شهادة عراقية،
لماذا لم يحل الربيع العربي في العراق بعد؟
                                                   صلاح النصراوي
في خضم الثورات التي تعم عددا من الدول العربية منذ بداية عام 2011 تردد على السنة العديد من العراقيين، وغيرهم، تساؤل عما اذا كان العراق سيلحق بحركة الربيع العربي في مقاومة، وربما الاطاحة، بالنظام القائم، الذي يرى فيه اغلبية العراقيين نظاما فاشلا، قائما على الاقصاء والتهميش والظلم، لا يقل في استبداده وفساده عن الانظمة التي سقطت، او التي في طريقها الى السقوط.
ان كنه السؤال يفترض ان العراق يبقى استثناءا،ً بسبب وضعه الخاص الناتج عن الغزو الذي اسقط النظام الشمولي الدكتاتوري لصدام حسين، وكذلك طبيعة النظام الذي اقامه الاحتلال القائم شكلاً، وليس مضموناً على الانتخابات، والبرلمان والتعددية التي تعكس المكونات الدينية والعرقية للشعب العراقي، باعتبار ان كل ذلك آلية ديمقراطية بإمكانها التعامل مع اية حركة احتجاجات سياسية قد تنشأ.
والواقع ان بعض القيادات العراقية عزفت على هذه النغمة بالذات حين ردت على حركة احتجاجات متواضعة في ساحة التحرير في بغداد وفي مدن اخرى في الجنوب والوسط، وفي كردستان، بدأت غداة ثورات مصر وتونس، مدعية دون خجل، ان العراق سبق اشقاءه العرب بالثورة، مشيرة الى سقوط صدام بالغزو الامريكي، باعتباره التغير الرائد في المنطقة، وهو ادعاء يستهين بالثورات العربية المعاصرة، كما انه مهين لتاريخ الحركة الوطنية العراقية ونضالها ضد الدكتاتورية والاستبداد، ومن اجل العدالة والحرية، ماضيا وحاضراً.
ان القمع الذي جوبهت به حركات الاحتجاجات البسيطة دليل ساطع على خيانة الاطراف المشاركة في السلطة لكل المبادئ التي وحدت العراقيين في النضال ضد الدكتاتورية وفي امالهم بدولة مدنية ديمقراطية تعددية تعبر عن مصالح الجماعة الوطنية كافة.
وانا من موقعي، أريد هنا ان ادلي بشهادتي للتاريخ بان عراقيين بدؤا فعلاً عملية تخطيط دؤبة منذ نحو اربع سنوات، في مسعى لبذر بذور انتفاضة، وثورة جماهيرية سلمية في العراق من خلال تنشيط النخب في التيار الوطني العام، وتعبئة الاغلبية الصامتة للعمل على تغير النظام القائم سلميا وبالطرق السياسية، واحلال نظام ديمقراطي وطني محله، لا يرتكز الى سياسات المحاصصة وتقاسم السلطة بين المافيات السياسية التي تحكم بالغلبة والجور والفساد.
لقد وجدت من الضروري ان اسجل هذه الشهادة في كتاب (سيصدر لاحقا) عن السؤال عن متى يأتي دور العراقيين في الربيع العربي، بل وايضا شهادة عن ربما أخر جهود ومحاولات نبيلة وشريفة بذلت لانقاذ العراق من محنته الوطنية، ولكنها لم تلق النجاح حينئذ لاسباب عديدة، سأتناولها تفصيلاً في شهادتي الموسعة.
ان دافعي الاهم هو ان يتعرف العراقيون على تلك المحاولة التي كان هدفها الاساس دفعهم للمشاركة الحقيقية في عملية تغير وطني يأخذون من خلالها زمام الامور بأيديهم، لا بأيدي محتلين اجانب، او من نصبوهم، ويصنعون مستقبلا ديمقراطيا وتعدديا، بديلاً عن نظام المحاصصة اللصوصية القائم، اضافة الى ان تتعلم الاجيال القادمة من العراقيين من التجارب التي خاضتها اجيال من الوطنيين التي سبقتهم، وتفادي الاخطاء التي وقعت فيها.
فبعد ثلاث سنوات من الاتصالات المكثفة اجتمع حوالي عشرين شخصية عراقية من التيارات الوطنية الديمقراطية، والتي ساهمت عبر عقود طويلة من الزمن في النضال ضد الانظمة الدكتاتورية، في القاهرة في شهر أيار عام 2010 في اجتماع غير معلن، بسبب رفض الجهات المصرية الرسمية ذلك، للاعداد لمؤتمر تحضيري في بغداد في الفترة اللاحقة بهدف الاعلان عن تحرك هدفه ضم كل القوى الساعية، لاعادة بناء العراق، دولة مدنية ديمقراطية تعددية، لجميع ابنائها، وعلى اساس المواطنة.وبسبب عدم استشارتي لهم فاني سأكون في حل الان من ذكر اسماء تلك الشخصيات الوطنية التي ضمت وزراء سابقين، وسياسين مخضرمين، واكاديميين وشيوخ عشائر، اضافة الى تأييد ومباركة شخصيات اخرى كانت تنتظر دورها للمساهمة في المؤتمر التحضيري بعد ان باركت وأيدت المسعى منذ بدايته.
ما استطيع ان اؤكده الان ان الاجتماعات التي عقدت في القاهرة استغرقت اربعة ايام متتالية جرت اولا بمبادرات عراقية محضة من المشاركين انفسهم، دون اي تدخل او مساعدة من طرف اجنبي، وثانيا انها اولت اهمية قصوى باعتبارها تحركا غايته الاساسية هي تحشيد وتعبئة طاقات القوى العراقية المختلفة وراء هدف بناء الدولة المدنية الديمقراطية من خلال العمل السلمي المنظم، وثالثا ترك الشكل التنظيمي للتحرك المرجو الى المؤتمر التحضيري المزمع عقده لاحقا.
بدأت فكرة التحرك العراقي تلك بعد الفشل الذريع الذي واجهه مؤتمر “سبل تفعيل الوسط الديمقراطي لبناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية” والذي عقد في اربيل، في نيسان 2007 والذي اتضح انه يخفي غايات واجندات بعيدة عن هدف المؤتمر المعلن.وكنت قد قاطعت شخصياً جلسة المؤتمر الختامية التي رعاها السيد مسعود برزاني، رئيس اقليم كردستان، احتجاجا على تغيرات اخيرة اجريت على البيان الختامي للمؤتمر، والذي كتبته بيدي، بصفتي رئيسا للجنة البيان الختامي، بعد نقاشات طويلة ومعمقة تم بعدها الموافقة على صيغته النهائية.
كان من بين اسباب فشل المؤتمر افتضاح الميول التسلطية التي ابدتها الاحزاب السياسية المشاركة في السلطة ومحاولتها استخدام المؤتمر لتمرير اجنداتها الفؤية الضيقة وتحويل التيار الديمقراطي الى اداة والعوبة تستخدمها في صراعاتها وتحقيق مصالحها قصيرة النظر.ان الجانب الايجابي في مؤتمر اربيل هو كشفه عن قوى كامنة في المجتمع العراقي تتطلع بصدق واخلاص لبناء عراق ديمقراطي بعيداً عن الحسابات الطائفية والعرقية الانانية ووجهات النظر القاصرة، وهو ما حاولنا، وسعيت انا شخصيا، للبناء عليه في المحاولات اللاحقة.
 ونتيجة لذلك استمرت الاتصالات خلال الفترة اللاحقة وخاصة داخل نواة من النشطاء البارزين، الذين كانوا قد شاركوا في توجيه نداء طلب التنحي لصدام حسين في شباط 2003، وعشية الغزو الامريكي بعد رفضهم المشاركة في مؤتمر المعارضة حينذاك بهدف بلورة موقف بشأن المأزق الوطني الذي دخل اليه العراق، بسبب انسداد افق العملية السياسية، وفشل المشروع الذي بدأه الاحتلال.ان جزءا من النشاط اللاحق توجه الى الامم المتحدة حيث طالب بعض المشاركين الامين العام بان كي مون في مذكرات رفعت اليه بتولي المنظمة الدولية وفق الصلاحيات التي خولتها لها قرارات مجلس الامن الوصاية على العراق لفترة انتقالية ريثما يتم تحرير البلد من الاحتلال واطلاق عملية سياسية صحيحة، تتيح بناء العراق كدولة مواطنة مدنية ديمقراطية.
وضمن هذه المواقف الرافضة للامر الواقع الذي فرضته العملية السياسية الكسيحة رفضت انا وزملاء أخرين المشاركة في مؤتمر المصالحة الوطنية الذي عقدته وزارة الحوار الوطني  في اذار 2008 في بغداد باعتباره محاولة لتبيض سمعة الحكومة وليس مشروعا جادا للمصالحة.وعلى اثر الاتصالات الكثيفة التي اجراها وزير الحوار الوطني انذاك السيد اكرم الحكيم في القاهرة في صيف عام 2009 وافقت مع بعض الزملاء على عقد ندوة مغلقة في بغداد في تشرين الاول من العام نفسه للبحث في كيفية تحقيق المصالحة الوطنية واقترحت على المشاركين من قادة الاحزاب السياسية، ثم في لقاء خاص مع رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ومع قادة الكتل البرلمانية، برنامجا تفصيليا للمصالحة الوطنية يقوم على اسس واضحة وتستند الى مفهوم الشراكة ضمن مفهوم الكتلة التاريخية، بديلا عن نظام المحاصصة، كما حذرتهم من مغبة الاستمرار في عملية سياسية عقيمة.
ان عدم اصغاء القيادات السياسية الحاكمة لمناشدات حل المأزق الوطني اوقع البلاد في ازمات سياسية وأمنية متتالية، وخاصة تلك الازمة التي نشبت حول تشكيل الحكومة الحالية اثر الانتخابات الاخيرة، والتي لا تزال مستمرة، مما دعانا الى تكثيف العمل والاتصالات بغية توحيد الجهود مرة ثانية بهدف اطلاق حراك سياسي وطني وفق اسسس مدروسة وواقعية يلجأ الى كل الوسائل السلمية الممكنة لدرء انحدار العراق الى هاوية سحيقة.وعلى مدار عدة اشهر وبعد لقاءات تحضيرية في عدة عواصم تم اعداد الوثائق اللازمة بشأن اطلاق التحرك والتي تمت مناقشتها وتعديلها مرات عديدة كما تم الاتفاق على عقد اللقاء في القاهرة وعلى مسؤولية المشاركين العراقيين، بعدما رفضت الجهات المصرية المسؤولة الموافقة على عقده.
وبالتأكيد فان انعقاد الاجتماع في الظروف الصعبة التي صاحبته والتحديات التي واجهته كان بحد ذاته تعبيراً عن الارداة والتصميم اللذيان ابدياه المشاركون، وكذلك الامال التي رسمها عليه المئات من النشطاء، وغيرهم من العراقيين، الذين كانوا ينتظرون بحرارة اطلاق المشروع للانظمام اليه، او دعمه.
ومع الاسف الشديد وبرغم كل تلك الجهود فقد فشل المشاركون بعد اربعة ايام من النقاشات في التوصل الى اتفاق، خاصة بشأن خطة التحرك لـ”المبادرة الوطنية العراقية” والتي كانت تقوم بالاساس على فكرة استنهاض الاغلبية الصامتة في العراق وتحريكها واستقطاب النخب السياسية الوطنية في حركة جماهيرية تحقق التغير المطلوب من خلال الشارع.وفي تقديري وانا اسجل شهادتي هذه، فان فشل المبادرة يعود بمجملها الى الامراض المزمنة التي عانت منها حركات المعارضة العراقية التقليدية، والتي وقفت دائما عائقا في طريق انجاز المشروع الوطني.
لقد صاحبت الاستعدادات نوايا طيبة، وجهود مخلصة، واحساس بضرورة العمل على انقاذ العراق من محنته، ولكن ما كان يتطلبه المشروع هو مدخل ابداعي وخيال سياسي وقدرة على التضحيات تفوق ما لدى بعض المشاركين من افق وتجربة واستعداد.
واريد ان اسجل هنا باني كنت صاحب الفكرة منذ البداية، كما اني توليت جانباً كبيراً من الاتصالات، وقمت بجهود مضنية في اعداد وثائق الاجتماعات وبرنامج عمل مقترح استندت في اعداده الى نقاشات مطولة، جرت مع المشاركين، ومع نشطاء عراقيين في الداخل والخارج، بهدف بلورة المشروع الهادف الى اعادة بناء العراق كدولة مواطنة مدنية وعلى اساس صيغة  الحل الوسط التوافقية تجاه الاراء التي عبر عنها الجميع القادمون من خلفيات سياسية وايدلوجية مختلفة.
شخصيا لم اعمل في احزاب او تنظيمات سياسية من قبل، الا اني عملت في المجال السياسي العام طيلة اربعين عاما، واعتبرت نفسي دائما مثقفا سياسيا، وهو الدور الذي وضعه على عاتق عراقيين كثيرين مثلي، انحطاط السياسة في العراق وممارساتها، خلال حقب طويلة، مما يحتم عليهم، وخاصة في فترات الازمات الكبرى، ان يساهموا بأفكارهم ورؤاهم، ويتقدموا بمبادراتهم الخاصة، وهو ما عملت وسأظل اعمل عليه.    
كنت مدركا ان اطلاق مبادرة سياسية، مهما كان الشعار الذي تحمله، لا يعني ان طريقها مكلل بالنجاح الفوري، فلابد اولا من برنامج عمل يتناسب مع الاهداف المرجوة والظروف الموضوعية والمصادر المتوفرة.واريد التأكيد هنا، وهو بيت القصيد، ان البرنامج الذي صغته، والذي جرى النقاش حول بعض عناصره، كان برنامجاً ثورياً، هدفه تحريك الشارع العراقي، بطريقة هي اشبه بتلك التي جرى فيها استنهاض المصريين بعد اشهر من اجتماعنا ذلك، مع الاخذ بنظر الاعتبار الوضع العراقي، وظروفه ومتطلباته وتعقيداته.
وخلال المناقشات التي جرت تم استعراض تجربة داعية الديمقراطية البارز محمد البرادعي والجمعية الوطنية للتغير في مصر التي يقودها والحملة التي اطلقها لجمع التواقيع بهدف تعبئة الشارع للنضال في مشروع التغير ضد نضام حسني مبارك.كما كانت في البال تجربة حركات التغير الجنينية في مصر انذاك ومنها حركة كفاية وحركة 6 ابريل، باعتبارهما من تجارب العمل الجماهري للتغير التي يمكن الاستفادة منهما.
ومن المؤكد انه كانت هناك امكانية لوضع برنامج العمل وصياغة خطة التحرك، لو كان الاتفاق قد تم بين المشاركين على اشهار المبادرة، وترسيخ كيان الحركة، التي كانت ستطلق شرارة الثورة العراقية سواء بالتزامن مع شقيقاتها في الربيع العربي، او في الوقت الملائم لها.ومع ذلك وما أود تأكيده ايضا، هو رغم شعوري الشخصي بخيبة الأمل، الا انني لا ازال مقتنعا بان الربيع العربي آت بقوة وسيفتح، آجلا ام عاجلا، الباب لكي تدخل نسماته المحملة بالتغير والديمقراطية بلدنا العراق، وباقي البلاد العربية وبلدان المنطقة كافة.
انني اضع هذا كله كشهادة للتاريخ وكجواب عن تساؤلات عن لماذا لم يحط الربيع العربي رحاله في العراق بعد، وكدعوة للقوى الوطنية والديمقراطية، وخاصة الاجيال الشابة منها، لكي تتخلى عن انانيتها وعجزها وترددها وتستنهض قواها من أجل بدء ثورة التغير، ثورة بناء دولة عراقية مدنية ديمقراطية لكل مواطنيها.      
                                                                                    

Ways of staying on in Iraq

Ways of staying on in Iraq
Some US troops could remain in Iraq even after Iraqi political leaders ruled out their receiving immunity from prosecution, writes Salah Nasrawi

——————————————————————————–

As the year-end deadline for American forces in Iraq to leave the country approaches, Iraqi and American policy-makers are at loggerheads over an agreement on the future of military cooperation between the two countries, after Iraq’s political leadership insisted that there will be no immunity for any remaining US soldiers.

However, despite headlines that negotiators are struggling in their efforts to come up with a plan to keep some US soldiers in Iraq beyond the 31 December deadline, there are signs that Baghdad and Washington could come up with a compromise.

Leaders of Iraq’s political blocs have admitted the need for US military trainers to remain in the country after the end of the year, but they have also asserted their sovereignty by withholding any immunity for them, which would have exempted the trainers from possible prosecution.

Under the 2008 agreement signed between the US and Iraq, all American troops are scheduled to leave Iraq by the end of this year, and while Iraq has said that it is committed to the agreement, some US officials have been advocating a continued presence for US troops past the withdrawal date.

Washington has insisted that any US troops remaining in Iraq beyond the scheduled pull-out must have legal protection and be immune from prosecution.

The US has crafted over 100 agreements with foreign nations hosting American troops to give its soldiers broad immunity from prosecution for different kinds of crimes committed against civilians.

The treaties, known as Status of Forces Agreements (SOFA), have proved controversial in many countries, including Japan where US soldiers were accused of rape some years ago.

The issue of any remaining American troops in Iraq receiving immunity is a complicated one, and strong opposition from Iraqis makes it difficult to get any deal past the country’s parliament.

Many Iraqis consider foreign troops on their soil to be a violation of their sovereignty, with others believing that the presence of American troops is counter-productive and could lead to more violence or be used as an excuse for attacks on Iraqi civilians.

Radical Iraqi Shia cleric Muqtada Al-Sadr, a leading partner in Iraqi Prime Minister Nuri Al-Maliki’s ruling coalition government, has warned that his followers will attack any American soldiers remaining in Iraq after 2011.

Protection for US troops is a sensitive issue in Iraq, where many people still have memories of the violations committed by US soldiers and contractors during the eight-year occupation of the country following the 2003 US-led invasion.

Since 2003, many innocent Iraqi civilians have been killed by US military forces in Iraq, either at heavily fortified checkpoints, or during botched raids and illegal detentions.

The abuse of Iraqi prisoners at the Abu Ghraib prison in Iraq and fatal incidents involving private security contractors and collateral damage from US military operations have not faded from many Iraqis’ memories.

While some low-ranking American soldiers have faced trial for crimes committed in Iraq, the US has routinely claimed immunity for its soldiers and sometimes also for foreign security guards in its employ in Iraq.

However, both Iraqi and US officials now seem to hold out hope that some sort of accommodation might be reached to allow some US forces to remain in the country after the end-of-year deadline.

The reluctance by the Iraqi government to give immunity to the US soldiers seems to be designed to push the US administration into accepting a less inflammatory alternative.

Al-Maliki revealed on Monday that Iraqi and US negotiators were considering other options, including US troops being attached to the existing US embassy training mission or joining a broader NATO training group.

The US government plans to maintain a sizable presence in Iraq, where it has its largest foreign embassy. This already has US military trainers attached to it, and uniformed military personnel could receive diplomatic protection.

NATO, which has a training mission in Iraq that will stay through 2013, is providing expertise in logistics and policing.

Iraqi lawmakers are also discussing an extension of the NATO mission, which would allow trainers in many cases to come under their own country’s legal jurisdictions for certain crimes.

While the US administration has not officially responded to Al-Maliki’s proposal, a report in the Washington Post on Monday suggested that officials were considering options for a military training plan after the Iraqi announcement.

The newspaper said that US military and diplomatic officials in Washington and Baghdad had been sketching out alternative proposals that could put training in the hands of private security contractors or NATO, entities that could be legally covered in some other way than through immunity.

Although Iraqi leaders have said that they would like to have American help in military training, the country’s security officials are haunted by the fear that they may not have the resources or capacity to deal with the country’s security problems.

Attacks by Al-Qaeda on the country’s Shia community have been increasing, and these are sending tremors through Iraq’s security forces, raising questions about what will happen when the Americans withdraw.

On Saturday, the government decided to delay plans to hand over security in towns to the police and to pull Iraqi troops back to bases outside the cities.

Military spokesman Atta Al-Moussawi said that there were concerns that if the Iraqi army pulled out of the cities, violence could return. He said that the military was worried that the police would not be able to handle security in all areas of the country.

The delay is an acknowledgment that even after eight years of US occupation, Iraq’s police force is still not capable of maintaining security in the country. Part of the problem lies in the lack of confidence in the security forces, which are divided on sectarian lines and believed to be infiltrated by political groups and militias.

There have also been worries about foreign threats, since Iraq has to face up not only to home-made violence, but also to the prospect of interference by its neighbours.

Iran is widely believed to be planning to exploit the possible security vacuum that could exist in the country following the US troop withdrawal, in order to exert its influence over a weakened Iraq.

This prospect will be worrying to both Iraq and the United States, especially if the Iran-backed regime in Syria survives the upheaval triggered by the Arab Spring.

Many analysts believe that a complete American pull-out from Iraq will provide a “land bridge” for Iran to reach out to its Shia ally Hizbullah in Lebanon.

Iran would be able to fly military equipment to Hizbullah directly through Iraqi airspace, for example, which is currently controlled by the American military.

Such considerations add to the importance of military agreements signed between Baghdad and Washington last month, indicating agreement between the two countries on common interests.

The first of the agreements, a deal estimated at $3 billion to buy 18 fighter jets from the US, is a measure aimed at protecting Iraqi airspace after years of relying on help from American pilots.

The second agreement involves the sale of two new air-traffic control centres that would be used to improve and upgrade Iraq’s air-traffic control system.

The agreements mean the US troops will still be asked to help patrol the country’s skies, train its air force and help control its airspace for years to come.

Iraqi leaders and US officials know that the stakes are high and that time is short, but any agreement on the future of US troops in Iraq could be a matter of necessity and not of choice.

‘Diplomacy of incompetence’ in Iraq

‘Diplomacy of incompetence’ in Iraq
Is anyone in charge of Iraq’s foreign policy, asks Salah Nasrawi

——————————————————————————–

A string of diplomatic disputes, including an escalating crisis with Kuwait over the construction of a major sea port, have thrown up opportunities for Iraqis to debate their country’s foreign policy amid mounting criticisms of what has been described as a “diplomacy of incompetence.”

Many among Iraq’s most powerful politicians, including prime minister Nuri Al-Maliki, view the country’s foreign ministry with suspicion, accusing members of the diplomatic corps of failing to foster Iraq’s national interests and instead serving their own ethnic and sectarian affiliations.

However, Hoshyar Zebari, a Kurd who has been the country’s chief diplomat for some eight years, disagrees and blames rival Iraqi politicians for being behind Iraq’s worsening relations with its neighbours.

As Iraq faces the possibility of increasing foreign intervention in the country, including the recent military incursions by Iran and Turkey, many Iraqis are now lambasting their government for its failed foreign policy.

Critics have noted that the Iraqi government has refrained from lodging complaints with the UN Security Council against Iran and Turkey, despite their repeated incursions into Iraq.

A key question now is whether Iraq still has a foreign policy worthy of the name, and, if so, who is in control of it.

The present Iraqi constitution, drafted after the fall of the regime of former Iraqi president Saddam Hussein in 2003, stipulates that the country’s “federal authorities” will draw up the country’s “sovereign foreign policy” and formulate its “national security” strategy.

Yet, successive governments since then have failed to develop a well-defined strategy for foreign relations, or to specify who in the federal authority, which includes the parliament, the presidency and the government, is responsible for foreign relations.

After its restructuring following the US-led invasion in 2003 that toppled the Saddam regime, Iraq’s foreign ministry stated that its main objective was to end the country’s isolation by overcoming the “legacy of mistrust and hostility” among its neighbours.

A policy note posted on the ministry’s website states among its “responsibilities and challenges” the need to work to “protect Iraq’s security, stabilise the country and preserve Iraq’s territorial integrity.”

However, many Iraqi politicians say the foreign ministry has failed to implement these goals.

Last week Maysoun Al-Damalouji, a member of the Iraqi parliament on the Sunni-backed Al-Iraqiya List, charged in a television interview with the Al-Baghdadia channel that the country’s foreign policy is “weak and does not protect Iraq’s national interests”.

Another member or parliament, Wahda Al-Jumaili, accused the government’s foreign policy of being “erroneous and confusing”.

The parliament’s foreign relations committee, constitutionally entitled to scrutinise government policy, has repeatedly complained that it is in the dark about what is going on inside the Foreign Ministry.

The committee said Foreign Minister Zebari had shunned opportunities to discuss the country’s foreign affairs with members of his own diplomatic staff.

He recently told reporters that the committee should not “interfere in policy-making by the ministries, including the Foreign Ministry.”

In July, Al-Maliki himself went public about his misgivings about the Foreign Ministry, calling for more “transparency” in Iraqi foreign policy and telling a meeting of Iraqi ambassadors that the country’s “foreign policy should be clearly defined”.

Iraq’s foreign policy “should be controlled by the constitution, law and the state’s interests,” Al-Maliki said, complaining that Iraqi diplomats abroad sometimes “express policies that are different from those forged by the government”.

They “should represent the government and not the political parties or sects or ethnicities” to which they belonged, he said.

Zebari, meanwhile, insists that his ministry’s policies chime perfectly with Iraqi national goals. In a series of press interviews Zebari has defended his ministry as “working hard to introduce Iraq’s shining face” to the world.

He accused rival Iraqi politicians of lacking diplomatic niceties, meddling in the embattled country’s diplomacy and damaging its ties with foreign nations.

Nevertheless, many would agree that Iraq’s foreign policy does seem to be in trouble and that this could reflect a lack of cohesion in government policies more generally, as well as conflicts among the country’s rival political and ethnic groups.

The wrangling over Kuwait’s construction of the Mubarak Great Port on Boubiyan Island across a narrow waterway with Iraq is only one case in point.

While many Iraqis, including ministers and legislators, say that the new port encroaches on Iraq’s territorial waters, accusing Kuwait of attempting to choke Iraq’s access to international shipping lanes, Zebari has said the opposite, holding that the port does not harm Iraq’s interests.

On 29 May, Zebari told the cabinet in a letter that “the construction of the Great Mubarak Port will by no means suffocate Iraq economically or allow Kuwait to control its maritime trade because it will not affect traffic in the Khor Abdullah Canal.”

The letter may have infuriated Al-Maliki, who promptly decided to take over the issue, instructing his office to handle it rather than the foreign ministry.

Last Tuesday, the London-based Al-Hayat newspaper quoted Yassin Majeed, a close aide to Al-Maliki, as saying that the Iraqi prime minister had threatened to fire Zebari “if he does not improve his ministry’s performance.”

In addition to accusations of mismanagement and a lack of inter-agency communication and coordination, critics say that the Foreign Ministry is plagued by corruption, cronyism and nepotism.

Iraqi media outlets thrive on reports of corruption inside the ministry and at Iraqi embassies abroad, the latter having acted as channels for hundreds of millions of dollars intended for rehabilitation work in Iraq.

Little has been done to investigate the allegations.

In August, Othman Al-Geheishi, a member of the Iraqi parliament’s integrity committee, said that the committee would be investigating possible “financial and administrative fraud” at the ministry relating to $260 million spent on preparations for an Arab summit in Baghdad that was not in fact held.

The Foreign Ministry has a reputation for being one of the worst offenders in terms of allegations of governmental nepotism and cronyism.

Critics say that many of those sent to work in Iraq’s 89 diplomatic missions abroad are either political appointees or are related to someone in the government.

Factors presumed to be related to holding diplomatic jobs, such as higher education, a career in public or academic service and political experience, have been sidestepped, critics say, in order to hire diplomats according to quotas based on sectarian and ethnic cliques.

If true, this could explain many of the problems experienced in managing Iraq’s foreign policy.

Iraq’s foreign policy also remains conditioned by geopolitical factors such as the country’s location, sandwiched between the Arab world, Turkey and Iran, border problems and access to international waterways.

But domestic challenges, including political stalemate, instability and sectarianism, are also having significant consequences for national security and foreign policies.

As long as Iraq fails to forge an independent foreign policy that serves its national interests and not the agendas of its sometimes embattled ethnicities, the country will not receive the international respect it deserves.

A question of justice

A question of justice

Bringing justice to the victims is the key to building peace and democracy in Iraq, writes Salah Nasrawi

As the world celebrated International Justice Day last Sunday, there was an opportunity to reflect on the conflict in Iraq, which since the US-led invasion in 2003 has resulted in hundreds of thousands of deaths and acts of abuse, with most of the victims having been forgotten and few of the perpetrators having been brought to justice.
The occasion, which marks the day a diplomatic conference in Rome adopted the statutes of the International Criminal Court (ICC) in 1998, coincided with Iraq’s announcement that it would execute two of former Iraqi president Saddam Hussein’s half-brothers within the next month along with three other former regime figures after the five were handed over by the US military.
While the Iraqi people have been subjected to mass crimes both under the Saddam regime and during the subsequent US occupation, very few of the perpetrators have been prosecuted in a proper manner, leaving the victims clamouring for justice.
Now that US forces are preparing to end their eight years of occupation of the country by the end of the year, there is growing debate in Iraq about whether the country will be able to institutionalise peace and democracy without at the same time meeting the demands for justice among ordinary Iraqis.
There have been questions about whether the national Iraqi courts will be able to investigate and prosecute the perpetrators of the crimes that have taken place in the country alone, or whether there will be a need to resort to international mechanisms in order to ensure that those responsible for human rights abuses are brought to account.
Nowhere is this need for a careful approach to ensuring justice for the victims of human rights violations at the hands of the former regime, the country’s new rulers and the occupation forces more pressing than in Iraq, where all three have been responsible for atrocities.
Recent rulings by British, Spanish and US courts have also shown the need for more work to be done to end the impunity that has often been granted to those who have perpetrated some of the gravest crimes against humanity.
Earlier this month, the European Court of Human Rights held that Britain had violated the European Convention on Human Rights by its failure adequately to investigate abuses carried out by British soldiers in Iraq during the occupation.
The case involved incidents which had occurred between May 2003 and June 2004 in the Basra province of Iraq, during which time Britain was the occupying power and therefore was responsible for security.
The landmark ruling by the Strasbourg court found that Britain had violated the rights of the families of four Iraqis killed by British forces when an independent investigation into their deaths overturned a British House of Lords ruling that there was no UK jurisdiction regarding the deaths.
The ruling is important since the UK government will now be obliged to accept that human rights law applies everywhere in the world and its soldiers are duty bound to protect civilians.
At the same time, Britain’s Court of Appeal started hearings on Monday regarding demands for a public inquiry into allegations of torture and inhuman and degrading treatment carried out by British soldiers and interrogators in Iraq.
In Spain, a judge also announced plans last Thursday to question present Iraqi Prime Minister Nuri Al-Maliki and three Iraqi military officers about the deaths of 34 people at an Iranian exiles camp in Iraq.
Spain launched an independent probe into the deaths of 11 Iranian exiles living at the camp in 2009 under the doctrine of universal jurisdiction, which it says allows it to prosecute serious crimes committed in other countries.
Under the Spanish ruling, Al-Maliki will be automatically summoned to appear before the court when his term as prime minister ends and his judicial immunity expires. The judge ordered the three military officers to appear before the court in October.
The British and Spanish court rulings are in stark contrast with a US Supreme Court ruling last week that a group of former detainees at the Abu Ghraib Prison in Iraq will not be able to sue US military contractors who they say participated in torture and other acts of abuse at the US-run detention facility in 2003 and 2004.
The court last week declined to take up the case of an Iraqi man involved in litigation with the US Tiran Corporation, raising the issue of whether private contractors hired by the US military to perform services in a war zone may be held accountable for allegedly participating in acts of torture and other war crimes.
While some low-ranking American soldiers have faced trial for crimes committed in Iraq, the US has routinely claimed immunity for its soldiers and sometimes also for foreign security guards in its employ in Iraq.
The US army in Iraq has also refused to take full responsibility for its troops to protect civilians during military operations, as is stipulated under the 1949 Geneva Conventions and 1977 Additional Protocols.
It is against this background that the British and Spanish rulings take on their full importance, since in them the British and Spanish courts make it clear that national human rights obligations do not end at a country’s borders.
The rulings could open up Iraqi forces, together with US and other occupation forces, to a deluge of claims of criminal abuse, adding to pressures for further public inquiries into the behaviour of foreign troops since the US-led invasion of the country in 2003.
They also open a window of opportunity for the Iraqi victims of such abuses and certain non-governmental parties to take such claims to the European courts, which have now extended their jurisdiction in such cases beyond their territorial limits and outside Europe.
This could also be a step closer to allegations of the killing of Iraqi civilians by US forces or caused by the US occupation of the country to be taken to the International Criminal Court for examination.
International legal experts have argued that illegal activities carried out by foreign troops in Iraq and by Iraqi security forces have been systematic and widespread enough to qualify as crimes against humanity.
Given their gravity, and the fact that they were perpetrated as part of a political conflict, crimes committed in Iraq during the occupation could be prosecuted before the ICC, such experts say, even if the court has no technical jurisdiction over such forces.
However, an additional hurdle may be that neither Iraq nor the United States are signatories to the Rome Statute that established the ICC.
Yet, this week’s announcement of the planned execution of five Saddam-era officials on charges of mass murder has once again underlined the need for proper legal procedures to be put in place in Iraq to address both past human rights abuses and the atrocities committed under the US occupation.
The executions are expected to raise sentiments that are very much part of the complex mix of emotions that has overwhelmed Iraq as it struggles to reconcile itself with its past and to move on into the future.
Many Iraqis do not consider the fall of Saddam as being the end of the Baath Party regime in the country and insist on bringing those responsible for human rights abuses under its rule to justice, while others consider crimes committed in the country after Saddam’s fall also to be an impediment to building a just and democratic future.
It has long been argued that the legacies of both periods are too complicated and interwoven to be simply dealt with or for justice to be done without giving way to calls for revenge.
The significance of the British and Spanish court rulings is that Iraqis are now able to rely on international law to provide the legal framework necessary both to bring those responsible for past abuses to justice and to halt any ongoing abuses.

© Copyright Al-Ahram Weekly. All rights reserved

مثقفون يدينون صمت الحكومة العراقية على ممارسات النظام السوري

“نحن الكتاب والصحفيين، والفنانين والمثقفين العراقيين، الموقعين أدناه، نستنكر بشدة صمت الحكومة العراقية واتحاد الأدباء ونقابتي الصحفيين والفنانين العراقيين تجاه المجازر النازية التي يرتكبها نظام بشار الأسد بحق الشعب السوري الأعزل، التي تذكرنا بممارسات نظام صدام حسين. لقد عانينا نحن العراقيين في الداخل والخارج من الصمت المتواطىء، الذي مارسه بعض العرب تجاه محنة شعبنا، ومن الأولى بنا، حكومة ومؤسسات مهنية وشعبية وأفرادا، أن لا نسكت في الأقل على جرائم ترتكب أمام أعيننا تجاه شعب احتضننا طويلا في المنفى.
إننا نطالب الحكومة العراقية، والأحزاب والمنظمات والتجمعات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، وكتابنا ومثقفينا في الداخل والخارج، أن ينفضوا عنهم وعنا عار السكوت على سياسة الأرض المحروقة التي يمارسها النظام السوري يوميا، والقتل العشوائي ، الذي لم يستثن أحدا حتى الأطفال. ونطالب الحكومة المركزية، وحكومة أقليم كردستان بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين، وتوفير كل المستلزمات الضرورية لهم حسب المواثيق الدولية، لحين تحرير وطنهم من طغيان نظام وحكم الحزب الواحد والمتواطئين معه.”
الموقعون:

فاضل السلطاني    شاعر
فيصل لعيبي صاحي      فنان تشكيلي
نجم والي           روائي
فاطمة المحسن        كاتبة
د. فالح عبد الجبار       سوسيولوجي
إبراهيم الزبيدي          

إعلامي وكاتبعبد القادر الجنابي        شاعر
أناهيت سركيس       
فنانة تشكيليةكاظم خليفة          فنان تشكيلي
إبراهيم أحمد             قاص
صلاح النصراوي       إعلامي وكاتب
كريم عبد                شاعر وقاص
هاتف الجنابي            شاعر
د.عبد الرضا عليّ        ناقد وأكاديمي
عبد المجيد الهيتي         اقتصادي
عواد ناصر              
شاعرأحمد مختار           موسيقي
 د.رابحة الناشئ      باحثة وأكاديمية
عدنان حسين          صحفي
بديعة إبراهيم           فنانة وإعلامية
علي كامل              سينمائي
كاظم الواسطي         كاتب
لطيف الحبيب          كاتب
حسين هنداوي          كاتب
كريم الأسدي           فنان تشكيلي
زيد العامري الرفاعي         مترجم
ساطع هاشم            فنان تشكيلي
فاخر جاسم            أستاذ جامعي
فلاح عبد الستار       مسرحي
كريم رسن منصور    
فنان تشكيلي

Analysis & views from the Middle East