التحديات التي تواجه حركة حقوق الإنسان في العراق في سبيل تطوير
استراتيجية فعالة لمواجهة الاستقطابات الطائفية والسياسية الحادة في
الاطاريين الوطني والاقليمي
صلاح النصراوي
استأثرت اوضاع حقوق الانسان في العراق باهتمام بالغ على المستويين الوطني والعالمي منذ الغزو الامريكي عام 2003 الذي ادى الى اسقاط نظام صدام حسين الديكتاتوري لاسباب عديدة يأتي في مقدمتها مستوى تدهور تلك الاوضاع والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي صاحبت فشل عملية اعادة بناء الدولة بعد التغير الحاصل وما رافق ذلك من ازمات سياسية وتصدعات اجتماعية وانهيارات أمنية وتفاقم للصراعات الاهلية.
على الصعيد الوطني ادى تزايد هذا الاهتمام الى ظاهرة لم تكن مألوفة في العراق ما قبل الغزو وهي بزوغ وانتشار خطاب وثقافة حقوق الانسان وظهور العشرات من المنظمات والشبكات المعنية بها والناشطين في هذا المجال في اطار الفضاء الديمقراطي الذي اتسع في السياق الجديد الذي تلى عملية تغير نظام صدام واستبداله بنظام آخر يقوم على دستور مستفتى عليه وتعددية سياسية وتوافق مجتمعي وانفتاح على المجتمع المدني.(1)
كما انعكس هذا الاهتمام المجتمعي باهتمام حكومي رسمي تمثل تشريعيا في تأكيد الدستور العراقي الجديد على كفالة حقوق الانسان الاساسية وفي تأسيس وزارة خاصة بحقوق الانسان (قبل ان تلغى عام 2015) ثم مفوضية وطنية عليا معنية بحقوق الانسان وكذلك لجنة خاصة بحقوق الانسان في البرلمان العراقي.اضافة الى ذلك فقد قامت السلطة الجديدة بالتوقيع على الانظمام الى بعض الاتفاقات الدولية الخاصة بالالتزمات المتعلقة بحقوق الانسان الذي كان النظام السابق يتلكأ في الموافقة عليها.(2)
اما على الصعيد الدولي فقد تصاعد اهتمام الهيئات والمنظمات الدولية بملفات حقوق الانسان المختلفة في العراق على مستويين، الاول ضمن الاطار الدولي الرسمي لوكالات الامم المتحدة المتخصصة من خلال المتابعات والتقارير الدورية والخاصة والتحقيقات ومراقبة التزام الحكومات العرقية والاطراف غير الحكومية بالالتزامات الدولية.اما المستوى الثاني فقد كان في اطار اهتمام المنظمات العالمية والاقليمية المعنية بحقوق الانسان، مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس وتش ومركز القاهرة لدراسات لحقوق الانسان والتي تابعت عن كثب اوضاع حقوق الانسان في العراق بما ساهم بتقديم صورة جلية عن تلك الاوضاع ومحاولة الدفع بتحسينها وايقاف الانتهاكات والتجاوزات.(3)
اضافة الى ذلك تقدم وكالات الامم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية والحكومات الاجنية وهيئات المجتمع المدني العالمية مساعدات سخية في اطار دعم وتمويل وتدريب المنظمات الحقوقية العراقية بهدف بناء وتعزيز قدراتها وكذلك ربطها بمراكز وهيئات وشبكات حقوقية عالمية واقليمية عاملة في الميدان الحقوقي.(4)
الا انه وبالرغم من الاهمية الكبيرة لهذه الجهود الوطنية والدولية فقد بقي العراق خلال السنوات الخمسة عشر الماضية مسرحا للعديد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان مثلما ظلت حركة حقوق الانسان والتزاماتها محورا للنقاش بشأن دورها وفاعليتها مما اثار الكثير من الاسئلة عن الاسباب والدوافع التي تقف وراء استمرار هذه الحالة بوتيرة مقلقلة والتحديات التي تشكلها امام الحركة الحقوقية العراقية ومحاولات تطويرها وتفعيلها من اجل المثابرة على التعامل مع سجل حقوق الانسان في العراق بفعالية ونجاح.(5)
ان العديد من اسباب تعثر الحركة الحقوقية في العراق يعود الى عوامل بنيوية وذاتية ترتبط بحداثة نشأتها وقلة الخبرات الوطنية المدربة حيث تبرز مظاهر سلبية في عملها مثل ضعف ادائها وانعدام الشفافية في عملها والارتباطات السياسية والايديولجية والحزبية او الجهوية او الخارجية.كما ان هناك اسبابا تتعلق بالاوضاع العامة، وخاصة تفشي الفساد والانهيارات الاجتماعية وتنامي دور الفواعل خارج اطار الدولة كجماعات العنف المسلحة والمليشيات المسلحة والعشائر والتي تعرض اغراءات وتمارس عمليات ابتزاز وضغوط مباشرة او غير مباشرة على عمل المنظمات الحقوقية.(6)
لكن اي محاولة لدراسة حالة حقوق الانسان في العراق، وخاصة فهم المعوقات التي تواجها واخفاقات الجهود الوطنية والدولية في ايقاف التجاورزات، ينبغي ان تتم في اطار دراسة وتحليل التجربة العراقية ذاتها وخصوصيتها، دون اي تجاهل او تجاوز، بطبيعة الحال، على حقيقة كونية مبادئ حقوق الانسان ومرجعيتها الدولية وشمولية الحركة العالمية لمناهظة الانتهاكات.فلقد اثبتت وقائع عقد ونصف من مراقبة ومتابعة سجل حقوق الانسان في العراق ان هذا السجل وكل الملفات المرتبطة به انما تأتي في سياق العملية السياسية الانتقالية الجارية منذ سقوط نظام صدام ونظام الحكم الذي تسعى لاقامته والذي يستند الى المحاصصة الإثنوطائفية وتقاسم السلطة والثروة بين فرقاء العملية السياسية وجماعاتها المختلفة على اساس طائفي وإثني.(7)
تكمن المشكلة الاكبر في تعثر الحركة الحقوقية العراقية ومعظلة مواجهة انتهاكات حقوق الانسان في العراق في طبيعة النظام السياسي السائد الذي حول ما سمي بالديمقراطية التوافقية الى مجرد نظام توزيع لـ”كوتات” للطوائف والاعراق وضعت بيد أفراد طبقة سياسية احتكارية تدعي تمثيل الجماعات الإثنية والطائفية وتعتمد في ممارستها للحكم على التميز والتهميش والإقصاء والهيمنة، من ناحية، وفرض الولاءات والتبعية، من ناحية ثانية.
ان اي نظام سياسي هش وغير لبرالي يقوم على المحاصصة الطائفية والتقاسم الوظيفي الفج بين الجماعات الإثنية والطائفية والدينية يؤدي بالضرورة الى شيوع خطابات طائفية وثقافة طائفية وسيادة فضاء اجتماعي طائفي يسمح بدوره بممارسات طائفية واستقطابات مجتمعية حادة على اساس الهوية ويفتح الفرص لوقوع البلد في فخ النزاعات الأهلية المستدامة الناتجة عن الصراعات العقائدية وما تؤججه من فتن وحروب.(8)
وعلى الصعيد النظري فقد اصبحت الطائفية في السنوات الاخيرة احدى القضايا الملحة المطروحة في الفكر السياسي وفي خطاب حقوق الانسان العالمي على ضوء التجارب التي عاشتها الحركة الحقوقية الدولية وثقافة حقوق الانسان عموما في المناطق التي تعرضت لنزاعات طائفية جرت فيها انتهاكات واحيانا فضاعات شنيعة قدرت انها تتعلق بشكل او أخر بالطائفية والتعصب العرقي والمذهبي.ان احدى المدخلات التي تناولتها الادبيات المعنية بالطائفية وحقوق الانسان والتي استعانت بالعراق مثلا هي مسألة العنف الطائفي وتأثيراته على حالة عدم الاستقرار وخاصة حين يكون ذلك مدخلا لمأسسة وتقنين التعصب والنبذ والكراهية وتحولها الى اعمال عنف على يد الجماعات التي تدعي تمثيلها طائفة او إثنية معينة.(9)
وبالرغم من ان هناك حاجة للمزيد من البحث والدراسة والتحليل في الاطار النظري الا انه وفقا للعديد من الدراسات التي تناولت الموضوع فان للطائفية انعكاسات او ثأثيرات مباشرة على اوضاع حقوق الانسان وعلى الامن الانساني نظرا لامكانية استغلالها من قبل الجماعات العقائدية في خلق الكراهية والتمييز والتعصب ورفض الآخر.فالطائفية تنبع عندما تنحو جماعة تنتمي الى دين او مذهب معين الى تمييز نفسها عن التيار العام السائد وايمانها بوجود مصادر مغايرة للسلطة غير تلك السائدة.وبهذا المعنى فان الطائفية تصبح تعبيرا سياسيا اكثر من كونها تعبيراً عن الايمان الديني مما يعني استخدام الايمان والعقائد في الصراعات بهدف تسيس الاختلافات داخل المجتمع الواحد وبين الدولة والمجتمع.
وتتضح الممارسات الطائفية عبر طرق شتى على المستويين الفردي والجماعي ابتداء من السخرية (التنكيت) والسباب والشتائم والتنميط والانتهاكات القولية والتحرش والتميز وانتهاء بالعنف الجسدي والقتل والتي تؤدي جميعها الى اثارة القلاقل والاضطرابات في داخل المجتمع الواحد.وبالتأكيد فان مثل هذا الاستغلال والتمييز هو من ضروب الممارسات التي تؤثر على حقوق الانسان والحريات والتي يمكن ان تؤدي الى العنف والى فشل الدولة والحروب الاهلية، وخاصة عندما يؤدي ذلك الى تدخلات من دول اجنية تؤدي الى خلخلة الامن والاستقرار.
واذا كانت الطائفية بالتعريف هي “شكل من اشكال التعصب والتميز والكراهية المنبثقة من ربط علاقات الشعور بالنقص او التفوق بالاختلافات بين الجماعات الفرعية داخل المجتمع” (10) فانها ترتبط بشكل ما بمفهوم “سياسات الهوية والتي هي نمط السياسات والايديولوجيات التي تركز على قضايا ذات صلة بجماعات مختلفة تعرف بسمات شخصية متعددة مشتركة، ومن بينها، ولكن ليس بالضرورة على رأسها، العنصر والدين والجنس والقومية والإثنية والميل الجنسي والجندر والثقافة والتاريخ المشترك وغيرها مما يختلف فيه البشر من صفات ويتم تصنيفهم بموجبها، او يصنفون هم انفسهم بها.”(11)
تعود جذور الطائفية في العراق الى فترات طويلة نسبيا سبقت الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 ونظام المحاصصة الطائفية الذي اقامه وربما الى عهد تأسيس الدولة العراقية الحديثة بعد الحرب العالمية الاولى.المقبول تاريخيا اليوم ان المحتلين البريطانيين صاغوا نظام تلك الدولة حينذاك على اساس هيمنة النخبة العربية السنية على الدولة على حساب الاكثرية المذهبية الشيعية والاقلية الإثنية الكردية وهو نظام استمر حتى الغزو الامريكي.(12)
هناك ادلة عديدة على ان الطائفية السياسية في العراق ظلت متجذرة طيلة عمر الدولة التي ارسى اسسها البريطانوين وبقيت تعبر عن نفسها باشكال مختلفة سافرة احيانا، كالتمييز والاقصاء، ومستترة احيانا اخرى وخاصة على المستويات الثقافية والاجتماعية الا انها تجلت بشكل واضح مع الانتفاضة الشيعية بعد حرب الخليج الثانية عام 1991.لقد كشف قمع الانتفاظة اصرار النظام الذي يسيطر عليه السنة على الابقاء على “الوضع القائم في التركيبة الطائفية الاثنية” كما كشف عن ارتباط ذلك الوضع في العراق بمصالح القوى الخارجية وخاصة الاقليمية.(13)
غير ان ماشهده العراق اثر الغزو الامريكي والنظام السياسي الذي اقامه والذي قلب المعادلة القديمة بتمكين الشيعة من الحكم ادى الى ابعد من مجرد تصحيح هيكلي في بنية السلطة وفقا للمعادلة العددية، اي الاكثرية والاقلية، الى اعادة تشكيل الهويات ومأسستها الامر الذي ادى إلى “نشوب صراعات حول مكانة وحجم وحدود وقوة كل طائفة.وقد كان لهذه الصراعات أثر مزعزع للاستقرار، خاصة عندما كان يتم اضفاء مشروعية على أعمال الجماعات التي تمارس العنف والتي تدَّعي تمثيل طوائفها.” والادهى من كل ذلك ان الصراع على السلطة والثروة وصل في مدياته القصوى في الحرب الاهلية الفعلية.(14)
غير ان قوة ومدى الاستقطابات الطائفية-الشيعية السنية لم تقتصر على كونها صراعا سياسيا على المستوى الهوياتي كما يراه البعض الذين حاولوا تبسيط الامور، بل انطوى ايضا على حمولة مذهبية عقائدية تضمنتها السرديات والخطابات والتصورات وخاصة عند المتطرفين والغلاة في الطائفتين وهو ما ساعد على زيادة وتيرة الاحتقان ومستوى العنف اللفظي والجسدي والتي ساهمت بالتالي في التمهيد للاجواء امام الانتهاكات الحقوقية.ان اكثر تجليات الغلو والتطرف في هذا الخطاب تأتي في دعوات تكفير الشيعة عند المتطرفين السنة، مثل تنظيم داعش وقبله القاعدة، وفي الخطابات الشعبوية لدى العوام من الشيعة ولدى بعض الوعاظ الشيعة الذين يثيرون مخاوف الشيعة من احتمال عودة السنة الى قمة السلطة.(15)
وعمليا، وكما يتضح من حجم العمليات التي قامت بها داعش وقبلها القاعدة والتنظيمات المتطرفة الاخرى والتي ركزت على اهداف شيعية، وسواء اكان العنف فيها جرى كرد فعل في اطار الرفض السني للهيمنة الشعية على الحكم، او في اطار دعاوى التكفير التي تتبناها الجماعات الارهابية ذاتها فان هناك جانب عقائدي واضح تم الارتكاز عليه للتهييج ولتبرير الممارسات الارهابية وخاصة من خلال الفتاوي الشرعية والبيانات والبرامج الاعلامية التي تبثها هذه التنظيمات والتي تتضمن نعوتا طائفية سافرة.(16)
وعلى الجانب الاخر وجهت اصابع الاتهام مرات عديدة الى الى القوات الامنية والى المليشيات الشيعية بالقيام بتجاوزات حقوقية ضد افراد وتجمعات سنية شملت القتل والتدمير وحرق مساكن ومساجد وتهجير من قرى ومدن وغيرها من اعمال انتقامية او بهدف بث الرعب او حتى لاسباب تتعلق باجراء تغيرات ديموغرافية.وتعرض سكان القرى العربية الى التهجير وتدمير منازلهم من قبل قوات البيشمركة الكردة اثناء سيطرتها على مساحات شاسعة مما يسمى الاراضي المتنازع عليها عام 2014 فيما اعتبر محاولات تطهير عرقي ضد هؤلاء السكان.ان بعض تلك الانتهاكات التي عزيت للمليشيات الشيعية اعتبرت من قبل منظمات حقوقية كالعفو الدولية انها ترتقي الى جرائم حرب.(17)
لا تنحصر نتائج الاستقطابات الطائفية على العلاقة بين الشيعة والسنة فحسب اذ تمتد لتشمل كافة المجموعات الدينية والمذهبية والعرقية مثل المسيحيين والآزيديين والصابئة والشبك واقليات اخرى تعاني من اشكال الاضطهاد الديني والتمييز والاقصاء والتهميش على الصعيد الرسمي، واحيانا المجتمعي.لقد وصلت ذروة الانتهاكات التي تعرضت هذه الاقليات بالهجمات الارهابية المنظمة والتصفيات الجماعية وعمليات الاغتصاب والاستعباد والى التشريد الممنهج والتطهير العرقي الكلي او الجزئي التي تعرض لها المسيحيون والآيزيديون والشبك.(18)
وفي حين اعتبرت التدخلات الايرانية والنفوذ الذي بنته ايران في العراق يصب في مصلحة تدعيم الحكومة التي يقودها الشيعة فقد دفعت اعتبارت هوياتية مرهونة باجدنات مذهبية وسياسية وجيوسياسية دولا سنية كالمملكة العربية السعودية وتركيا الى القيام بتدخلات على اعتبارات طائفية الى جانب قوى عراقية سنية بشكل مباشر من خلال الدعم المالي والسياسي، او غير مباشر من خلال الاسناد الاعلامي والرمزي وهو ما ساعد على تأجيج الاستقطابات الطائفية في العراق وشجع على استمرارها.ولم يقتصر الامر على دول الجوار فلقد اعتبرت السياسات التي انتهجتها ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب المؤيدة للمعسكر العربي السني بقيادة المملكة العربية السعودية وموقفه المعادي لايران من المواقف التي تؤدي وتشجع على الاستقطابات الطائفية بين الشيعة والسنة وبين ايران والعالم العربي.(19)
وتمثل الطائفية والاستقطابات المتولدة عنها في التجربة العراق احدى ابرز الحالات عالميا في ما يتعلق بالانتهاكات الحقوقية والتأثيرات السلبية التي تتركها على فكرة حقوق الانسان وعلى الحركة الحقوقية العالمية.ان اكثر ما يمكن ان يقوض حقوق الانسان والممارسات العملية لها هو ضرب او ضعضعة مبادئها الاساسية الكونية التي وضعت كمعايير للحياة الانسانية الكريمة والعدالة مقبولة قانونيا واخلاقيا على نطاق دولي والتي تجسدت في العهود والمدونات والاتفاقيات الدولية.(20)
قد انعكست هذه الاستقطابات على حركة حقوق الانسان العراقية وعلى خطاباتها وعلى عمل مؤسساتها وفي نشاطاتها المختلفة.فبالاضافة الى الانحيازات المتمثلة في المواقف وفي اللغة الاستقطابية الطائفية المعلنة والمضمرة التي تتميز بها بيانات او تقارير بعض المنظمات فان بعضها قد تأسس اصلا على اساس تمثيلها لطائفة او دين او إثنية معينة ويقتصر نشاطها على الدفاع عن حق الجماعة التي تنتمي اليها وتتجاهل مجمل الاوضاع المتعلقة بحقوق تمس الآخرين او انتهاكات ترتكبها الجماعات التي تنتمي اليها ضد افراد من الجماعات الاخرى.(21)
لقد انتبهت الهيئات الدولية العاملة في العراق والمنظمات الحقوقية الدولية الى البعد الطائفي في الانتهاكات الحقوقية وتأثيرات ذلك على مجمل اوضاع حقوق الانسان وسجلت ذلك سواء في التقارير التي توثق الجرائم والتجاوزات ومرتكبيها والاجندات التي تقف وراءها او في تلك التقارير التي تدرس وتحلل الاوضاع السياسية والاجتماعية في العراق وتأثيراتها على الاوضاع الحقوقية.(22)
ولم تنج المفوضية العليا لحقوق الانسان من اتهامات بالتحيزات الطائفية او التجاهل وخاصة بسبب تشكيلها على اساس المحاصصة الإثنوطائفية السائد وهو تشكيل المحت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) الى شعورها بالقلق مما اسمته “غياب استقلالية مفوضية حقوق الانسان عن الحكومة والاحزاب السياسية المتنفذة.(23)
وفي تقريره للفترة من يونيو الى ديمسبر 2017 اعاد مكتب المفوض السامي الاممي لحقوق الانسان الاشارة الى شكاوي عبرت من خلالها منظمات حقوقية عراقية من ان تشكيل المفوضية لا يزال يتم عبر تدخلات حكومية او من قبل لجنة حقوق الانسان البرلمانية المكونة هي بدورها على اساس المحاصصة الإثنوطائفية.(24)
هناك عدة تحديات تواجهها الحركة الحقوقية في العراق اذا ما سعت الى الخروج من ازمتها الحالية وبناء منظومة تحظى بالمصداقية والاحترام والفعالية في عملها في اطار اسرة حقوق الانسان الدولية وفي مواجهة الانتهاكات والتجاوزات المستمرة.
يأتي على رأس التحديات اعادة بناء الحركة وفق قواعد تنظيم مؤسسية وعلى اسس شموليتها واتساع دائرة تمثيلها واهتماماتها وديمقراطيتها وتصحيح الاخطاء وفق منهج نقدي والتخلص من الإرث الثقيل الذي جاءها من تجربتها خلال السنين الماضية.ان ذلك يتطلب تدعيم قواعد الشفافية وفق المعايير العالمية ومكافحة اي شكل من اشكال الفساد لضمان الاحترام والنزاهة والمصداقية.كما يتطلب الامر تخلي الحركات الحقوقية عن اي نهج يغلب عليه التقوقع خلف الانتماءات الهوياتية الضيقة وخاصة الدينية والطائفية والإثنية وفك الارتباط بين العمل الحقوقي وبين النشاطات السياسية والايديولوجية التي تمثلها.
ان بناء استراتيجية فاعلة لمواجهة التطرف الطائفي والتحديات التي تشكلها الطائفية يستلزم بذل الكثير من الفكر والجهد على المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة من اجل تنقية عمل هذه المنظمات مما يمكن ان يشويبها من اتهامات او حتى شبهات.ان الوفاء لفكرة حقوق الانسان والعمل على تحقيقها ستكون غير مجدية الا اذا كانت تستند الى معايير متفق عليها ونماذج محددة واوضاع مؤسسية حيث تتمتع الحركة الحقوقية بحصانة مبدأية واخلاقية وتمتلك القدرة والامكانيات والمعرفة بالاليات الاساسية للعمل.
وعلى الرغم من ان الدفاع عن حقوق الاقليات والجماعات يبقى جزءاً اساسيا من خطاب حقوق الانسان ينبغي على جماعات حقوق الانسان في العراق عدم الانحياز الى جماعتها الثقافية وعدم الخلط في عملها بين الدفاع عن حقوق الافراد وبين الاستماتة في الدفاع عن الجماعات الإثنية التي تمثلها او التي ينتمي اليها قادتها وهو ما يدعو اليه تيار رئيسي في جماعات حقوق الانسان العالمية يؤكد على التركيز على القيم الفردية.ان هناك خيطا رفيعا ينبغي مراعاته هو “ضرورة التركيز على الحلول التي ترتكز الى شمولية وكونية خطاب حقوق الانسان والاليات التي توفرها في معالجة المشكلة.”هناك خطورة في هذا الخلط بين الحق الانساني الفردي وبين حق الدفاع عن الجماعة، كما يتضح في التجربة العراقية، حيث ان “مهمة المدافعين عن حقوق الانسان كما شدد المفوض السامي الاممي لحقوق الانسان السابق زيد بن رعد الحسين ينبغي ان تركز على “الدفاع عن حقوق الافراد، اما الدفاع عن جماعات معينة ضد جماعات اخرى فانه يرتقي الى خلق لصراعات الغد.”(25)
على المدى المتوسط من الضروري وضع برامج تهدف الى معالجة الاختلالات التي تسببها مشاعر الشعور بالمظلومية عند الجماعات المختلفة ومحاولة ايجاد حلول عاجلة للمشكلات التي تتعلق باقامة دولة القانون وتحقيق العدالة بشقيها العادي والانتقالي وفرض الامن وبناء الدولة خارج الاطر الطائفية واعادة هيكلة الاجهزة والمؤسسات الاعلامية والثقافية ووضعها مع المؤسسات التعليمية في اطار خدمة اهداف ومبادئ التنوع والتعددية والتسامح والتركيز على نشر قضايا وثقافة حقوق الانسان.ان احدى اهم الوسائل لخلق ارضية متينة لحماية حقوق الانسان هي عمل الجماعات الاجتماعية خارج النمط التميزي والاطر الطائفية وعدم استغلالها للاختلافات الدينية والمذهبية والعرقية في نشاطاتها وعملها السياسي.
وعلى الصعيد الوطني ينبغي اجراء مصالحة مجتمعية شاملة تهدف الى وقف الاستقطابات الطائفية وتفكيك نتائجها من خلال منع كل انواع التحريض الطائفي من قبل الجماعات المختلفة المسؤلة بشكل كبير عن بث الافكار الطائفية والعنف ووقف استغلال الدين والانتماءات الهوياتية المختلفة لتحقيق غايات سياسية ومكافحة كل ما من شأنه تأجيج الخوف والانعزالية وخلق مناخات طائفية تأجج الغضب واستخدام العنف.
هناك تجارب اقليمية ودولية عديدة بشان مواجهة التحديدات التي تشكلها الممارسات والثقافة الطائفية والعنف المصاحب لهما خاضتها شعوب العالم بامكان العراقيين دراستها والاستفادة من الدروس والعبر التي توفرها.طبعا تقف التجارب في سوريا واليمن ولبنان نماذج قريبة في حين تقدم التجارب في افغانستان والباكستان نماذج في الاستقطابات الطائفية ليست بعيدة اما تجارب ايرلندا الشمالية ويوغسلافيا السابقة ورواندا فتقدم، وخاصة الاخيرتين، اشكالا ربما اكثر بشاعة في تحولات الاستقطابات الطائفية والعنف الناتج عنها وتأثير ذلك على حقوق الانسان.
ربما تقدم التجربة الجنوب افريقية نموذجا اكثر فائدة للعراقيين بسبب نضحها ونجاحها النسبي.فقد سعت بعد انهيار نظام الابارتايد الى علاج مخلفات تلك المرحلة البغضية من التميز والاضطهاد العنصرييين الى تبني سياسات لمعالجة المشكلة من خلال برنامج المصالحة والعدالة وكذلك من خلال ولوج جذورها عبر مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وبقايا العنصرية والشوفينية الإثنية والجنسانية والتسلطية وتحديات المواطنة وقدرات الحوكمة لدى الدولة ونظام التعليم والتدريب على المهارات ومعالجة تحديات العيش المشترك على مستويات الاحياء والمناطق والقيادات الانتقالية (26)
ونظرا للصلة الوثيقة التي تربط الاعراق والطوائف والجماعات الإثنية والعشائرية في العراق وبين مثيلاتها في الدول المجاورة له فان من الضروري فك الاشتباك الطائفي السياسي الحاصل ومعالجة مختلف الاختلالات الناتجة عن التدخلات في الشؤون العراقية.وتأتي هذه التدخلات عبر ادوات سياسية وامنية واقتصادية واعلامية حيث تخلق مناخات مواتية للطائفية يتم استغلالها عادة في التحريض على العنف الطائفي.ان استغلال الاختلافات الطائفية لتحقيق مصالح واجندات خاصة هي من اكثر العوامل المثيرة لعدم الاستقرار في الشرق الاوسط وللامن الانساني وللامن الاقليمي عموما وكلها عوامل تهيء الارضية المناسبة للصراعات والانتهاكات الناتجة عنها.(27)
يبقى ان افضل الحلول لمواجهة الطائفية وبالتالي معالجة ملفات حقوق الانسان الناتجة عنها هو ان يكون هناك نظام سياسي غير طائفي في العراق يحكم في اطار دولة مدنية قائمة على اساس المواطنة وليس على اساس المحاصصات الطائفية ولا الكانتونات الهوياتية التي تقيمها.ان تعثر العملية السياسية الجارية والأزمات العديدة التي تلاحقها ادت الى مأزق وطني شامل وهو ما يؤدي الى حالة عدم الاستقرار والفوضى التي تصاحبها دائما اعمال عنف يرافقها ايضا تجاوزات وانتهاكات حقوقية.
ان قيام دولة مدنية ديمقراطية تستند الى مبادئ
المواطنة والمساواة والعدالة في العراق سيكون حلا للإشكالية الطائفية التي ترتع
منها مصادر التوترات والفوضى والعنف التي تشكل ابرز اسباب انتهاكات حقوق الانسان.كما
ان تحقيق هذه الدولة يضمن حلا لإشكالية التوزيع العادل للسلطة والثروة في إطار
مؤسسات وتشريعات تسهر علي تحقيق مبدأي المواطنة والتلاحم الوطني اللذين يعتبران
حجر الزاوية في بناء دولة متعددة الأعراق والأديان والمذاهب.
كما تشكل الدولة المدنية حلا للأزمة
الحالية المتمثلة في تعثر العملية السياسية الناشئة عن الاحتلال وتدمير الدولة
والمجتمع، وما صاحبها من عنف وإرهاب.
المهم بهذا الصدد هو ان بناء الدولة المدنية سيؤدي الى تغيران جوهريان في ما يتعلق بالاستفطابات الطائفية، احدهما في البناء الفوقي حيث سيحمي دستور علماني وتشريعات مماثلة حالة التنوع الديني والحريات الدينية ولممارسة حق العبادة وفي نفس الوقت يمنع فرض ممارسة عبادة معينة او طقوس او شعائر على الآخرين، في حين سيكفل التغير في البناء التحتي عدم فرض تصورات طائفية او هوياتية والسماح لها بتعميم متخيلاتها الخاصة في الفضاء العام للوطن الواحد.ان كل تلك عوامل تكفل الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وبالتالي فهي ضامنة للحرية، وحقوق الإنسان، وللرفاهية التي هي جميعها عوامل رادعة للصراعات الطائفية والإثنية.(28).
ومن ناحية ثالثة، تضمن إقامة الدولة المدنية استقرار ووحدة العراق، بما يمنع من انهياره وتقسيمه، مما سينعكس بشكل ايجابي علي الأمن والاستقرار في الإقليم. إن إحدي مهمات الدولة المدنية هي تحصين البلد ضد التهديدات والتدخلات الخارجية، إذ إن هناك علاقة عكسية بين الدولة المدنية والصراعات الإثنية المنتجة للفوضي والعنف وانهيار سلطة القانون في الداخل، والتي تستدعي بدورها التدخلات الخارجية. (29)
****
المصادر
1-انظر:موقع المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء في العراق للاطلاع على اسماء المنظمات الحقوقية في العراق المسجلة مع منظمات المجتمع المدني سواء اكانت وطنية ام فروع لمنظمات مسجلة بالخارج.
2-انظر:موقع المفوضية العليا لحقوق الانسان الاطلاع على عملها والتزاماتها وتقاريرها.
انظر ايضا:خليل الحمداني، الالتزامات الدولية لجمهورية العراق تجاه حقوق الانسان، موقع الحوار المتمدن، 2/11/2015
3-انظر: مكتب حقوق الإنسان، بعثة الامم المتحدة في العراق، للاطلاع على نشاطات المكتب وتقاريره.
4-انظر:برنامج الامم المتحدة الانمائي، مؤسسات حقوق الإنسان العراقية تتلقى التدريب في مركز حقوق الإنسان في الأردن، 16/10/2014
5-انظر:تقارير منظمتي امنستي انترناشنال وهيومن رايتس ووتش والتقرير السنوي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان على مدى سنوات ما بعد 2003 على مواقع المنظمات المذكورة.
6-انظر:اعلان احدى المنظمات الحقوقية عن الخشية من التعرض للضغوط، جريدة الشرق الاوسط، “12 منظمة مدنية تعلن في بغداد تأسيس تحالف “إنسان” مهمته تقديم تقرير موازٍ لمجلس حقوق الإنسان” ، 22/4/2018.
7-انظر:مركز كارنيجي، الازمة الطائفية، ارث الاقصاء، 23/4/2014.(بالانكليزية)
Iraq’s Sectarian Crisis: A Legacy of Exclusion
انظر ايضا: منظمة هيومن رايتس ووتش، كيف تغذي بغداد نار الطائفية، 15/5/2013. (بالانكليزية)
How Baghdad Fuels Iraq’s Sectarian Fire | Human Rights Watch
8-انظر: صلاح النصراوي، “المصالحة والوفاق الوطني في العراق .. دروس من تجارب الآخرين”، السياسة الدولية، 177، يوليو 2009، ص 249.
9-انظر:جاكوب اولديروت، الحقيقة بشأن الطائفية، ماوراء الخلاف الشيعي السني، مجلة الشؤون الخارجية، عدد 25 يناير 2016.(بالانكليزية)
The Truth About Sectarianism, Behind the Various Strands of Shiite-Sunni Discord , By Jacob Olidort
10-انظر/ موسوعة ويكيبيديا، مادة “الطائفية” (بالانكليزية) Sectarianism
11-انظر: موسوعة راشنال ويكي، سياسات الهوية.(بالانكليزية) Identity politics
12-انظر:صلاح النصراوي، دولة علي بابا، في تشريح دولة الفساد والمحاصصة في العراق،
المقدمة (من دولة علي الى دولة علي بابا) ، كتاب منشور على موقع المؤلف على الانترنيت، 2018.
13-انظر:فرهاد ابراهيم، الطائفية السياسية في العالم العربي، نموذج شيعة العراق، مكتبة مدبولي القاهرة، 1966، ص435
14-انظر: الازمة الطائفية في العراق، ارث من الاقصاء،حارث حسن، مركز كارنيغي للشرق الاوسط،23/ 4/2014.ء.
انظر ايضا: الطائفيّة في العراق: صراع بين الهويّة وسياسات القضيّة، معهد العالم للدراسات، ورقة مترجمة عن الملف الثاني من ورشة عمل حول الطائفيّة في الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي قام بكتابتها باحثون متخصّصون في الشرق الأوسط للجنة الشؤون الخارجيّة بالبرلمان الأوروبيّ. وتُنشر الأوراق بعد التواصل الشخصي مع رئيس الورشة، الدكتور توبي ماثيسن، صاحب كتاب”الخليج الطائفيّ.
15-انظر: معمم شيعي تابع للمجلس الاعلى يثير الخطاب الطائفي في العراق، موقع اخبار العراق، بدون تاريخ (اشارة الى قول رجل دين شيعي في شريط فيديو بان السنة سيقومون بذبح الشيعة اذا ما عادوا لحكم العراق)
شاهد شريط الفيدو على:
انظر:طائفية الدولة الاسلامية: الجذور الايديولوجية والاطار السياسي، حسن حسن، معهد كارنيجي، 13/6/2016.
The Sectarianism of the Islamic State: Ideological Roots and Political Context
16-انظر: معاذ بني عامر، عقيدة الخلاص لدى الجماعات الجهادية:الواقع والرِهانات المستقبلية، موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والابحاث، 23 دديسمبر 2017.
انظر ايضا بحث في عوامل التطرف الديني:سعود الشرفات، خرافة الدين والتسامح: إسلام المجتمع المأزوم، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 14/12/2016
17-انظر: العراق: السلطات الكردية تهدم منازل العرب بالجرافات وطرد المئات منهم خارج كركوك، تقرير منظمة العفو الدولية،6/11/2016 .(بالانكليزية)
انظر كذلك: سارة مارغون، ريئسة منظمة هيومن رايتس وتش، الواشنطن بوست، 24/10/2014.(بالانكليزية)
For Iraq’s Sunnis, sectarian militias pose an extra threat By Sarah Margon
انظر ايضا :حكايات مروعة عن انتهاكات وعمليات انتقام للمليشيات ترسم صورة قاتمة للعدالة في الموصل، تقرير منظمة العفو الدولية، 29/11/2016. (بالانكليزية)
Harrowing tales of IS abuses and militia revenge paint grim picture for justice for Mosul atrocities
انظر كذلك:العراق:ادلة على جرائم حرب ارتكبتها المليشيات الشيعية المدعومة من قبل الحكومة، منظمة العفو الدولي، 14/10/2014 (بالانكليزية)
Iraq: Evidence of war crimes by government-backed Shi’a militias
18-انظر:من الازمة الى الكارثة، تقرير جماعة حقوق الاقليات العالمية، 2014، راجع كامل التقرير.(بالانكليزية)
From Crisis to Catastrophe: the situation of minorities in Iraq
(هناك تقارير لا حصر لها وثقت فيها وكالات الامم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية الانتهاكات ضد الاقليات في العراق).
19-انظر: سنة وشيعة وامريكا، لماذا يقلق ميل ترامب نحو السنة نشطاء حقوق الانسان، الايكونمست البريطانية، 26/5/2017 (بالانكليزية)
Sunnis, Shias and America:Why Trump’s pro-Sunni tilt worries human-rights campaigners
20-انظر ما يخص حقوق الانسان والنظام المعياري الكوكبي: “فكرة حقوق الانسان”، تشارلز ار. بيتر، سلسلة عالم المعرفة، 421، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الكويت، 2015 ص 227.
21-انظر:المليشيات ترتكب جرائم إرهابية في الدجيل والحكومة تتجنب مواجهتها،مركز بغداد لحقوق الانسان.
انظر:سجون العراق 2017.. طائفية وتعذيب لـ39 ألف معتقل،الخليج اونلاين، 31/1/2018.
22-انظر: العراق: انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أساس طائفي، تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يونامي، بالاشتراك مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الفترة من 11 سبتمبر/ أيلول إلى 10 ديسمبر/ كانون أول 2014.، مقر اخبار الامم المتحدة.
انظر كذلك: العراق: تقرير الأمم المتحدة يوثق انتهاكات حقوق الإنسان ذات الطابع الطائفي المتزايدة، الامم المتحدة مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في 23/2/2015.
23-انظر:التقرير الخاص بالعراق لحقوق الانسان عام 2014، مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان.
24-انظر تقرير مكتب المفوض الاممي لحقوق الانسان للنصف الثاني من عام 2017 .
انظر كذلك: اتهام البرلمان العراقي برهن مراقبة حقوق الإنسان بالمحاصصة، موقع ايلاف الاعلامي، 6 /4/2016.
انظر ايضا: البرلمان، يتجاهل اعتراضات المجتمع المدني ويمنح الثقة لأعضاء مفوضية حقوق الإنسان، المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICCSI).
25-انظر:ناتالي نوغايردي، انسوا سياسات الهوية وكافحوا من اجل حقوق كل شخص في وقت واحد، جريدة الغاردين البريطانية، 29/8/2018. (بالانكليزية)
Ditch identity politics: fight for one person’s rights at a time by Natalie Nougayrede
26-انظر”مافيلا راميفيلي، لندع الاطياف تستريح، محن الانتقال في جنوب افريقيا، دار نشر تيفيلبيرغ، جنوب افريقيا ، 2008 (بالانكليزية) ص 73-227.
“Laying Ghosts to Rest: Dilemmas of the transformation in South Africa” by Mamphela Ramphele, Tafelberg , 2008
27-نظر:الطائفية والصراعات الاقليمية في الشرق الاوسط، تقرير معهد دراسات الحرب، واشنطن، 2013، ص 17-20. (بالانكليزية)
Sectarian and Regional Conflict in the Middle East
انظر ايضا: العراق يدعو العرب لوضع خطة تنمية مستدامة وإيقاف الإعلام الطائفي،وكالة كل العراق الاخبارية، 25/2/2016.
28-انظر النقاش حول كتاب “المسؤلية الوطنية والعدالة الكونية” في مقال كيرن اوبيرمان، “ما وراء الطائفية؟حول نظرية ديفيد ميللر بشأن نظرية حقوق الانسان، موقع الاكاديميا (بالانكليزية)
Beyond Sectarianism? On David Miller’s Theory of Human Rights, Kieran Oberman
29:انظر: فرص في مهب الريح، تأملاتي في تجارب عملية التغير في العراق، صلاح النصراوي، دار نشر بدائل، القاهرة 2017،ص 208-209.
—