دولة علي بابا

cover 5 

(8)

                                تمخض الفساد فولد بؤسا

 

 

للعراقيين تقاليد اجتماعية راسخة معروفة مزجت بين الموروث الحضاري والديني والعشائري الذي اختلط عبر القرون نتيجة لاستمرارية المجتمع وديمومته عبر دول وممالك وامبراطوريات وثقافات وعقائد، بعضها كان عالمي الامتداد وانساني الروح والنزعة.هذه التقاليد امتزجت في عصر الدولة العراقية الحديثة التي تأسست في مطلع القرن الماضي مع محاولات وتيارات التحديث لكي تنتج تقاليد مجتمعية جديدة ملائمة لروح العصر وغاياته ومتطلعة لبناء مستقبل واعد.ولم تنجوا هذه التقاليد والأعراف من الضغوط الاجتماعية المختلفة، ولا من من التحديات التي واجهتها عبر العقود التي تلت تشكل العراق الحديث، سواء ما كان منها يتعلق بالصراع بين القديم والجديد على الصعيد الاجتماعي، او القلاقل والاضطرابات والانقلابات على الصعيد السياسي.ولعل اكبر تلك التحديات التي شهدها العراق قرب نهاية القرن العشرين كانت التبعات الاجتماعية لسلسلة الحروب التي شنها “صدام حسين” والحصار الاقتصادي القاسي الذي عانى منه العراقيون لفترة ثلاثة عشر عاما ادت الى تفكيك الكثير من البنى الاجتماعية والاطاحة بها لصالح بنى افرزتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي سببتها الحروب والحصار والعزلة الدولية.

وكنتيجة طبيعية لتلك الاهتزازات السياسية والاجتماعية والمعاناة الاقتصادية خلال نحو سبعين عاما بدأت تظهر الكثير من الآثار السلبية والتدميرية على بنية المجتمع وعلى السلوكيات الفردية والجماعية من مشاكل اجتماعية واضطرابات نفسية وانهيارات قيمية تحمل تبعاتها الانسان العراقي.وبعد خمسة وثلاثين عاما على حكم البعث الاستبدادي ودكتاتورية صدام كان من الطبيعي ان يكون المجتمع العراقي قد مر باسؤ تجربة يمكن ان يمر بها شعب تحت الحكم الشمولي.لم يعرف العراقيون معنى حرية التعبير وحرية الفكر وحرية العمل السياسي والدستور ودولة القانون واستقلال القضاء، وكل ما له علاقة بالنظام الديمقراطي وممارساته.وكان خضوع العراقيين كل تلك السنوات للدكتاتور ونزواته قد تركت نتائج مريعة على منظومة القيم الاجتماعية التقليدية وعلى الانسان العراقي الذي اصبح بحكم رغبته في البقاء والنجاة مطواعا ومتكيفا مع الدكتاتور وطباعه وسياساته.ولعل اسؤ تداعيات المرحلة الصدامية اجتماعيا هي انها جعلت كل الآمال لدى الناس واحلامهم وتطلعاتهم تضطر لان تدور حول الهالة الموهومة للدكتاتور وحول عائلته وحزبه ونظامه لسبب واحد وهو انه منع اية احتمالية لتوفر البديل.

وبسقوط نظام “صدام حسين” كان العراقيون يأملون ان تنتهي معه تلك الصفحة الأليمة من تاريخهم، وبدء مرحلة جديدة يستعيدون فيها الدينامكية التي ميزت مجتمعهم الناهض مع دولتهم الحديثة، بداية القرن الماضي، بعد بدء تلاشي البنى القديمة الموروثة من عهد الدولة العثمانية.كان الأمل ان يعوض اي نظام جديد سنوات القطيعة التي حدثت مع  النهضة والتحديث، ويعيد العمل على بناء المجتمع بناءً حضارياً عصرياً.لكن ما حصل مع الحكم الجديد  القائم على الفساد والهيمنة بعد الاحتلال كان ارتداداً عكسيا دمر الكثير من البنى والقيم والانجازات الاجتماعية واعاد العراق عقودا طويلة الى وراء.هناك الكثير مما يمكن الحديث عنه حول الضربات الموجعة التي وجهت لمشروع الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية، بل لمفهوم دولة القانون والمؤسسات، وخاصة في الفضائين الديني والقبلي حيث سادت النزعات الدينية الطقوسية والشعائرية والرمزية واحتل رجال الدين مكان الدولة ودورها في الكثير من الميادين، كما اضطردت ادوار العشيرة والقبيلة حتى انها تجاوزت محيطها القروي والبدوي، او المحلي الضيق، لكي تفرض قوانينها وقيمها وعاداتها على المدن الحضرية، بل وحتى على اجهزة الدولة ذاتها.

ان كل ذلك يأتي في اطار الابعاد السوسيولوجية الكثيرة للفساد وآثارها على الدولة والمجتمع من خلال سلطتي السياسة والمال اللتان تكتسبهما الجماعات المهيمنة والتي تستطيع من خلالها اعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية وانتاج المزيد من السلطة لها.فالمعروف ان الأبنية الاجتماعية يجري تشكيلها عادة من خلال الصراعات بين القوى المختلفة، وخاصة بين القيدم والجديد، وما تطرحه من افكار وتمثله من مصالح.ومن هنا فان القوى التي تمسك بالسلطة وبالمصادر هي في وضع افضل لكي تعيد صياغة المجتمع على هواها ورعاية مصالحها بالطريقة التي تشاء.وفي التجربة العراقية وفي الاطار السوسيلوجي الكلي فقد اثبت الفساد ومن خلال الثروات الهائلة التي تكدست لدى الجماعات الحاكمة انه كان عاملا كبيرا في محاولات هذه القوى اعادة صياغة ليس فقط العلاقات الاجتماعية وانما عقول الناس وقلوبهم ومصائرهم.

 اما في الاطار الجزئي فقد لعب الفساد من خلال نهب المال العام والرشاوي وتبادل المصالح دورا مهولا في تغير نمط العادات والسلوك ومنظومة القيم والمؤسسات الاجتماعية ودمر ثقة الافراد بها وبالمجتمع نفسه بعد ان دمر ثقته بالدولة.ما انتجه الفساد على هذا الصعيد هو هدم ما تحقق عبر عقود من الزمن في بناء منظومة قيمية واخلاقية للمجتمع تتماشى مع مساعي بناء دولة حديثة، واعادة تلك الجهود الى نقطة الصفر.هناك الكثير الذي يمكن ان يقال بشأن التداعيات السلبية التي خلفها الفساد اجتماعيا والتي ورد البعض منها في ثنايا فصول هذا الكتاب ولكني سأقتصر هنا على بعض الجوانب التي تكشف الأدوار المباشرة للجماعات المتنفذة في ما وصل اليه العراق من الانحطاط الإجتماعي كما تكشف كيف ان نتائج الفساد اصبحت هي منظومات القيم السائدة بدل المنظومات القديمة.

من الظواهر الناتجة عن هذا الانهيار الكبير في البنى الإجتماعية هو زيادة معدلات الجريمة غير المرتبطة بالعنف الطائفي او الارهاب بشكل اسثنائي ومتصاعد في العراق. فوفقا لموقع البيانات (نامبيو) فان العراق احتل المرتبة الرابعة في الشرق الأوسط في الدول التي يتدهور فيها الأمن عام 2017.ووفق الموقع ذاته فان الجرائم المرتكبة شملت حوادث القتل والنهب والسرقة والسطو المسلح واقتحام المنازل وسرقات السيارات والاعتداءات المباشرة وغيرها من الجرائم الجنائية العادية.كل ذلك جعل بغداد استنادا الى تقرير آخر نشره موقع “اي. بي. سي. نيوزبوينت” تتربع مع تسع دول اخرى اخرى على عرش المدن الأكثر خطورة في العالم.(1) 

وفي الوقت الذي يرتبط ذلك الارتفاع الهائل لمعدلات الجريمة بالجو العام الذي خلقته الانهيارات الأمنية التي تسبب بها الارهاب، الا ان جزءاً كبيراً من اسبابها يظل مرتبطا بالممارسات التي خلقها الفساد وخاصة داخل مؤسسات انفاذ النظام والقانون.وخلال السنوات المنقضية نشرت اللآلاف من التقارير الصحفية، او تلك الصادرة عن منظمات حقوق الانسان، او الشهادات الشخصية بخصوص حالات الفساد في الأجهزة الامنية التي تؤشر على  الدور الذي تلعبه الأحزاب والجماعات الحاكمة داخل هذه الأجهزة مما يمنعها من القيام بواجبتها، او استغلالها مراكزها في في نشر الفساد.(2)

ولم تكن الكثير من الجرائم لتقع بمعزل عن عمل الجماعات السياسية والجهات المتنفذة فيها مما يكشف عن الصلة المباشرة بين الفساد الذي تمارسه هذه الجماعات وانتشار الجريمة.ومن الظواهر المخيفة في هذا المجال هو تزايد حالات الخطف من قبل جهات سياسية او عصابات على صلة بها.في  كانون الاول  عام 2014 خرجت وسائل الاعلام العراقية بخبر صاعق وهو بيان من وزارة الداخلية تعلن فيه القاء القبض على زعيم عصابة خطف في بغداد بالتعاون مع وزير النقل انذاك “باقر جبر الزبيدي”.ووفقا لحيثيات الاعلان فان من القي القبض عليه هو “كميل علي محمد” الذي تزعم عصابة خطف في بغداد”.ما لم يشر اليه البيان ان كميل هو ابن اخ الوزير الزبيدي الذي هو عضو قيادي كبير في “المجلس الاسلامي الاعلى في العراق”، احدى ابرز جماعات الاسلام السياسي والذي تبؤ قبل ذلك عدة مناصب وزارية ومنها وزارة الداخلية.

الزبيدي كان قد اصدر بيانا بعد ظهور الفضيحة يقر فيه بجرائم ابن اخيه، الذي يعمل ضمن فريق حمايته  الشخصية، والتي ارتكبها مع “مجموعة من الذين يعملون في الاجهزة الاستخبارية” وتوعد انه سيتابعها عند القبض على الجناة الهاربين”. ما لم يشر اليه الزبيدي هو العديد من الجرائم التي كانت تتداول على السنة الناس في بغداد والتي تشير باصابع الاتهام الى ابن اخ الوزير وافراد في حمايته والتي لم يكن بامكانه التغطية عليها بعد ان فاحت رائحة آخر جريمة اختطاف قام بها وهي لشابة من عائلة شيعية ووصلت الى اتهام المجلس ورئيسه “عمار الحكيم” بالتغطية عليها.(3)

كانت تلك واحدة من جرائم لاحصر ولا عد لها ارتكبت من قبل اشخاص يرتبطون بالجماعات الحاكمة، لكن اهميتها تكمن في انها من المرات النادرة التي يضطر المسؤولون فيها الى الاعلان عن بعض تفاصيلها لاسباب هي في الحقيقية لا تتعلق باحقاق العدل ومعاقبة المتهمين في جرائم راح ضحيتها مواطنون ابرياء، ولكن بسبب محاولات تصفية الحسابات في الصراعات الدائرة بين جماعات الحكم ذاتها.ولم يكن اقرباء او مسؤلي حماية الزبيدي هم اول من ارتكب مثل هذه الجرائم البشعة التي تناولتها اجهزة الاعلام فقد سبق ذلك قيام مجموعة في حماية القيادي الآخر في المجلس ونائب رئيس الجمهورية “عادل عبد المهدي” بالسطو على فرع “مصرف الرافدين” في منطقة الزوية في الكرادة ليلة 30 تموز (يوليو) 2009 وسرقة مبلغ قدره 8 مليارات دينار (حوالي 8 مليون دولار) كما قتلوا ثمانية من الحراس.حرص عبد المهدي على النأي بنفسه عن القضية، ولكن كما في قضية ابن اخ الزبيدي فقد اختلط الحابل بالنابل في عرض تفاصيل القضية ولم يستطع العراقيون ان يتعرفوا على تفاصيل هذه الجرائم وغيرها كما لم يتم الافصاح عن العقوبات التي وجهت للجناة او معرفة مصيرهم.وروجت العديد من التقارير يومها ان العملية جرت بعلم وربما بتخطيط من عبد المهدي الذي كان يسعى لشغل منصب رئيس الوزراء الفعال بهدف اظهار ضعف السلطة وهشاشتها وعدم قدرتها على حماية بنك يقع في معقل المربع الأمني التي تديره.(5)

لقد اشاعت تلك الممارسات ظواهر اجرامية تنسجم مع “ثقافة دولة علي بابا” التي دشنتها المرحلة والتي بدأت بعمليات النهب اثناء الغزو والتي اطلق عليها العراقيون “الحواسم” سخرية من الفوضى التي نتجت عن الحرب التي اطلق عليها صدام حسين تلك التسمية.ما لم يدركه العراقيون ان تلك الممارسات ستبقى مستمرة سنوات طويلة ويستمر معها استنزاف المال العام والثروة الوطنية سواء اكانت نفطا مسروقا، او اراضي الدولة التي يتم الاستيلاء عليها، او رشاوي وإختلاسات.وفي فترة لاحقة سيبتكر العراقيون تعبير “العلاسة” وهي كلمة تشير الى المجرمين الذين يتبعون شخص، أو مجموعة من الأشخاص، من أجل تنفيذ عمل إجرامي، مثل الاختطاف والسرقة والقتل بمساعدة من اشخاص ينتمون للجهاز الأمني، او الميلشيات المسلحة مقابل اموال او خدمات.اما الكلمة ذاتها فجاءت من جذر ” علس ” وهي بالعامية العراقية  تعني بها فرم الشيء أو عصره وهو ما يغني عن اي شرح آخر.(6)

ولم يقتصر دور الجماعات السياسية على القيام بالجرائم لمصلحتها ومصلحة انصارها، بل امتد ايضا الى رعاية الجماعات الإجرامية والمافيات واقامة شراكة فعالة معها.فقد كشف النائب المستقل “فايق الحاج علي” ان مليشيات وجماعات سياسية شيعية سماها بـ”جماعات الاسلام المزيف” تقوم بحماية صالات القمار والملاهي البارات ومحلات بيع الخمر في بعض مناطق بغداد لقاء أموال طائلة تجبيها شهريا.كما كشف ان هذه الجماعات تحمي ايضا عصابات تهريب المخدرات  القادمة من ايران.بل وذهب الى ما اكثر من ذلك حين قال”حتى القوادون يدفعوا امولا للاحزاب الاسلامية في العراق.(7)

في نفس اليوم الذي صرح به الشيخ علي باتهاماته اعلنت وزارة الداخلية  انها اغلقت 40 مما توصف بأنها “نوادٍ ليلية” في بغداد. لكن الكاتب عدنان حسين، ونقلا عن معلومات متوفرة لديه مصدرها وزارة الثقافة والسياحة والآثار ذكر انها مئات وليست اربعين وانها “قائمة رغماً عن أنف القانون في العاصمة وان وهي في الغالب ليست نوادي وانما “محال للدعارة وبيع المخدرات وغسل الأموال وسوى ذلك من الأعمال الخارجة على القانون.”ومرة اخرى يضيف حسين بان المعلومات المتوفرة لديه بشأن هذه النوادي تفيد بأن جماعات وعصابات مسلحة تقف وراء إنشاء هذه المحال وهي تفرض عليها الأتاوات بعشرات آلاف الدولارات شهرياً مقابل توفير الحماية لها وللقائمين عليها. (8)

واذا كان من المتوقع ان يؤدي الفساد المتعاظم الى استنزاف موارد الدولة والى مصاعب اقتصادية ينتج عنها الفقر والبطالة والحاجة فان واحدة من نتائج ذلك هو انتشار التسول كظاهرة اجتماعية تعكس حالة الحرمان التي يعاني منها المواطنون الأكثر تأثرا، مما يضطرهم الى اللجوء الى التسول لسد حاجاتهم وحاجات عوائلهم الاساسية.الا ان الأكثر بشاعة هو ان يتحول التسول الى ظاهرة اجرامية تديرها عصابات ومافيات تعمل في الشوارع والساحات العامة وتحت انظار الاجهزة الأمنية.لا يرتبط الأمر بظاهرة اولاد الشوارع وما يصاحبها من جنوح، بل بتصرفات اجرامية كالاعتداء على المارة وعلى سياراتهم وقذفهم بالحجارة او حتى مهاجمهتم بآلات جارحة وسكاكين.وفي ظل الظروف الصعبة والتدهور الأمني فقد اصبحت الشوارع المكان الذي تفرخ فيه عصابات الجريمة بالاعتماد على الأحداث الذين يجري تجنديهم في هذه الأماكن.(9)

 

ويمثل انهيار العملية التعليمية والتربوية احدى تجليات التداعيات السوسيولوجية للفساد نظرا للأبعاد الخطيرة لهذه الآفة المدمرة والتي ستتجاوز الكثير من نتائجها الكارثية في المؤسسات والهياكل الاجتماعية الحالية الى أجيال عديدة لاحقة من العراقيين الذي سيعانون لعقود طويلة قادمة من تردي المستويات التعليمية والتربوية.وفي حين عانى التعليم العالي والجامعات العراقية من مختلف أوجه الفساد المالي والاداري  والسياسي التي طالت مختلف اوجه العملية التعليمية، ظلت ملفات الفساد فيها عصية امام المحققين نظرا لرفض الوزراء الذين تولوا المسوؤليات فيها تباعا على التعاون مع “هيئة النزاهة” والبرلمان بسبب تشابك مصالح الجماعات السياسية الحاكمة مع قضايا الفساد المختلفة والتي تورطت فيها أحزاب السلطة ومليشياتها بشكل او بآخر.(10)

اما وزارة التربية المسؤولة عن مراحل التعليم ما قبل الجامعي بكل مستوياته فانها عانت هي الأخرى من اوجه الفساد المختلفة خلال تولي وزراء من مختلف الكتل السياسية حتى انها جاءت عام 2016 بالمرتبة التاسعة في سلم الفساد الحكومي بموجب احصائية لـ”هيئة النزاهة” بمجموع ملفات فساد بلغت نحو تسعة آلاف ملف، متفوقة بذلك على نحو عشر وزارات جاءت بعدها في ذلك السلم.(11)

لم يكن النظام التعليمي في العراق الموروث من زمن صدام حسين مثاليا فقد وصل في  نهاية عهده الى درجة من السؤ وربما التدهور لم يسبق له مثيل.فوفقا لليونسكو فان نظام صدام ورث نظام تعليميا اصبح في الثمانينات يتمتع بـ”معايير رفيعة المستوى بامتياز”(12).غير ان هذا المستوى المتقدم نسبيا مقارنة بمثيلاته في المنطقة تراجع بسبب السياسات التعلمية الخاطئة والتي جاءت نتيجة هيمنة النظام الأيديلوجية والسياسية والتحكم في المناهج الدراسية وفي تدريب وإعداد المدرسين وفي إخضاع العملية التربوية برمتها لفكر وفلسفات الحزب الحاكم.وساهمت الحروب التي شنها صدام وتأثيراتها الإقصادية، ومن ثم الحصار الدولي الذي فرض على العراق بسبب غزو صدام للكويت، بانهيار النظام التعليمي مما ادى الى نتائج مأساوية على العملية التربوية والتعليمية بجميع مراحلها وعلى جهود البحث العلمي والتطوير.ما افرزته المرحلة اللاحقة من نتائج هو خروج العراق من معايير جودة التعليم العالمية وهو ما تؤكده تقارير دولية عديدة، منها مؤشر التعليم في “تقرير التنمية البشرية” لـ”برنامج الامم المتحدة الانمائي” الذي وضع العراق في المرتبة 120 من بين 187 من دول العالم ومؤشر “المنتدى الاقتصادي العالمي” المعروف بـ”دافوس” الذي اخرج العراق اساسا من جدول دول الشرق الاوسط موضوع الدراسة وتقرير جودة التعليم غربيا وعالميا.(13)

وفي اطار مساعدة العراق في مواجهة التحديات التي خلفها نظام صدام في قطاع التعليم وتحسين جودته اقترحت منظمة “اليونسكو” بعد الغزو خططا استهدفت تطوير العملية التربوية من خلال التركيز على اعادة تأهيل البنى التحتية، والكوادر التعليمية، وتطوير المهارات التعليمية، والمناهج الدراسية.وجاءت مقترحات “اليونسكو” التي قدمتها بعد دراسات مستفيضة للنظام التعليمي وللبنى التحتية للمؤسسات التعليمية والتي لاحظت فيها تدهورا فضيعا شمل المباني التعليمية التي كانت قاصرة ان تستوعب الاعداد المتزايدة من السكان وحيث الاكتظاظ الهائل للغرف الصفية بالطلاب الذين لايجدون مكانا لهم في المدارس مرورا بضعف القدرات التدريسية وارتفاع معدلات الغياب والاعادة والتسرب.

لكن بدلا من ان تسعى الجماعات التي جاءت للسلطة بعد الغزو الى العمل على بث الحياة من جديد في النظام التعليمي واستعادة المعايير رفيعة المستوى التي كانت تميز النظام التعليمي في عقد الثمانينيات وقبله وتطويره بما يتناسب مع  التطورات على الصعيد العالمي، ومع حاجات البلد الجديدة الى عملية البناء التي يشارك فيها جيل جديد من المهندسين والعلماء والخبراء والفنيين، فقد عملت كل ما في وسعها لكي ينتكس القطاع التعليمي ويعود سنين طويلة الى وراء. فبعد اكثر من عشر سنين من الاحتلال وتولي زمر “دولة علي بابا” الحكم ظلت الآلاف من المدارس في العراق تعاني من غياب الأبنية المناسبة ومن مقاعد الدراسة ومن المعلمين ومن الكتب وكل المستلزمات الدراسية.(14)

تكمن مظاهر الفساد في التعليم عموما كما نوه الى ذلك تقرير لـ”المعهد الدولي للتخطيط التربوي” التابع لـ”لليونسكو” في شحة التمويل، وفي الاداء الاداري للمعلمين، وسلوكهم، وفي الأبنية  المدرسية، وفي انتاج وتوزيع الكتيبات المدرسية، وتنظيم الامتحانات.،كما تكمن المشكلة في تفشي الغش وفي نظام اعتماد الشهادات واصدار التراخيص في قطاع التعليم العالي، وفي الدروس الخصوصية وغيرها من الممارسات الضارة.الاستنتاج الرئيسي في هذا التقرير ان الفساد السائد في قطاع التعليم العراقي منذ الاحتلال الامريكي فاق مثيلاته في العالم كثيرا، وخاصة اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار النفقات الهائلة المقررة والتي كان يجب ان تستخدم في اثراء العملية التعليمية.(15)

ومن أبرز نتائج الانهيار التام في مختلف أركان العملیة التربوية نتيجة للفساد في قطاع التعليم هو تدهور البنى التحتية للمنشآت التعلیمیة، التهديدات الامنية، هجرة المعلمين والخريجين والطلاب، تسرب عدد كبیر من الأطفال من التعلیم، تصاعد استهداف المعلمین والقائمین على المؤسسات التعلیمیة، واستنزاف الموارد المالیة المحدودة المخصصة للتعلیم، وخاصة تلك المتعلقة بالكتب الدراسية وأجور المعلمين.ولم تقتصر مشاهد الواقع المزري في المدارس والمؤسسات التعليمية على القرى والمناطق الريفية بل وشملت ايضا العاصمة بغداد والمدن الكبرى حيث تعجز هذه المؤسسات عن استيعاب العدد المتزايد من الطلبة مما يضطرها اما لرفض الطلاب الجدد، او القبول بتكدس هائل للطلبة في الصفوف الدراسية.ان معظم أسباب تصدع أركان العملية التعليمية هو الفساد وسؤ الادارة والتوظيف السياسي للعملية التعليمية من قبل زمر الحكم وجماعاتهم المتسلطة.

غير ان اخطر ظاهرة رافقت الفساد في التعليم هو عمليات الغش في الشهادات المدرسية والجامعية التي كانت تتم لأغراض التعيين في دوائر الدولة، وفي اجهزة القوات المسلحة والأمن، وخاصة في المواقع العليا، وبغية هيمنة العناصر التي تنتمي الى الجماعات الحاكمة على جهاز الدولة. لقد شكل الكشف عن حالات التزوير في كل مرة فضيحة أخلاقية وسياسية مدوية، نظرا لان معظم المتهمين بالتزوير كانوا من اعضاء، او اتباع، او حتى من قيادات هذه الجماعات التي تستغل الدين للهيمنة على السلطة.ومع توالي الكشف عن الشهادات المزورة في مؤسسة بعد اخرى وفي عام بعد آخر الا انه لم يتم الافصاح بشكل رسمي عن العدد الكلي عن هذه الشهادات المزورة والتي تستخدم دائما للتعيين والترقية والحصول على عدد كبير من الامتيازات.(16)

وفي خطوة اعتبرت تحد سافر لكل الشرائع السماوية والوضعية والاخلاقية قرر البرلمان الذي تسيطر عليه الجماعات الاسلامية ذاتها شمول المزورين بالعفو عن الجرائم التي قاموا بها والتي أهلتهم للحصول على الوظائف والرواتب التي استلموها بموحب الشهادات المزورة.ورغم ان قانون العفو العام  رقم 27 لسنة 2016 استثنى المزورين ممن هم في درجات عليا من العفو الا ان تفسيرات القانون اللاحقة التي وفرتها جهات قانونية وتنفيذية فسحت المجال لهؤلاء المزورين بالافلات من العقاب، بل البقاء في مناصبهم العليا والاستمتاع بالسلطة وبالرواتب العالية التي يتقاضونها. (17)

ما تكشفه هذه الوقائع وغيرها ان قانون العفو هذا والذي مرر بعد مساومات عديدة بين شركاء “دولة علي بابا” وفقا لتفاهمات المحاصصة الطائفية كان ضربة قاصمة توجه للعملية التعليمية في العراق لانه اسس بالنتيجة لقاعدة وهي ان التزوير والغش والتدليس هي الطرق التي ينبغي سلوكها من اجل الحصول على الوظائف وترقي سلم المسؤليات وليس التحصيل العلمي والاكاديمي او الاجتهاد والمثابرة.اما في المجال العملي فقد رسخ لفكرة ابعاد الكفاءات والكوادر العلمية والاكاديمية والمتعلمين وتسليط اهل الثقة بدلهم.

في السنوات الاخيرة لجأت السلطات الى قطع خطوط الإنترنيت عن كل المدن العراقية في ساعات الصباح في الأيام التي تجري فيها الإمتحانات النهائية وذلك بحجة ان الطلاب يلجأون الى الغش من خلال الاستعانة بتلفونات المحمول التي تنقل لهم الاجابات عن الاسئلة الامتحانية.ووفقا لتقارير صحفية فان طريقة الاتصال تجري عن طريق سماعات اذن خاصة غالية الثمن تركب بطريقة يصعب اكتشافها ويجري من خلالها تلقي الأجوبة مما يساعد الطالب على اجتياز الامتحانات بنجاح.(18)

واذا كان هذا الاجراء يعتبر اعترافا رسميا بتفشي ظاهرة الغش في الامتحانات خلال السنوات الأخيرة فانه في الواقع يسلط الضوء على الكثير من الحقائق المثيرة التي تتعلق بالعملية التعليمية في العراق منذ سقوط نظام صدام وما آليه من فشل واخفاق ذريعين على يد الجماعات الاسلامية السياسية التي ادارت دفة السلطة وفرضت على المجتمع ثقافتها التي انتجت بالنهاية عملية تربوية وتعليمة وصفتها مديرة عام اليونسكو انذاك :ايرنا بوكوفا” بانها “الأزمة الخفية” في العراق.(19)

ما آلت اليه العملية التربوية في العراق على يد تلك الجماعات والفساد الذي نشرته في كل ارجاء الهياكل التعليمية سيحتاج الى عملية إصلاح جذري قد تستغرق سنين طويلة وتتطلب جهوداً جبارة.فبالامكان الآن تصور المستوى الاكاديمي والعلمي لأجيال من العراقيين تم تخريجهم من الجامعات العراقية في تلك الفترة والذين لم تتسنى لهم الفرصة في تلقي تعليما وتدريبا مناسبا يؤهلهم للعمل وخاصة في الحقول العلمية والتطبيقة كالطب والصيدلة والهندسة بفروعها المختلفة.اما الكارثة الأخرى فهي جيش الأميين وانصاف المتعلمين الذين لفضتهم المدارس والذين سيشكلون عبئا هائلا على انفسهم وعلى عراق المستقبل.ان اي اصلاح لمنظومة التعليم يحب ان تأتي في اطار عملية اعادة البناء والتي ستجيء بدورها مع انتهاء الصراعات الأهلية وتحقيق الاستقرار وعودة الأمن، وقبل ذلك مكافحة الفساد بكل اشكاله والذي اصاب بمقتل العملية التعليمية، مثلما اصاب كل جوانب التنمية البشرية في العراق.

 

وفي اطار التداعيات السوسيولوجية للفساد تبرز مشكلة تنامي الأمراض النفسية وتأثيراتها البالغة على الحالة الصحية للسكان بدءا من انعكاساتها السلبية على العلاج النفسي للصدمات التي تعرض لها قطاع كبير نتيجة الصراعات والحروب وانتهاء بتاثيراتها على الطاقات الانتاجية وعلى عملية التنمية البشرية والاقتصادية.لقد تعرض العراقيون خلال اكثر من عقدين من الزمن خلال فترة حكم البعث الى أزمات نفسية حادة نتيجة للقمع الذي سلطته جمهورية الخوف التي اقامها صدام  وللحروب والازمات السياسية والمقاطعة الاقتصادية الدولية.ولم تنته تلك المعاناة مع النظام الجديد، بل ان العكس هو الصحيح، فقد جاءت ظروف عدم الاستقرار والصراعات الأهلية والارهاب الوحشي الذي وصل الى عمليات الذبح والحرق والاغتصاب اضافة الى الأزمات الاقتصادية والمعيشية كي تفاقم من المشكلة وتزيد من اعداد الذين يعانون من الأمراض والاضطرابات النفسية والسلوكية والتي جعلت العراق برمته يدخل بسببها في ما يشبه حالة من العصاب الوطني.

لا تتوفر ارقام نهائية عن عدد العراقيين الذين عانوا خلال هذه الفترة من الاضطرابات النفسية الا انها ظلت في تزايد مستمر بسبب النقص في العناية والمستلزمات الطبية واستمرار معاناة الناس من نفس الأسباب التي ادت الى اصابتهم بالأعراض، وعلى رأسها الازمات السياسية، والاضطرابات الاجتماعية المستعصية واستمرار حالة الشعور بعدم الاستقرار وغياب الاحساس بالأمن وتنامي العنف والتدهور الاقتصادي والبطالة وانعدام الخدمات.ووفقا لـ”منظمة الصحة الدولية” و”منظمة اطباء بلا حدود” فان الاضطرابات النفسية والعاطفية كانت تشكل عام 2009 السبب الرابع وراء الامراض والاعتلالات الصحية للعراقيين من هم فوق سن الخامسة.وكانت المنظمتان قد قدرتا نسبة من يعانون من هذه الاضطرابات عام 2006 بنحو 18.6 بالمائة من عدد العراقيين البالغين.(20)

ويأتي ارتفاع نسبة الانتحار بين العراقيين خلال السنوات الماضية كأحد العوامل المباشرة لانعاكاسات تدهور الأحوال الاجتماعية وتأثيراتها النفسية المباشرة على نوعية الحياة.ورغم ان الجهات الحكومية حاولت ان تخفي او تخفف من عدد حالات الانتحار، او ان تعزوها لأسباب اخرى، الا ان منظمات دولية ومحلية وتقارير مختلفة اشارت الى تحولها من حالة الى ظاهرة كما عزتها الى الضغوطات النفسية والمعيشية التي بدأ الانسان العراقي يتعرض لها خلال هذه الفترة.(21)

واذا كان واقع الحال يشير الى ان عقودا من العيش تحت دكتاتورية ودموية نظام صدام وحروبه قد اخذت نصيبها في تدمير نفسية العراقيين، فان الصدمات الحادة التي عانى منها العراقيون تحت الحكم الذي اتى به الاحتلال الامريكي جعلت من المجمتع العراقي مجتمع مأزوما نفسيا الى درجة الشيزوفرينا الجماعية.وكان من بين من نتائج هذه الأزمة النفسية العامة تعمق الشعور بعدم الانتماء وفقدان الإحساس بالولاء الوطني وتنامي النزعات الطائفية والعرقية وتفاقم فقدان الثقة بين الناس بعضها بالبعض الآخر.وعلى مستوى العلاقات الإجتماعية فقد اصبح واضحا ان هناك انهيارا في منظومات القيم الأساسية تمثلت بانعدام حضور قوة الضمير الاخلاقي وغياب تحمل المسؤولية المجتمعية وعدم توفر الانضباط والاتقان والاخلاص في العمل.ولم تعد قيم التسامح والحميمية وتجاوز الذات والتعاون والعطاء التي كانت من طباع اغلب العراقيين متوفرة، وبدأت تحل محلها قيم سلبية كالتعصب المذهبي والقومي ورفض الآخر والتطرف والسرقة والنصب والاحتيال والعدوانية والغش وتخريب الممتلكات العامة وامراض إجتماعية كالادمان على الكحول والمخدرات والحسد والكذب، وغيرها من الخصال الذميمة.

لم تكن كل تلك الإضطرابات النفسية الا نتيجة الانهيار الاخلاقي الذي تفشى في جسد العراق والذي صنعته بيئة الفساد الكبرى التي طالت الوسط الاجتماعي العام الذي يتحرك ويعيش فيه الفرد ومع المطالب والعوامل والضغوطات التي تتفاعل به.فلقد خلق الفساد تناقضا جوهريا بين تلك التطلعات التي راجت بعد سقوط نظام صدام باعلاء قيم المواطنة والحقوق والمساواة وبين الواقع الفعلي الذي انشأته دولة خلفائه.كان التناقض متجليا بين الدعاوي المؤسسة للحكم الجديد كالمظلومية واقامة دول العدل الإلهي، وبين الحقيقية التي يعيشها العراقيون في ظل “دولة علي بابا” المتجردة، ليس فقط من العدل والانصاف، بل وايضا من مكارم الاخلاق التي هي مقصد كل مصلحة عامة كما هي أساس كل مقصد من مقاصد الشريعة الاسلامية.

 

 

 

 

                       هوامش مصادر ومراجع الفصل الثامن

 

 

1-انظر:”موقع قاعدة البيانات نامبيبو على الانترنيت بشأن معدلات الجريمة في بغداد في عام 2017″

https://www.numbeo.com/crime/in/Baghdad

انظر كذلك:”بالخريطة هنا يقع العراق ضمن تصنيفات معدل الجريمة”، موقع السومرية، 11/4/ 2016

http://www.alsumaria.tv/news/200567/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9/ar

2-انظر ايضا:”بغداد على لائحة اخطر 10 مدن في العالم”، موقع السومرية،26/9/2016

http://www.alsumaria.tv/news/180695/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84/ar

3-انظر:”وزير عراقي يتحدث عن دور الفساد في الدولة في عرقلة القتال ضد داعش”، جريدة الاندبيندت، (بالانكليزية)، 1/3/2016

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/war-with-isis-iraq-s-interior-minister-on-why-his-country-is-impotent-against-the-militants-a6905941.html

4-انظر:”شهادة شخصية للإعلامية  نور القيسي، “نور القيسي : الجنس مقابل البراءة من الارهاب .. ومفعول إبرة الحجي!”، موقع وكالة الصحافة الاوربية،18 /10/2017

http://europressarabia.com/?aa=news&id22=10876&iraq=%E4%E6%D1%20%C7%E1%DE%ED%D3%ED%20:%20%C7%E1%CC%E4%D3%20%E3%DE%C7%C8%E1%20%C7%E1%C8%D1%C7%C1%C9%20%E3%E4%20%C7%E1%C7%D1%E5%C7%C8%20..%20%E6%E3%DD%DA%E6%E1%20%C5%C8%D1%C9%20%C7%E1%CD%CC%ED

5-انظر:”تفاصيل القاء القبض على العصابة التي سرقت مصرف الزوية، المنتدى العراقي، 1/8/2009

http://www.iraqiforum.net/vb/2624.html

انظر ايضا:”نفاق الإسلام السياسي في العراق..عادل عبد المهدي نموذجا”..موقع الحوار المتمدن،7/10/2009

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=187124

6-انظر:”العلاسة في سطور”، موقع منتديات العراق، 18/7/2006

http://iraq.iraq.ir/vb/showthread.php?t=16582

7-انظر:”أحزاب إسلامية شيعية هي من يحمي البارات والملاهي في بغداد”، النائب فائق الشيخ على، على يو تيوب.

https://www.youtube.com/watch?v=exV4nt7ViDA

انظر كذلك:”ملاهي بغداد المورد الثاني للمليشيات بعد الخطف”، العربي الجديد، 9/8/2017

https://www.alaraby.co.uk/amp//society/2017/8/9/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%81

8-انظر:”نعم لإغلاق هذه “النوادي”، عدنان حسين، المدى، 10/ 8/ 2017

http://www.almadapaper.net/ar/news/534419/%D9%86%D8%B9%D9%85-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A#.WYtg_1nE2hw.facebook

9-انظر:”شبكات منظمة للتسول في بغداد… والأطفال أبرز الضحايا”، موقع العربي الجديد، 8/11/2017

https://www-alaraby-co-uk.cdn.ampproject.org/c/s/www.alaraby.co.uk/amp/society/2017/11/8/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8

%A7

10-انظر:” مجلس النواب يرسل ملفات فساد خاصة بوزارة التعليم العالي الى هيئة النزاهة”، موقع واحة الحرية /06/29 2013

http://alhurrya.com/archives/38723

11-انظر:”قائمة بملفات الفساد في الوزارات العراقية وفقا لإحصائيات هيئة النزاهة، عراق بريس 1/1/ 2016،

https://www.iraqpressagency.com/?p=1782

12-انظر:”استراتيجة اليونسكو لدعم التعليم الوطني جمهورية العراق، تقرير 2014

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Iraq/pdf/Publications/UNESS_2011%20Arabic.pdf

13-انظر:مؤشر برنامج الامم المتحدة الانمائي

http://hdr.undp.org/en/content/education-index

انظر كذلك:”اي البلدان تأتي في المقدمة في المهارات والتعليم، المنتدى الإقتصادي الدولي،13/5م2015

https://www.weforum.org/agenda/2015/05/which-country-comes-top-for-skills-and-education

انظر ايضا:” العراق مستمر في خروجه من معايير الجودة في التعليم”، موقع التحرير 19/11/2017 نقلا عن وتقرير جودة التعليم عربيا وعالميا

http://altahreernews.com/inp/view.asp?ID=35246

14-انظر:”التعليم في العراق…مدارس بلا ادراج وتلاميذ بلا كتب”، موقع بغداد بوست، 30/10/2016

http://www.thebaghdadpost.com/ar/story/7177/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A8

15-انظر:”مدارس فاسدة وجامعات فاسدة مالذي ينبغي عمله، تقرير اليونسكو، 2007

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150259e.pdf

16-انظر:”كيف تغلغلت الشهادات المزورة الى مناصب قيادية في العراق؟، موقع يقين، 15/8/2017

http://yaqein.net/investigations/52962

17-انظر:”السلطات القضائية تعلن آلية شمول المزورين بالعفو”، قنا السومرية، 27/ 12 /2016

http://www.alsumaria.tv/news/190187/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8/ar

18-انظر:”سعر القطعة 1000 دولار:طلبة المراحل المنتهية يستعدون للإمتحانات بسماعات الغش، موقع الجورنال،

http://journaliraq.com/%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-1000-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6

19-انظر:”مديرة اليونسكو تقول ان التعليم والثقافة في العراق هما مفتاحا مستقبل البلد نحو السلام والإستقرار”، موقع جمعية موظفي الامم المتحدة السابقين في غينيا

http://gafics.org/index.php/featured-item-2/k2-category/item/520-in-iraq-unesco-chief-says-education-culture-key-to-country-s-future-peace-and-stability

20-انظر:”ازمة الصحة النفسية الصامتة في العراق”، تقرير مركز التعليم من اجل السلام في العراق،5/5/2017

http://www.epic-usa.org/iraq-mental-health/

انظر ايضا: “العراق… موطن الأمراض النفسيّة، موقع المونيتر،29/5/2014

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2014/05/iraq-increase-mental-illnesses-social-stigma.html

انظر ايضا:”علاج العراقيين، تحديات توفير الصحة النفسية في العراق”، موقع منظمة اطباء بلا حدود،

http://www.doctorswithoutborders.org/news-stories/special-report/healing-iraqis-challenges-providing-mental-health-care-iraq

21-انظر:”تفشي ظاهرة الإنتحار في العراق.. وذي قار في المرتبة الأولى”، جريدة الشرق الاوسط، 15/6/2015

https://aawsat.com/home/article/384026/%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *