيع العادل للموارد.ودون ادنى شك فان دولة يقوم اقتصادها على مفهوم الاستلاب والاستحلال، اي قائم على “نمط نهبوي” هي دولة مستحيلة وهذا هو بالفعل معنى ان يكون العراق الجديد مجرد مغارة لللصوص وليس بدولة.

 

 

                        هوامش ومراجع ومصادر الفصل الخامس

 

1-انظر:”الإستكبار والإستضعاف في فكر الامام الخميني”، موقع الامام الخميني، 29/10/2013

http://ar.imam-khomeini.ir/ar/n6594/%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%81_%D9%81%DB%8C_%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C

2-انظر: “ما وراء الفقه”، اية الله السيد محمد محمد صادق الصدر، الجزءان الثالث والرابع، دار الاضواء، بيروت، 1995

3-انظر:”الاخلاق والمدونة الفقهية”، عبد الجبار الرفاعي، موقع مؤمنون بلا حدود،5/12/2017

http://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9-5535

4-انظر:صورة الانبياء، 105 ، القرأن الكريم

5-انظر:” فساد اهل الدين!حسين الشامي يشتري جامعة البكر بمنشائتها بمليون دينار فقط!”، موقع العراق سنتر، 22/4/2011

http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=63333

 انظر كذلك:”ملفات فساد ضخمة في العراق، موقع قناة الجزيرة،22/9/2011

http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/39299D6F-D188-4DC4-A711-69432CAD261B.htm

6-انظر: “المرجع السيستاني: المفسدون والمتلاعبون بالمال العام أسوأ من داعش، راديو سوا بريس، 29/3/ 2015

https://www.radiosawa.com/a/iraq-corruption-al-sistani-najaf/268403.html

انظر فتوي لآية الله السيستاني تحرم الفساد الاداري واهدارالمال العام

موقع ٢٠٠٥/٣/٢٨

المصدر: وكالة الاخبار العراقية

https://www.sistani.org/arabic/in-news/927/

انظر إستفتاء حول الفساد الإداري

موقع مكتب سماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني

https://www.sistani.org/arabic/archive/276/

انظر:”السيد السيستاني: المال المأخوذ على غير وجه قانوني يجب إرجاعه لخزينة الدولة” موقع شفق نيوز ،9/3/2016

http://iraq.shafaqna.com/AR/28429

 

4)     

                                حيث الاعلام لا يزعج الفاسدين

 

 

لم تكن تلك هي المرة الاولى التي يهاجم فيها “نوري المالكي” أجهزة الاعلام لتصديها للفساد في “دولة علي بابا” التي جلس على كرسي رئيس وزرائها دورتين متتاليتين لمدة ثمانية اعوام، الا انه في كلمته امام احتفالية “هيئة النزاهة ” بمناسبة اسبوع النزاهة الوطني يوم 27 تشرين الاول (اكتوبر) 2013 حذر من ان تلك الانتقادات ستنعكس على نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي توقع ان تكون بدورها “سيئة” هي الأخرى، على حد تعبيره.ما قصده المالكي دون ان يفصح عن ذلك بصراحة ان فضائح الفساد التي اصبحت مهيمنة على مشاغل الناس وهمومها ربما ستطيح بأماله العريضة في إعادة تنصيبه للمرة الثالثة، وان الفضل بذلك سيعود الى وسائل الإعلام التي جعلت من مهمة فضح الفساد الذي غرقت به حكومته قضية رأي عام ملحة.(1)

فحوى تذمر وشكوى المالكي هو ادراكه لدور وسائل الاعلام العراقية المختلفة والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي في الكشف عن فضائح الفساد وهو الدور الذي اصبح محورياً، وبدأ يؤتي ثماره، بالاقل، في لفت انتباه الفاسدين والمفسدين بان الجرائم التي يرتكبونها لن تمر من دون تسليط الأضواء عليها اعلاميا وفضحها، وانه لم يعد ممكنا بعد الآن طمس معالمها بالطريقة التي كان يلجأ اليها ذلك “القواد” الشهير في بغداد الخمسينيات والستينيات في الحكاية التي مر ذكرها.

وفي الحقيقة فان ما قاله المالكي يومئذ لم يكن فقط تعبيرا عن الضيق الذي اصبح يبديه هو وغيره من المسؤولين من الدور الذي يقوم بالاعلام والنشطاء على مواقع الإنترنيت في كشف الفساد، وفي تشكيل جبهة شعبية واسعة لمواجهته، بل تعدى ذلك ليكون تحريضاً سافراُ على الاعلاميين والناشطين من خلال تحميلهم مسؤولية فشل حكومته في تقديم الخدمات الضرورية للناس كالكهرباء والماء والخدمات الصحية وفي توفير الأمن والاستقرار وعجزها عن حل الازمة الوطنية، وعموما سوء ادارة الدولة ذاتها.

ان اكثر ما اثار غضب المالكي هو ان صيحات اجهزة الاعلام والنشطاء ضد الفساد قد بدأت تتعدى الحدود العراقية وبدأت تصل الى العالم الخارجي، وخاصة الولايات المتحدة التي كانت لا تزال ناشطة في العراق لمساعدته في الخروج من مأزقه من خلال المعاهدة التي ارتبطت بها مع حكومته قبل خروج قواتها من العراق، والأهم من ذلك، الدعم الذي قدمته له لتنصيبه رئيسا للحكومة في المرة الثانية.وفعلاً كما توقع المالكي فان دور الإعلام في كشف الفساد المفرط لحكومته ساهم في افشال الزيارة التي قام بها المالكي الى واشنطن نهاية شهر تشرين الاول (اكتوبر) عام 2013 حيث واجهته انتقادات حادة من الجهات الامريكية، وخاصة في الكونغرس، وفي اوساط النخب السياسية والاعلام والتي ركزت جميعها على الفساد وسؤ الادارة والمحسوبية والاحتكار والهيمنة باعتبارها تقف جميعا وراء العجز السياسي والأمني للحكومة، بل ووراء احتمالات انهيار العملية السياسية برمتها.

والواضح الآن انه بفضل تلك الحملات ضد فساد حكومته وسؤ ادارته ظهر المالكي في واشنطن كرئيس وزراء ضعيف وفاشل وعاجز وفاسد يصعب منحه التأييد، او حتى التعاون معه، وهو ما ادى الى تبلور الموقف الامريكي الذي ساعد بعد شهور على سقوط حملة المالكي من اجل الحصول على ولاية ثالثة بعد انتخابات ربيع 2014 على الرغم من تبؤ قائمتة المرتبة الاولى في تحالف الكتلة الفائزة، مما يدل على اهمية الدور الذي لعبه الاعلام في كشف فساد حكومة المالكي وتحريض العراقيين على مقاومته.(2)

في التجربة السياسية العالمية المعاصرة والدور الذي تلعبه وسائل الاتصال الجماهيرية فيها يقف الاعلام في الخط الامامي في جبهة الحرب على الفساد، وفي مساعي تعزيز الشفافية، وتشجيع الحكم الصالح والادارة النزيهه والراشدة للشؤون العامة.ان هذا دور الاعلام هذا حاسم واساسي في منح الناس القدرة على التعرف على حجم الفساد الذي يعانون منه ويدفعون ثمنه  كما انه المنبر الذي يوفره للناس والذي من خلاله سيكون بامكانهم ان يشاركوا هم ايضا في جهود مقاومة الفساد والفاسدين.ولا يقتصر دور الاعلام في ان يقدم الحقائق والمعطيات من خلال التغطية الصحفية او البرامج الإذاعية والتلفزيوينة ليكشف بها قضايا الفساد ويفضح مرتكبيها واطلاع الناس على الوقائع المتعلقة بحالات الفساد، ولكن ايضا المساهمة في عملية تثقيف الناس وتوعيتهم وحثهم على المشاركة فعليا في الكشف عن قضايا الفساد وقيامهم بدورهم في تعرية الفاسدين بانفسهم.

لذلك فان من الضروري لأي مجتمع ان تتوفر لاجهزة اعلامه امكانية القيام بدوره هذا وبكل حرية واستقلالية لفضح ممارسات الفساد وتحريض الرأي العام على الابلاغ عن قضايا الفساد ومتابعتها في الميدان القضائي كي لا يفلت الفاسدون من العقاب وحتى يلقوا الجزاء المناسب.واضافة الى مهمة محاربة الفساد فان اجهزة الإعلام تعمل على بلورة اتجاهات للرأي العام توضح مساؤ الفساد على التنمية ومخاطره على الادارة في العمل الحكومي وعلى تدمير القيم والمعايير الإخلاقية السائدة في المجتمع وضععة فرص التقدم الديمقراطي وتنمية ممارسات حقوق الانسان ومواجهة منتهكيها.

ان دور الاعلام هذا يتطلب توفير الظروف الملائمة لعمل الصحفيين في ملاحقة قضايا الفساد ومحاسبة المفسدين لكي يتمكنوا من العمل في اجواء الحرية اللازمة ومنها حرية الوصول الى المعلومات والشفافية والضمانات القانونية الضرورية للعمل بحرية واستقلالية وعدم التعرض للتهديدات ووجود نظام تشريعي سليم يوفر لهم غطاءً قانونيا للعمل.من الناحية الآخرى لابد من توفر شروط واجواء مناسبة لعمل الصحفيين والاعلامين في هذا المجال وخاصة الرواتب المجزية والدعم المعنوي وضمانات الحماية المؤسسية والتدريب الهادف الى الارتقاء بالمستوى المهني للصحفيين لكي يكون عملهم احترافيا وابداعيا.

وفي هذا المجال تقدم الصحافة الاستقصائية نموذجا بارزا في الجرأة والدقة والمصداقية والشجاعة في العمل على ملاحقة وكشف قضايا الفساد نظرا لما تسعى اليه من توفير الأدلة والحقائق والتفاصيل والتي تتجاوز طرق جمع المعلومات الصحفية التقليدية او السريعة.لقد اصبح العمل الذي تقوم به الصحافة الاستقصائية في هذا الميدان بمثابة تحقيق متكامل الاركان يقدم اضافة الى الحقائق صوراً ومشاهد بلاغية تكشف الجوانب الاخرى للفساد وتبعاته السياسية والاقتصادية والاخلاقية.

وقدمت الصحافة العراقية نماذج قليلة من التحقيقات الاستقصائية، وخاصة ما يتعلق بقضايا الفساد، وهو أمر مفهوم تماما اما بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي يعمل بها الاعلاميون العراقيون والمخاطر التي يواجهونها او بسبب تدني مستويات العمل المهني لدى الصحفيين في مؤسسات تواجه بدورها تحديات لحظات النشؤ والبناء، او ضغوطات ناشئة عن الملكية والادارة والعلاقات الملتبسة مع السلطة واطراف العمل السياسي.ومن بين هذه النماذج ما قدمته الصحفية العراقية “ميادة داود” من خلال تقريرها عن امتيازات البرلمانيين في العراق وغيرها من التقارير الاستقصائية والتي فازت عنها بجوائز اقليمية وعالمية استحقتها بجدارة لما اظهرته  شجاعة ومن جهود معمقة تستند الى البحث والتقصي عن الحقائق الموثقة والمدعومة بالمصادر المتعددة وثيقة الصلة بالموضوع قيد الكشف.(3)

وميادة التي استقبلها الأمين العام للامم المتحدة “بان كي مون” في شهر تشرين الاول (اكتوبر) 2013 تثمنياً لدورها في نشر ثقافة صحافة الإستقصاء والتي هي جوهر العمل على كشف الفساد والتجاوزات، كانت قد نشرت بعض تقاريرها تحت اسم مستعار خشية من محاولات التهديد او الايذاء التي لا يتورع الفاسدون عن محاولة القيام بها ضد الصحفيين، الا ان قيمة اعمالها تكمن في مواكبتها للتقنيات الحديثة والقواعد المهنية في الاستقصاء عن المعلومات والأسلوب السلس في الكتابة الصحفية على الرغم من حداثة تجربتها وخبرتها الصحفية.(4)

ولم تقتصر مشاركات الصحفيين العراقيين في العمل الاستقصائي داخل العراق فقد شارك “منتظر ناصر” في واحد من اهم التحقيقات الاستقصائية العالمية التي تم الكشف فيها عن بلايين الدولارات التي تم تهريبها من قبل سياسيين في مختلف بلدان العالم الى الملاذات الضريبية وهي اموال جاءت من خلال الفساد وبالذات الرشاوي ونهب الاموال العامة.ولعل مقتل الصحافية المالطية “دافني كاروانا غاليزيا” احدى المساهمات الرئيسيات في تلك التحقيقات في انفجار سيارتها في تشرين الاول (اكتوبر) 2017 والذي ذهبت الاتهامات بالضلوع فيه الى مسؤولين مالطيين متورطين بالفساد هو دليل على خسة ودناءة هؤلاء مثلما هو دليل على قدرة الصحافة ودورها في فضح الفساد.وكشفت التحقيقات التي سميت بـ”اوراق بنما” عن اسماء العديد من الشخصيات العراقية التي لجأت الى اخفاء اموالها في هذه الملاذات وعلى رأسهم “آياد علاوي”.عراقيا، حيث القت التحقيات الضؤ على بعض جوانب ما كان يعرف سابقا عن اعمال علاوي في المجالات التجارية والاستثمارية التي ازدهرت الى حد كبير منذ الغزو الامريكي للعراق والتي انتجت ثروات طائلة راح يخبئ بعضها في بنوك الملاذات الضريبية باسمه واسم زوجته وافراد آخرين من عائلته.وتكمن اهمية المعلومات التي توفرت عبر الحصول على مراسلات البريد الالكتروني والتحققيات الاستقصائية الموازية في انها كشفت عن جانب من القنوات التي يجري من خلالها تحويل اموال الفساد في العراق عبر شبكات من المافيات المصرفية العالمية واجهزة الاستخبارات التي ترعى مصالح الفاسدين وتتستر عليهم.(5)

ان مايلفت الانتباه هو ان ميادة  ومنتظر والعشرات من الصحفيين العراقيين الآخرين الذي ابدو شجاعة في هذا النوع من العمل الاحترافي وتوظيفه في محاربة الفساد سرعان ما اختفوا من الساحة الصحفية والاعلامية بعد حملات المضايقات التي تعرضوا لها وعدم حصولهم على فرص عمل في الاجهزة الاعلامية التي يمتلكها، او يديرها، حيتان الفساد وبذلك خسر الرأي العام العراقي والعالمي الفرصة للتعرف على قضايا الفساد بشكل مهني واحترافي وترك الباب لصحافة الأقاويل المرسلة التي يمكن عادة التشكيك بمصداقيتها بسهولة.

لقد وقفت معظم اجهزة الاعلام العراقية بمختلف انواعها المكتوبة والمرئية والمسموعة او تلك التي تستخدم الاعلام الرقمي عاجزة عن ملاحقة الفساد بطريقة حرفية ومهنية فعالة.وفي حين ان ضعف وتردي الجوانب المهنية كانت من ضمن العوامل التي ساهمت في ذلك الا ان طبيعة ملكية تلك الوسائل واساليب ادارتها لعبت دورا اساسيا في فشلها في مواجهة الفساد ان لم يكن المساهمة في تفاقمه.ان نظرة سريعة على مالكي الأجهزة الاعلامية من صحف وقنوات واذاعات ومواقع الإنترنيت تكشف ان اغلبها يعود الى الاحزاب والجماعات والقيادات السياسية ورجال اعمال والتي توظفها لخدمة مصالحها واجنداتها والتغطية على فسادها.(6)

والأدهى من ذلك ان بعض الوسائل الاعلامية، وخاصة بعض قنوات التلفزيون والمواقع الألكترونية التي تدعي الاستقلالية، تشارك في عمليات الفساد وانتشاره، حتى لو ادعت غير ذلك، وحتى لو تظاهرت بانها تقوم بعمليات الكشف عن الفساد عبر نشر بعض الاخبار او البرامج الحوارية التي تستظيف شخصيات من الواضح ان لديها اجندات خاصة.ان ابرز المؤشرات على ذلك هي الطريقة العشوائية التي تدار بها قضايا الفساد اعلاميا والتي هي اشبه بحملات دعائية مبرمجة، او ضجيج، وليست عملا صحفيا احترافيا مثلما ينبغي لكي يحقق المصداقية المرجوة منه.

ان عمل بعض القنوات التلفزيونية والمواقع الألكترونية والصحف العراقية في هذا الاتجاه ليس عشوائيا فقط، بل يفتقد للمهنية، ولا ينتمي الى عالم الصحافة، وانما هو نشاط موسمي يستبطن اهدافاً مشبوهة مثل الارتزاق والابتزاز والصراع على فتات من الكعكة.وكل من يتابع هذه الوسائل وطريقة تناولها لقضايا الفساد وهو على دراية بخلفية اصحابها وبعض العاملين فيها يدرك تماما الانتقائية والقصدية التي تتحكم في نشاطاتها والأجندات الشخصية والتجارية التي تقف وراءها.ان بعض  البرامج التي تقدم تلفزيونيا غير مكتملة الاعداد مهنيا ولذلك فهي تتحول الى ميادين للسخرية والاستخفاف مما يؤدي الى نتائج معاكسة لانها تعطي الفرصة للفاسدين في التشكيك في مصداقيتها وبالأهداف التي خلفها.

ان ادعاء بعض القنوات، او المواقع الالكترونية، بانها تستقي اخبارها ومعلوماتها من منظمات للشفافية وهمية او من اختلاقها، اوعن تقارير او كلام منسوب لمصادر مجهولة  ترفض تسميتهم لحجج واهية، هو بحد ذاته فساد مستشر لا يمكن ان يخفى على المشاهدين او المتابعين.ان اول مستلزمات العمل الصحفي في كشف الفساد هو الشفافية وبث المعلومات الموثقة والأكيدة والحقائق الدامغة واللجوء الى المصادر المعلومة، وليس نشر انصاف الحقائق او الكلام المرسل او التسريبات المنقوصة والتي لا تخفي دوافع الابتزاز والتكسب التي تقف ورائها والتي تتيح الفرصة للفاسدين بالتشكيك بعمل الصحافة والإعلام النزيه في محاربة الفساد.

أهمية الإعلام في المعركة ضد الفساد هي انه يخلق رأيا عاماً متنوراً ومطلعا على تفاصيل هذه المسألة الحيوية، ويقدم الأدلة التي تقنع الناس بما هو مطروح من معلومات ازاء قضايا محددة، وتعزز دورهم الرقابي والتي  بموجبها سيجري ملاحقة المتورطين وتقديمهم الى القضاء.وعلى هذا الأساس لا ينبغي ان تستغل الاجهزة الاعلامية من صحف، او قنوات تلفزيونية، او شبكات تواصل اجتماعي على الإنترنيت بإستخدام قضايا الفساد من اجل التسلية والاثارة او ان تصبح جزءاً من استراتيجيات الحرب النفسية بين الأطراف السياسية لأغراض الابتزاز او تصفية الحسابات، او الكيد، او تلطيخ السمعة، او تغذية الصراعات الطائفية او السياسية وتأجيجها.

ما كشفت عنه الخريطة الإعلامية العراقية خلال عقد ونصف من الزمن هو تورط الكثير من الجهات السياسية في عملية تشويه مقصودة لجهود مناهضة الفساد من خلال استخدام وسائل الاعلام التي تحت سيطرتهم في بث الفبركات والمبالغات والاكاذيب في اطار صراعاتهم البينية، مما شكل احيانا ضربة موجعة لحركة مواجهة الفساد.ان الكثيرين ممن كانوا يدلون بدلوهم في قضايا الفساد كانوا من المنغمسين بالفساد على مدى سنوات، بل عقود طويلة، مما كان يثير الشبهات في مصداقية مكافحة الفساد.اذ لا يعقل ابدا ان سياسين متورطين، بل ومدانيين في عمليات فساد، واصحاب صحف ومواقع وقنوات فضائية يعرف القاصي والداني بمصادر ثرواتهم وتمويلهم المشبوهة، ورجال اعمال اياديهم ملوثة بالأموال المنهوبة، يفتحون تلك المنافذ الاعلامية لإغراض خيرية، او نتيجة صحوة ضمير، او لدوافع وطنية او اخلاقية، وانما بهدف واضح وهو الابتزاز والبحث عن نصيبهم في كنز “مغارة علي بابا.”

هناك ارقام وتقديرات مخيفة عن الأموال التي صرفت على الوسائل الإعلامية هذه في العراق والتي يملك اغلبها رجال السلطة والأحزاب المشاركة فيها وحلفائهم من رجال المال والاعمال والتي انشأوا من خلالها امبراطوريات سياسية وإعلامية تتشابك علاقاتها مع مؤسسات ومافيات ومليشيات ومصالح فؤية واقتصادية محلية واقليمية ودولية.ان جزءاً كبيراً من عمل هذه المؤسسات مخصص اما لغسيل سمعة اصحابها، او لتشويه سمعة خصومهم، في حين ان القاسم المشترك الذي يجمع بين هذه الأطراف مجتمعة هو الفساد ذاته.ان مثل هذا الأخطبوط السياسي والاعلامي اضافة الى النفوذ المالي الذي يمتلكه يجعل من مهمة مقاومة الفساد شديدة الصعوبة ان لم تكن انتحارية.

صحيح ان بعض المحاولات الخجولة لنشر الغسيل القذر والكشف عن خيوط تتعلق بقضايا الفساد تبقى مفيدة الا انه لا يبنغي ان نتوقع ان يكون العمل باتجاه محاربة الفساد في وسائل الاعلام هذه مستداماً ولا معمقاً ولا متكاملاً، مما يضع على عاتق النشطاء والمتطوعين عبر الشبكات الاجتماعية العبء الأكبر في جهود مكافحة الفساد وتعزيز اخلاق النزاهة ونشر ثقافة الشفافية. ففي “دولة علي بابا” التي تهيمن الزمر المتسلطة فيها على الفضائين السياسي والاعلامي وتغيب مظاهر الديمقراطية الحقيقية لا يبقى الا امام الناشطين والمثقفين الملتزمين بقضايا الوطن والناس ان ينهضوا بمهمة الدفاع عن الحقوق والمصالح المجتمعية والفردية.

قدمت قناة الشرقية والمؤسسة الإعلامية التي خرجت عنها والتي يمتلكها الاعلامي “سعد البزاز” منذ البداية نموذجا صارخا للفساد في الإعلام العراقي الجديد، بل ان بالامكان القول ان ممارسات القناة التي كانت من اوائل المؤسسات الاعلامية التي تأسست بعد الغزو الامريكي اصبحت القدوة التي اتبع خطاها الكثير من اجهزة الاعلام التي جاءت بعدها وجسدت الفساد الاعلامي والسياسي المتمثل بالابتزاز والتحريض والتلفيق والرشى وهي اتهامات تجسدت بقضايا قانونية مروفعة ضدها في المحاكم العراقية وفي خارج العراق.لقد تعدت تلك الممارسات القناة ذاتها لكي ترسي نموذجا لمدرسة متكاملة في اعلام الفساد في العراق الجديد قائمة على الابتزاز والتسقيط الاعلامي والسياسي لم يشهدها بلد آخر.لقد استطاع هذا النوع من الاعلام والذي كان يتم تمويل بعضه من دول واجهزة عربية واجنبية ان يبتز معظم السياسيين والجماعات النافذة الذين دفعوا ملايين الدولارات على مر سنوات هذه الحقبة اللعينة من تاريخ العراق مما خلق فضاء اعلامياً موبؤا ترك أسوء الأثر على الحياة السياسية العراقية كما ساهم في تأجيج الصراعات الطائفية والارهاب.(7)

وفي “دولة علي بابا” فمن الطبيعي ان يكون للاعلام الذي تمتلكه وتديره الدولة نصيبه الواسع من الفساد المالي والاداري والسياسي.ومنذ بداية عملها كبديل لوزارة الثقافة والاعلام التي قامت سلطة الاحتلال بحلها فقد مثلت “شبكة الاعلام العراقي” التابعة لـ”هيئة الاعلام والاتصالات” احد اسوء الأمثلة على سوء الإدارة والفشل والتخبط والفساد في الدولة العراقية الجديدة.وفي حين ان قانون تأسيسها الذي صدر عام 2004 يحملها مسؤوليات جسام في ادارة وتطوير قطاعي الاعلام والاتصالات وفق قواعد مهنية ومعايير عالمية الا انها عجزت خلال نحو 15 عاما عن ان تواكب عمل اجهزة الاعلام الوطنية والاقليمية رغم الميزانيات الخيالية التي خصصت لها خلال كل هذه السنين والتي فاقت احيانا ميزانيات مؤسسات إعلامية عربية كبرى حققت نجاحات باهرة.(8)

ويعود السبب الأساس في فشل الشبكة الى حالة الفساد الفضيعة المتفشية والتي جاءت بالدرجة الاولى نتيجة وضع المؤسسة تحت قيادة اعضاء وانصار واصدقاء القادة السياسيين وتنظيماتهم الحزبية وعلى اساس المحاصصة الطائفية المتبعة في كل مكان وفي كل شأن في العراق.واضافة الى سؤ الادارة والفشل فقد اصبحت الهيئة حسب شهادات من داخلها واحدة من اكثر المؤسسات التي تضم موظفين فضائيين حيث ضمت آلافا من العاملين الذين يعيشون بطالة مقنعة تم توظيفهم لمجرد الحصول على رواتب وامتيازات وعقود عمل مجزية دون عمل حقيقي.(9)

وخلال تلك السنوات تتابع على ادارة الهيئة والشبكة العديد من الرؤساء الذين استقالوا، او اقيلوا، بعد فضائح فساد مدوية ولكن لم يتم محاسبة اي منهم بالرغم من مسؤوليتهم عن ضياع ملايين الدولارات من الميزانية العامة للدولة.ونالت الهيئة والشبكة اكبر نصيب من التقارير الصحفية والبلاغات النيابية عن الفساد في مكاتبها مما افقدها اية مصداقية لدى الرأي العام الذي رأى فيها واجهة اخرى من واجهات “دولة علي بابا” وليس قناة اعلامية تشارك بحكم مسؤوليتها المهنية في مهمة كشف الفاسدين وفضحهم.لكن الانتشار الواسع للفساد وسؤ ادارتها تجاوز استغلال المال العام وتبذيره وكذلك الاخفاقات الإدارية الى فشل العراق بان يكون له اعلام منافس للاعلام الخارجي الذي كانت بعض أجهزته وقنواته من ادوات الصراع على العراق وفي تأجيج الصراعات السياسية والطائفية فيه.(10)

وفي مؤسسات ضربها وباء الفساد في جميع مفاصلها ما كان ممكنا ان ينجوا العاملون فيها من تلك الجرثومة الخبيثة وتعطلهم عن اداء مهمتهم الحقيقية في نقل الحقائق وتنوير الرأي العام، خاصة في بلد يعاني من ازمات ومشاكل تكاد ان تعصف به.ومثلما فعلوا في مؤسسات الدولة ومفاصل المجتمع فقد ساهم اقطاب دولة علي بابا في افساد الصحفيين، او على الأقل محاولة ذلك باستماتة، حتى ان الأمر كاد ان يكون شبه علنيا، من خلال تقديم الرشى والهدايا للصحفيين الذي يقومون بتغطية مؤتمراتهم الصحفية ونشاطاتهم الرسمية او السياسية.ففي اشهر حادثة تم تداولها على صعيد عالمي وفي وقت مبكر من بدء الحكم الجديد تم ضبطها كشف النقاب عن قيام مساعدين لـ”اياد علاوي” بتقديم هدايا نقدية للصحفيين في احدى المناسبات التي اقامها هذا السياسي الذي سيظهر اسمه لاحقا في وقائع فساد تعود الى سنوات سابقة خلال فترة نشاطه في صفوف المعارضة.(11)

وفي نموذج آخر، فقد كشف تسجيل فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان رئيس الوزراء انذاك “نوري المالكي” كان يمنح كل صحفي مائة دولار مقابل طرح أسئلة هادئة ومناسبة وغير مزعجة.ويظهر المالكي في التسجيل وهو ينهي مؤتمرا صحفيا عقد خلال ولايته الاولى في العام 2006، ليقوم بعد ذلك أحد مستشاريه بالحديث مع المالكي ويعود ليبلغ الصحفيين موافقته على منح 100 دولار لكل صحفي.واشار ناشطون وشهود عيان حضروا المؤتمر الى أن منح المائة دولار الى الصحفيين جاء كهدية من رئيس الوزراء بعد التزام الصحفيين بطرح “اسئلة هادئة” وغير محرجة بشأن الوضع السياسي والتي سبق ان كتبت في أوراق وزعت عليهم قبل خروج المالكي اليهم في قاعة المؤتمر.(12)

واذا كان أمر هاتين الحادثتين قد افتضح بسبب تسجيل وقائعهما وبث احداهما صوريا فان العديد من قصص رشاوي المسؤولين للصحفيين كانت موضع احاديث الناس بعد ان بدأت روائحهما العفنة تزكم الانوف.وبلا ادنى شك، فان مثل هذه الممارسات تتجاوز ما يعرف في عالم السياسة والاعمال من محاولات افساد للصحفيين الى خطة ممنهجة من زمر دولة اللصوص لاذلال الصحفيين وتحطيمهم معنويا باظهارهم مجرد مرتزقة يمكن شرائهم باثمان بخسة.وبالاضافة الى تقديم الرشاوي بهذه الطريقة الفجة فان محاولات شراء الذمم استمرت عبر طرق اخرى كالحصول على قطع الأراضي السكنية والامتيازات، وكلها بهدف اخضاع الصحافة والهيمنة على الحقل الاعلامي بما يكفل ان يكون الاعلاميون شركاء في الفساد.

ولم تنجو “نقابة الصحفيين العراقيين” من الاتهامات بالفساد التي طالت إدارتها خلال اكثر من خمسة عشر عاما وشملت تلقيها أموالا طائلة من حكومة “دولة علي بابا” ومن الأحزاب والجماعات الحاكمة والتصرف بها بطرق بعيدة عن الرقابة والاشراف من الجهات الرقابية.ومن البدع التي سنتها “دولة علي بابا” هي منح الصحفيين من اعضاء النقابة عطايا مالية سنوية سخية يتم صرفها وفق ترتيبات معينة يتم الاتفاق بشأنها مع ادارة النقابة.ولم تكن تلك الأموال والمنح والمكافئات وتوفير الوظائف في أجهزة الدولة تدفع الى النقابة والى الصحفيين الا لمحاولة شراء ذمم الصحفيين واخراس السنتهم من التعرض للفساد الهائل في مختلف اوجه الحياة في العراق.(13)

ولم تكن ادارة “نقابة الصحفيين العراقيين” فقط مرتعا للفساد، بل وساهمت هي ايضا بنشر ثقافة وآليات الفساد من اوسع ابوابه داخل الجسد الصحفي من خلال ادراج اشخاص ممن لا يعملون فعليا في مهنة الصحافة في سجلات الصحفيين العاملين.وخلال سنوات قليلة ارتفعت عضوية النقابة الى الآلاف ممن هب ودب من اشخاص لا عمل صحفي حقيقي لهم في خطوة اضرت بمصداقية الصحفيين الحقيقيين وبسمعة الاسرة الصحفية.كما استخدمت ادارة النقابة القوانين المتعلقة بالحقوق التقاعدية للصحفيين لكي تساهم هي ايضا في عملية نهب اموال الدولة من خلال منحها بطرق غير شرعية شهادات الخدمة الصحفية لأغراض تحديد الرواتب والخدمة التقاعدية لمن هم من غير العاملين في الصحافة مما ساعدعم على الحصول على ترقيات وظيفية سريعة وتلقي رواتب تقاعدية مجزية من غير وجهة حق، في حين ان ادارتها استخدمت نفوذها ومركزها ذلك في حرمان الصحفيين الحقيقيين ممن لم يمشوا في تيار دولة الفساد وعصاباتها الحاكمة من حقوقهم التقاعدية والمالية الطبيعية.

 مقابل كل هذا الحجم الهائل من الفساد في المؤسسات الإعلامية فقد ادى الصحفيون والاعلاميون العراقيون دورهم المهني بالشكل الذي يقدرون على تحمل تكلفته في كشف قضايا الفساد والتصدي للمفسدين بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات الجسام التي واجهتهم ودفعوا من اجل ذلك ثمنا باهظا، كان في بعض الأحيان حياتهم.فخلال هذه السنوات قتل المئات من الإعلاميين العراقيين وتعرض آخرون للاعتداءات وللتهديد، كما اضطر غيرهم للهروب من مدنهم، او حتى الخروج من العراق الى المنافي، وكانت دوافع الكثير من تلك الإتتهاكات والتهديدات ضد الصحفيين هي نشاطهم في محاولة كشف الفساد.(14)

بالامكان القول ان احد نتائج الفساد في القطاع الاإعلامي في “دولة علي بابا” هو ذلك التشوه الذي حصل في الوعي العراقي الذي كان قد انتقل من زمن الخطاب القمعي والاستلاب الفكري والسياسي لنظام صدام الشمولي، الى حالة من سيادة الاوهام والاضطراب الفكري والتشوش وغياب الوعي وشيوع السرديات المراوغة التي جاء بها، او شجعها، الحكام الجدد.لقد ادعوا ان الفوضى الاعلامية جاءت نتيجة الحرية والديمقراطية التي جاء بها الغزو الامريكي كي تمنح العراقيين مساحات للتنفيس وتعويضا عن عقود الكبت والقهر والاستبداد الصدامي لكنهم في الواقع احلوا مناخا من الجهالة وتغيب الوعي والتعصب والفرقة والنفور واذكاء للصراعات بما يتناسب برغبتهم في تشكيل وعي يتلائم مع السرديات التي حاكوها عن نظامهم الجديد.ولم يكن ذلك ممكنا الا من خلال تلويث العقول من خلال اشاعة الفساد في المنظومة التي تعمل على تشكيل الوعي السياسي والإجتماعي في العراق.

 

                          هوامش ومراجع ومصادر الفصل الرابع

 

 

1-انظر:” المالكي يتهم معارضيه بإستغلال الفساد لاسقاطه، موقع كتابات،  27/11/2013

https://kitabat.com/news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7/

2-انظر:”المالكي في واشنطن”، صلاح نصراوي، الاهرام ويكلي، 6/11/2013

http://weekly.ahram.org.eg/News/4502.aspx

انظر كذلك:”بينما يتدهور الامن في الداخل الزعيم العراقي يصل واشنطن طلبا للعون”، نيويورك تايمز، 31/10/ 2013

http://www.nytimes.com/2013/11/01/world/middleeast/iraqi-leader-on-fighting-terrorism.html

3-انظر:”امتيازات سنوية بـنصف مليار دولار تورط البرلمان العراقي في أوسع ظاهرة فساد شرق اوسطية”1-2 موقع شبكة الصحافة الإستقصائية العراقية (نيريج)

http://www.nirij.org/?p=838

4-انظر:”الأمين العام للامم المتحدة يلتقي الصحافية العراقية ميادة داود بعد فوزها بمنحة عام 2013″، موقع شبكة اريج

http://arij.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD/

5-انظر:”اوراق بنما: 370 صحافياً مشاركاً…من هم العرب التسعة بينهم؟”، المرصد العراقي للحريات الصحفية، 7/4/2016

https://iopf.net/2016/04/07/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-370-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1/

انظر كذلك:”اوراق بنما تفضح شركات علاوي الخفية”، اريج، الصحفيون العرب من اجل صحافة إستقصائية،11/5/2016

http://en.arij.net/report/panama-papers-reveal-allawis-hidden-companies/

6-انظر:”مِنْ أينَ تُموَل أربعين فضائية عراقية ؟، موقع الحوار المتمدن، 28/10/2009

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=189735

 

انظر ايضا:”العراق، السعودية:الرياض تدعم ساحات المواجهة الاعلامية”، موقع ستراتفور الاستخباري، 16/2/2018

https://worldview.stratfor.com/article/iraq-saudi-arabia-riyadh-backs-media-battleground

7-انظر: “بالوثائق.. مذكرات قبض بحق البزاز ومدراء في قناة الشرقية”، موقع سومر نيوز 5/12/2016

http://sumer.news/ar/news/14902/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9

انظر كذلك:”بالوثائق.. القضاء الاردني يصدر أمرا بأعتقال سعد البزاز”، 14/10/2015

http://sumer.news/ar/news/3410/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B2

8-انظر:”ميزانية الإعلام 28 مليون والرواتب 44 مليون دولار والعتب على الحكومة”، موقع دار بابل للدراسات والاعلام، 28/5/2009

http://www.darbabl.net/akhbarshow.php?id=575

9-انظر:”الكاتب الصحفي عبد المنعم الأعسم: تشوهات في حالة الاعلام العراقي“، موقع مؤسسة الحوار الانساني، 24/2/2017

http://www.hdf-iq.org/ar/2010-12-01-13-54-53/news/961-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A.html

10-انظر:”عضو بشبكة الإعلام العراقي: فساد وهدر عشرات الملايين من الدولارات، بغداد بوست، 14/6/2017

http://www.thebaghdadpost.com/ar/story/33499/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA

انظر ايضا:”ابو الهيل مؤامرة على الاعلام ورئيسها لا يستطيع كتابة جملة واحدة مفيدة”، موقع المسلة، 19/12/2017

http://almasalah.com/ar/news/121451/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9

11-انظر: “جماعة علاوي توزع اموالا على الصحفيين الذي يغطون الانتخابات”، موقع ديموكراتيك اندرغرواند نقلا عن تقرير لصحيفة الديلي تلغراف (بالانكليزية)،12/1/2005

https://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=132×1488675

12-انظر:”فيديو يفضح سياسة المالكي بالتعامل مع الصحفيين بالمؤتمرات وطريقة طرح الاسئلة”، موقع الوكالة الاخبارية، 13/10/2015

http://www.ikhnews.com/index.php?page=article&id=142047

13-انظر:”حول آلية منح العضوية في نقابة الصحفيين العراقيين” مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي، عن مجلة الحرية، 14/6/2008

http://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=137712&ac=24- ايضا

انظر ايضا: “بالوثائق: نقابة الصحفيين تطالب الخارجية بمراجعة قرارات اضافة خدمة وظيفية لعشرات الدبلوماسيين“، موقع عواجل بريس، 30/10/ 2017

http://awajelpress.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/

14-انظر:”مقتل 455 صحفياً عراقياً منذ 2003، الخليج اونلاين، 27/12/2016، نقلا عن تقرير لنقابة الصحفيين العراقيين

http://alkhaleejonline.net/articles/1482829358803255800/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-455-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-2003

-/

انظر ايضا: “للفساد أذرع تمتد لتطال الصحفيين في العراق”، جريدة العرب اللندنية،15/9/2015

http://alarab.co.uk/?id=61876

انظركذلك: “نشطاء:الحادث مدبر.. وفاة صحفية تهاجم الفساد في العراق”، موقع الخليج اونلاين،22/3/2017

http://alkhaleejonline.net/articles/1490177777022229300/%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

                            الفساد انتقام امريكا من العراق

منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 ظل السؤال يتردد على الألسن عن الدوافع الحقيقية للغزو بعيدا عن تلك الأكاذيب بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية، وعلاقة نظام “صدام حسين” بالارهاب الدولي، وكذلك الكلام الأجوف عن تحرير العراق وشعبه من استبداد الدكتاتور وقمعه.لا يزال من غير الممكن توفير اجابات شافية ووافية عن الأسباب والدوافع الحقيقية وراء قرار ادارة الرئيس “جورج بوش” بالحرب على العراق، الا بالعودة الى الأرشيف وفتح ملفات الغزو للتعرف على تفاصيل عملية اتخاذ قرار الحرب ودواخلها.تبقى تلك مهمة منوطة بالمؤرخين الذين سينتظرون بدورهم طويلا لحل الألغاز التي تقف وراء الاحتلال الأمريكي للعراق وتقديم صورة مفصلة عن تلك الحرب اللعينة وما جرى في كواليس التحضير لها.لكن من وجهة نظر الحاضر تبقى الاجابة قائمة في شواهد الواقع الذي عليه العراق الآن والذي هو ليس الا خرابة كبيرة تقوم على أنقاض وطن ودولة وكيان ومجتمع بشري وركام من المعاناة الانسانية والآلالم، اضافة الى هواجس ومخاوف وقلق يحيط بمستقبل غامض.

ما يستتبع هذا السؤال تساؤل آخر وهو:هل كانت هذه النتيجة، اي تدمير العراق كدولة وكيان، عملية مقصودة ومبيتة ومنظمة، ام انها كانت ناتجا عرضيا، او ثانويا، جاء نتيجة الأخطاء القاتلة العديدة التي ارتكبت، سواء بطريقة تنفيذ الغزو، او في اسلوب ادارة الاحتلال؟هنا ايضا تقف كل شواهد الحاضر لتؤكد بما يقطع اي شك باليقين بان تلك الحرب لم تكن الا جريمة تدمير شامل، ان لم تكن ابادة جماعية لوطن، مع سبق الاصرار والترصد.جريمة مكتملة الأركان، ارتكبها مخططون ومنفذون ومبررون انضم اليهم  شركاء أصبحوا الآن معروفين، كل بالأسم وبالدور الذي قام به في تنفيذ الجريمة وفي محاولة اخفاء معالمها وبالثمن الذي قبضه لذلك.

هناك الكثير من الوقائع والنتائج المتحققة التي تثبت وقوع تلك الجريمة، الا ان الفساد بكل انواعه يقف كاحد أبرز تلك الأدلة الدامغة لان نتائجه وتبعاته هي الأكثر وضوحا امام العيان كما انها ستبقى تعيش مع العراقيين سنوات، بل عقودا، طويلة قادمة وستترك أثارها على أجيال عديدة منهم.ان الشاهد على ذلك يتجلى بنظام المحاسيب (cronyism) والاتباع الذي اقامه الاحتلال وتركه لزمر من الخانعين والمتعاونيين معه والذين لا يزالون يقبضون على ناصية الحكم ويقيمون نظاما تنعدم فيه الفضائل الاخلاقية ومغرق بالفساد الذي يغذي بدوره حالة الفوضى والعنف المستشرية بالبلاد.

ان وراء مفهوم “دولة علي بابا” الذي روجه الاحتلال منذ أول لحظة له على الأرض العراقية تقوم صناعة أمريكية متكاملة سعت لاقامة هياكل سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة بعد الاحتلال من خلال اعادة توزيع شامل للدخل والملكية والادارة والانتاج عبر خلق اوليغاركية تابعة تركت لها المجال لكي تعمل على غرس جذورها عميقا في التربة العراقية الى فترة طويلة.ونظرة متفحصة للواقع العراقي ترينا كيف ان نظام المحاصصة والمحسوبية والشللية والزواج بين السياسة والمال الذي اقامه الاحتلال هو الذي ظل يهيمن حتى يومنا هذا على اقتصاد البلد بإعتباره المدخل للهيمنة السياسية والاجتماعية ابتداءً من المصادر الرئيسية للثروة الوطنية، وإنتهاءً بالعقود الحكومية والمقاولات والتجارة والبنوك والاستثمار مع ارتباط مركينتلي كامل بالمنظومة الاقليمية والدولية.(1)

في عهد الحكومة الثانية لـ”نوري المالكي” ظهرت احدى اكبر فضائح الفساد، وهي حكاية “نمير العقابي” او ما اصبح يعرف بـ”حوت المنطقة الخضراء”، والذي اشتهر بسبب علاقته المباشرة بالمالكي نفسه وما كشف عنه ايضا من ارتباطات عنكبوتية مع مؤسسات الفساد في الداخل والخارج.كان عالم المال والسياسة والمخابرات في دول المنطقة واوربا وامريكا يعلم بحكاية العقابي ويتابعها بتفاصيلها غير المسلية، في حين كان المسؤولون العراقيون يمارسون عاداتهم بالخداع والتضليل للتستر عليه حتى دب الخلاف داخل “مغارة علي بابا” وانكشف المستور بتبجح المالكي بدور ابنه احمد في عملية القاء القبض المزعومة على العقابي.

في 18 آيار (مايو) 2011 كتبت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا صحفيا عن حركة الاعمار في العراق كجزء من عمليات غسل سمعة الاحتلال قبيل الإنسحاب كان احد شخصياته الرئيسية “نمير العقابي” الذي وصفته بانه واحد من اغنى اغنياء العراق.اما كيف كون تلك الثورة فالجريدة الامريكية العريقة لا تترد بالقول انه الاحتلال الذي جعل منه “رجلا غنيا جدا ..جدا.”في مستهل التقرير تنقل الصحيفة عن العقابي قوله للكاتب “يا صديقي، ان العراق غني جدا جدا، وبكر” وهي عبارت دالة تفضح النهم للمال وشهوة الإغتصاب، وهي سمة كل من شارك في مشروع دولة النهب والسلب والفرهود تلك.ما يكشفه التقرير ان العقابي والعشرات من امثاله ممن جاؤا مع جيش الاحتلال عملوا بالقرب من وبالتنسيق مع مسؤولي البنتاغون الذين تولوا مسؤولية اعادة البناء في العراق بعد الغزو ومن خلال ما سمي “قوة المهمات للأعمال والاستقرار” التي عملت تحت ادارة “بول برنكلي” نائب وكيل وزارة الدفاع.ما تكشفه الصحيفة ايضا ان المسؤول الامريكي هذا اسس ما اصبح يدعى بـ”جماعة برنكلي” وهي مجموعة رجال الاعمال العراقيين الذين كان توكل اليهم المقاولات والذين ظل العديد منهم يهيمنون على هذا القطاع لسنين طويلة مع شركائهم العراقيين الجدد بعد مغادرة الامريكان.(2)

من اين أتى اول مليون للعقابي؟في 11 تشرين الثاني (اكتوبر) 2007 كتب “نوريس جونز” في النشرة الداخلية للقوات المسلحة الامريكية تقريرا يتحدث فيه ايضا عن ما سمي بجهود إعمار العراق، وخاصة تلك التي يقوم بها “فيلق المهندسين” في الجيش الامريكي للإشراف على 541 مشروعا بقيمة ملياري دولار وهي مشاريع اغلبها ترميم للمستشفيات والمدارس ومحطات المياه والصرف الصحفي وغيرها من اعمال الصيانة الصغيرة.كان الفيلق قد انجز حسب ذلك التقرير 3700 مشروعا مماثلا بقيمة 5,8 مليار دولار كان نصيب شركة العقابي التي اطلق عليها “شركة العراق المعاصر للمقاولات” (الموكو) منها 80 مشروعا، وكان مبلغ مناقصة مشروع واحد منها فقط، وهو مشروع  معالجة مياه الرصافة 50 مليون دولار.هكذا بدأت رحلة  جمع الملايين لشاب عراقي عاطل غادر بلده وعمره سبع سنوات وجاب العالم في رحلة البحث عما يسد به رمقه، ولكن لم يحالفه حظه الا بعد عودته الى العراق مع الاحتلال والعمل مع المحتلين لينشأ امبراطورية مقاولات واعمال حرة.

هناك مثال آخر شهير عن ابطال منظومة الفساد التي اقامها الاحتلال مبكرا والتي ارتبطت بشبكة دولية من الاجهزة الاستخباراتية واللوبيات والمافيات التي وفرت لها الفرصة لولوج مغارة “علي بابا” مثلما وفرت لها غطاء الحماية التي مكنها من الافلات من قبضة الملاحقة والمحاسبة.انه “زياد قطان” الذي جاء به الاحتلال الامريكي من سمسار خردة وبائع زهور في العاصمة البولونية وارشو لكي يجعل منه امينا عاما لوزارة الدفاع، ومشرفا على بناء الجيش الجديد ولكنه انتهى شريكا في واحدة من اكبر صفقات الفساد في العالم.

يروي “زياد قطان” الذي اشتهر في حكاية الفساد الخيالية تلك، وهي صفقة الأسلحة البولونية الشهيرة والتي كان احد ابطالها الآخرين وزير الدفاع “حازم الشعلان”، في مقابلة مع جريدة “لوس انجلز تايمز” يوم 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 انه قبل عمله كرئيس قسم المشتريات في وزارة الدفاع كان يعمل في بيع المياه والزهور والأحذية والسيارات في بولونيا التي عاش فيها هاربا في عهد صدام.يقول قطان “اما الأسلحة فلا… لم اكن اعرف عنها شيئا” قبل ان يأتي به الغزو الى العراق المحتل الجديد.ومع ذلك فان هذا الشخص الذي عمل مع المحتلين منذ الأيام الاولى ككبير مستشارين في وزارة الدفاع، ومسؤول المشتريات فيها دون اي خبرة عسكرية، او تقنية، او تجارية، فقد وقع على 89 عقدا لشراء الأسلحة بكلفة قدرها 1.3 مليار دولارا امريكيا لاعادة بناء الجيش الذي دمروه الاحتلال.مالذي تقوله الصحيفة الامريكية عن تلك الصفقة؟انها جرت بسرية تامة، وبدون مناقصة علنية، وان الدولارات كانت تحول نقدا على شكل رزم عبر وسطاء هم اصدقاء لقطان يقبضون عمولة سمسرة عن ذلك وان بعض قطع الاسلحة التي تم استيرادها كانت مجرد خردة حديد باهظة الثمن، والأدهى من كل ذلك ان بعض المعدات المستوردة لم تصل الى العراق اساسا.(3)

قصة قطان كما ترويها الصحيفة لجمهورها الامريكي منذ عودته الى بغداد بعد خمسة وعشرين عاما من الغربة قبل الغزو بيومين وتعينه في ذلك المنصب الكبير بدت هي الاخرى تصلح كحكاية مسلية للامريكيين اشبه بحكايات “الف ليلة وليلة” و”علي بابا والأربعين حرامي”، ولكنها بالنسبة للعراقيين كانت قصة مأساوية مرعبة من مسلسل الفساد والتخريب المتعمد للعراق، وتدمير فرص نهوظه من رماد الحروب ستبقى ملفاتها مخبأة في اقبية الإجهزة السرية التي حاكت ذلك المشروع الجهنمي والذي اولد هذه الدولة المسخ.

لم يظهر العقابي ولا قطان بعد كل تلك السنين للقيام باية محاولة للدفاع عن اسميهما وتفنيد التهم الموجهة لهما كما لم تتمكن اية سلطة عراقية او اجنبية من القاء القبض عليهما او استجوابهما.

من ناحيته، يقدم شاهد من اهلها، وهو “علي عبد الامير علاوي” وزير المالية ووزير الدفاع في تلك الفترات تفاصيل مروعة عن ما يدعوه بملحمة السرقات الكبرى التي ابطالها حسب وصفه “وزراء انتهى امرهم بالهرب من وجه العدالة متهمين بالنصب والإختلاس والسرقة” او “مغامرين لايردعهم رادع” او “افراد كانوا يعملون في محلات بيع البيتزا” في اوربا وامريكيا قبل ان تحملهم قوات الاحتلال وتنصبهم على كراسي الحكم في بغداد.آخرون ممن عملوا في زواريب ادارة الإحتلال من عراقيين وغيرهم تحدثوا في شهادات تفصيلية مؤلمة عما كان يدور حول تلك الصفقات التي كانت تجري في مكاتب سلطة الاحتلال والسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ومعسكرات الجيش والتي لم تجر بشأنها حتى الآن اي تحقيقات، او يحال اصحابها الى القضاء.(4)

ان العديد من قادة المعارضة لصدام الذين تبنتهم الولايات المتحدة كانوا معروفين بفسادهم وانغماسهم بعمليات اجرامية مثل التهريب وتجارة السلاح وسرقة الأموال، بعضها من معونات الدول، او من اموال خيرية او من نهب أموال السفارات والوفود العراقية قبل انشقاقهم، كما ان بعضهم ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية مشهورة كـ”أحمد الجلبي”.ان مجرد وجود هؤلاء في صدارة المشهد بعد الاحتلال كان يمثل صورة وشاهدا على ما ستؤل اليه تلك الدولة التي ستقوم على انقاض دكتاتورية صدام.  

لم يكن بالامكان لمثل هذه النماذج القميئة ان تظهر في حياة العراقيين لولا مليارات الدولارات التي انفقتها سلطة الإحتلال على تلك المشاريع التافهة، او الوهمية، والتي  كانت المعبر الذي وفد من خلاله الفساد.لقد شكلت تلك الممارسات حجر الأساس في منظومة الفساد التي اقيمت في “دولة علي بابا” لانها جعلت من الفساد ثقافة ومنهجا للحكم، وليس مجرد أعراض ثانوية للغزو.كانت السياسة الكولونيالية التقليدية تلجأ الى المؤامرات والدسائس والإنقلابات وتزوير الإنتخابات في البلدان التي احتلتها بغية خلق طبقة سياسية خانعة وذليلة، الا ان الولايات المتحدة لجأت في حالة احتلالها للعراق الى خلق منظومة سياسية اجتماعية تفتقر للانتماء وللحس الوطني والانساني، وظيفتها الأساس هي التخريب المادي والنفسي، لان مشروعها الامبراطوري في العراق كان مشروعا تخريبيا بغض النظر عن تلك الاساطير عن الديمقراطية التي غزلتها آلة الاحتلال الاعلامية، وخلافا للمبادئ التي تتبجح بها امريكا عن سعيها لنشر الحرية والعدالة في العالم.

تعمل المؤسسات الأمريكية في الخارج وفق ما يدعى بـ”قانون ممارسات الفساد الخارجي” والذي يعتبره الامريكيون الجوهرة في تاج جهود مكافحة الرشاوي في قطاعات التجارة والإستثمارات والاعمال الدولية والنموذج الدولي الذي يوفر للشركات الامريكية وللدول الاجنبية الوسيلة الأمثل لمحاربة الفساد، وخاصة في مكافحة دفع وقبض الرشاوي.اما في العراق فقد جرى كل ذلك الفساد تحت بصر القيادة الامريكية السياسية والعسكرية وعلى يد المسؤولين الأمريكيين من دبلوماسيين وموظفين وضباط، بل وحتى المتعاقدين، في أبشع صورة للنفاق والخداع يمارسها محتل اجنبي.ولم يكن ذلك بغريب فالحرب على العراق كانت اساسا بلا مبادئ ، وبلا شرعية، وقامت على الكذب والتدليس وانتهاكا للقانون الدولي وشرائع الأمم المتحدة، مما يجعل الجدل والكلام بشأن الجانبين القانوني والأخلاقي ضربا من ضروب الثرثرة والعبث، ما لم يتم التأكيد من البداية بان مشروع الاحتلال كان اساسا غزوا كولنياليا مدمرا وفقا للحقائق الصارخة التي لا تزال ماثلة امامنا بعد كل هذه السنوات ومن ثم اجبار امريكا على الإقرار بانها مسؤولة عن مأساة القرن في تخريب بلد بالكامل وتدمير فرص  شعبه للنهوض من رماد الحروب والصراعات.

هناك قصص تزكم الانوف سمعتها عن عاملين مكاتب الاحتلال عن ممارسات سلطة الائتلاف الموقتة والجيش الامريكي والسفارة الامريكية في بغداد، وخاصة في الفترة المبكرة للاحتلال عن تجييش المؤيدين والمدافعين عن الاحتلال من بين الزعماء المحليين وشيوخ العشائر، وافراد من المجتمع المدني، وغيرهم، من خلال المقاولات والعقود التي اغدقت عليهم بملايين الدولارات والتي كانت أغلبها وهمية، او شكلية، لمجرد شراء ولائهم وتعاونهم مع الاحتلال وعملهم على خلق بيئة اجتماعية مؤاتية لعمل القوات الامريكية والحكومة التي نصبتها.ووفقا لتلك الشهادات كان الضباط والموظفون والدبلوماسيون الذي يشرفون على منح العقود يتعمدون زيادة مبالغ العقود زيادات خيالية لأهداف لا تخف على احد، من بينها بناء علاقات شراكة مع المنتفعين من الطبقة الجديدة التي انشؤها والتكسب شخصيا منها، اما حينئذ، او في في فترة لاحقة.ان العديد من وجوه المرحلة من الدبوماسيين والقادة العسكريين والموظفين الأمريكان اصبحوا بعد تركهم الخدمة شركاء في الأعمال التجارية والاستثمارية في العراق، او موظفين، او خبراء لدى الشركات التي حصلت على نصيب من كعكعة اموال العراق.(5)

ان اشهر من وردت اسماؤهم من المسؤولين الامريكان في قضايا الفساد المرتبطة بالغزو هما “زلماي خليلزاد” الذي كان المسؤول الأول في تنسيق جهود الغزو مع قوى المعارضة و”غاي غارنر”، الجنرال الذي عين اول حاكم عسكري بعد الإحتلال.كلا المسؤولين اصبحا بعد ذلك من المساهمين في شركات النفط العاملة في كردستان، وفي اعمال تجارية اخرى، في حين ظلا يعملان على الترويج لقضايا تتعلق بالعراق لدى اللوبيات الأمريكية لسنوات طويلة بعد الغزو.غير ان هناك العشرات من المسؤولين الأمريكيين من مستويات ادنى ممن شارك في عمليات الفساد والإفساد بعضهم تم الكشف عن قضاياهم في حين فلت آخرون من العقاب.وتلخص قصة “روبرت ستين”، وهو احد المسؤولين عن “برنامج اعادة الاعمار” الامريكي الذي قدم للمحاكمة عام 2006 كيف سرق هؤلاء مئات الآلاف من الدولارات اثناء عملهم في العراق من خلال مقاولات وهمية بالتعاون مع عراقيين ومن ثم تحويل تلك الأموال الى حسابات مصرفية وبيوت وسيارات مرفهة وساعات ثمينة ومبالغ سائلة.لقد كان ستين مسؤولا عن صرف حوالي 80 مليون دولار على مشاريع لاعادة الإعمار جنوب العراق بعد الاحتلال الا انه من خلال احالة المشاريع الى مقاولين متعاونين ومن خلال الرشاوي تمكن من شطف الملايين وافق على اعادة نحو 3.6 مليون دولارا منها كتسوية قانونية لقضيته.(6)

بالتاكيد هناك أسباب عديدة تقف وراء الاصرار الأمريكي على ترويج الفساد في العراق الذي احتلوه لعل من بينها ايضا اللامبالاة والغطرسة التي اظهرها المسؤولون والموظفون الأمريكان بمختلف مستوياتهم تجاه مشروع إعادة بناء الدولة العراقية الجديدة.هذه ممارسات عرفت بها امريكا في مناطق اخرى مارست احتلالها او حروبها فيها حيث يشعل الجنود الامريكان الحرائق في القرى والبيوت ويبيدونها كي ينشروا في تلك البلدان الديمقراطية كما ستدعي حكومتهم بعد ذلك.في التجربة العراقية في نشر الفساد بدا ن هناك سببا آخر وهو النظرة الإستعلائية والثأرية الى الشعب العراقي حيث كان الفساد مبرمجا من خلال تخريب الذمم المتعمد مما يدل على الرغبة في الانتقام من العراقيين بعد ان ترسخت لدى مخططي الاحتلال القناعة ان هناك درجة عالية من العداء لامريكا في العراق والتي هي ارث عقود طويلة من نضال الحركة الوطنية ووعي العراقيين بان أمريكا لم تأت الى بلادهم لتحريرهم من صدام، او بهدف بناء الديمقراطية، او اي من شعارات التغير والإصلاح التي كانت قد رفعتها في منطقة الشرق الأوسط انذاك.لقد اختبر هؤلاء المخططين ذلك عمليا حين شاهدوا العراقيين وهو يأنفون عن استقبالهم بالورود وحين بدأت المقاومة للاحتلال سريعا مما استوجب رد الفعل الثاري ذلك الذي جعل العراق على ما هو عليه الآن، نموذجا منحطا للفساد والخراب الاقتصادي والتردي السياسي.

ولعل افضل تلخيص لهذا الإستنتاج عن الأداء الأمريكي في العراق، وهو في الحقيقة اداء نمطي في تجارب الكاوبوي الأمريكي المعهودة في التدخلات في البلدان الاخرى، هو ما جاء به “بيتر بيكر” الصحفي في “نيويورك تايمز” في كتابه “ايام النار، بوش وتشيني في البيت الابيض” نقلا عن مسؤول امريكي بارز في ادارة الرئيس بوش بقوله “لقد ذهبنا للعراق ونحن نبحث عن مؤخرة شخص ما لنركلها”.اما تعليق بيكر على ذلك فهو:” والحقيقة انهم لم يركلوا شخصا بحد ذاته، بل ركلوا بلدا باكمله.(7)

وكما ذكرت سابقا فان لجوء الجنود الامريكان الى النداء على العراقيين اثناء دخولهم بغداد يوم 9 نيسان (ابريل) 2003 بعبارات “هيا، علي بابا” في تحريضهم على اقتحام المنشئات والمعسكرات والدوائر والمصانع والبنوك والمستشفيات والمختبرات وغيرها من مؤسسات الدولة التي كان يجري نهبها وحثهم على الاجهاز على ما تبقى فيها من ممتلكات، هو تعبير واف يلخص تلك العقلية المتجذرة في المخيال الامريكي وفي الذهنية الإستشراقية، وهي احدى عناصر المشروع الامريكي لاحتلال العراق الذي لم يخف اهدافه، ومنها استباحته وترسيخ مفهوم استحلال ثرواته.

لقد اثبتت المئات من الكتب والمقالات والدراسات ان ماقام به الامريكان في العراق من تشجيع على الفساد لم يكن عشوائيا، او ناتجا عرضيا، بل جاء وفق مخطط مدروس ولدوافع سياسية واقتصادية تتماشى مع العقلية والاهداف الاستعمارية.وقدمت هذه الدراسات الأدلة والشواهد على تلك الخطة التي استهدفت تدمير البنى الاقتصادية والتحتية والثقافية والآثار الحضارية لبلد عمره آلاف السنين.فمنذ اليوم الاول اصدر الجنرال “تومي فرانكس” قائد الحملة العسكرية امرا لجنوده بعدم التصدي لأية محاولة لسرقة ونهب الأموال العامة من قبل العراقيين وهو الامر الذي ظل قائما لعدة ايام قبل تعديله.

هناك نظريات عديدة ظهرت بشأن دوافع التشجيع الامريكي للفرهود في العراق جاء على رأسها نهب القطاعات الإقتصادية المملوكة للدولة بغية تدمير هياكلها واحلال بنى جديدة مكانها يتولى انشاؤها القطاع الخاص، وبواسطة الشركات الأمريكية المعولمة.فالفكر الرأسمالي الأمريكي الذي يقوم على مبدا لبرالية السوق المتكامل مع شبكات العولمة يرتبط بصناعة جماعة محلية مدمجة حتى ولو كان نشؤها وعملها خارج اطار القوانين والمبادئ الاخلاقية.ما يعنيه ذلك هو تجشيع ظهور طبقة سياسية واقتصادية جديدة في العراق تثرى من عمليات نهب المال العام والثروة الوطنية وتعمل بمثابة كومبرادور مرتبط بالمصالح الامريكية والغربية ومتحالف معها سياسيا.ومهما تكن الدوافع فان بالامكان القول ان عمليات النهب التي شجعتها وحمتها الولايات المتحدة بعد احتلالها للعراق هي التي صاغت بالنهاية صورة العراق الجديد كمرتع مثالي للفساد وادخلته في نفق مظلم، سيظل قابعا فيه عقودا طويلة.(8)

 

                          هوامش ومراجع ومصادر الفصل الثالث

 

1-انظر:”نتائج الحرب والإحتلال الأمريكي للعراق، موقع منتدى السياسات العالمبة، (بالانكليزي) ، 9/5/2013

https://www.globalpolicy.org/humanitarian-issues-in-

iraq/consequences-of-the-war-and-occupation-of-iraq.htm

2-انظر:”الاموال الساخنة لراعي البقر (كاوبوي) بغداد، نيويورك تايمز 18/5/2011

http://www.nytimes.com/2011/05/22/magazine/the-hot-money-cowboys-of-iraq.html

3-انظر:”قصة زياد قطان في كتاب “القبيلة الأقوى،الحرب، السياسة، نهاية اللعبة في العراق”،بينغ ويست (بالانكليزية)

4-انظر:”احتلال العراق، ربح الحرب وخسارة السلام”، عبد الامير علاوي، ترجمة عطا عبد الوهاب، المؤسسة العربية للدرسات والنشر، بيروت 2009

5-انظر:”حسنا سيد بريمر اين ذهبت كل تلك الاموال؟”، الغاردين البريطانية 7/7/2005

https://www.theguardian.com/world/2005/jul/07/iraq.features11

6-انظر:”السفير الامريكي السابق في العراق زلماي خليل زاد متهم بغسل اموال”، موقع غلوبل رسيرش،10/9/2014

https://www.globalresearch.ca/former-us-ambassador-in-iraq-zalmay-khalilzad-suspected-of-money-laundering/5400881

انظر كذلك:”الجنرال المتقاعد غارنر:العراق الذي نعرفه لم يعد موجودا”، الغاردين،15/8/2014

https://www.theguardian.com/world/2014/aug/15/jay-garner-occupation-iraq-no-longer-exists

انظر ايضا:”مسؤول امريكي سابق يقر بالفساد في العراق”، (بالانكليزية) موقع ان بي سي نيوز،2/2/2006

http://www.nbcnews.com/id/11151300/ns/nbc_nightly_news_with_brian_williams-nbc_news_investigates/t/former-us-official-admits-corruption-iraq/#.WiV2P4aWbIU

7-انظر:”ايام النار بوش وتشيني في البيت الابيض”، بيتر بيكر، (بالانكليزية)، دار نشر راندوم هاوس، 2013

8-انظر:”كيف ولماذا شجعت الولايات المتحدة نهب العراق، موقع الاشتراكية الدولية، (بالانكليزية) 15/4/2003

http://www.wsws.org/en/articles/2003/04/iraq-a15.html

 

(2)

 

 

                                        لا حياء في الفساد

 

 

في ذاكرة الكثيرين من البغداديين الذين عاشوا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي حكاية متداولة ينسبونها الى احد اشهر سماسرة الجنس في مدينتهم يومئذ وخلاصتها انه دعا يوما واحدا ممن عرفوا بالتشهير به في مقاهي واسواق المدينة وطلب منه ان يكتب كلمة “قواد” على ورقة بيضاء قدمها له مع قلم.وما ان انتهى ذلك الرجل من كتابة تلك الكلمة المذمومة حتى وضع فوقها الديوث “نوطا”، وهي اكبر ورقة نقدية من اوراق العملة واعلاها قيمة يومئذ، وسأله باستنكار وتعجب: اين هي الآن تلك الكلمة التي اراك تدور بها على الناس كي تعيرني بها؟

لا اجد بنفسي ثمة حاجة لكي ابرر استخدام هذا التعبير الذي قد يبدو للبعض قاسيا، او جارحا، او غير مألوف في الحديث عن مسألة هي في صميم الكلام السياسي حين اتناول ما وصل اليه الفساد في العراق، فالمسألة تتجاوز السقوط في غواية الهجاء، او الثلب، او الوقوع في لجة اللغة النقدية اللاذعة، حيث لا يعكس اللفظ هنا الا المعنى الحقيقي للممارسة، اي الفساد السافر، التي تفوح بالعطن والنتانة.فالتفسير، او الشرح اللغوي لكلمة “قواد” كما وردت بالمعاجم العربية هي ان القواد هو “سمسار، او انه مجرد “مُنَظِّمُ شُؤُونِ الْمَرْأَةِ البَغِيِّ وَالْحَرِيصُ عَلَى تَصْرِيفِ أُمُورِهَا” في بزنيس المتعة.(1)

وسواء اخذ الأمر هنا بإعتباره تورية، او كناية، او تشبيها، او غيرها مما يمكن استعارته من اساليب البلاغة العربية، فان الأدبيات اللغوية والسياسية الحديثة تناولت موضوع الدعارة، او السمسرة، او “القوادة” السياسية باعتباره “المساومة على المبادئ وخاصة في اطار الترويج وحفظ المصالح والمكتسبات الخاصة”، وهو تعبير واف وجامع لحالة الانحطاط الاخلاقي في الممارسات السياسية في عراق ما بعد الغزو الأمريكي.(2)

ان المخيلة الجمعية العراقية التي تحفل بكل صور فساد الطبقة السياسية، والتي تعيش مآسيها في كل لحظة، صاغت الكثير من الردود الغزيرة بالسخرية والتندر والتشنيع والازدراء والاحتقار والنفور من كل تلك الشخصيات الفاسدة التي تسيدت المشهد العراقي بما وصل الى درجة الرفض والتمرد على هذه الزمر عديمة المرؤة والأخلاق والضمير.بل هي سخرت كل طاقات اللغة وقدراتها المعرفية والبيانية وتراثها الشعبي الغني في اذكاء وشحن الرغبة التي بداخلها لتدمير وتصفية صورة تلك الزمر المصطنعة الزائفة، وكل ما تمثله من خديعة، وخيانة، لشعارات المظلومية التي رفعتها ورايات العقيدة التي استظلوا بها.

اما مغزى حكاية “القواد” البغدادي التي لا يزال يرددها ابناء ذلك الجيل حتى يومنا هذا بنسخ متعددة، فهو واضح ولا يحتاج لتفسير، وهو ان بإمكان اصحاب الثروة والسلطة ان يشتروا اي شيء، وكل شيء، وحتى بعض الناس، بالمال، وان الأوراق النقدية بامكانها، لو وضعت فوق الطاولة، ان تغطي او تمحوا اية لطخة او تهمة، بل ان تقلب الرذائل الى فضائل وان يصبح العار مصدراً للعزة والفخر والجاه.وفي الحقيقة ان التاريخ العربي والاسلامي في عصور الامبراطوريات والممالك يحفل بالقصص والحكايات عن دور المال في عمليات غسيل السمعة حتى ان الأمر بدأ كجزء من ثقافة الأداب، او الأحكام السلطانية، وادب الدنيا والدين، ونصائح الملوك، وغيرها من العناوين البارزة في ادبيات الحكم التي زخرت بها المكتبة العربية الكلاسيكية.عرفت هذه العادات بالعطايا والمنح والهدايا والمكرمات وكانت تذهب اكثر مما تذهب الى الشعراء، وهم صحفيو ومراسلوا الزمن الغابر، حتى ان واحدا من كبار الشعراء العرب واغزرهم مدحا وذما وهو المتنبي اقر بان “عَداوَةُ الشّعَراءِ بِئْسَ المُقْتَنى”، وهو بلا شك تحذير وانذار لم يكن السلاطين بحاجة اليه لتكذيرهم بالآلة الإعلامية التي كان يشكلها الشعراء انذاك.

في العصر الحديث الذي هيمنت فيه أجهزة الإعلام والإعلان والدعاية المختلفة في مجال صناعة الصورة فان الأمر اصبح يتعلق باعمال تدار من قبل مؤسسات تدعى شركات العلاقات العامة.هنا اصبحت هذه الأجهزة بادواتها ووسائلها المختلفة تتضافر لكي تقوم بعمليات اقناع الرأي العام بشخص، او بشيء ما، وبالذات في عوالم السياسة والمال والنفوذ والسلطة من خلال بناء صورة جديدة ايجابية مغايرة لماهو عليه بالحقيقة، وهو ما اصبح يطلق عليه بعمليات غسيل، او تبيض السمعة.

ما يجري في عراق “دولة علي بابا” هو شبيه تماما بحكاية ذلك “القواد” حيث تحاول الطبقة الفاسدة بشتى الطرق والوسائل ان تقنع نفسها بانها من خلال ما بحوزتها من اموال ان تلجم اي صوت يمكن ان يعلوا لفضح فسادها، او يتجرأ على الكشف عن فضائحها.غير ان الركون الى هذا الإسلوب الذي يبدو للوهلة الأولى فطري، ينطوي على عناصر من نظريات الإتصال التي اصبحت قاعدة العمل في الترويج والإعلام في المجالات المختلفة.وتمثل “نظرية الاشباع” احدى ركائز هذا الاسلوب في التلاعب بالعقول والتي تتلخص بهدف صرف، او خفض الانتباه، او الاهتمام بموضوع ما مطروح باي شكل من اشكال الاتصال الجماهيري، او التداول الاجتماعي.ومن الطبيعي فان ما هو مطروح في هذه الحالة العراقية هو الفساد الذي رسخه قادة الدولة كمنهج للسلطة ونظرية في الحكم وكاسلوب في الادارة الذي يحتاجون ايضا الى تكريسه وتسويغه عبر الخطابات السلطوية المراوغة.

هناك جانب اخر لجأت اليه زمر الفساد والنهب وهو “حالة الانكار”، وخاصة على ثلاثة مستويات، الأولى انكار حقيقة فسادها، والثانية انكار مسؤوليتها عنه والقاء اللوم على الآخرين او على اشباح، والثالثة التقليل من شأن تأثيرات الفساد وانكار النتائج المترتبة عليه.وتذكر ابحاث علم النفس ان “حالة الانكار” هي السعي للتأكيد على ان ما يقال تجاه شخص ما، او مجموعة ما، او الاتهامات الموجهة له، او لهم، هي ليست حقيقية وانها واحدة من الآليات الحجاجية والسايكولوجية التي يستخدمها الفرد، او المجموعة، حين توجه اليه، او اليهم، اتهامات مزعجة مما يستوجب رفضها ومواجهتها والإصرار على انها غير صحيحة، بالرغم من وجود ادلة دامغة على صحتها.وتتنوع حالات الانكار من إنكار الحقيقة برمتها او انكار المسؤولية عنها، او انكار النتائج المتحققة والتأثيرات، او التقليل من شأنها كل ذلك باستخدام اللغة ومهاراتها واداوتها البلاغية المختلفة.

ان أسوء تجليات حالة الانكار هي في الأفكار والأفعال التي تعزز مشاعر الثقة بالنفس والاقتناع بان ليس هناك اي حاجة لتغير السلوكيات لدى الفرد، وهي حالة تجمع كل حالات الانكار المذكورة، وغيرها، كي تصل باصحابها الى الاصابة بالوهم وخداع الذات وغيرها من اضطرابات التفكير، مما يؤشر الى مخاطر محتملة جمة على المستويين الشخصي والاجتماعي.غير ان الأساليب الدفاعية هنا تنطوي ايضا على حالات هجومية، كما هي في الحروب وفي الألعاب الرياضة، مما يستوجب في حالات الانكار السياسي التعرض الهجومي للمنتقدين، او موجهي الاتهامات.فالهجوم المعاكس، مثلما يتضح من تجربة الفساد في العراق هو قيام الفاسدين بالادعاء بعجز المنتقدين عن اثبات التهم، او الانحياز وعدم الموضوعية، او حتى تلفيق اتهامات مضادة كالعمالة والخيانة، وكل ما من شأنه تسخيف الاتهامات والحط من شأن اصحابها بهدف بث الشكوك لدى الجمهور وإيقاف الجدل الدائر بشأنها، او تغير الموضوع وتحويل وجهة النقاش الى قضايا اخرى ثانوية، او حتى مختلقة للتغطية على قضايا الفساد.(3)

ويتطلب الهجوم المضاد عادة تكتيكات ووسائل دعائية تتلاعب بالحقيقة مثلما يتطلب اجراءات على الأرض لحرف الانتباه عن الهدف الأساسي.ولعل اهم وسيلة يجري استخدامها هنا لطمس الاهتمام بقضية مواجهة الفساد في العراق باعتباره أس البلاء المحاولة المتعمدة لجر الناس للسجال الطائفي بهدف تغير مسار النقاش العام عن بلوى الفساد واللجوء الى الارهاب كوسيلة مصممة، لا لدفع الجمهور فقط  الى الشعور بالخطر الدائم، وانما تشجيعهم ايضا على الإنخراط في الصراع،  كي يتم الهائهم نهائيا عن قضايا الفساد ومكافحته.ولعل خير مثال على الإنزلاق الى الحضيض الطائفي في قضايا الفساد هو ماجرى اثناء قيام البرلمان باجرءات استجواب وسحب الثقة من “خالد العبيدي” عضو القائمة السنية ووزير الدفاع في وزارة “حيدر العبادي” حيث طغت الإتهامات باستهدافه من دون الوزراء الشيعة في قضايا الفساد، كما يجري ذلك كلما كانت الإتهامات موجهة لمسؤولين شيعة، حيث يكون الرد جاهزا بانهم مستهدفون طائفيا.(4)

ما يجري الآن في العراق هو حملة منظمة من كل الجماعات التي استولت على الحكم للتلاعب لاشاعة اجواء الاحباط واليأس في نفوس العراقيين وكبح نضالهم ضد الفساد والمفسدين مثلما يجرى ضد المتظاهرين منذ اكثر من ثلاثة اعوام وضد الناشطين في الحملة الوطنية المطالبة بإلغاء امتيازات النواب، وقبل ذلك تخريب عمل “هيئة النزاهة” وتعطيل جهود القضاء في محاسبة الفاسدين، بل وإفساد ذات المؤسستين اللتين ينبغي ان تكونا الحصن الاخير للعدالة والدفاع عن المال العام وحقوق الناس.

ان كل ذلك الترفع السلطوي، الذي لا يخفي انزعاجا متعاليا، يهدف الى إسكات الآلسن، وفرض الصمت على ممارسات حيتان الفساد، وبالتالي ترسيخ ذلك كمنهج للحكم بالرغم من انف كل عراقي، وخاصة اولئك الذين يجاهرون بفضح قضايا الفساد عبر مختلف الوسائط الاعلامية.وفي سبيل ذلك فان هذه الجماعات لا تعمل على التنصل من المسؤولية فقط، وانما تسعى للافلات من العقاب، وكذلك الاستمرار في عمليات النهب المنظم للثروات الوطنية مع الاحتفاظ بما قامت بنهبه خلال السنوات الماضية والتي مكنها من وضع يدها على كامل مصادر الثروة في البلد الذي تم تحويله الى ضيعة لهم وللابناء والاقرباء والاصحاب والمحاسيب.

ان الرسالة المضمرة التي يسعى الى ان يبثها الفاسدون في سلطة “دولة علي بابا” من خلال الاستخفاف بمنتقديهم وبمن يتجرأ على فضح ممارساتهم هي نفس رسالة استخفاف ذلك الديوث البغدادي وكل الفاسدين في كل زمان ومكان، وفي كل مهنة وميدان: اذهبوا واشربوا من ماء البحر، او اضربوا رؤوسكم في اول جدار يقابلكم، فنحن لانبالي، بل ولن نهجع حتى نشفط أخر برميل من النفط، ونمتص آخر دولار في خزائن البنك المركزي، ثم نعود الي حيث كنا في منافينا السابقة، منعمين بحساباتنا في البنوك العالمية، وفي الملاذات الآمنة، وباستثماراتنا في شركاتنا وعقاراتنا وقصورنا التي تنتشر في كل قارات العالم.

هي رسالة  تثبيط الهمم وتحدي اذن لكل الجهود الرامية لمقاومة الفساد، مما لا يترك اية إستجابة لها غير رفض الاذعان لنهج التجاهل واحتقار رأي الشعب و ارادته ، ولمحاولات استلاب الحقوق الشرعية للناس، او استحلال ثروات الوطن، بكل ما تنطوي عليه من نوايا الانتقام والثأر التي تنطوي عليها تلك النزعة التدميرية للفاسدين.ان اتساع الحملات الجماعية المنظمة والفردية في التصدي لفساد زمر الحكم في العراق، رغم قلتها ومحدوديتها، تعني ان هناك إدراكا متنامي بان مهمة محاربة الفساد هي قضية حياة او موت للعراقيين، فلا أمن ولا إستقرار ولا تنمية ولا كرامة ولا حرية ولا عدل ولا مستقبل في ظل غول الفساد المتفشي في العراق.

 

 

 

 

 

                             هوامش ومراجع ومصادر الفصل الثاني

 

1-انظر:تعريف ومعنى قواد في معجم المعاني الجامع – 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AF/

2-انظر:معنى تعبير القوادة السياسية في القاموس الانكليزي على الانترنيت

https://www.google.com.eg/search?q=political+pimping+meaning&oq=political+pimping&gs_l=psy-ab.1.1.0i30k1l2.5108.8254.0.12425.2.2.0.0.0.0.134.236.0j2.2.0….0…1.1.64.psy-ab..0

3-انظر:”المالكي يتهم المعارضين للعملية السياسية بإستغلال الفساد الإداري والمالي في الدعاية الإنتخابية”، موقع وكالة الإعلام العراقية (واع)

http://www.al-iraqnews.com/news/newwss/political-news/106806-%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html?print

انظر:” المالكي يتهم معارضيه بإستغلال الفساد لإسقاطه، موقع كتابات، 27/10/2013

https://kitabat.com/news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7/

4-انظر:”الفساد في العراق.. كرة نار يتقاذفها السياسيون، موقع العربية سكاي نيوز، 7/8/2016

https://www.skynewsarabia.com/web/article/863995/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B0%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)     

                                 نشوء وارتقاء دولة علي بابا                                                

 

في يوم 4 تشرين الاول (اكتوير) 2009 كنت في بغداد اشارك في لقاء ضيق دعت اليها وزارة الحوار الوطني العراقية اطلقت عليه اسم “الملتقى الفكري الأول للَنخب العراقية” للبحث في إشكاليات تعثر المصالحة الوطنية.كنت وصلت الى بغداد مبكراً مما اتاح لي الوقت فرصة اللقاء بالعديد من الأقارب والأصدقاء والناس والإستماع الى افكارهم وارائهم بخصوص الأوضاع السياسية والإقتصادية والإاجتماعية بعد مرور ست سنوات على الغزو الأمريكي، واربع سنوات على تشكيل حكومة عراقية جاءت بإنتخابات وصفت بانها حرة ونزيهة.محصلة تلك الأحاديث والمشاهدات العيانية التي قمت بها  خلال يومين قبيل بدء الندوة جاءت مطابقة لما كنت على إطلاع عليه، وللمعلومات التي كانت متداولة إعلاميا وفي أروقة الأجهزة الدبلوماسية والسياسية العالمية والاقليمية والتي كانت تعكس خيبة أمل الشارع العراقي بالنتائج المتحققة منذ الاحتلال، ويأسا من إمكانية حصول اي تقدم على صعيد اعادة بناء الدولة والمجتمع بعد تدميرهما نتيجةللغزو وللاحتلال.

في امسية قضيتها في الشارع الرئيسي لـ”الكرادة الشرقية” وسط بغداد كان أكثر ما لفت انتباهي هو حديث الناس عن الفساد المتغول في كل زاوية من زوايا الدولة، ولدى الطبقة السياسية المهيمنة، التي كانت قد استوطنت تلك المنطقة الشاسعة من بغداد، وخاصة احيائها الراقية بعد ان استولت على قصور وبيوت قيادات نظام “صدام حسين” هناك وحولتها الى مساكن ومكاتب احاطتها بحصون من الكونكريت والأسلاك الشائكة، والتعزيزات الأمنية والعسكرية.كنت قد قضيت السنوات الأخيرة في العراق قبل ان اغادره الى المنفى عام 1991 في منطقة “الكرادة الشرقية” تلك حيث كان مكتبي وسط “شارع الجادرية” الرئيسي وكنت اعرف كل شبر فيها وهالني ما رأيته خلال تلك الجولة التي قمت بها في ذلك المساء بصحبة صديق من ابناء المنطقة حيث لم يكن هناك شارع او زقاق يخلو من بيوت ومكاتب لقيادات وكوادر الأحزاب الشيعية استولوا على الكثير منها بطرق غير شرعية، وغير قانونية، سواء من أملاك الدولة، او من عقارات الناس التي حصلوا عليها بطرق التفافية وعبر التدليس والاحتيال.

اثارت تلك المشاهد ذكرياتي عن العديد من أركان تلك الفئة من السياسيين وماضيهم الملوث بالفساد ايام ما يحلوا لهم ان يسموها فترة معارضتهم لنظام “صدام حسين”.في احدى مداخلاتي في الملتقى الذي بدأ صباح اليوم التالي وفي حضور قيادات من أغلبية الأحزاب المشاركة في الحكم ومن بينها “علي الاديب” و”همام حمودي”، وغيرهم، تحدثت عن الفساد المتغول باعتباره المعوق الأساس لاعادة البناء وللعملية السياسية واتمام المصالحة الوطنية ووصفت الدولة التي يديرونها بانها “دولة علي بابا”.كنت انتويت ان اطلقها صرخة مدوية في وجوههم، فلم اجد تعبيراً غير “دولة علي بابا” يليق بوصف ما آلت اليه الأمور في العراق على ايديهم من فساد، ومحسوبية، وشللية، وهيمنة طغمة صغيرة من الفاشلين والعاجزين ومفتقدي الكفاءة والخبرة وعديمي الضمير على الحكم وعلى الساحة السياسية في “العراق الجديد”.كما اردت ان اثير من خلال ذلك الوصف الرمزي في دواخلهم صدمة قلت لعلها تفيقهم من غيهم وتنبههم الى ان ذلك السلوك المزري والخائب الذي ينتهجونه سينتهي لا بفشل العملية السياسية، وانما الى تدمير الدولة وانقراضها.

والحقيقة لم يكن تعبير “دولة علي بابا” من ابتكاراتي فقد سمعت من عراقيين كثيرين اثناء تلك الزيارة وقبلها عن قصص يرونها عن “الفرهود” الذي صاحب بدء الغزو في نيسان (ابريل) 2003، وخاصة في بغداد، وكيف ان الجنود الأمريكيين كانوا ينادون على العراقيين بــ”يالا، (هيا) علي بابا” وهم يحرضونهم على اقتحام المنشئات والمعسكرات والدوائر والمصانع والبنوك، وغيرها من مؤسسات الدولة التي كان يجري نهبها تحت ابصارهم، ويحثونهم على الاجهاز على ما تبقى فيها من ممتلكات لم تطالها يد النهب بعد.(1)

من يعود الى ما كتبته الصحافة الغربية وبثته الشاشات التلفزيونية انذاك سيجد ان تقاريرها جاءت مطابقة لشهادات العراقيين حيث حفلت بالكثير من الإشارات الى “علي بابا” على لسان الجنود الامريكيين والبريطانيين مصحوبة بتعليقات حافلة بالإزدراء والإحتقار للصوص المغارة الجدد الذين وقفوا يتفرجون عليهم وكأنهم امام مشهد من مشاهد افلام ديزني الهوليودية.

كانت فكرة “علي بابا” كما هي متجذرة في المخيال الغربي وفي الذهنية الإستشراقية احدى عناصر المشروع الامريكي لإحتلال العراق ومطبخه الأديولوجي لإشاعة وترسيخ مفهوم الإستحلال.ولعل خير من عبر عن ذلك هو وزير دفاع الغزو واحد ابرز عرابيه ومهندسيه، “دونالد رامسفيلد”، حين صرح في احد مؤتمراته الصحفية ردا على الانتقادات التي وجهت للقوات الأمريكية بانها وقفت متفرجة امام استباحة تلك المؤسسات، وخاصة “المتحف العراقي” بقوله ان عمليات السلب والنهب كانت “مجرد رد فعل طبيعي ومتوقع على سنوات القهر التي عاشها العراقيون تحت حكم صدام.”(2)

وبالرغم مما يخطر على البال دوما بان حكاية “علي بابا والأربعين حرامي” هي من بين حكايات “الف ليلة وليلة”، اي من التراث العربي او الاسلامي، الا ان الحقيقة  التي اكدتها الدراسات العديدة هي انها من إختلاقات الإستشراق الغربي.وتعزى الحكاية الى المستشرق والمترجم الفرنسي “انطوان غالان” الذي يعتقد على نطاق واسع انه اضاف حكاية “مغارة علي بابا” ومرجانة مع الأربعين حرامي الى الليالي الأصلية في القرن الثامن عشر بعد ان سمع تلك الحكايات اثناء زيارة له الى مدينة حلب السورية.

المهم في الامر ان تلك الحكاية الأسطورية التي تنطوي في سرديتها الروائية على مغزى ورسالة في تذميم الطمع وحب المال والخداع والخيانة لم ينظر اليها في الغرب فقط على انها من روايات المغامرات المسلية للاطفال التي تحولت الى عدد لا يحصى من الأفلام والمسرحيات، وانما اصبحت جزءاً من تراث الإستشراق العالمي الذي ينظر من خلاله الغرب الى العالم العربي باعتباره لا يزال قريب العهد بماضيه حتى لو كان ذلك الماضي هو مجرد فولكلور وحكايات من انماط ما يروى للإطفال  قبل النوم.

وبغض النظر عن شعارات تحرير العراق وادعاءات بناء نظام نموذجي في الشرق الاوسط ونشر الديمقراطية فيها فمن وجهة نظر امريكا كان العراقيون الذين احتلتهم هم من سلالات ابطال حكايات “الف ليلة وليلة”، ولم تكن بلادهم الا “مغارة علي بابا” وبالتالي لم يكن امامها الا ان تعيد انتاج ذلك الفولكلور، لا لكي يقف جنودها يتسلون به هذه المرة، بل لتشهد به تدمير العراق من خلال النموذج الذي صنعته على مزاجها، ووفقا لرغبتها: دولة فاشلة، فساد متجذر، قيادة عاجزة، وادارة متعثرة.

ان مفهوم او فلسلفة “دولة علي بابا” ليست هنا مجرد تلك الرغبة اللصوصية المتحكمة بطريقة ادارة الدولة، بل هي في نهج الحكم بكل ما يحمله من سياسات ومعان متضمنة وسلوكيات وتوائهما الشرطي مع تطبيقاتها في القضايا والأنشطة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والقيم الأخلاقية التي تزرعها في المجتمع.ان اسؤ تجليات “دولة علي بابا” اضافة الى الفساد الذي غرسته هو نظام المحاصصة الذي قامت عليه، والصراع الطائفي الذي اخرجته من قمقمها والذي ولد الإرهاب الذي حصد مئات الآلاف من ارواح العراقيين. لم تنهض أمريكا بهذا المنهج التخريبي لوحدها، ولكن لسؤ الحظ، آزرها فيه عراقيون تفانوا في لعب دور الأربعين حرامي منذ اللحظة الأولى للإحتلال الذي كان كريما معهم، ليس في تسهيل لعبة ادعاء تمثيل المقاومة الوطنية لنظام صدام، وانما في تسليمهم السلطة عبر ما سمي بـ”مجلس الحكم الإنتقالي” والذي مكنهم لاحقا من وضع يدهم على كامل الدولة والثروة.

ان اول ما قام به هؤلاء اللصوص، وحتى قبل ان يلفظ نظام صدام انفاسه، هو استيلائهم على قصوره وقصور ازلامه، ثم الكثير من ممتلكات ومؤسسات الدولة، وبذلك ضربوا مثالاً للآخرين في الشروع بأكبر عملية منظمة لنهب وتدمير دولة في العصر الحديث. وفي الوقت الذي بقي فيه الجنود الامريكان يتمتعون بمشاهد حية وحقيقية لنسخة جديدة، ولكن غير هوليوودية، من افلام “علي بابا” فان العراقيين الذي كانوا يشاهدون ذلك بحزن وألم وحيرة نحتوا اسما اخرا هو “الحواسم”، رديفاً ساخراً لما انتهت اليه الحرب المدمرة التي خيضت باسمهم بعد ذلك من نهب منظم لثروات بلدهم ومهانة سيتحملون عبئها لأجيال عديدة جراء انتهاك حقوقهم وكرامتهم الإنسانية من خلال ممارسات الفساد الذي يتعرضون لها يوميا على يد حكامهم الجدد.ليس بالإمكان تحديد حجم هذا الفساد الناتج عن مآثر “دولة علي بابا” بالقيمة الدفترية بشكل دقيق، فتلك مهمة غدت مستحيلة، لأسباب على رأسها اتساع الممارسات افقيا وعموديا، ونطاق السرية المضروب حولها، وعمليات التضليل التي تحيط بها.وحتى “مؤشر الفساد العالمي” الذي تصدره “منظمة الشفافية الدولية” والذي لا يزال يضع العراق منذ عام 2004 لحد الآن في موقع متقدم كواحد من اكثر البلدان فسادا في العالم لا يوفر معطيات عن الرقم الحقيقي لحجم الفساد في العراق ولا حتى مجمل صورة تقريبية له، ربما بسبب الإطار الضيق للمؤشرات التي وضعتها. ومع ذلك فان ما يتوفر من معطيات يكشف عن حالة فريدة وصفها متخصصون دوليون بانها اكبر فضيحة فساد في التاريخ الإنساني.امريكيا، تقول الارقام المنشورة ان 360 طنا من الدولارات قد ارسلت في رزم بلاستيكة الى ادارة الإحتلال ربما تتراوح قيمتها بين 60 الى 80  مليار دولار قد انفقت اثناء سنوات الغزو الأولى على مشاريع اغلبها وهمية في العراق في حين ان حوالي 10 مليار دولار منها اختفت تماما ولم يتم العثور على اية مستندات تثبت طرق انفاقها.

اما عراقيا، فان الموارد المتحققة من بيع النفط بشكل رسمي قد تتجاوز 500 مليار دولار خلال السنوات التي اعقبت الإحتلال، عدا البيوعات غير الرسمية الناتجة عن التهريب والسرقة والإستثمارات النفطية غير الخاضعة للحكومة، كما في إقليم كردستان.وبسبب عدم وجود أرقام رسمية معتمدة فان من الصعب ضبط كم الفساد الناشئ عن كل هذه المصادر التي تمثل الحجم الأكبر لعمليات نهب الثروة الوطينة.ولا يمكن باي حال من الأحوال تحديد حجم الفساد المالي والإداري بشكل دقيق ايضا لأسباب عديدة، الا ان التقديرات المبنية على اساس عمليات غسل الأموال التي تغادر الى الخارج استنادا الى حجم مبيعات الدولار عبر نظام المناقصات التي يجريها “البنك المركزي العراقي” تصل الى 40 مليار دولار سنويا. اما حجم الفساد في القطاعات الاخرى كالمقاولات، والعمولات، والاختلاسات، والرشاوي، والسرقات فتبلغ حسب بعض التقديرات حوالي 18 مليار دولار سنويا.

غير ان تقريراً نشرته مؤسسة (ويلث اكس)، وهي شبكة مخابراتية خاصة تتابع الحسابات المصرفية والأموال الشخصية والعائلية في العالم في شهر ايلول (سبتمبر) 2013 كشف ان العراق احتل المرتبة السادسة ضمن قائمتها للأثرياء في منطقة الشرق الأوسط للعام 2013 بمجموع ثروات تبلغ 15 مليار دولار تعود الى 175 ثريا عراقيا متخطين الرقم السابق لعام 2012 وهو 160 ثريا بثروة تقدر ب 13 مليار دولار.(3)

الا ان هذا التقرير رغم انه يقدم صورة عن تصاعد وتيرة تكوين الثروات المشكوك في اصولها في العراق بشكل سريع وخلال فترة قصيرة قد لا يكون مؤشراً دقيقا عن حجم الفساد الحقيقي لانه لا يتضمن كل الثروات والأموال غير المنقولة داخل العراق وخارجه وكذلك الأموال التي تم تبيضها في مشاريع مشتركة او المسجلة باسماء لا تحمل الجنسية العراقية. ان صعوبة الحصول على معطيات حقيقية عن حجم الفساد والطلاسم التي تحيط بصوره المختلفة وأبطاله والغموض المتعمد الذي يحيط بهذه الممارسات والشبكات العنكبوتية المرتبطة تضيف مفهوما مكملاً لمفهوم “دولة علي بابا” وتوفر دليلاً جديداً على تسيد آليات عمل المغارة الإسطورية، وعالم الجريمة المنظمة، وقيم اللصوصية وثقافتها ومظاهرها، من غموض وفضائح وصراعات وازمات وعنف وفوضى. (4)

ويبقى السؤال من هم الأربعون حرامي في “دولة علي بابا” الذين يمتلكون امبراطورية الفساد هذه ويشتركون في ادارتها.انهم بالتأكيد اكثر عددا بكثير من الأربعين، وهم من كبار المسؤولين في السلطة، وفي قيادات الأحزاب المشاركة فيها مع أولادهم واقربائهم، يعاونهم فيها كوادر عليا تضم وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين وقادة امنين وقضاة وسفراء ودبلوماسين يشكلون كلهم شبكة من الشركاء والأعوان تضم مقاولين ورجال أعمال وسماسرة واصحاب محطات تلفزيونية وإعلاميين يتعاونون معا في اقتسام كعكة الفساد المهولة في العراق.ان اية محاولة لتحديد اسماء معينة بإعتبارها بؤرة الفساد في العراق ستكون على احسن الإفتراضات قاصرة عن رسم صورة حجمه الحقيقي وتسمية كل ان لم يكن اغلب المسؤولين عنه والمتورطين فيه.والحقيقة المرة هو انه سيكون من المستحيل بعد مرور كل هذا الوقت الوصول الى معلومات دقيقية عن تفاصيل كل عمليات الفساد والنهب التي جرت طالما ان اغلب تفاصيلها قد ضاعت في دهاليز الفساد نفسه، مما يقصر اغلب العمل هنا مع الأسف الشديد على مجرد محاولة تقيم الفساد في العراق من خلال رسم صورة كلية له، في حين تبقى التفاصيل الجزئية متناثرة هنا وهناك.  

يأتي على رأس القطاعات التي ساد فيها الفساد القطاع النفطي لأسباب بديهية، كون بحيرة النفط التي يعوم فوقها العراق هي الكنز الذي كانت تتوجه اليه الأنظار.فمنذ اليوم الأول للإحتلال طرحت مسألة إدارة الثروات النفطية الهائلة نفسها كقضية جوهرية امام سلطة الإحتلال وامام الزمر العراقية التي اتت بها، وخاصة في ظل المخاوف التي عبر عنها العراقيون والرأي العام العالمي عن الغايات المبيتة وراء الغزو والتي جاءت على رأسها السيطرة على النفط ونهب موارده، وليس لأهداف تتعلق بتحرير العراق من صدام، او بناء بلد ديمقراطي كما ادعا المحتلون.ولم يمض وقت طويل حتى بدأت تلك المخاوف تتحق على أرض الواقع كما بدأت تتكشف اسرار الإتفاقيات والتفاهمات التي تم توصل اليها من قبل شركاء الغزو لإقتسام كعكة النفط في العراق.(5)

احد أبرز تجليات التفاهمات حول النفط والهيمنة على ثروات العراق الطبيعية جاءت من خلال نظام منح العقود النفطية على أساس عقود الخدمة لتطوير الإنتاج في الحقول النفطية، وهو نظام قننه الإحتلال واستمرت عليه الحكومات المتعاقبة وضع مصادر الثروة النفطية العراقية تحت رحمة الشركات العالمية.فبموجب هذا النظام الذي حذرت منع القوى الوطنية والخبراء النفطيين يتم منح مبلغ متفق عليه لكميات من النفط يتم الإتفاق على استخراجها ايضا بغض النظر عن الأسعار التي يتم تداول النفط بها في الأسواق الدولية، او مستويات الطلب المتغيرة للنفط ، مما يعني تحمل العراق التكاليف والخسائر لوحده، مهما كان حال السوق الدولية.وخلال هذه السنوات فقد تحمل العراق خسائر فادحة نتيجة لإنخفاض اسعار النفط، والتقلبات في السوق، في حين ظلت هذه الشركات تنهب الموارد العراقية نتيجة لإتفاقات مجحفة وقعتها معها حكومة “دولة علي بابا” تتيح لها الحصول على المكاسب دون تحمل مخاطر متغيرات السوق.(6)

ولم تكمن مشكلة التراخيص فقط بانها كانت ادوات نهب مقننة للثروة العراقية وانها حرمت الشركات النفطية الوطنية العراقية المتمرسة بالصناعات النفطية من العودة الى مزاولة اعمالها وتطويرها للحقول النفطية بدلا من وضع الثروة العراقية بيد الشركات الاجنبية، بل انها تجاوزت ذلك حين منحت عقود التراخيص للشركات بأقل قدر من الشفافية، كما ان عملها ظل بعيد عن مراقبة البرلمان، او اية جهة رقابية عراقية اخرى، او اخضاعه للتدقيق والمحاسبة.وهكذا ظلت تلك الشركات تعمل وفق عقود مجحفة في وقت امتنعت فيه الحكومة عن توفير المعلومات الكافية للرأي العام بشأن الإنتاج والإحتياطيات النفطية، او الغازية، في الحقول التي جرى التصرف بها، او عن الأسعار، او معدلات التصدير، ولا عن اية معلومات تتعلق بالعمليات الانتاجية برمتها التي ظلت طي الكتمان.ومن البديهي ان انعدام الوسائل التي يمكن استخدامها في التحقق من الواردات يعني ايضا غياب القدرة على تحقيق اي توزيع عادل للثروة الوطنية، وهو الامر الذي انعكس بشكل مباشر سلبا على عملية بناء الدولة الجديدة وإطلاق عملية تنموية شاملة لتعويض العراقيين عن سنوات البؤس والحرمان والشقاء التي عانوها تحت نير الأنظمة السابقة.(7)

واذا كان ذلك هو الشكل (القانوني) الذي رسخته سلطة الإحتلال لإستغلال الموارد النفطية العراقية للفترة اللاحقة فانها فعليا دكت اساسا لما هو اسؤ من ذلك بكثير حين فتحت الأبواب على مصاريعها امام عمليات النهب الواسعة التي تولتها الجماعات الحاكمة والمليشيات التي حرصت على امتلاك مفاتيح تلك الأبواب.فلقد ظلت موانئ التصدير الرسمية تعمل لسنوات طويلة دون عدادات تسجل كميات النفط المباعة كما خلت هذه الموانئ من اية رقابة على التصدير، في حين ان حقول النفط وانابيب التصدير والصهاريج وغيرها من وسائل نقل النفط من شمال العراق حتى جنوبه ظلت الى سنوات طويلة تحت رحمة الجماعات الحاكمة، واذرعها المليشياوية المسلحة، تنهب منها وتبيعها بشتى الطرق والوسائل الى عصابات تهريب محلية ودولية، كان بعضها تشكل في عهد النظام السابق لتهريب النفط اثناء فترة الحصار المضروب بعد غزو الكويت عام 1990، حيث تقوم بنقله الى الدول المجاورة وخاصة ايران والأردن وتركيا، بل وحتى اسرائيل.(8)

وطيلة كل هذه السنوات واجهت الدعوات المنادية بوقف نهب النفط العراقي وتهريبه آذانا صماء من قبل القوى الحاكمة التي في السلطة التي رفضت التحرك لردع الجماعات السياسية المتنفذة التي اصرت بدورها على الإستمرار في عمليات السرقة المنظمة.ونظرا لإتساع نطاق عمليات التهريب وتعدد الأطراف المتورطة فيها، والتي تشمل جماعات حزبية، ومليشيات نافذة، ورجال دين، وزعماء قبائل ومافيات تهريب قوية، اصبح نهب الثروات النفطية أمرا واقعا يصعب القضاء عليه في ظل هيمنة نفس الجماعات على السلطة.

وخلال هذه الفترة ثبت انه من المستحيل توفر ارقام حقيقية عن كميات النفط التي تم سرقتها وتهريبها لأسباب عديدة تتعلق بإتساع الرقعة الجغرافية التي كانت تجري عمليات التهريب من خلالها، وتعدد الجهات التي كانت تقوم بتلك العمليات السرية، ووجود شبكات اقليمية ودولية سرية ساهمت بعمليات الشراء والبيع والنقل الى الأسواق الدولية.ولكن من المؤكد ان مئات الملايين من اطنان النفط تم تهريبها والتي كلفت الدولة العراقية مليارات الدولارات كان بالإمكان استثمارها في مشاريع التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي حرم منها العراق، والأسوء من كل ذلك انها اشاعت ورسخت ثقافة المافيا ونهب المال العام التي اصبحت نهجا دائما يصعب مواجهته.(9)

ان واحدة من اسؤ نتائج هذه الحالة هي وقوع العراق في شباك “ريع الازمات”، وهي الحالة التي تنشأ من سعي الجماعات المتصارعة على السلطة في اي بلد الى وضع يدها على الموارد الطبيعية في مناطق الصراعات، كحقول النفط مثلا، بغية الحصول على ريعها وحرمان الأطراف الاخرى منها.وفي حين تؤدي هذه الظاهرة بالجماعات المتصارعة الى السعي لتحقيق نوع من توازن الهيمنة على الموارد فانها تضع البلد برمته في حالة من السيولة طابعها العام عدم الإستقرار وإستمرار الأزمة، من دون إنهيار للدولة، لقاء إستمرار المتصارعين بالحصول على الموارد مما ينتج عنه على المدى الطويل تفكك تدريجي لبنى الدولة وتشظيها.(10)

ومن نتائج هذه الظاهرة ايضا ان تنظيم داعش الإرهابي تمكن خلال فترة سيطرته على أراضي شاسعة بعد إحتلال الموصل صيف عام 2014 من التحكم بحقول نفطية كبيرة في تلك المناطق والبدء بإستغلالها وبيع النفط من خلال شبكات التهريب كان بعضها يرتبط بجماعات عراقية سياسية ومسلحة متورطة بسرقة النفط وتهريبه كما ترتبط بشبكات تهريب دولية، البعض منها يدار من قبل اجهزة استخبارية او عوائل سياسية في دول الجوار.حقا ان التنظيم الإرهابي تمكن من الحصول على مئات الملايين من الدولارات، الا ان غالبية العوائد كانت تذهب الى جيوب القائمين على إدارة هذه الشبكات العنكبويتة وتسهيل عملها.(11)

واذا كانت موارد الثروة النفطية هي الكنز الأكبر الذي ضمته مغارة “علي بابا” منذ ان تمكنت الجماعات الحاكمة من وضع يدها عليه فان طمعها وجشعها اللامحدودان قد فتحا شهيتها للإستحواذ على مصادر اخرى من الثروات الوطنية والموارد الحكومية.وجاءت المقاولات والعقود الحكومية على رأس هذه الموارد التي وضعت زمر الحكم بعد الغزو يدها عليها بمختلف الطرق والوسائل بحيث انها اصبحت في نهاية المطاف الجهات الوحيدة التي يمكنها الحصول على العقود الخاصة بهذه الصفقات عبر شبكة من رجال الاعمال والمقاولين الذي يرتبطون بها، او من خلال الحصول على عمولات مجزية من الشركات والمقاولين لكي يتم ترسية العقود عليها.

فوفقا لميزانيات الدولة للأعوام التي تلت الغزو فان مليارات من الدولارات تم صرفها على المشتريات الحكومية المختلفة من مواد غذائية يتم توزيعها ضمن نظام التموين، او الأدوية والمواد الصحية التي تستوردها وزارة الصحة، اضافة الى العقود الخاصة بالأسلحة، والخدمات العامة، وغيرها وكذلك المقاولات التي تمنحها الأجهزة الحكومية للشركات لاغراض المشاريع المختلفة.ان معظم، ان لم يكن كل تلك المليارات ذهبت الى جيوب قادة الإحزاب والجماعات الحاكمة ومسؤوليها، مما ادى بالتالي الى نشؤ إحتكار سياسي-مالي هيمن على معظم القطاعات الاقتصادية الأساسية، كشركات المقاولات والشركات التجارية والبنوك.

ما اكدته هذه الهجمة الشرسة على الموارد العامة من قبل جماعات السلطة والنظام الزبائني الذي اقامته خلال اكثر من عقد هو ان الفساد في مجالات العقود والمشتريات والمقاولات الحكومية لا يتعلق فقط بالمليارات من الدولارات التي تم سرقتها، بل وايضا بانعدام كفاءة ورداءة الخدمة المقدمة التي لا يقتصر تأثيرها على تدهور الخدمات في قطاعات الكهرباء والماء والصحة والتعليم وغيرها، بل الى نتائج بالغة الخطورة قد تؤدي في بعض الأحيان الى سقوط ضحايا بشرية نتيجة إنهيار مباني بنيت بمواد غير صالحة، او شراء أجهزة ومعدات مغشوشة، او أغذية او ادوية منتهية الصلاحية.(12)

وفي خطوة سعت فيها قيادات هذه الأحزاب والجماعات الى تشديد قبضتها على موارد الدولة قامت بتشكيل ما سمته  باللجان الإقتصادية داخلها كي تنظم عمليات سرقة، ونهب موارد الدولة، وإدارة توزيعها بين قياداتها واعضائها المتورطين وتنسيق الأدوار وتوزيع المكاسب بين الجماعات ذاتها حسب الوزارات، او القطاعات الحكومية التي هيمنت عليها.وخلال كل هذه السنوات ظلت هذه الهيئات مصدر شكوى وتذمر من قبل كل المعنين من المتضررين من عملها ومن قبل الرأي العام الذي كان يرى فيها مصدرا أساسيا للفساد الذي يعاني من تبعاته.وفي اقرار علني عن عمل هذه الهيئات بطرق لاقانونية والتفافية وصفها رئيس “هيئة النزاهة” حسن الياسري امام جلسة برلمانية بانها “اشباح تعمل بالخفاء” في الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة، مطالبا الحكومة بالكشف عنها وايقفها.(13)

واستنادا لتقارير سنوية عددية لـ”منظمة الشفافية الدولية” فان هذه الهيئات المرتبطة مباشرة برؤساء الاحزاب والقادة السياسيين تمارس اساليب فرض الآتوات وأخذ الرشاوي والإبتزاز بطرق مختلفة بكل ما يتعلق بمنح المقاولات وارساء العطاءات مما يجبر المستثمرين العراقيين والإجانب اما على قبولهم كشركاء معها، او دفع مبالغ وافرة كرشاوي من اجل الحصول على العقود.وتشير تلك التقارير الى ان نسب عالية من مبالغ العقود تدفع غالبا كمقدمة قبل الحصول على العقود لضمان ان تكون من نصيبهم.(14)

واستنادا الى منظمة الملاحقة العالمية “تريس انترناشنال” التي ترصد لصالح الشركات الدولية مستويات دفع الرشاوي في العالم فان العراق كان عام 2017 من ضمن الدول العشرين التي تتبؤ موقعا متقدما في مؤشرها العالمي للرشاوي الى جانب دول مثل الصومال وفنزويلا واليمن وليبيا.(15)

ان اسؤ ما جاءت به الهجمة المنظمة لنهب النفط واموال المقاولات والعقود هي انها ارست القاعدة التي احتذى بها بعد ذلك كل العاملين في الحقل السياسي العام وفي الجهاز الإداري في منح انفسهم حرية التصرف بكل موارد الدولة الاخرى ونهبها، دون خشية من حسيب او رقيب.ومنذ ذلك الحين، وبعد ان اصبحت حقول النفط وخطوط نقله ومشتريات الدولة ومناقصاتها ميادين مفتوحة للنهب من قبل الزمر المتسلطة، ترسخت المعادلة التي تتحكم في إدارة الدولة في العراق، وهي متلازمة السلطة والثروة.وكانت نتيجة سيادة تلك الثنائية في إدارة الدولة وتوجيه المجتمع ان ترسخت ممارسات نهب المال العام ليس فقط كثقافة مهيمنة، وانما ايضا كنمط انتاجي.

فبعد سرقة النفط وإحتكار قطاع المقاولات كان هناك بقرة حلوب اخرى تدر من سرقة ونهب المال العام ذهبا ودولارات، وهي اراضي الدولة واملاكها، التي توجهوا اليها لحلبها والظفر بالمال الوفير كما ظفروا بالسلطة والولاية.تحفل التقارير الإخبارية والتسريبات والمناقشات الجارية على شبكات التواصل الإجتماعي بمعلومات مهولة عن الأحزاب والقيادات السياسية التي شاركت بعمليات النهب المنظمة لعقارات الدولة التي شملت القصور الرئاسية لصدام وقصور افراد عائلته وقيادات “حزب البعث” وابنية وبيوت وشقق كانت لمسؤولين بعثيين وابنية تابعة للدولة وغير ذلك من العقارات والأراضي تم بيعها لسكانيها من المسؤولين الجدد الذين استولوا عليها باسعار صورية.غير ان من الصعب تماما حصر اعداد هذه العقارات وقطع الأراضي المنهوبة وتحديد قيمتها المالية بشكل دقيق وكامل بسبب عدم قيام الحكومات المتعاقبة باحصاء وجرد وتسجيل هذه الإنتهاكات التي ظلت مستمرة طيلة هذه الفترة.غير ان توفير الفرصة للباحثيين والمحققين للإطلاع على وثائق “الأمانة العامة لمجلس الوزراء” و”دائرة عقارات الدولة” و”هيئة نزاعات الملكية العقارية” سيكشف للعراقيين  الكنوز الثمينة التي سرقها هؤلاء.(16)

وكما حصل دائما في “دولة علي بابا” فالطمع والرغبة الجامحة بالاستيلاء على الأموال العامة لدى الكبار الذين في السلطة انتقل الى الآخرين من كوادر الجماعات السياسية والمليشيات والى ازلامهم واعوانهم الذين بادروا بالإستيلاء على عقارات واراض مملوكة لمواطنين اضطرتهم الظروف الأمنية لمغادرة البلاد وترك بيوتهم اما فارغة، او مؤمنة، لدى آخرين.وخلال هذه السنوات تم تسجيل عشرات اللآلاف من عقارات الغائبين، وخاصة المسيحيين، بشكل غير قانوني في دوائر التسجيل العقاري في اكبر عملية فساد شهدتها هذه الدوائر في تاريخ العراق الحديث.(17)

ما ادت اليه هذه الظاهرة البشعة هو ان المواطن العراقي فقد الثقة تماما في هذه الدوائر وغيرها التي أأتمنها على ثرواته، والتي من واجبها توثيق العقود والإتفاقيات، كما اشاعت مناخا من الخوف لدى كل المالكين من ان تكون املاكهم معرضة للسرقة والاستحواذ، وقيام السراق ببيعها، او تسجيلها، دون علم منهم، وبذلك اصبح العراق غابة من الوحوش الضواري التي لا يأتمن فيها الانسان احدا على مسكنه، ومستقبل اسرته، وحياته.

ومن ابشع ما انتجته سياسات نهب وإنتهاك أراضي الدولة التي وصلت الى ظاهرة اجتاحت المدن العراقية كافة هي إتساع حجم المناطق العشوائية التي سادت بشكل تجاوز كل صورة يمكن تخيلها حتى في ظروف فوضى مشابهة في بلدان اخرى.ففي اول زيارة لي لبغداد بعد عام من الغزو شاهدت بأم عيني بيوتا متواضعة قد اقيمت على حرم الطرق والشوارع الرئيسية العريضة في مناطق “قناة الجيش” و”البنوك” و”حي آور” امام المنازل الأصلية، وبشكل قبيح يتعارض مع التخطيط العمراني لتلك الأحياء.حين استفسرت عن كيفية حصول ذلك فوجئت بان المتجاوزين قد حصلوا على مباركة من شيخ المسجد او الحسينية التي في المنطقة دون حاجة لإجازة، او رخصة بناء رسمية.ومن البديهي ان البناء العشوائي على اراضي الدولة كان يهدف الى خلق أمر واقع يمهد لوضع اليد والإستيلاء على تلك المساحات بهدف تحويلها لاحقا الى ملكيات خاصة حسب قوانين او اعراف الحيازة بالتقادم، بالرغم من ان تلك الأراضي تبقى من أموال الدولة المخصصة للمنافع العامة التي لا تتوفر الشروط القانونية او الشرعية للتصرف بها كملكية خاصة.ومع ذلك فقد بلغت اعداد الأحياء العشوائية في عام 2016 نحو 4000 حي، عدا إقليم كردستان، تضم حوالي 522.000 مسكنا عشوائيا يأوي نحو ثلاثة ملايين و300 الف نسمة ويشكلون حوالي 13 بالمائة من مجموع سكان العراق. (18)

من الوسائل الاخرى التي شرعتها سلطة “دولة علي بابا” لنهب الدولارات المتأتية من موارد النفط هي نظام مزاد العملة الذي بموجبه يقوم “البنك المركزي العراقي” ببيع الدولارات الى المصارف وشركات الصرافة بطريقة العرض بالمزاد وهي وسيلة كان هدفها المعلن من سلطات الإحتلال هو توفير العملة الصعبة لأغراض الإستيراد للقطاع الخاص، وللسياحة الخارجية، ولتلبية حاجات ضرورية اخرى.ووفقا لشهادة احد أبرز رموز المرحلة ووزير المالية في اول حكومة بعد الغزو “احمد الجلبي” فان مزادات العملة كانت تستنزف نسبة كبيرة من الإحتياطي النقدي العراقي حتى انها بلغت عام 2015 اكثر من مائة بالمئة مما دخل البنك المركزي من دولارات من بيع النفط ذلك العام.(19).

وخلال عقد ونصف ظلت هذه الدولارات تذهب الى بنوك وشركات صيرفة يمتلك معظمها اعضاء الطبقة السياسية الطفيلية، او حلفاؤهم وشركاؤهم، ممن هيمنوا على مفاصل الإقتصاد وقطاع المال.ولم يقتصر الأمر على شفط المليارات والتحكم بسوق العملة الصعبة، بل وايضا استخدام القنوات التي وفرتها هذه البنوك في عمليات تهريب وتبيض الأموال.وتوفر المعلومات المتداولة اعلاميا عن “مصرف الهدى” وهي احدى المؤسسات التي اتهمت بالضلوع في مثل هذه العمليات مثالا واحدا فقط عن العلاقة الاجرامية التي ربطت بين احزاب السلطة ومسؤولي البنك المركزي واصحاب المصارف الخاصة والتي الحقت اضرارا هائلة بالاقتصاد العراقي وخاصة اسعار صرف العملة الإجنبية وتأثرات ذلك على دخول المواطنين ومستواهم المعاشي الذي ظل يتدنى بإستمرار.(20)

ولم تكتف عصابات الحكم بما سلبته من اموال متأتية من موارد الدولة خلال سنوات هيمنتها على السلطة بل حاولت بشتى الطرق ان تستنزف الموارد المستقبيلة التي هي من نصيب الأجيال العراقية القادمة.ففي خلال ولايته الثانية اصر “نوري المالكي” على تمرير تشريع ما اسماه “قانون الدفع الآجل”، وهو تشريع كان سيسمح بالإتفاق مع جهات إستثمارية أجنبية ومحلية على القيام ببناء مشاريع بطريقة الدفع الآجل، اي ان تتحمل الخزينة العامة الدفع مستقبلا، في حين تذهب تلك المشاريع الى اصحاب السلطة والثروة من نفس الطبقة الحاكمة وحلفائها وزبانيتها.(21)

وفي حين فشل امرار مشروع ذلك القانون نظرا للصراعات التي فجرها داخل البرلمان بين القوى التي اختلفت حول حصصها المتوقعة من برامج الإستثمارات، فان محاولات عديدة جرت بعد ذلك كانت ايضا ترمي الى رهن الموارد المستقبلية للعراق بمشاريع يجري تمويلها من المال العام تذهب الى جيوب الطبقة المتنفذة ومنها المشروع الذي طرحه المستشار الاقتصادي للحكومة “مظهر محمد صالح” والذي يقترح فيه ان يقوم البنك المركزي بإقراض خمسة ترليونات دينار الى مستثمرين لتنشيط الإستثمار في وقت كان البنك المركزي قد استنزف معظم رصيده من الاحتياطي النقدي بسبب العجز في الموازنة والفساد وحين كانت الخزينة على شفى الإفلاس.(22)

خلال السنوات الأولى لتولي الأحزاب والجماعات الاسلامية السلطة كان التركيز في مسعى الحصول على الأموال من خلال المصادر المباشرة التي تمت الإشارة اليها، وخاصة النفط، والمقاولات، والأراضي، والعقارات.ولكن مع ازدياد عدد هذه الأحزاب وتفريخها لقيادات محلية وكوادر واعضاء واشتداد عضد الفروع المسلحة، او المليشيات، التابعة لها والمنافسة الشديدة على جني الأرباح والمكاسب، فقد اتسعت مصادر الحصول على الأموال كما تنوعت طرق الوصول اليها واحتلت الضرائب والكمارك مكانا مهما في الجبايات لدى إمبراطورية الفساد البازغة في العراق.

كانت سلطة الإحتلال بقيادة “بول بريمر” قد الغت، او علقت، الكثير من الضرائب والرسوم والكمارك المفروضة من قبل الحكومات المتعاقبة في العراق  في إطار ما اسمته بسياسات الإصلاح والإنفتاح على الأسواق العالمية وجذب الإستثمارات.ووفقا لقرار سلطة الائتلاف رقم 37 الصادر في 16 نيسان (ابريل) 2003 فقد تم ايقاف العمل بجباية الضرائب على الدخل والضرائب العقارية وضرائب عديدة اخرى حتى نهاية العام. اما القرار 49 فقد سمح بتخفيض الضرائب على الشركات من 40 بالمائة الى 15 بالمائة في حين ان الشركات العاملة مع السلطة تم اعفاءها نهائيا من اية ضراب.(23)

عمليا، ظلت عمليات تحصيل وجباية الضرائب والكمارك متوقفة لفترة طويلة، الا ان الأزمات المالية التي عصفت بالحكومة بسبب تدهور اسعار النفط، وزيادة أعباء القوات الأمنية في حربها ضد الإرهاب، وتفشي الفساد اضطرت الحكومة الى اعادة العمل بفرض الضرائب والرسوم الكمركية بهدف تحقيق موارد اضافية للميزانية التي اصحبت تعاني من العجز الشديد بعد الهبوط الكبير باسعار النفط عام 2014 وزيادة تكاليف العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب.ونتيجة للسياسة المالية الجديدة التي اصر عليها “صندوق النقد الدولي” كجزء من برنامجه دعمه والتي تقوم على خفض الإنفاق الاداري والاستثماري، واجراءات التقشف الاخرى، فقد حققت الخزينة ايرادات بلغت اكثر من ترليونين دينار، او نحو ملياريين دولار امريكي عام 2016، وهو ما اعتبر على الرغم من تواضعه، المصدر الثاني للايرادات بعد النفط.(24)

تفصح مسألة الضرائب ليس فقط عن الإعتماد المفرط لزمر الحكم الجديدة على الموارد الريعية، بل ايضا عن مساهمتها في خلق المزيد من التشوهات في الإقتصاد العراقي وفي قطاعاته المالية.فبعد نحو 14 عاما من وصول هذه الجماعات الى السلطة فانها لم تعجز فقط عن تطوير نظام ضريبي يخدم العملية التنموية متجاوزا الإقتصاد الريعي الذي ترتكن اليه ويتعدى بحصيلته التي لم تمثل عام 2015 سوى 1 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي، بل انها ساعدت بالممارسات التي لجأت اليها الى تحويل هذه النظام الضريبي الى عبء على المواطن وعلى الإقتصاد برمته.وفي تقرير بالغ الاهمية كشف خبراء ان معظم المبالغ التي تم جبايتها والتي اشير اليها سلفا جاءت اما من ضرائب مفروضة على شركات النفط، او شركات التلفون المحمول، ولم تأتي من نشاط صناعي، او زراعي، او خدمي منتج.اما بقية الضرائب فراحت ضحية اهمال الجماعات الحاكمة بالعناية بهذا المورد حتى ان المستشار الاقتصادي للحكومة “مظهر محد صالح” اقر بان الدولة لا تمتلك قاعدة بيانات بالأفراد والهيئات المشمولة بالضرائب.وبطبيعة الحال فان ذلك يعني ان ليس لديها اية معلومات عن الجهات الممتنعة، او المتلكئة، ولا اية بيانات بشأن نشاطاتهم الخاضعة للضريبة كي تستطيع كشفهم ومحاسبتهم. (25)

ما تبقى من نشاطات يشملها النظام الضريبي كضريبة الدخل على الشركات والأفراد والضرائب العقارية وضرائب ورسوم البلديات فقد دخلت دائرة الفساد من اوسع ابوابه بعد خضعت لآليات إدارة الحكم في “دولة علي بابا” من محاصصة وسؤ إدارة، وإنعدام كفاءة، وتسيب، وتوزيع أدوار وانعدام المحاسبة والرقابة والشفافية.ان محصلة كل ذلك هي تحول دوائر الضريبة الى مرتع للتلاعب والرشاوي والإختلاس والتزوير في حين غابت القوانين وإحترام المال العام والانصاف، وحل محل ذلك الجشع والابتزاز والعشوائية والمزاجية والتحكم الذي تمتاز به اي ادارة بيروقراطية.(26)

ان التقارير المختلفة الصادرة من لجان النزاهة والمالية في البرلمان وجهات رقابية اخرى في هذه الفترة ظلت تشير الى ان الفساد المستشري في أجهزة تحصيل الضرائب ادى الى هدر الكثير من الأموال، حيث اصبح التلاعب والتهرب والحصول على الرشاوي من سمات العمل في هذه المكاتب بسبب ضعف الاجراءات الادارية والرقابية المتبعة.وبدلا من تصبح الضرائب مصدرا من مصادر تمويل الخزينة العامة واغناء موارد الدولة فقد تحولت الى مصدر اثراء للمتسلطين على دوائر الضرائب وللأحزاب والجماعات السياسية التي جاءت بهم الى مكاتبهم.

وتمثل شركات التليفون المحمول احدى ابرز الامثلة على حالات التهرب الضريبي خلال تلك الفترة والتي ادت الى خسائر فادحة بسبب الامتناع عن الدفع لسنوات طويلة والنزاعات القانونية التي اضطرت هيئة الضرائب الى خوضها في النهاية بعد انتشار اخبار الفضائح المتعلقة بها.ومع ذلك وبالرغم من ان شركات المحمول تمثل اكبر المؤسسات التجارية الربحية في العراق والتي بلغت مكاسبها بلايين الدولارات فانها لم تدفع الا مبالغ ضئيلة لم يتم الكشف عنها بشكل رسمي وعلني وشفاف مما افقد الخزانة العراقية  حصيلة مهمة من الضرائب.(27)

ونتجية لكل ذلك، فان من ظل يدفع فاتورة الفساد في دوائر الضرائب هم المواطنون العراقيون العاديون الذين تجبرهم السلطة الغاشمة التي بيد الزمر الحاكمة واعوانها على دفع الرشاوي والآتوات بغية قضاء اعمالهم وانجاز معاملاتهم في هذه الدوائر في حين ظلت الطبقة السياسية الحاكمة وحلفاؤها من الطبقات الطفيلية المنتفعة في منأى عن دفع الضرائب والرسوم.

وتمثل حالة الكمارك جانبا آخر من قصة الفساد الأليمة في الجهاز الحكومي وفي حكاية ضياع واستنزاف موارد الدولة المالية من قبل عصابات الحكم المتصارعة.فكما حصل الامر في دوائر الضرائب تحولت “الهيئة العامة للكمارك والمنافذ الحدودية” العراقية الى اوكار للفساد ضيعت اداراتها بلايين الدولارات على خزينة الدولة والتي راحت الى جيوب المديرين والموظفين والى خزائن الاحزاب والجماعات السياسية التي عينتهم في تلك الاماكن.(28)

 

تبدأ قضية الفساد في الكمارك من كردستان وقبل سنين من الغزو حيث هيمنت الأحزاب الكردية على المنطقة اثر انسحاب الإدارة العراقية في ظل نظام صدام عام 1991 وسيطرتها على المعابر التي تربط العراق في حدوده الشمالية مع كل من تركيا وايران.غير ان هذه المعابر ووارداتها ظلت تحت سيطرة الأحزاب الكردية بعد الاحتلال وايضا في ظل الحكومات العراقية المتعاقبة على الرغم من ان الدستور الذي نص على ان “رسم السياسة الكمركية” هي من سلطات الحكومة الاتحادية وانها تقوم بادارة هذه الكمارك بالتنسيق مع الحكومات المحلية.(29)

ما حصل عل ارض الواقع هو ان هذه المعابر الحدودية ظلت تحت سيطرة الأحزاب الكردية طيلة الفترة اللاحقة والتي انفردت بالحصول على مواردها والتي تبلغ مليارات الدولارات دون اية رقابة، او اشراف، من قبل حكومة بغداد الأمر الذي شجع الأطراف السياسية والمليشيات التي تهيمن على المناطق والمحاظات الجنوبية والوسطى الى اللجؤ الى السيطرة على المعابر الحدودية والموانئ والمطارات في مناطقها لضمها الى امبراطوريتها المالية المتنامية عبر هيمنة اعوانها عليها.

ما نتج عن هذه الهيمنة هو ان الفساد في الكمارك والرشاوي في إدارة المعابر اصبح ظاهرة مفزعة، ليس فقط من ناحية نهب الموارد المالية التي تجبيها، وانما من النواحي الأمنية والصحية والبيئية التي اضحت عرضة لتأثيرات الفساد.فالفساد هنا لا يعني ضياع أموال الكمارك في بلد يستورد كل احتياجاته من الخارج، وانما ايضا عبور الممنوعات كالمخدرات، وغيرها، وادخال مواد وسلع لا تتطابق مواصفاتها مع المعايير المطلوبة، او مواد ممنوعة او مضرة بالبيئة وبصحة الانسان.(30)

مرات عديدة اشتكى اعضاء البرلمان من الحالة المزرية في دوائر الكمارك نتيجة الفساد “غير الطبيعيّ”  المستشري بين منتسبيها اضافة الى انعدام الإدارة السليمة والتنظيم والكفاءة والشفافية في عملهم حتى ان من بين الأوصاف التي طالت الفاسدين في الكمارك هي انها اصبحت مافيات اشد خطرا من الإرهاب.(31)

في احد التقارير الصحفية الموثقة عن الفساد في قطاع الكمارك نقل موقع “المونتر” عن تاجر للمواد الغذائية في بغداد يدعى “علاء مطر” قوله ان المسؤولين عن المنافذ الحدودية والكمارك يعرقلون إنجاز المعاملات لمدة قد تصل إلى شهر لكن هذه المدة قد تختصر الى ايام اذا ما قام المستوردون بالإتفاق مع وسطاء يتعاملون مع دوائر الكمارك.واضاف مطر ان تكلفة هذه الوساطة عادة هي بحدود مبلغ مليون دينار (766 دولارا) عن كل معاملة.واورد مطر امثلة اخرى عن الفساد من بينها قيام الموظفين بتغير صنف البضاعة كي يتم تخفيض مبلغ الضريبة الكمركية مقابل رشى باهظة.اما عضو البرلمان “هيثم الجبوري” الذي قاد حملة على الفساد في الكمارك فقد ذكر في احد تصريحاته ان الخزينة تفقد نحو 10-12 مليار دولار سنويا بسبب الفساد في هذه الدوائر.(32)

وفي بدعة لا يجدها المرء مثيل لها الا في الدول المنهارة التي تتحكم بها المليشيات والعصابات المسلحة فقد انتشرت على طول الأراضي العراقية وعرضها ظاهرة السيطرات المقامة على الطرق الخارجية التي تفرض آتوات على سيارات النقل المحملة بالبضائع والقادمة من المنافذ الحدودية المختلفة.وبناء على شهادات لا حصر لها نشرتها وسائل الاعلام العراقية وتناولتها شبكات التواصل فان سيطرات وضعت في مداخل بغداد كانت تتقاضى مبالغ  تصل الى ألف دولار او اكثر عن كل شاحنة، أو حاوية، تدخل من خلالها الى العاصمة.(33)

اضافة الى استنزاف ونهب المال العام فان نتائج كل هذا الفساد في الكمارك كانت تحميل المستهلك قيمة الآتوات والرشى المدفوعة مما يؤدي الى رفع الأسعار وزيادة التضخم واثقال كاهل المواطن البسيط بالمزيد من الأعباء الحياتية اضافة الى امكانية عبور مواد فاسدة، او منتهية الصلاحية، او غير مطابقة للمواصفات الصحية او الاستهلاكية، وهي الظاهرة التي ظلت تجتاح السوق العراقية خلال كل هذه السنوات والتي كانت لها نتائج كارثية على صحة الانسان العراقي وبيئته.

 

وتمثل حزمة القوانين والإجراءات التي اتخذتها الجماعات الحاكمة منذ تسلمها للسلطة بحجة مكافئة انصارها احدى اهم ابواب الفساد التي فتحت على مصراعيها والتي تم من خلالها نهب اموال وثروات العراق اما من خلال سياسات التوظيف العشوائي او صرف الرواتب التقاعدية تحت ذرائع ما سمي بالخدمة الجهادية والتعويضات عن معانات الماضي والتي كانت اكثرها ارتباطا بمفهومي المظلومية ووراثة دولة صدام اللذين شكلت احدى ابرز قنوات الفساد في نظام الحكم الجديد.

في 6 آب 2017 اعلن مكتب “حيدر العبادي” ان مجموع من يتلقون رواتب من الدولة بلغ نحو 7 مليون شخص، اي ما يعادل ربع سكان العراق تقريبا والبالغ عددهم عام 2016 وفق تقديرات وزارة التخطيط نحو 37 مليون نسمة في حين تصل المبالغ التي يتقاضونها الى حوالي أربعة تريليونات دينار شهريا ( حوالي 3.5 مليار دولار شهريا).ولان اعلانات وتصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة التخطيط كانت قد ذكرت ان عدد موظفي الدولة بلغ عام 2016 نحو ستة ملايين موظف فمن غير الواضح ان كانت الأعداد التي ذكرها مكتب العبادي تشمل عدد المتقاعدين الذي بلغ نحو 2.300.000 متقاعدا من مختلف الفئات في حين لا يعرف على وجه التحديد عدد من هو مسجل في سجلات شبكة الحماية الإجتماعية التي اصبحت بحد ذاتها احدى ابرز قنوات الفساد وسرقة المال العام.(34)

كان عدد الموظفين في الدولة في عهد النظام السابق بموجب ارقام نشرتها سلطة الإحتلال بعد قيامها باعادة تنظيم الجهاز الإداري قد وصل الى حوالي مليون موظف مدني، بينما بلغ عدد المتقاعدين بحدود 600.000 متقاعد.اما كيف وصل عدد الذين يستلمون الرواتب الشهرية من خزينة الدولة الى نحو ربع عدد السكان، اعداد كبيرة منهم دون وجه حق، فهو نتيجة الإستخفاف بموارد الدولة وسؤ الإدارة اللذان هما بالتأكيد الوجه الآخر للفساد.كما كان متوقعا فقد ادى حل الجيش والمؤسسات الامنية وبعض الوزارات التي كانت قائمة في عهد صدام وكذلك سياسات اجتثاث البعث الى تسريح نحو نصف مليون عراقي من الذين كانوا يعتمدون في حياتهم المعاشية على مرتباتهم الحكومية.مقابل ذلك تمت اكبر حركة تعينات في الجهاز الحكومي والقوات الامنية في تاريخ العراق حيث وظف الملايين في تعينات تحكمت بها الأحزاب التي جاء بها الإحتلال الى السلطة على اساس الولاءات التي اظهرها لها طالبوا الوظائف بطريقة شبيهة بالتي كان يتبعها نظام صدام من خلال اجبار الناس على الإنظمام لحزبه مقابل الحصول على وظيفة.(35)

وفي ترسيخ لنهج اللصوصية والنهم والتوحش في نهب المال العام شرع الحكام الجدد لإنفسهم قوانين للرواتب والحوافز بشكل فاق كل تصور، او حدود للخيال.ففي الوقت الذي خصصت فيه مبالغ باهظة من موازنة الحرب لأعضاء “مجلس الحكم الإنتقالي”، وهو اول هيئة عراقية يشكلها الإحتلال الأمريكي لإعانته بإدارة الدولة، دون اية ضوابط او سجلات موثقة، فان “الجمعية الوطنية” التي تم تشكيلها في مابعد اقرت رواتب خيالية لأعضائها واعضاء الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها لإدارة الفترة الإنتقالية.فمثلا تم تحديد راتب شهري لأول رئيس جمهورية مؤقت، وهو “غازي عجيل الياور” بـ 100 مليون دينار في حين حدد مبلغ 70 مليون دينار كراتب شهري لرئيس “الجمعية الوطني” “حاجم الحسني”.وقياسا على هذا السلم من الرواتب فقد منح “جلال الطالباني” وهو اول رئيس منتخب مبلغ 85 مليون دينار كراتب شهري خلال المدتين اللتين قضاهما، اي ثماني سنوات، هذا طبعا غير المخصصات والإمتيازات الاخرى.(36)

وفي ذروة الإحتجاحات التي جرت ضد الفساد اضطرت حكومة العبادي في ايلول (سبتمبر) 2015 ان تصدر قرارا بتخفيض الرواتب التي يتسلمها اصحاب المناصب العليا من رئيس الجمهورية حتى وكلاء الوزرات والمستشارين وحددت لهم رواتب تقل قليلا عما كانوا يتقاضونه كما قنن القرار الرواتب والرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان.ومع ان الجهات المعنية لم تلتزم بتلك القرارات بشكل حرفي، او تم الإلتفاف عليها، بطرق اخرى فان مجلس النواب عاد في شهر تموز(يوليو) 2017 ليصدر قرارا بإعادة العمل بالرواتب السابقة معتبرا ان اي قرار يصدر عن المجلس هو بمثابة قانون يعلو على اي قرار يصدره مجلس الوزراء وهو انتهاك سافر للدستور وللصلاحيات المنوطة بالمجلس من ناحية، اضافة لكونه تحد وقح للارادة الشعبية المعارضة للرواتب الخيالية والتي عبرت عنها حركات الإحتجاج، من ناحية ثانية.(37)

ومن ابرز الوسائل التي ابتكرتها الجماعات المتسلطة على الحكم في هذا المجال هي اللجؤ الى توزيع الهبات الباذخة على شكل رواتب وامتيازات واراضي على انصارها، او بهدف إستمالة وكسب قطاعات من المجتمع الشيعي بالذات.فبعد إستلامهم للسلطة شرعت الأحزاب بإصدار قوانين شكلت بموجبها مؤسسات كان ظاهرها هو معالجة مظالم النظام السابق وتعويض ضحاياه، الا ان الوقائع التي سجلت في مابعد أكدت ان هيئات مثل “مؤسسة السجناء السياسيين” و”مؤسسة الشهداء” اصبحتا من الواجهات التي تستخدمها الجماعات الحاكمة لنهب المزيد من الأموال العامة، ولتوزيع الهبات على انصارها دون اي وجه حق.

وتؤكد وثائق وشهادات وبيانات لاحصر لها ان عشرات الآلاف من الأشخاص والعوائل قد تمكنت من الحصول على رواتب تقاعدية عالية من هاتين المؤسستين بمجرد تقديمهم اوراقا تصدرها احزاب السلطة تدعي فيها مشاركة المعنيين في مادرجت على تسميته الاحزاب بالعمل الجهادي ضد النظام السابق.وبالرغم من ان مبدأ تعويض الضحايا، او جبر الضرر من ممارسات الأنظمة القمعية مقبول في اطار القانون الإنساني وكجزء من عملية المصالحة الوطنية، الا ان القوانين التي شرعتها الجماعات الحاكمة فصلت تفصيلا  لكي تشمل انصارها فقط دون الآخرين من العراقيين الذين شاركوا في معارضة ومقاومة نظام “صدام حسين”.فوفقا لقانون “مؤسسة السجناء السياسيين” فان بإمكان اي “مجاهد” من احزابهم قد قضى معظم سنين حياته في الخارج، واعتقل، او احتجز هناك لسبب ما سيحصل على راتب تقاعدي كبير، اضافة الى راتبه ان كان موظفا، لو كان قد قضى فترة قد تكون اقل من شهرين في السجن او الحجز، في حين ان معارضا آخر لصدام تم اعدامه بسبب معارضته لنظامه لن تتقاضى اسرته اي راتب تقاعدي اذا كان المعدوم منتسبا لبعض اجهزة النظام القديم وقت اعدامه، وهي حجة استخدمت ايضا بمعايير إزدواجية من قبل اهل الحكم.(38)

وفي خطوة اثارت الكثير من الإنتقادات تم اضافت شريحة جديدة من المنتفعين بالمال العام بنفس اسلوب شفط ما يمكن شفطه من أموال الدولة قبل ان يتم تركها تغرق في لجج الفساد والإرهاب وسؤ الإدارة.فقد عدلت الاحزاب الحاكمة عام 2013 قانون “مؤسسة السجناء السياسيين” لكي يشمل من يدعون باللاجئين العراقيين في “معسكر رفحة” السعودي.وتعود حكاية هذه الفئة الى عام 1991 حيث هرب اعداد من العراقيين بعد قمع نظام صدام للإنتفاضة الشعبية الى جبهة جيوش الحلفاء في حرب تحرير الكويت مما ادى الى نقلهم الى معسكرات في منطقة “رفحة” السعودية.وفي السنوات اللاحقة تم نقل معظم هؤلاء وتوطينهم في الولايات المتحدة والبلدان الغربية الاخرى في حين ان اعدادا كبيرة منهم عادت الى العراق بعد اصدار عفو من قبل نظام صدام وعاشت حياة طبيعية في عهده.لكن وفقا لهذا القانون فقد تم اعتبار الآلاف ممن ادعى انهم كانوا في رفحة من السجناء السياسيين وشملوا بالإمتيازات والرواتب الخيالية مع ان اغلبهم كانوا لا يزالون يعيشون في امريكا والغرب، ولا يفكرون ابدا بالعودة للعراق، ولكنهم يرحبون بالأموال التي تأتيهم دون ان يكونوا قد جدوا في تحصليها من خلال اي عمل او وظيفة.

وفي خضم الجدل حول القانون الذي اعتبره كثيرون مجحفا ومجرد اداة لسرقة أموال الدولة اتضح وفقا لتصريحات “محمد شياع” رئيس “مؤسسة السجناء السياسيين” وكالة حينها ان هناك 19 الف شخص زوروا اوراقا وادعوا انهم من معتقلي رفحة بهدف الحصول على تلك الرواتب.كما كشف شياع ان ليس لدى مؤسسة السجناء اية امكانية للتأكد من كون المتقدمين هم ممن كانوا في رفحة فعلا ام لا.(39)

وساهمت القوانين التي صدرت لتعويض المتضررين من قرارات نظام صدام بمصادرة الأملاك والعقارات من المعارضين ومن تم طردهم وتسفيرهم من العراق اثناء فترة حكم البعث ميدانا خصبا للفساد المالي.فعلى مدى سنين طويلة كسب اللآلاف من الأشخاص قضايا او طلبات قدموها الى هيئة دعاوي الملكية بهدف تعويضهم عن شتى الأضرار التي الحقت بممتلكاتهم تحت ذرائع تعرضهم للإضطهاد السياسي في عهد البعث وحصلوا بموجب ذلك على ملايين الدولارات كتعويض.ولم يكن غريبا ان المئات ممن كسبوا تلك الدعاوي وحصلوا على الأموال الطائلة كانوا من الزمر التي جاء بها الاحتلال من رؤساء الأحزاب والجماعات التي تم تنصيبها في كراسي الحكم في “دولة علي بابا”.(40)

وفي خطوة لتوسيع قاعدة “دولة علي بابا” الإجتماعية ومشاركة اكبر عدد ممن انظم الى مغارة لصوص هذه الدولة فقد تم توزع قطع اراضي وبيوت وشقق على عشرات الآلاف من الأعوان والمحاسيب بدون بدل او ببدل رمزي.ففي بغداد قامت المحافظة بمنح قطع اراضي في افضل الأماكن من احياء العاصمة الى قادة سياسيين ووزراء وسفراء ومدراء عامين وغيرهم من اصحاب المناصب كانت تبلغ اثماتها في بعض الأحيان مبالغ خيالية.ولم يقتصر كرم دولة اللصوص على ذلك فقد تم توزيع الآلاف من الشقق المملوكة للدولة على الأنصار والأزلام كان بعضهم قد حصل على عقارات، او قطع اراضي عديدة غيرها، ايضا.وفي الوقت الذي استطاع فيه هؤلاء تكديس ثروات طائلة فقد ادت المتاجرة بهذه الأراضي والعقارات الى ارتفاع هائل في الأسعار في سوق العقارات، والى تفاقم الأزمة السكنية وحرمان الملايين من العراقيين من السكن الملائم، بل حصولهم على اي نوع من السكن الأدمي، بدل اكواخ الصفيح والكارتون التي سكنوها.(41)

وكما هو متوقع فقد فتحت الهجمة على عقارات الدولة وارضيها شهية الجماعات السياسية على التمادي في اغتصاب عقارات المواطنين واملاكهم، فتم الإستيلاء على بيوت واملاك الغائبين والمهجرين وتحويلها الى مقرات وابنية سكنية لها، او تم المتاجرة بها وبيعها بصورة غير قانونية ومن خلال تزوير الأوراق ومستندات الملكية.وفي واحدة من التصريحات الرسمية النادرة كشف “سعد المطلبي” العضو في اللجنة الأمنية في محافظ بغداد بان جماعات مسلحة تابعة لجهات سياسية هي المسؤولة عن عمليات وضع اليد على املاك الناس وبيوتهم وان اي حل لتلك المشكلة يتطلب اتفاقا سياسيا بين الجماعات الحاكمة في ممارسة لصوصية سافرة تكشف الى مدى وصل الانحدار الاخلاقي بـ”دولة علي بابا”.(42)

وتشكل منظومة رواتب الرعاية الاجتماعية وجها آخر من اوجه الفساد الكبرى في عراق “دولة علي بابا” حيث فتحت “شبكة الحماية الاجتماعية” التي كان هدفها مساعدة العوائل المعوزة على مواجهة اعباء الحياة قنواتا اضافية للفساد ونهب المال نهل منها مئات الآلاف ممن حصولوا على تأشيرات مباركة من الجماعات الحاكمة.كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  قد بدأت نهاية عام 2005 بتطبيق برنامج “شبكة الحماية الاجتماعية”، الذي يمنح إعانات مالية يتراوح مقدارها بين 50 إلى 150 ألف دينار شهرياً كاعانات لشرائح من الفقراء وذوي الحاجة في المجتمع، كالعجزة والأرامل والأيتام والمطلقات والعاطلين.لكن ما حصل بعد ان هذا البرنامج تم استغلاله ابشع إستغلال تمكن من خلاله الآلاف من الموظفين والمتقاعدين الذين يحصلون على رواتب مجزية، او حتى من العاملين في القطعات الحرة، من الحصول على هذه الإعانات وبشكل ثابت.وخلال فترة قصيرة تحولت الشبكة الى برنامج عشوائي يسمح لكل من يمتلك النفوذ والواسطات، او يدفع  الرشاوي لكي يحصل على راتب منتظم.كان منظر الآلاف من المستفيدين ممن يأتون لاستلام المعونة وهم ينزلون من سياراتهم الفارهة، او يرتدون اغلى الثياب، لكي يقفوا الى جوار الفقراء والمحتاجين مثيرا للتقزز والاشمئزاز لما وصلت اليه حالة السقوط الاخلاقي التي خلقتها دولة علي بابا.

في 29 اذار (مارس) 2015 اعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان عن ارجاع مبلغ 15 مليار دينار للموازنة العراقية بعد كشف عدد كبير من الأسماء المتجاوزة على قانون “شبكة الحماية الاجتماعية”، فيما طالبت بقية الوزارات الاخرى بتزويدها بقاعدة بيانات حول منتسبيها لأجل مطابقتها مع بيانات “شبكة الحماية الاحتماعية”.ودعت اللجنة الى مقارنة قاعدة بيانات الشبكة مع  قاعدة بيانات دوائر المرور ودوائر الضريبة ومكاتب التسجيل العقاري من اجل الكشف عمن لا يستحق الإعانة الاجتماعية حقا.(43)

وبعد ذلك بثلاثة اشهر وفي 22 حزيران 2015 كشف وزير الشؤون الاجتماعية “محمد شياع السوداني” عن المزيد من المعلومات عن الاحتيال للحصول على اموال الشبكة من بينها ان عدد المتجاوزين بلغ نحو 22 ألف متجاوز لافتا الى ان المبالغ التي كانوا يتقاضونها دون مسوغ قانوني كانت بحدود 23 مليار دينار سنويا. (44)

وفتح هذا النوع من الفساد شهية العديد من غير العراقيين لكي يحاولوا ان يغرفوا من اموال العراق المستباحة وذلك من خلال الإنظمام الى اولئك الذين تمكنوا من الحصول على مغانم رواتب الرعاية الاجتماعية مثلما تمكنوا قبلها من الحصول على الرواتب التقاعدية تحت مسمى الخدمات الجهادية والمظلومية.كان كل ما يتطلبه الامر هو تزوير وثائق الجنسية العراقية وبعض الأوراق الاخرى والتقدم بها مع التزكية من الجماعات الحاكمة لكي تصرف لهم رواتب تبلغ اكثر من الف دولار شهريا لكل شخص.وفي ظل هذه الفوضى التي اججتها تشريعات واجراءات لتقنين رواتب لا تستند الى حقوق وظيفية او اجتماعية فقد جرت عمليات سرقة منظمة من خلال دس اعداد هائلة من اسماء متقاعدين وهمين لكي تحول باسمائهم ملايين الدولارات كرواتب تقاعدية دون اي وجه حق.بل ان نائبا مدانا بالفساد جرى تبرأته بصفقة مع المالكي وهو “مشعان الجبوري” تجرأ على الكشف ان هناك 23 الف “متقاعد فضائي” اي من الأسماء المسجلة لدى هيئة التقاعد والتي تستلم رواتبها التقاعدية البالغة مليار دولار سنويا لكنها غير موجودة فعلا على ارض الواقع، وهي عملية شيطانية لا اعتقد ان اي جهاز فاسد في اي دولة من دول العالم تجرأ على القيام بها.(45)

وفي حين تشكل كل الطرق السالفة وسائل لجأت اليها عصابات السلطة للاستيلاء على الثروة الوطنية، والأموال العامة، وتحويل جزء منها الى هبات ومكرمات ورشى لصناعة اتباع وانصار، فانها كانت الأدوات التي استكملت بها تلك الزمر تعميق الشرخ الوطني والعصبيات الطائفية بسبب توفيرها الفرص لإغتناء مجموعات وشرائح من مكون معين على حساب حرمان شرائح من مكونات اخرى.وبعبارة اكثر وضوحا فان معظم من تمكنت اياديهم من نهب الثروات والأموال العامة واكثر من استفاد من المزايا والهبات كالرواتب المجزية كانوا من الشيعة الذين اعتبروهم من المجاهدين ضد نظام صدام، في حين حرم السنة الذين اعتبروا من ازلامه ومؤيديه.بل ان ذلك الحرمان من الحقوق طال كل شيعي معارض لصدام رفض ان يلتحق بقطار “دولة علي بابا” وينظم الى دولتهم او يسبح بحمدهم.وبلا شك فان هذا الحرمان وعدم الإنصاف قد ولد جزءا من المرارات التي وقفت وراء اندلاع الإنتفاضة السنية والإرهاب الذي ساهم بتدمير العراق ووضعه على حافة الانهيار.

ولم تتوقف مافيات السلطة عن البحث عن اية مصادر من الأموال العامة التي يمكن ان تمتد اليها ايديها فذهبت الى خارج العراق تبحث عن الأموال العراقية التي نهبها صدام واسرته واعوانه.هناك مليارات الدولارات التي كانت قد حولت واودعت من قبل صدام ورجالات عهده في مصارف اجنبية، او في عهدة اشخاص في الخارج لم تتمكن الدولة العراقية من ارجاع اغلبها والتي اختفت بحكم تعاون مافيات ومؤسسات دولية.وحتى النزر اليسير الذي تم اعادته ذرا للرماد اختفى بدوره بعد سرقته من قبل جماعات السلطة التي تولت استلامه بطرق خارج اطار الدولة الرسمي.(46)

 ***

 

 

                              هوامش ومراجع ومصادر الفصل الأول

 

انظر:”حكايات خرافية تحولت، اقتباسات القرن الواحد والعشرين والسياسة”، باشيليغا، كريستينا، اصدار مطبعة جامعة واين، (بالانكليزية)، 2013

2-انظر:”رامسفيلد حول اعمال النهب في العراق:انها اشياء تحدث عادة”، موقع سي. ان. ان.، (بالانكليزية)، 12/4/2003

http://edition.cnn.com/2003/US/04/11/sprj.irq.pentagon/

انظر كذلك:”السطو على الفن المفقود: لماذ لم نحم المتحف الوطني والمكتبة (الوطنية) في بغداد؟”، موقع سليت (بالانكليزية)، 17/4/2003

http://www.slate.com/articles/arts/culturebox/2003/04/raiders_of_the_lost_art.html

3-انظر:”العراق يحتل المرتبة السادسة في عدد الاغنياء في الشرق الاوسط”، موقع السومرية، 17/9/2013

http://www.alsumaria.tv/news/82739/iraq-ranks-6th-in-terms-of-number-of-ric/en

4-انظر:”الفساد في العراق.اين ذهبت كل تلك الاموال؟ لؤي الخطيب، موقع ناشنال انتريست، (بالانكليزية)، 19/5/2016

http://nationalinterest.org/feature/corruption-iraq-where-did-all-the-money-go-16279

5-انظر:”بريطانيا والولايات المتحدة يتصارعان حول نفط العراق”، تقرير حرب العراق (شيلكوت) حول الغزو، الغاردين البريطانية، 7/7/2016

https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jul/07/us-and-britain-wrangled-over-iraqs-oil-in-aftermath-of-war-chilcot-shows

انظر ايضا:”لماذا كانت حرب العراق من اجل النفط الهائل؟، موقع سي. ان. ان. (بالانكليزية ) 15/4/2013

http://edition.cnn.com/2013/03/19/opinion/iraq-war-oil-juhasz/index.html

6 -انظر:”خبير: جميع الحقول العراقية أعطيت للشركات الاجنبية وإيران تنتج النفط داخل اراضي العراق”، موقع سكاي بريس

http://www.skypressiq.net/2017/9/7/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82

7-انظر:”شبهات فساد تحوم حول عقود وزارة النفط العراقيّة وشركات النفط الأجنبيّة”، موقع المونيتر،9/3/2016

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/03/iraq-oil-foreign-contracts-corruption.html

8-انظر:”700 مليون دولار شهرياً كلفة تهريب النفط العراقي”، صحيفة الاخبار، 16/9/2009

http://www.al-akhbar.com/node/154214

9-انظر:”مبادرة الشفافية تعلق عضوية العراق”، موقع اخبار الاعمال في العراق، 6/11/2017

http://www.iraq-businessnews.com/2017/11/06/transparency-initiative-suspends-iraqs-membership

10-انظر:”الموارد والصراعات، معهد ستوكهولم للسلام”،التقرير السنوي 2011

https://www.sipri.org/yearbook/2011/02

 11-انظر:”داعش لازالت تسرق النفط وتقوم بتهريبه في العراق”، شبكة فوكس نيوز،11/9/2017

http://www.foxnews.com/world/2017/09/11/isis-still-stealing-spilling-and-smuggling-oil-throughout-iraq.html

-انظر:”الفساد في المشتريات العامة”، موقع منظمة الشفافية الدولية،

https://www.transparency.org/topic/detail/public_procurement

13-انظر:”الياسري:اللجان الاقتصادية للاحزاب اشباح”، موقع سومر نيوز، 27/2/2017

http://sumer.news/ar/news/16899/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7

14-انظر: تقرير منظمة الشفافية الدولية في اخر نسخة منقحة في تموز 2017.

http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/iraq

 

15-انظر:مؤشر مخاطر الرشاوي العالمي، تقرير منظمة الملاحقة العالمية عام 2107

https://www.traceinternational.org/trace-matrix

16-انظر:” نائبة تعد بيع عقارات الدولة الى شاغليها من المسؤلين مكافأة، موقع ان أر تي ، 2/4/2016

http://www.nrttv.com/AR/Detail.aspx?Jimare=17347

17-انظر: “نائب مسيحي هذه الجهات الثلاث تورطت بسرقة عقارات تتبع 30 الف مسيحي بعموم العراق”، موقع بغداد اليوم، 23/8/2017

http://baghdadtoday.news/news/12473/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%80-30-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82

18-انظر:”وزارة التخطيط تعلن أرقامًا صادمة عن عدد المناطق العشوائية في العراق”، موقع زاوية، 22/8/2017

https://www.zawya.com/saudi-arabia/ar/story/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86_%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-ZAWYA20170823060656/

19-انظر:”ملفات الفساد التي كشفها الچلبي على قناة العراقية”، موقع منتديات برطلة، 26/9/ 2015

http://baretly.net/index.php?topic=51544.0

20-انظر:”تفاصيل علاقة “غامضة ومثيرة” بين حمد الموسوي ولجنة مزاد البنك المركزي”،موقع سومر نيوز، 11 /11/2015

http://sumer.news/ar/news/4293/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A

21-انظر:”المالكي يعرض على البرلمان العراقي قانون البنى التحتية المثير للجدل”، موقع رابطة المرأة العراقية

http://iraqiwomensleague.com/news_view_13800.html#.Wa2pEPkjHIU

 انظر ايضا:”لجنة الإقتصاد تتهم أطرافا برلمانية بمحاولة عرقلة إقرار قانون الدفع بالآجل لأغراض سياسية”، السومرية، 16/2/2012

http://www.alsumaria.tv/mobile/news/51878/iraq-news

22-انظر:”شبكة الاقتصاديين العراقيين، قراءة في مستقبل الاقتصاد السياسي العراقي” ، د. مظهر محمد صالح

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD%D8%A9.pdf

23-انظر: قرارات سلطة الائتلاف المؤقتة

http://govinfo.library.unt.edu/cpa-iraq/regulations/20030919_CPAORD_37_Tax_Strategy_for_2003.pdf

24-انظر:”خلال عام 2016 .. ايرادات الضرائب تجاوزت الـ 2.3 ترليون دينار”، موقع الزوراء الاخباري، 24/12/2016

http://alzawraapaper.com/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80-2-3/

25-انظر:”مختصون يصفون النظام الضريبي العراقي بـ”المشوه” ويؤكدون: الحكومة تبحث عن إيرادات سهلة”، المدى، 10/11/2015

http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=59143

26-انظر: “الضرائب في العراق، لا عدالة ولا اهداف”، العربي الجديد، 26/1/2015

https://www.alaraby.co.uk/supplementeconomy/24663a66-4cae-45ef-8bdd-e06bdf678414

27-انظر:”لماذا حجزت هيئة الضرائب العراقية على أموال شركة أثير للاتصالات في المصارف؟، موقع الغد، 23/8/2016

https://www.alghadpress.com/news/%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/63835/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AC%D8%B2%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AB

28-انظر: “10  بالمئة فقط تذهب لخزينة الدولة.. لمن تذهب أموال المنافذ الحدودية والضرائب بالعراق؟، موقع وان نيوز، 23/7/2017

http://oneiraqnews.com/?aa=news&id22=2037#.Wh0tOoaWbIU

29-انظر/ الدستور العراقي، م 110 فقرة ثالثا و م 114 فقرة 1

http://www.cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=2

30-انظر:”واقع النظام المصرفي في العراق”، شذى خليل، وحدة الدراسات الاقتصادية، مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

http://rawabetcenter.com/archives/37133

31-انظر:”نائب:فساد هيئة الكمارك أشد خطرا من داعش”، موقع اخبار العراق، 7/3/ 2017

http://aliraqnews.com/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4/

32-انظر:”الفساد يستولي على قطاع الجمارك في العراق”، المونتر، 21/10/2016

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/10/iraq-costumes-corruption.html

انظر ايضا:” فساد كبير في الكمارك … الايرادات المتحققة مع نهاية 2017 اقل من نصف مليار دولار”، موقع بغداد نيوز، 31/12/2017

http://www.baghdadnews.info/index.php?page=article&id=29977

33-انظر:”النائب الجبوري يكشف عن فساد سيطرات مداخل بغداد بالاف الدولارات”، موقع السومرية، 28/7/2017

http://www.alsumaria.tv/news/211243/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar

انظر كذلك:” نصيف تكشف عن فساد سيطرات مداخل بغداد وتطالب العبادي بفرض هيبة القانون”، موقع سكاي بريس 28/2/2017

http://www.skypressiq.net/2017/2/28/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86

34-انظر:”مكتب العبادي: (7 مليون) مواطن يتلقون رواتب شهرية من الدولة، عراق بريس، 6/8/2017

https://www.iraqpressagency.com/?p=250015

انظر كذلك:”ارتفاع عدد المتقاعدين في العراق إلى مليونين و350 الف متقاعد”، المستقبل نيوز، /15/3/2016

https://www.almustaqbalnews.net/227307

انظر كذلك:”كارثة العراق: ستة ملايين موظف يعملون 10 دقائق يوميا”، موقع رصيف، 18/7/2016

http://raseef22.com/economy/2015/05/01/iraqi-unemployment-crisis-public-sector/

35-انظر”الولايات المتحدة ستطرد 500.000 عراقي من الخدمة”، نيويورك تايمز،(بالانكليزية) 3/5/2003

http://articles.latimes.com/2003/jun/03/world/fg-econ3

36-انظر:نائب يكشف عن الرواتب التقاعدية لرؤساء الجمهورية والبرلمان ويصفها بالخيالية، موقع السومرية، 30/7/2015

http://www.alsumaria.tv/mobile/news/141700/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC/ar

 

36-انظر:”الكشف عن أعلى مرتبات لـ 10 مسؤولين عراقيين، موقع ايلاف، 1/6/2010

http://elaph.com/Web/news/2010/5/566285.html

37-انظر:”العبادي يعلن تفاصيل قرار تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات والوزراء”، موقع السومرية، 9/9/2015

http://www.alsumaria.tv/news/145757/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88/ar

وانظر:”بالوثيقة الجبوري يطلب ايقاف العمل بقرار الحكومة الخاص بإلغاء تقاعد النواب والوزراء”، موقع وكالة انباء موازين، 11/8/2017

 http://www.faceiraq.net/inews.php?id=5788257

38-انظر: قانون رقم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 4 لسنة 2006 وما يتعلق به، موقع مدونة اياد حارس، خبير قانوني..

https://ayadalharis.wordpress.com/2014/12/25/%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3/

39-انظر:مؤسسة السجناء السياسيين، 19 الف مزور ضمن سجناء رفحة، السومرية، 22/1/ 2015

http://www.alsumaria.tv/news/122637/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-19-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B6/ar

انظر كذلك:”الاعلامي عدنان الطائي يمسح الكاع (الارض) بالمعمم الفاسد اللص محمد الهنداوي ويفضح تشريعاته، فديو لبرنامج تلفزيوني

https://www.facebook.com/aboalkmkm/videos/2004502139783258

/

40-انظر:”الجريمة السياسية ومدى شمولها بقانون هيأة دعاوى الملكية”، وكالة الصحافة المستقلة، 26/10/2017

http://www.mustaqila.com/2017/10/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87/

انظر كذلك:”السهيل تكسب قضية البغدادية وتتبرع بمبلغ التعويض للنقابة الوطنية للصحفيين،25/10/2013

http://www.alsumaria.tv/news/84952/%D8%A7%D9%84%D8%

B3%D9%87%D9%8A%D9%84-

D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-

%D8%A8%D9%85%D8%A8/ar

انظر ايضا:”قضيّة فساد كبرى يُراد تمريرها”، جريدة المدى، 28/10/2017

http://www.almadapaper.net/ar/news/538262/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7#.WfN2WMLCNzY.facebook

41-انظر:”محافظ بغداد يحذر من انتشار ظاهرة سرقة الاراضي والممتلكات العامة”، موقع السومرية، 17/4/2016

http://www.alsumaria.tv/news/165899/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ar

42-انظر:”أمنية بغداد عمليات استيلاء الجماعات المسلحة على العقارات مستمرة ولن تتوقف الا باتفاق هذه الاطراف”، موةقع بغداد اليوم، 11/11/2017

http://baghdadtoday.news/news/22831/%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A

43-انظر:”العمل ترجع 15 مليار دينار للموازنة بعد الكشف عن اسماء متجاوزة على الحماية الاجتماعي”، موقع المدى بريس،

https://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=46242

44-انظر:”استرجاع مليارين و140 مليون دينار من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، موقع شفق الاخباري،

http://www.shafaaq.com/ar/Ar_NewsReader/7af1f61c-5897-4071-90a0-8989d5de6994

45-انظر: أجانب يحصلون على جنسية عراقية مزورة.. والسبب؟، وكالة الفرات نيوز،  10/9/2017

http://alforatnews.com/modules/news/article.php?storyid=149618

انظر ايضا:” مشعان الجبوري: مليار دولار رواتب لــ 23 الف متقاعد “فضائي”،موقع روداو ،4/12/2014

http://www.rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=83919

46-انظر:”وديعة من قبل نظام صدام حسين بمصارف لبنان … تفاصيل سرقة باقر صولاغ لمبلغ يقدر باكثر من 685 مليون دولار وبمساعدة شخصين “تعرف عليهما”!!، موقع بغداد نيوز

http://www.baghdadnews.info/index.php?page=article&id=27713