الإعــــــــــــــــــلامــــي الدولـــــــــــــــــــي صــــلاح النصـــراوي لـ»الأخــــبار‮«:‬



العرب لا يتقنون التعامـــــــــل مع الإعلام الغربي ولا يسعون إلي فرض توازن يضمن مصالحهم



27/10/2011 11:29:28 م





toolbar AkhbarElyom





أجري الحوار‮ : ‬فوزي مخيمر







أكثر من ربع قرن أمضاها الاعلامي الدولي الكبير صلاح النصراوي،‮ ‬تنقل خلالها في منطقة الشرق الاوسط،‮ ‬لتغطية الكثير من الأحداث والثورات والانتفاضات الشعبية العربية،‮ ‬لواحدة من أكبر وكالات الانباء العالمية وهي وكالة الاسوشيتيدبرس الامريكية،‮ ‬أدرك خلالها أن معظم الانظمة العربية معنية فقط بالدفاع عن سياساتها لما تراه من نقد وهجوم عليها من قبل الاعلام الاجنبي،‮ ‬وهي تقيم الدنيا ولا تقعدها حين يكون هناك تقرير عن انتهاكات حقوق الانسان لديها،‮ ‬ولكنها‮ ‬غير معنية بفهم آليات الصناعة الاعلامية ووظائفها الاساسية في الغرب‮. ‬

وقال في حواره مع الأخبار‮: ‬انا كنت شاهدا علي الثورة المصرية منذ ارهاصتها الاولي قبل سنوات ومقدماتها،‮ ‬وعشتها لحظة بلحظة،‮ ‬ومحصولها المعرفي منها‮ ‬غزير ولم يكن بوسعي أن أري أن تكتب وقائعها بطريقة مغايرة،‮ ‬وأن‮ ‬الثورات العربية كشفت أن هناك حاجة ملحة لاعادة تعريف لدور الصحافة والاعلام علي المستوي الوطني كي يتلاءم دوره مع حاجات التغيير والاصلاح والتحديث والمساعدة في تحقيق أهداف هذه الثورات في الحرية والديمقراطية والعدالة والشفافية،‮ ‬وأضاف‮: ‬أنه رغم الاستشعار القوي لدي وكالات الانباء الدولية للاعلام الغربي،‮ ‬الا أن الاعلام الغربي فوجئ بثورة الشعب المصري السلمية وتوحد المصريين وموقف الجيش‮.‬،‮ ‬مما أذهل العالم‮. ‬

‮< ‬كيف تلخص رؤيتك للثورة المصرية؟

‮<< ‬علي المستوي الشخصي تمنيت لو اننا كعراقيين نجحنا باسقاط صدام حسين بثورة شعبية كهذه وليس بالغزو الامريكي‮.‬

اعتقد ان التاريخ سيضع الثورة المصرية حين تكتمل في مكان بارز بين الثورات العالمية،‮ ‬قديمها وحديثها.وفي اطار الربيع العربي،‮ ‬وما يحصل في ليبيا وسوريا واليمن،‮ ‬فان سلمية الثورة وحماية الجيش لها وصمودها اذهلت العالم وسيجعلها النموذج الارقي الذي ستفخر الاجيال القادمة من المصريين ان بلادهم قدمته للعالم‮.‬

صلاح النصراوي شهد معنا وعايش الثورة المصرية،‮ ‬ومن قبلها الثورة التونسية منذ بدء الثوارات العربية والعديد وهو يري أن أجهزة الاعلام في المنطقة تشهد تحولات جذرية حتمتها ظروف هذه الثورات والمطالبات باعلام جديد يواكب التطورات الحاصلة في المنطقة‮. ‬

‮< ‬هل يمكن القول أن الثورات العربية كشفت عن أزمة في الاعلام؟‮ ‬

‮<< ‬طبعا‮.. ‬الاعلام في المنطقة في قلب الازمة والثورات العربية كشفت أن هناك حاجة ملحة لاعادة تعريف لدور الصحافة والاعلام علي المستوي الوطني كي يتلاءم دوره مع حاجات التغير والاصلاح والتحديث والمساعدة في تحقيق أهداف هذه الثورات في الحرية والديمقراطية والعدالة والشفافية‮. ‬

علي مستوي الاعلام الدولي في المنطقة اتضحت الحاجة الي فهم أفضل للشرق الاوسط المعاصر.هذا الاعلام يشعراليوم بحرج من تنامي دور شبكة التواصل الاجتماعي حيث تنقل ما يقوله الناس بحرية‮ ‬مما أفقده دوره التقليدي الاحتكاري وهو يحاول اليوم اعادة انتاج ما تنقله الشبكة ووضعه في اطار رؤيته التحليلية‮. ‬

‮< ‬كيف تري الاعلام المصري في مرحلة ما بعد الثورة؟‮ ‬

‮<< ‬أولا أعتقد أن جزءا من الاعلام ساهم في الثورة من خلال توجيه الاهتمام نحو قضايا الديمقراطية والحريات وكشف الفساد،‮ ‬ومن المبكر الحكم الان في اذا ما كان الاعلام المصري يواكب الثورة،‮ ‬أم لا،‮ ‬و أتمني أن تكون هذ مرحلة انتقالية في الصحافة والاعلام،‮ ‬سواء القومي أو الخاص أو الحزبي،‮ ‬اذ من المستحيل في عصر الثورة أن يتم التشبث بالوضع الراهن وتقديم نفس المحتوي القديم،‮ ‬والا فقد مصداقيته‮. ‬

‮< ‬ما المطلوب من الصحفي العربي في عهد الثورات؟‮ ‬

‮<< ‬مهمته صعبة،‮ ‬فقدره في هذه اللحظة ان يقوم بدور اعلامي،‮ ‬ومؤرخ،‮ ‬ومستشرق،‮ ‬وعالم اجتماع،‮ ‬وسياسي،‮ ‬ومثقف وأديب،‮ ‬ومواطن في نفس الوقت.هي صعبة ولكن ليست مستحيلة،‮ ‬فالصحفي المعاصر أمامه ايضا مبتكرات ثورية في حقل الاتصالات بامكانه استخدامها في التوليد والابداع‮. ‬مسئوليته ان يقدم اعلاما جديدا ومبتكرا يواكب الثورات ويدفعها الي امام‮. ‬

‮< ‬الاعلام الدولي يعبر عن مصالح دوله ومؤسساته النافذة؟‮ ‬

‮<< ‬هذا صحيح‮ .. ‬الاعلام الدولي ذو امكانات كبيرة،‮ ‬ونفوذ واسع،‮ ‬ودور هائل ولدي العاملين فيه خبرات هائلة،‮ ‬ولكن السؤال هو ما فائدة كل ذلك لي؟كيف استفيد انا كعربي سواء من المدخلات او من المخرجات دون أكون ضحية أو أن أصبح مجرد أداة‮. ‬

‮< ‬هناك العشرات،‮ ‬ولربما المئات من العرب العاملين في الاعلام الدولي،‮ ‬هل هم مؤثرون سواء في مؤسساتهم أو في الرأي العام هناك؟‮ ‬

‮<< ‬بدون وجودهم في مكاتب المؤسسات الصحفية سيكون من الصعب علي الاعلام الدولي العمل،‮ ‬هم عصب هذا العمل وقرون الاستشعار والبارومتر الحقيقي للاحداث،‮ ‬لكن أغلب ذلك هو في المدخلات،‮ ‬طبعا هناك دائما استثناءات فالعديد من الصحفيين والصحفيات العرب أثبتوا جدارة فائقة،‮ ‬كلما أتيحت لهم الفرصة أو انتزعوها،‮ ‬ولكن لم يصل ولا صحفي يحمل جنسية عربية الي مستوي الكبار،‮ ‬هناك البعض من حاملي الجنسية الاجنبية لا يزال يكابد،‮ ‬والجميع يتعثرون في الطريق‮. ‬

‮< ‬لماذا؟‮ ‬

‮<< ‬ان جزءا من المشكلة هو أنك تنتمي الي عالم أخر،‮ ‬من العسير أن تجد لك مكانا خارجه مهما حاولت،‮ ‬يكفي ان يكون اسمك ليس جورج او ديفيد او بيل،‮ ‬بعض الصحفيين العرب‮ ‬غيروا أسماءهم الي أسماء‮ ‬غربية،‮ ‬وبعض الصحفيات المحجبات تخلين عن حجابهن،‮ ‬ومع ذلك لم يجد الامر‮. ‬

‮< ‬ما الذي يغري اذن الصحفيين العرب بالعمل في هذه المؤسسات؟‮ ‬

‮<< ‬النية الطيبة أحيانا،‮ ‬الرغبة في التعلم والتدريب واكتساب الخبرات،‮ ‬وغالبا الرواتب العالية والمظهر،‮ ‬أو السمعة،‮ ‬أي‮ “‬البرستيج‮” ‬وهو‮ “‬شو‮” ‬أكثر من كونه حقيقة‮. ‬

الاعلام الغربي متحيز؟

‮< ‬دائما ما يتهم الاعلام الغربي بانه منحاز؟‮ ‬

‮<< ‬الانحياز ميل طبيعي يتحكم فيه ارث تاريخي من الصراعات الحضارية والاستعمار ومصالح سياسية واقتصادية متجذرة،‮ ‬وبالتأكيد الصراع العربي الاسرائيلي.المشكلة في العرب اذن أنهم لا يتقنون التعامل مع هذا الاعلام ولا يسعون الي اقامة توازن يضمن لهم مصالحهم الحقيقية وليست الضيقة‮. ‬

‮< ‬كيف؟‮ ‬

‮<< ‬الانظمة العربية معنية فقط بالدفاع عن سياساتها لما تراه من نقد وهجوم عليها من قبل الاعلام الاجنبي،‮ ‬وهي تقيم الدنيا ولا تقعدها حين يكون هناك تقارير عن انتهاكات حقوق الانسان لديها،‮ ‬ولكنها‮ ‬غير معنية بفهم آليات الصناعة الاعلامية ووظائفها الاساسية في الغرب‮. ‬الاعلام لا يقتصر علي الحيز السياسي وما يخص الانظمة،‮ ‬بل يطال قضايا حيوية في مجالات الثقافة والفكر والثقافة والواقع الاجتماعي‮. ‬اسرائيل اقدر علي فهم هذه الاليات واستخدامها في‮ ‬فرض وجهة نظرها،‮ ‬حتي ايران تجبر الاعلام الدولي علي استخدام مصطلح الخليج الفارسي،‮ ‬مثلا‮.‬

‮< ‬شهدت بعض اجهزة الاعلام ومنها عربية ودولية استقالات وتغيرات،‮ ‬بعضها طال قيادات مثل مدير عام الجزيرة وضاح خنفر،‮ ‬وانت ممن قدم استقالته مؤخرا فما دوافع ذلك؟‮ ‬وهل هو تعبير عن ظاهرة أو أزمة في الاعلام في المنطقة أطلقتها الثوارت؟‮ ‬

‮<< ‬لا أستطيع الحديث عن ظاهرة،‮ ‬ولكنها بالتأكيد شيء لافت للنظر،‮ ‬وهي كما يبدو تتسق مع حركة الربيع العربي والثورات والحاجة لتسليط الأضواء علي وضع الاعلام بكل أشكاله والذي يعاني أزمة بنيوية في كل جوانبه،‮ ‬ابتداء من طبيعة الملكية،‮ ‬مروراً‮ ‬بالادارة،‮ ‬وانتهاء بالمشكلات المهنية والسياسات التحريرية.الاعلام شأنه شأن أي شئ آخر لم يتحمل هول الصدمة وكشف أنه‮ ‬غير مؤهل علي التعامل مع الثورات وتبعاتها القادمة‮. ‬

‮< ‬ما هي اسباب الاستقالات،‮ ‬بنظرك؟‮ ‬

‮<< ‬لا أستطيع الحديث عن الأسباب الخاصة بكل شخص أو حالة،‮ ‬لأن من المبكر أن يتكلم الاشخاص عن الدوافع الحقيقية الان،‮ ‬ولربما سنعرف منهم في المستقبل،‮ ‬ولكن كما قلت فان الوضع الجديد كشف عن تناقضات بين الحاجة لاعلام جديد يواكب الثورات وبين الواقع الذي ينحدر أحيانا ليكون ثورة مضادة يقودها الاعلام نفسه،‮ ‬أجهزة الاعلام لم تكن مهيئة للحدث الكبير لا مهنيا ولا سياسيا،‮ ‬ولعل البعض منها لا يزال في حالة صدمة،‮ ‬أو ذهول لا يعرف كيف يخرج منها،‮ ‬مما يعني أن الاعلام نفسه بحاجة الي ثورة‮. ‬

‮< ‬الجزيرة كانت أبرز هذه الاجهزة حيث أطاحت الثورات برؤوس كبيرة بينها مديرها العام؟‮ ‬

‮<< ‬اعتقد أن الجزيرة هي ضحية طموحات الادارة التي سعت الي أن تكون المحطة أداة من أدوات السياسة الخارجية والدبلوماسية القطرية،‮ ‬أكثر الناس احساسا بالتناقضات التي تختزنها هذه العملية المزدوجة هم العاملون في الجزيرة الذين يبدون حائرين بين مكاتب واستوديوهات تدير عالم الثورة الافتراضي وبين عالم ثوري حقيقي خارجها،‮ ‬هذه الحالة تخلق نوعا من عدم التوازن النفسي ولربما الانفصام لان الصحفي او الاعلامي‮ ‬غير مطمئن الي السقوف المتاحة امامه ومتي تتغير،‮ ‬اضافة الي ازدواجية واضحة في المعايير‮.‬

‮< ‬ماهي دوافع استقالتك من أكبر وكالة صحفية في العالم؟‮ ‬

‮<< ‬أنا كنت مقتنعا‮… ‬ولا أزال،‮ ‬أن مهمة الصحفي العربي في المؤسسات الصحفية الاجنبية هو أن يكون جسرا بين الحضارات،‮ ‬عمله هو أن يساهم في ردم الفجوة بين عالمين كانا وما يزالان متباعدين،‮ ‬من خلال الحرص علي تقديم تفسير واقعي لعالمه،‮ ‬لأنه أدري به من‮ ‬غيره من الصحفيين الأجانب،‮ ‬كل ذلك دون الاخلال بقواعد المهنة من المصداقية والموضوعية والدقة وغيرها،‮ ‬الصحفي العربي ليس سائق تاكسي مهمته أن يوصل الزبون الي مكان ما ويستلم أجرته مع البقشيش،‮ ‬بل يجب ان يكون شريكا كاملا في العمل.عندما لا يمكنك أن تفعل ذلك عليك أن تترك الموقع الاعلامي وتمشي،‮ ‬والا ستكون متواطئا‮. ‬

متطلبات العمل الاعلامي

‮ < ‬ولكن للاعلام الدولي،‮ ‬وخاصة وكالات الانباء‮ ‬متطلباته،‮ ‬هم يعملون بما يسمونه بروح الفريق؟‮ ‬

‮<< ‬متطلبات العمل الاعلامي واحدة في كل مكان وزمان،‮ ‬أما مسألة العمل بروح الفريق،‮ ‬التي تستخدم كذريعة،‮ ‬فلا يجب أن تعني انعدام التوازن،‮ ‬بل يجب أن يكون هناك دائما شراكة وندية وتكافؤ،‮ ‬والا تحول العمل الي صناعة ترويج سلعي لا عملية اتصال تجري علي نحو نقدي‮. ‬

وفي عصر الثورات العربية هناك تاريخ جديد يكتب للمنطقة مثلما يكتب حاضرها ومستقبلها،‮ ‬وانا كصحفي عربي بغض النظر عن المؤسسة التي أعمل بها اذا لم أستطع المشاركة الحقيقية في كتابة هذا التاريخ فمن يمكنه أن يفعل ذلك؟‮ ‬

‮ < ‬هل كنت تخشي أن تكتب هذه اللحظة بطريقة مغايرة؟‮ ‬

‮ << ‬كان في ذهني دائما ما حصل في ايران اثناء الانتفاضة في عهد مصدق عام‮ ‬1953م،‮ ‬وفي انتفاضة الشعب الهنغاري عام‮ ‬1956م،‮ ‬مصائر الشعوب يجب الا تكون أداة في توجيه العقول وادارة المصالح الدولية،‮ ‬انا كنت شاهدا علي الثورة المصرية منذ ارهاصتها الاولي قبل سنوات ومقدماتها،‮ ‬وعشتها لحظة بلحظة،‮ ‬ومحصولي المعرفي منها‮ ‬غزير ولم يكن بوسعي أن أري أن تكتب وقائعها بطريقة مغايرة‮. ‬

‮< ‬ما هو حصاد تجربتك الصحفية بعد أربعة عقود من العمل؟‮ ‬

‮<< ‬في مجمل عملي سواء أكان في الوكالة أو في مساهماتي في الصحف والدوريات السياسية أو في كتبي التي ألفتها خلال كل تلك السنين اجتهدت أن اقدم صورا وتفسيرات رأيتها أقرب للواقع لما يجري في العراق وفي مصر التي عشت بها وللمنطقة العربية وشؤون الشرق الاوسط للقراء في باقي انحاء العالم،‮ ‬وهي القضايا التي اهتممت بها.لم تكن تلك مهمة سهلة اطلاقا،‮ ‬ولكني راعيت دائما انني مدين فقط لضميري وأن علي أن أقول للناس ما يجب أن يسمعوه وليس ما يحبون سماعه،‮ ‬اعتقدت دائما أن قول الحقيقة هو شكل من أشكال الاخلاص للناس ولقضاياهم وهي الطريقة الوحيدة ليكون العمل الصحفي جادا ومثمرا،‮ ‬لم يكن الامر سهلا ولكنه،‮ ‬علي أي حال،‮ ‬كان يستحق العناء والمجازفة‮. ‬

‮< ‬واخيرا،‮ ‬ما خططك للمستقبل؟‮ ‬

‮<< ‬اكتب مقالاتي الصحفية وأساهم في المؤتمرات والندوات البحثية كالمعتاد وانشغل بكتابة مذكراتي الصحفية التي أمل أن انتهي منها قريبا،‮ ‬ولدي افكار تتسع لعشرات الكتب سأستلها من تجاربي ومعايشاتي وعملي في معظم البلدان العربية،‮ ‬ادعو الله تعالي ان يمنحني من العمر ما يكفي لانجاز هذه المهمة‮. ‬

الاعلامي صلاح النصراوي‮ ‬

الاعلامي الكبير صلاح النصراوي عراقي المولد،‮ ‬أمضي معنا في‮ ‬القاهرة‮ ‬27‮ ‬عاما في العمل الصحفي بعد أن عمل في الصحافة والاعلام في العراق لعقدين من الزمن،‮ ‬عمل بعدها مراسلا للبي بي سي ووكالات أنباء وصحف عالمية،‮ ‬ثم عمل مراسلا للاسوشيدتبريس في بغداد بين عامي‮ ‬1985‮ ‬و1991‮ ‬وغطي الحرب العراقية الايرانية وحرب الخليج‮ ‬1991‮ ‬من جبهات القتال‮. ‬

التحق بالمكتب الاقليمي للاسوشيدتبريس عام‮ ‬1994م،‮ ‬شارك‮ ‬في تغطية مؤتمرات القمم العربية منذ عام‮ ‬1978م،‮ ‬وحتي المؤتمر الاخير في سرت‮/ ‬ليبيا عام‮ ‬2010م،‮ ‬وشارك في تغطية مفاوضات السلام الفلسطينية الاسرائيلية منذ بدئها في مدريد عام‮ ‬1991ت وأهتم بقضايا الصراع العربي الاسرائيلي‮. ‬

متخصص بالشأن العراقي ومهتم بالشئون العربية والصراعات الاقليمية وقضايا الاسلام السياسي والعلاقات العربية الامريكية وتطورات الثورات العربية وشارك كباحث في العشرات من المؤتمرات الدولية بهذه المجالات،‮ ‬وهو كاتب متخصص بالشئون العراقية والعربية في صحف ودوريات عربية ودولية‮. ‬








شهادة عراقية،
لماذا لم يحل الربيع العربي في العراق بعد؟
                                                   صلاح النصراوي
في خضم الثورات التي تعم عددا من الدول العربية منذ بداية عام 2011 تردد على السنة العديد من العراقيين، وغيرهم، تساؤل عما اذا كان العراق سيلحق بحركة الربيع العربي في مقاومة، وربما الاطاحة، بالنظام القائم، الذي يرى فيه اغلبية العراقيين نظاما فاشلا، قائما على الاقصاء والتهميش والظلم، لا يقل في استبداده وفساده عن الانظمة التي سقطت، او التي في طريقها الى السقوط.
ان كنه السؤال يفترض ان العراق يبقى استثناءا،ً بسبب وضعه الخاص الناتج عن الغزو الذي اسقط النظام الشمولي الدكتاتوري لصدام حسين، وكذلك طبيعة النظام الذي اقامه الاحتلال القائم شكلاً، وليس مضموناً على الانتخابات، والبرلمان والتعددية التي تعكس المكونات الدينية والعرقية للشعب العراقي، باعتبار ان كل ذلك آلية ديمقراطية بإمكانها التعامل مع اية حركة احتجاجات سياسية قد تنشأ.
والواقع ان بعض القيادات العراقية عزفت على هذه النغمة بالذات حين ردت على حركة احتجاجات متواضعة في ساحة التحرير في بغداد وفي مدن اخرى في الجنوب والوسط، وفي كردستان، بدأت غداة ثورات مصر وتونس، مدعية دون خجل، ان العراق سبق اشقاءه العرب بالثورة، مشيرة الى سقوط صدام بالغزو الامريكي، باعتباره التغير الرائد في المنطقة، وهو ادعاء يستهين بالثورات العربية المعاصرة، كما انه مهين لتاريخ الحركة الوطنية العراقية ونضالها ضد الدكتاتورية والاستبداد، ومن اجل العدالة والحرية، ماضيا وحاضراً.
ان القمع الذي جوبهت به حركات الاحتجاجات البسيطة دليل ساطع على خيانة الاطراف المشاركة في السلطة لكل المبادئ التي وحدت العراقيين في النضال ضد الدكتاتورية وفي امالهم بدولة مدنية ديمقراطية تعددية تعبر عن مصالح الجماعة الوطنية كافة.
وانا من موقعي، أريد هنا ان ادلي بشهادتي للتاريخ بان عراقيين بدؤا فعلاً عملية تخطيط دؤبة منذ نحو اربع سنوات، في مسعى لبذر بذور انتفاضة، وثورة جماهيرية سلمية في العراق من خلال تنشيط النخب في التيار الوطني العام، وتعبئة الاغلبية الصامتة للعمل على تغير النظام القائم سلميا وبالطرق السياسية، واحلال نظام ديمقراطي وطني محله، لا يرتكز الى سياسات المحاصصة وتقاسم السلطة بين المافيات السياسية التي تحكم بالغلبة والجور والفساد.
لقد وجدت من الضروري ان اسجل هذه الشهادة في كتاب (سيصدر لاحقا) عن السؤال عن متى يأتي دور العراقيين في الربيع العربي، بل وايضا شهادة عن ربما أخر جهود ومحاولات نبيلة وشريفة بذلت لانقاذ العراق من محنته الوطنية، ولكنها لم تلق النجاح حينئذ لاسباب عديدة، سأتناولها تفصيلاً في شهادتي الموسعة.
ان دافعي الاهم هو ان يتعرف العراقيون على تلك المحاولة التي كان هدفها الاساس دفعهم للمشاركة الحقيقية في عملية تغير وطني يأخذون من خلالها زمام الامور بأيديهم، لا بأيدي محتلين اجانب، او من نصبوهم، ويصنعون مستقبلا ديمقراطيا وتعدديا، بديلاً عن نظام المحاصصة اللصوصية القائم، اضافة الى ان تتعلم الاجيال القادمة من العراقيين من التجارب التي خاضتها اجيال من الوطنيين التي سبقتهم، وتفادي الاخطاء التي وقعت فيها.
فبعد ثلاث سنوات من الاتصالات المكثفة اجتمع حوالي عشرين شخصية عراقية من التيارات الوطنية الديمقراطية، والتي ساهمت عبر عقود طويلة من الزمن في النضال ضد الانظمة الدكتاتورية، في القاهرة في شهر أيار عام 2010 في اجتماع غير معلن، بسبب رفض الجهات المصرية الرسمية ذلك، للاعداد لمؤتمر تحضيري في بغداد في الفترة اللاحقة بهدف الاعلان عن تحرك هدفه ضم كل القوى الساعية، لاعادة بناء العراق، دولة مدنية ديمقراطية تعددية، لجميع ابنائها، وعلى اساس المواطنة.وبسبب عدم استشارتي لهم فاني سأكون في حل الان من ذكر اسماء تلك الشخصيات الوطنية التي ضمت وزراء سابقين، وسياسين مخضرمين، واكاديميين وشيوخ عشائر، اضافة الى تأييد ومباركة شخصيات اخرى كانت تنتظر دورها للمساهمة في المؤتمر التحضيري بعد ان باركت وأيدت المسعى منذ بدايته.
ما استطيع ان اؤكده الان ان الاجتماعات التي عقدت في القاهرة استغرقت اربعة ايام متتالية جرت اولا بمبادرات عراقية محضة من المشاركين انفسهم، دون اي تدخل او مساعدة من طرف اجنبي، وثانيا انها اولت اهمية قصوى باعتبارها تحركا غايته الاساسية هي تحشيد وتعبئة طاقات القوى العراقية المختلفة وراء هدف بناء الدولة المدنية الديمقراطية من خلال العمل السلمي المنظم، وثالثا ترك الشكل التنظيمي للتحرك المرجو الى المؤتمر التحضيري المزمع عقده لاحقا.
بدأت فكرة التحرك العراقي تلك بعد الفشل الذريع الذي واجهه مؤتمر “سبل تفعيل الوسط الديمقراطي لبناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية” والذي عقد في اربيل، في نيسان 2007 والذي اتضح انه يخفي غايات واجندات بعيدة عن هدف المؤتمر المعلن.وكنت قد قاطعت شخصياً جلسة المؤتمر الختامية التي رعاها السيد مسعود برزاني، رئيس اقليم كردستان، احتجاجا على تغيرات اخيرة اجريت على البيان الختامي للمؤتمر، والذي كتبته بيدي، بصفتي رئيسا للجنة البيان الختامي، بعد نقاشات طويلة ومعمقة تم بعدها الموافقة على صيغته النهائية.
كان من بين اسباب فشل المؤتمر افتضاح الميول التسلطية التي ابدتها الاحزاب السياسية المشاركة في السلطة ومحاولتها استخدام المؤتمر لتمرير اجنداتها الفؤية الضيقة وتحويل التيار الديمقراطي الى اداة والعوبة تستخدمها في صراعاتها وتحقيق مصالحها قصيرة النظر.ان الجانب الايجابي في مؤتمر اربيل هو كشفه عن قوى كامنة في المجتمع العراقي تتطلع بصدق واخلاص لبناء عراق ديمقراطي بعيداً عن الحسابات الطائفية والعرقية الانانية ووجهات النظر القاصرة، وهو ما حاولنا، وسعيت انا شخصيا، للبناء عليه في المحاولات اللاحقة.
 ونتيجة لذلك استمرت الاتصالات خلال الفترة اللاحقة وخاصة داخل نواة من النشطاء البارزين، الذين كانوا قد شاركوا في توجيه نداء طلب التنحي لصدام حسين في شباط 2003، وعشية الغزو الامريكي بعد رفضهم المشاركة في مؤتمر المعارضة حينذاك بهدف بلورة موقف بشأن المأزق الوطني الذي دخل اليه العراق، بسبب انسداد افق العملية السياسية، وفشل المشروع الذي بدأه الاحتلال.ان جزءا من النشاط اللاحق توجه الى الامم المتحدة حيث طالب بعض المشاركين الامين العام بان كي مون في مذكرات رفعت اليه بتولي المنظمة الدولية وفق الصلاحيات التي خولتها لها قرارات مجلس الامن الوصاية على العراق لفترة انتقالية ريثما يتم تحرير البلد من الاحتلال واطلاق عملية سياسية صحيحة، تتيح بناء العراق كدولة مواطنة مدنية ديمقراطية.
وضمن هذه المواقف الرافضة للامر الواقع الذي فرضته العملية السياسية الكسيحة رفضت انا وزملاء أخرين المشاركة في مؤتمر المصالحة الوطنية الذي عقدته وزارة الحوار الوطني  في اذار 2008 في بغداد باعتباره محاولة لتبيض سمعة الحكومة وليس مشروعا جادا للمصالحة.وعلى اثر الاتصالات الكثيفة التي اجراها وزير الحوار الوطني انذاك السيد اكرم الحكيم في القاهرة في صيف عام 2009 وافقت مع بعض الزملاء على عقد ندوة مغلقة في بغداد في تشرين الاول من العام نفسه للبحث في كيفية تحقيق المصالحة الوطنية واقترحت على المشاركين من قادة الاحزاب السياسية، ثم في لقاء خاص مع رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ومع قادة الكتل البرلمانية، برنامجا تفصيليا للمصالحة الوطنية يقوم على اسس واضحة وتستند الى مفهوم الشراكة ضمن مفهوم الكتلة التاريخية، بديلا عن نظام المحاصصة، كما حذرتهم من مغبة الاستمرار في عملية سياسية عقيمة.
ان عدم اصغاء القيادات السياسية الحاكمة لمناشدات حل المأزق الوطني اوقع البلاد في ازمات سياسية وأمنية متتالية، وخاصة تلك الازمة التي نشبت حول تشكيل الحكومة الحالية اثر الانتخابات الاخيرة، والتي لا تزال مستمرة، مما دعانا الى تكثيف العمل والاتصالات بغية توحيد الجهود مرة ثانية بهدف اطلاق حراك سياسي وطني وفق اسسس مدروسة وواقعية يلجأ الى كل الوسائل السلمية الممكنة لدرء انحدار العراق الى هاوية سحيقة.وعلى مدار عدة اشهر وبعد لقاءات تحضيرية في عدة عواصم تم اعداد الوثائق اللازمة بشأن اطلاق التحرك والتي تمت مناقشتها وتعديلها مرات عديدة كما تم الاتفاق على عقد اللقاء في القاهرة وعلى مسؤولية المشاركين العراقيين، بعدما رفضت الجهات المصرية المسؤولة الموافقة على عقده.
وبالتأكيد فان انعقاد الاجتماع في الظروف الصعبة التي صاحبته والتحديات التي واجهته كان بحد ذاته تعبيراً عن الارداة والتصميم اللذيان ابدياه المشاركون، وكذلك الامال التي رسمها عليه المئات من النشطاء، وغيرهم من العراقيين، الذين كانوا ينتظرون بحرارة اطلاق المشروع للانظمام اليه، او دعمه.
ومع الاسف الشديد وبرغم كل تلك الجهود فقد فشل المشاركون بعد اربعة ايام من النقاشات في التوصل الى اتفاق، خاصة بشأن خطة التحرك لـ”المبادرة الوطنية العراقية” والتي كانت تقوم بالاساس على فكرة استنهاض الاغلبية الصامتة في العراق وتحريكها واستقطاب النخب السياسية الوطنية في حركة جماهيرية تحقق التغير المطلوب من خلال الشارع.وفي تقديري وانا اسجل شهادتي هذه، فان فشل المبادرة يعود بمجملها الى الامراض المزمنة التي عانت منها حركات المعارضة العراقية التقليدية، والتي وقفت دائما عائقا في طريق انجاز المشروع الوطني.
لقد صاحبت الاستعدادات نوايا طيبة، وجهود مخلصة، واحساس بضرورة العمل على انقاذ العراق من محنته، ولكن ما كان يتطلبه المشروع هو مدخل ابداعي وخيال سياسي وقدرة على التضحيات تفوق ما لدى بعض المشاركين من افق وتجربة واستعداد.
واريد ان اسجل هنا باني كنت صاحب الفكرة منذ البداية، كما اني توليت جانباً كبيراً من الاتصالات، وقمت بجهود مضنية في اعداد وثائق الاجتماعات وبرنامج عمل مقترح استندت في اعداده الى نقاشات مطولة، جرت مع المشاركين، ومع نشطاء عراقيين في الداخل والخارج، بهدف بلورة المشروع الهادف الى اعادة بناء العراق كدولة مواطنة مدنية وعلى اساس صيغة  الحل الوسط التوافقية تجاه الاراء التي عبر عنها الجميع القادمون من خلفيات سياسية وايدلوجية مختلفة.
شخصيا لم اعمل في احزاب او تنظيمات سياسية من قبل، الا اني عملت في المجال السياسي العام طيلة اربعين عاما، واعتبرت نفسي دائما مثقفا سياسيا، وهو الدور الذي وضعه على عاتق عراقيين كثيرين مثلي، انحطاط السياسة في العراق وممارساتها، خلال حقب طويلة، مما يحتم عليهم، وخاصة في فترات الازمات الكبرى، ان يساهموا بأفكارهم ورؤاهم، ويتقدموا بمبادراتهم الخاصة، وهو ما عملت وسأظل اعمل عليه.    
كنت مدركا ان اطلاق مبادرة سياسية، مهما كان الشعار الذي تحمله، لا يعني ان طريقها مكلل بالنجاح الفوري، فلابد اولا من برنامج عمل يتناسب مع الاهداف المرجوة والظروف الموضوعية والمصادر المتوفرة.واريد التأكيد هنا، وهو بيت القصيد، ان البرنامج الذي صغته، والذي جرى النقاش حول بعض عناصره، كان برنامجاً ثورياً، هدفه تحريك الشارع العراقي، بطريقة هي اشبه بتلك التي جرى فيها استنهاض المصريين بعد اشهر من اجتماعنا ذلك، مع الاخذ بنظر الاعتبار الوضع العراقي، وظروفه ومتطلباته وتعقيداته.
وخلال المناقشات التي جرت تم استعراض تجربة داعية الديمقراطية البارز محمد البرادعي والجمعية الوطنية للتغير في مصر التي يقودها والحملة التي اطلقها لجمع التواقيع بهدف تعبئة الشارع للنضال في مشروع التغير ضد نضام حسني مبارك.كما كانت في البال تجربة حركات التغير الجنينية في مصر انذاك ومنها حركة كفاية وحركة 6 ابريل، باعتبارهما من تجارب العمل الجماهري للتغير التي يمكن الاستفادة منهما.
ومن المؤكد انه كانت هناك امكانية لوضع برنامج العمل وصياغة خطة التحرك، لو كان الاتفاق قد تم بين المشاركين على اشهار المبادرة، وترسيخ كيان الحركة، التي كانت ستطلق شرارة الثورة العراقية سواء بالتزامن مع شقيقاتها في الربيع العربي، او في الوقت الملائم لها.ومع ذلك وما أود تأكيده ايضا، هو رغم شعوري الشخصي بخيبة الأمل، الا انني لا ازال مقتنعا بان الربيع العربي آت بقوة وسيفتح، آجلا ام عاجلا، الباب لكي تدخل نسماته المحملة بالتغير والديمقراطية بلدنا العراق، وباقي البلاد العربية وبلدان المنطقة كافة.
انني اضع هذا كله كشهادة للتاريخ وكجواب عن تساؤلات عن لماذا لم يحط الربيع العربي رحاله في العراق بعد، وكدعوة للقوى الوطنية والديمقراطية، وخاصة الاجيال الشابة منها، لكي تتخلى عن انانيتها وعجزها وترددها وتستنهض قواها من أجل بدء ثورة التغير، ثورة بناء دولة عراقية مدنية ديمقراطية لكل مواطنيها.      
                                                                                    

Ways of staying on in Iraq

Ways of staying on in Iraq
Some US troops could remain in Iraq even after Iraqi political leaders ruled out their receiving immunity from prosecution, writes Salah Nasrawi

——————————————————————————–

As the year-end deadline for American forces in Iraq to leave the country approaches, Iraqi and American policy-makers are at loggerheads over an agreement on the future of military cooperation between the two countries, after Iraq’s political leadership insisted that there will be no immunity for any remaining US soldiers.

However, despite headlines that negotiators are struggling in their efforts to come up with a plan to keep some US soldiers in Iraq beyond the 31 December deadline, there are signs that Baghdad and Washington could come up with a compromise.

Leaders of Iraq’s political blocs have admitted the need for US military trainers to remain in the country after the end of the year, but they have also asserted their sovereignty by withholding any immunity for them, which would have exempted the trainers from possible prosecution.

Under the 2008 agreement signed between the US and Iraq, all American troops are scheduled to leave Iraq by the end of this year, and while Iraq has said that it is committed to the agreement, some US officials have been advocating a continued presence for US troops past the withdrawal date.

Washington has insisted that any US troops remaining in Iraq beyond the scheduled pull-out must have legal protection and be immune from prosecution.

The US has crafted over 100 agreements with foreign nations hosting American troops to give its soldiers broad immunity from prosecution for different kinds of crimes committed against civilians.

The treaties, known as Status of Forces Agreements (SOFA), have proved controversial in many countries, including Japan where US soldiers were accused of rape some years ago.

The issue of any remaining American troops in Iraq receiving immunity is a complicated one, and strong opposition from Iraqis makes it difficult to get any deal past the country’s parliament.

Many Iraqis consider foreign troops on their soil to be a violation of their sovereignty, with others believing that the presence of American troops is counter-productive and could lead to more violence or be used as an excuse for attacks on Iraqi civilians.

Radical Iraqi Shia cleric Muqtada Al-Sadr, a leading partner in Iraqi Prime Minister Nuri Al-Maliki’s ruling coalition government, has warned that his followers will attack any American soldiers remaining in Iraq after 2011.

Protection for US troops is a sensitive issue in Iraq, where many people still have memories of the violations committed by US soldiers and contractors during the eight-year occupation of the country following the 2003 US-led invasion.

Since 2003, many innocent Iraqi civilians have been killed by US military forces in Iraq, either at heavily fortified checkpoints, or during botched raids and illegal detentions.

The abuse of Iraqi prisoners at the Abu Ghraib prison in Iraq and fatal incidents involving private security contractors and collateral damage from US military operations have not faded from many Iraqis’ memories.

While some low-ranking American soldiers have faced trial for crimes committed in Iraq, the US has routinely claimed immunity for its soldiers and sometimes also for foreign security guards in its employ in Iraq.

However, both Iraqi and US officials now seem to hold out hope that some sort of accommodation might be reached to allow some US forces to remain in the country after the end-of-year deadline.

The reluctance by the Iraqi government to give immunity to the US soldiers seems to be designed to push the US administration into accepting a less inflammatory alternative.

Al-Maliki revealed on Monday that Iraqi and US negotiators were considering other options, including US troops being attached to the existing US embassy training mission or joining a broader NATO training group.

The US government plans to maintain a sizable presence in Iraq, where it has its largest foreign embassy. This already has US military trainers attached to it, and uniformed military personnel could receive diplomatic protection.

NATO, which has a training mission in Iraq that will stay through 2013, is providing expertise in logistics and policing.

Iraqi lawmakers are also discussing an extension of the NATO mission, which would allow trainers in many cases to come under their own country’s legal jurisdictions for certain crimes.

While the US administration has not officially responded to Al-Maliki’s proposal, a report in the Washington Post on Monday suggested that officials were considering options for a military training plan after the Iraqi announcement.

The newspaper said that US military and diplomatic officials in Washington and Baghdad had been sketching out alternative proposals that could put training in the hands of private security contractors or NATO, entities that could be legally covered in some other way than through immunity.

Although Iraqi leaders have said that they would like to have American help in military training, the country’s security officials are haunted by the fear that they may not have the resources or capacity to deal with the country’s security problems.

Attacks by Al-Qaeda on the country’s Shia community have been increasing, and these are sending tremors through Iraq’s security forces, raising questions about what will happen when the Americans withdraw.

On Saturday, the government decided to delay plans to hand over security in towns to the police and to pull Iraqi troops back to bases outside the cities.

Military spokesman Atta Al-Moussawi said that there were concerns that if the Iraqi army pulled out of the cities, violence could return. He said that the military was worried that the police would not be able to handle security in all areas of the country.

The delay is an acknowledgment that even after eight years of US occupation, Iraq’s police force is still not capable of maintaining security in the country. Part of the problem lies in the lack of confidence in the security forces, which are divided on sectarian lines and believed to be infiltrated by political groups and militias.

There have also been worries about foreign threats, since Iraq has to face up not only to home-made violence, but also to the prospect of interference by its neighbours.

Iran is widely believed to be planning to exploit the possible security vacuum that could exist in the country following the US troop withdrawal, in order to exert its influence over a weakened Iraq.

This prospect will be worrying to both Iraq and the United States, especially if the Iran-backed regime in Syria survives the upheaval triggered by the Arab Spring.

Many analysts believe that a complete American pull-out from Iraq will provide a “land bridge” for Iran to reach out to its Shia ally Hizbullah in Lebanon.

Iran would be able to fly military equipment to Hizbullah directly through Iraqi airspace, for example, which is currently controlled by the American military.

Such considerations add to the importance of military agreements signed between Baghdad and Washington last month, indicating agreement between the two countries on common interests.

The first of the agreements, a deal estimated at $3 billion to buy 18 fighter jets from the US, is a measure aimed at protecting Iraqi airspace after years of relying on help from American pilots.

The second agreement involves the sale of two new air-traffic control centres that would be used to improve and upgrade Iraq’s air-traffic control system.

The agreements mean the US troops will still be asked to help patrol the country’s skies, train its air force and help control its airspace for years to come.

Iraqi leaders and US officials know that the stakes are high and that time is short, but any agreement on the future of US troops in Iraq could be a matter of necessity and not of choice.

‘Diplomacy of incompetence’ in Iraq

‘Diplomacy of incompetence’ in Iraq
Is anyone in charge of Iraq’s foreign policy, asks Salah Nasrawi

——————————————————————————–

A string of diplomatic disputes, including an escalating crisis with Kuwait over the construction of a major sea port, have thrown up opportunities for Iraqis to debate their country’s foreign policy amid mounting criticisms of what has been described as a “diplomacy of incompetence.”

Many among Iraq’s most powerful politicians, including prime minister Nuri Al-Maliki, view the country’s foreign ministry with suspicion, accusing members of the diplomatic corps of failing to foster Iraq’s national interests and instead serving their own ethnic and sectarian affiliations.

However, Hoshyar Zebari, a Kurd who has been the country’s chief diplomat for some eight years, disagrees and blames rival Iraqi politicians for being behind Iraq’s worsening relations with its neighbours.

As Iraq faces the possibility of increasing foreign intervention in the country, including the recent military incursions by Iran and Turkey, many Iraqis are now lambasting their government for its failed foreign policy.

Critics have noted that the Iraqi government has refrained from lodging complaints with the UN Security Council against Iran and Turkey, despite their repeated incursions into Iraq.

A key question now is whether Iraq still has a foreign policy worthy of the name, and, if so, who is in control of it.

The present Iraqi constitution, drafted after the fall of the regime of former Iraqi president Saddam Hussein in 2003, stipulates that the country’s “federal authorities” will draw up the country’s “sovereign foreign policy” and formulate its “national security” strategy.

Yet, successive governments since then have failed to develop a well-defined strategy for foreign relations, or to specify who in the federal authority, which includes the parliament, the presidency and the government, is responsible for foreign relations.

After its restructuring following the US-led invasion in 2003 that toppled the Saddam regime, Iraq’s foreign ministry stated that its main objective was to end the country’s isolation by overcoming the “legacy of mistrust and hostility” among its neighbours.

A policy note posted on the ministry’s website states among its “responsibilities and challenges” the need to work to “protect Iraq’s security, stabilise the country and preserve Iraq’s territorial integrity.”

However, many Iraqi politicians say the foreign ministry has failed to implement these goals.

Last week Maysoun Al-Damalouji, a member of the Iraqi parliament on the Sunni-backed Al-Iraqiya List, charged in a television interview with the Al-Baghdadia channel that the country’s foreign policy is “weak and does not protect Iraq’s national interests”.

Another member or parliament, Wahda Al-Jumaili, accused the government’s foreign policy of being “erroneous and confusing”.

The parliament’s foreign relations committee, constitutionally entitled to scrutinise government policy, has repeatedly complained that it is in the dark about what is going on inside the Foreign Ministry.

The committee said Foreign Minister Zebari had shunned opportunities to discuss the country’s foreign affairs with members of his own diplomatic staff.

He recently told reporters that the committee should not “interfere in policy-making by the ministries, including the Foreign Ministry.”

In July, Al-Maliki himself went public about his misgivings about the Foreign Ministry, calling for more “transparency” in Iraqi foreign policy and telling a meeting of Iraqi ambassadors that the country’s “foreign policy should be clearly defined”.

Iraq’s foreign policy “should be controlled by the constitution, law and the state’s interests,” Al-Maliki said, complaining that Iraqi diplomats abroad sometimes “express policies that are different from those forged by the government”.

They “should represent the government and not the political parties or sects or ethnicities” to which they belonged, he said.

Zebari, meanwhile, insists that his ministry’s policies chime perfectly with Iraqi national goals. In a series of press interviews Zebari has defended his ministry as “working hard to introduce Iraq’s shining face” to the world.

He accused rival Iraqi politicians of lacking diplomatic niceties, meddling in the embattled country’s diplomacy and damaging its ties with foreign nations.

Nevertheless, many would agree that Iraq’s foreign policy does seem to be in trouble and that this could reflect a lack of cohesion in government policies more generally, as well as conflicts among the country’s rival political and ethnic groups.

The wrangling over Kuwait’s construction of the Mubarak Great Port on Boubiyan Island across a narrow waterway with Iraq is only one case in point.

While many Iraqis, including ministers and legislators, say that the new port encroaches on Iraq’s territorial waters, accusing Kuwait of attempting to choke Iraq’s access to international shipping lanes, Zebari has said the opposite, holding that the port does not harm Iraq’s interests.

On 29 May, Zebari told the cabinet in a letter that “the construction of the Great Mubarak Port will by no means suffocate Iraq economically or allow Kuwait to control its maritime trade because it will not affect traffic in the Khor Abdullah Canal.”

The letter may have infuriated Al-Maliki, who promptly decided to take over the issue, instructing his office to handle it rather than the foreign ministry.

Last Tuesday, the London-based Al-Hayat newspaper quoted Yassin Majeed, a close aide to Al-Maliki, as saying that the Iraqi prime minister had threatened to fire Zebari “if he does not improve his ministry’s performance.”

In addition to accusations of mismanagement and a lack of inter-agency communication and coordination, critics say that the Foreign Ministry is plagued by corruption, cronyism and nepotism.

Iraqi media outlets thrive on reports of corruption inside the ministry and at Iraqi embassies abroad, the latter having acted as channels for hundreds of millions of dollars intended for rehabilitation work in Iraq.

Little has been done to investigate the allegations.

In August, Othman Al-Geheishi, a member of the Iraqi parliament’s integrity committee, said that the committee would be investigating possible “financial and administrative fraud” at the ministry relating to $260 million spent on preparations for an Arab summit in Baghdad that was not in fact held.

The Foreign Ministry has a reputation for being one of the worst offenders in terms of allegations of governmental nepotism and cronyism.

Critics say that many of those sent to work in Iraq’s 89 diplomatic missions abroad are either political appointees or are related to someone in the government.

Factors presumed to be related to holding diplomatic jobs, such as higher education, a career in public or academic service and political experience, have been sidestepped, critics say, in order to hire diplomats according to quotas based on sectarian and ethnic cliques.

If true, this could explain many of the problems experienced in managing Iraq’s foreign policy.

Iraq’s foreign policy also remains conditioned by geopolitical factors such as the country’s location, sandwiched between the Arab world, Turkey and Iran, border problems and access to international waterways.

But domestic challenges, including political stalemate, instability and sectarianism, are also having significant consequences for national security and foreign policies.

As long as Iraq fails to forge an independent foreign policy that serves its national interests and not the agendas of its sometimes embattled ethnicities, the country will not receive the international respect it deserves.