Iraq’s constitutional limbo

Iraq’s constitutional limbo

Systematic disregard for the constitution says a lot about Iraq’s flawed political system, writes Salah Nasrawi

Iraq’s post-Saddam Hussein constitution was once billed as second to none in the region. It was drafted to reflect the Iraqis’ aspirations for freedom and justice and to craft a power-sharing democracy that would replace one of the Arab world’s most ruthless autocratic regimes.
Today, 10 years after the US invasion that toppled Saddam, Iraq’s supreme law of the land stands as one of the most overlooked and sidestepped political and legal instruments amid criticism that power grabs by rival groups have reduced the founding document to a mere piece of paper.
Moreover, Iraq’s democratic process, unfolded a decade ago at the height of the US invasion and trumpeted by US President George W Bush as “a beacon of democracy” for the rest of the Arabs, is now a mockery.
Damning evidence suggest that violations of the constitution by politicians is becoming routine, driving Iraq to the tipping point of collapse.
For nearly a year now, Iraq has no functioning head of state after Kurdish President Jalal Talabani was flown to Germany for treatment following a stroke that rendered him permanently incapacitated, mentally and physically.
Though the constitution stipulates that a new president should be elected for the remaining period of the president’s term, if the post becomes vacant “for whatever reason”, no action has been taken to comply with the concrete rules set.
Last month, leader of the Kurdish autonomous region Masoud Barzani accepted a decision by the region’s parliament, which is controlled by his party and its allies, to extend the second term of his presidency for two years and put off presidential elections scheduled next month.
Barzani has been refusing to send a draft constitution back to the regional parliament for further discussion before calling for a referendum on the document.
Barzani, much like the Baghdad federal government, has treated the region’s draft constitution, which places a limit of two four-year terms on his post, as if it were a list of suggestions, rather than fundamental rules for governance.
Consequently, Kurdish opposition groups now threaten to boycott the region’s parliament and provincial elections scheduled next month, raising fears of a setback in the northern enclave’s emerging democracy.
The Baghdad government is also in serious breach of the constitution’s letter and spirit with regard to building a participatory and inclusive democracy. Most of the senior officials in the government, army and police have not been endorsed by parliament, as required by the constitution.
Confirmation is necessary to ensure transparency and power sharing among Iraq’s ethnic and sectarian communities. To circumvent the rules, they are all undertaking their posts as acting portfolios.
One key violation of the constitution by the government is its refusal to let parliament question ministers and other top officials on essential matters, such as security, corruption and a lack of basic services.
Government opponents have repeatedly accused Prime Minister Nuri Al-Maliki of sabotaging the legislature.
Parliament speaker Osama Al-Nujaifi has often complained of Al-Maliki’s rebuffs to requests that he appear before the assembly and answer questions about government shortfalls.
“This is clear evidence of arrogance and rebellion against the will of the people,” Al-Nujaifi said in a statement in May.
“By his [Al-Maliki’s] defiance to the constitution, he is letting more blood be spilled,” he said, in reference to the failure of security forces to curb violence.
Al-Nujaifi threatened to take the prime minister to court on charges of contempt of the constitution, a measure he has so far refrained from taking.
In terms of human rights, the Iraqi constitution bans all kinds of abuses and obliges the state to guarantee all freedoms, including freedom of expression, press, publication, assembly and peaceful demonstration.
Nevertheless, rights groups have recorded gross violations of all stripes in Iraq since the 2003 US invasion, from bans on peaceful protest and restrictions on the media to unlawful detention.
For years, the Iraqi government has been meeting with force protests demanding jobs, electricity, clean water, and an end to government corruption.
This week the Iraqi Ministry of Interior refused to authorise an anti-corruption protest planned in Baghdad on Friday. On 2 August, security forces detained 13 people who attempted to protest against corruption in Baghdad.
In February 2011, police killed five protesters after clashes broke out between protesters and security forces as demonstrators sought to rally against corruption in local governments.
Thousands of Iraqis are believed to be held without trial or charge. Some are denied access to doctors and medication, and many are tortured, according to human rights groups.
Breaches of the constitution also include matters of sovereignty and national interest.
Last week, Iraq’s parliament said it had ratified a controversial treaty with neighbouring Kuwait on navigation in a disputed strategic waterway in the Arabian Gulf.
No breakdown for how many and how MPs had voted on the bill was made public by the parliamentary speaker’s office, or the government, while opponents to the treaty said the vote violated rules set by the constitution.
Local media said that one third of those who attended the session, or 108 members, voted for the treaty, while 74 rejected it. Fourteen members abstained.
Iraq’s constitution states clearly that the parliament “shall regulate the ratification of international treaties and agreements by a two-thirds majority” of its 325 members.
The treaty with Kuwait was approved by just a third of the members, thus rendering the ratification as unconstitutional, critics argue.
Many Iraqis claim that the agreement surrenders Iraq’s historic rights in a strategic waterway and limits its access to the Arabian Gulf.
A key reason behind these violations is the absence of a functioning constitutional court, which otherwise would ensure that constitutionally established rights and freedoms are applied and that the government functions according to the constitution.
Although Iraq’s constitution states that a federal supreme court should be established, a law to determine its structure has never been enacted.
Perhaps the most immediate effect of the absence of this court is that an existing federal tribunal formed by the US-led interim authority is now working under the government’s influence.
Critics say most of its decisions have been politicised and its rulings were interpreted in the government’s favour.
On Monday, it vetoed a term-limit law passed by parliament in January, paving the way for Al-Maliki to run for his post in next year’s election. The federal judicial body said that parliament has no mandate to place the limit, saying no such discretion is specified in the constitution.
In addition, some eight years after the adoption of the constitution, parliament has failed to pass a law for political parties, a prerequisite for a sound multi-party and democratic system.
In the absence of such a law no one is sure how current political groups in the government are functioning, or where they are getting finance from, and what are the boundaries that separate them from the government apparatus that they control.
Indeed, exclusiveness and authoritarianism permeates all political groups across the spectrum and frames their relations with the state. They have even moved this culture of oligarchy to the government and are now interpreting the constitution and laws to mean anything they want them to mean.
Moreover, Iraq has failed to set up a federal council that, according to the constitution, would have acted as an upper chamber of parliament to oversee federal issues and represent regions and provinces.
One of the key duties of this federal council, as stated in the constitution, is to ensure a separation of powers, serve as a buffer between the executive branch and the lower legislative chamber, and afford local governments a greater voice within the central administration.
Overall, the project of building the region’s most progressive system in Iraq, as bragged about by US officials after their 2003 invasion of Iraq, through an all inclusive constitution has proved an epic failure.
Iraq’s present day reality of unabated violence, unbridled corruption, dysfunctional government and political stalemate is stark testimony to a dream of democracy turned to a nightmare.
What is most feared now is that the same much-touted constitution would become an engine for further instability and maybe the country’s ultimate collapse.

Iraq eyes US to fight insurgents

Iraq eyes US to fight insurgents

Iraqi Prime Minister Nuri Al-Maliki’s desire for US military help to fight the Sunni insurgency could prove tricky for both Baghdad and Washington,
writes Salah Nasrawi

Nearly two years after the United States withdrew its last troops from Iraq, Baghdad is seeking Washington’s help for its fledgling security forces to fight Sunni insurgents, highlighting the difficult choices facing the Shia-led government of Prime Minister Nuri Al-Maliki amid the spiralling violence and rising death toll.
The plea to sell Iraq weapons, including Apache helicopters, and to send back intelligence resources to Iraq to help its security services, comes amid the escalating spill-over from the Syrian conflict, including weapons and fighters pouring from Syria into Iraq.
Sunni Arab insurgency groups, including Al-Qaeda, have stepped up their attacks against Iraq’s Shia-led government in recent weeks, raising fears of a return to full-scale sectarian strife in the sharply divided and war-ravaged country.
In daring tactics aimed to paralyse Iraq’s economic infrastructure, insurgents recently attacked key oil pipelines and sea port facilities.
On Saturday, a truck bomb exploded at Iraq’s main commercial port at Umm Qasr near an oil-exporting terminal on the Arabian Gulf. The blast damaged an out-of-service Iraqi ship anchored there and wounded four people.
Attackers also blew up a key oil pipeline linking the Kirkuk oil fields to the Turkish port of Ceyhan on the Mediterranean late on Friday, disrupting crude oil exports. Since the start of the year the strategic pipeline has been bombed some 30 times.
The bombings of the economic facilities that handle Iraq’s imports and oil exports followed an attack on the Abu Ghraib prison facility last month to free more that 500 convicted terrorists, some of them sentenced to death.
The aim of the prison break, which was claimed by Al-Qaeda, was apparently to cast doubt on Iraq’s security forces’ ability to protect key facilities such as jails that host terrorists.
Dozens of people were killed this week in Baghdad and other Iraqi cities in blasts, car bombings and gunfire attacks. Some 34 people were killed and more than 100 people were wounded on Thursday in at least eight blasts.
The killings were the latest in a wave of violence across the country following massive Sunni protests against the government that started in December. Since the start of the year, attacks using multiple car bombs have become an almost daily occurrence.
More than 3,000 people have been killed in the violence during the past few months, raising fears that Iraq could see a new round of widespread sectarian bloodshed similar to that which brought the country to the edge of civil war in 2006 and 2007.
In recent weeks, the government has launched a security sweep in the three Sunni-dominated provinces of Anbar, Salaheddin and Diala to try to round up suspected militants.
Hundreds of suspects have been arrested in the crackdown, which the government says will continue until Al-Qaeda in Iraq is defeated.
Government officials say Al-Qaeda militants are using the 600km long and porous Iraqi-Syrian border to send weapons and men into Iraq and build footholds in Sunni-populated provinces.
Al-Qaeda’s presence has become strongest in parts of these provinces, and the group’s fighters are now believed to be in control of most of the towns in the area, which forms a Sunni demographic belt around Baghdad.
Terrorists can then infiltrate from these areas into Baghdad itself with explosive-laden vehicles, ready to be exploded in mostly Shia-populated neighbourhoods.
According to a report in the London-based Al-Hayat newspaper, some Iraqi officials estimate that there are at least 30,000 Al-Qaeda fighters in this belt, most of them from Syria.
Al-Qaeda, now known as the Islamic State of Iraq and the Levant (Syria), is now the largest of the loosely aligned rebel groups in Syria. Its fighters are believed to be concentrated mostly in Syria’s provinces neighbouring Iraq. 
On Saturday, Al-Maliki warned that weapons provided by various countries to the Syrian rebels and foreign fighters battling to topple Syrian President Bashar Al-Assad were now ending up in Iraq.
He said that the movement of weapons and fighters was adding to the violence hitting Iraq.
However, many Iraqis and Al-Maliki’s political opponents blame Al-Maliki, who is also the commander-in-chief of the armed forces and the minister of interior, for the failure of the security forces to put an end to the insurgency.
Some have suggested that the security apparatus in Iraq is defective, mostly because Al-Maliki has filled top security posts with his cronies and supporters who are inefficient or corrupt.
Experts also view Iraqi forces as lacking basic training and intelligence. They note that the Shia-led security forces are rife with sectarianism and lack cooperation from locals in Sunni areas.
Now the dramatic surge in the violence and fears that the threat of the Sunni insurgency have grown to the point where it could overturn the government have prompted Al-Maliki to look for assistance from two unexpected sources – the Iraqi Kurds and the Americans.
Reports in the Iraqi media suggest that the government is seriously considering resorting to Kurdish forces to help secure towns in the so-called disputed areas north of Baghdad.
Some have also reported that Kurdish Peshmergas fighters might also be asked to help protect Baghdad’s Green Zone, which hosts government headquarters and foreign diplomatic missions.
Kurdish officials have said they are ready to send Peshmergas to launch joint operations and fight side by side with the Iraqi security forces to combat terrorism, but a decision to move the troops still hinges on a political agreement.
Although some progress has been made to ease tensions between the two sides over a host of crucial disputes, the Baghdad government and the Kurds still harbour mutual suspicions and mistrust, and any military cooperation could only be tentative.
The security deterioration has also forced Al-Maliki to think the unthinkable and seek military and security help from the United States, whose military presence provoked more resistance than it suppressed during its 10-year occupation of Iraq.
Last week, he dispatched Foreign Minister Hoshyar Zebari and two of his most trusted aides to request the United States to provide assistance in combating Al-Qaeda infiltrators in Iraq.
While Zebari handled the public diplomacy in Washington, the behind-the-scenes talks were conducted by Falah Fayadh, national security adviser to Al-Maliki, and Tarik Najm, a political adviser to the prime minister.
According to US media reports, the Iraqi officials were seeking a military and security package that would include Apache helicopters and the prospect of sending intelligence officers to Iraq to help the security services target Al-Qaeda operatives in the country.
Some reports also suggested that Iraq was asking the United States to send drones that could be used in counter-terrorism operations, including the fight against Al-Qaeda.
The Iraqi request came as a surprise because Al-Maliki has always championed the 2008 deal with Washington that ended the US occupation of Iraq and boasted that Iraqi forces were capable of defending the country alone and of confronting Al-Qaeda.
Under the pact, Washington withdrew all its forces from Iraq in December 2011, but left a small force to protect the US embassy in Baghdad and a few military trainers. The Iraqi government also approved a Strategic Framework Agreement with the United States that aimed at ensuring cooperation, including military supplies and training. 
It is unclear, however, if Washington will provide Iraq with the requested military capabilities and whether certain benchmarks will be attached to the deal.
At a joint press conference with Zebari, US Secretary of State John Kerry said that the United States would help Baghdad deal with the spill-over from the Syrian conflict, including weapons flowing out of Syria into Iraq and combating the effects of Al-Qaeda in Iraq.
The US administration has already agreed to sell Iraq $4.7 billion worth of military equipment, including F-16 fighters and an integrated air defence system that includes radar, missiles, guidance systems, training and support, but none of these sales have yet been shipped to Iraq.
There seems to be a sharp bureaucratic and partisan division among the administration officials and lawmakers about Iraq’s military purchases.
While some officials believe that Washington should not sit back and watch Al-Qaeda entrench itself deeper in Iraq, others fear that the American arms could fuel the Sunni insurgency and even fall into Iran’s hands.
On Monday, Zebari announced that Al-Maliki planned to travel to Washington, probably next month, for further discussions of the weapons sales and counter-terrorism cooperation.
The urgency of Al-Maliki’s visit indicates that tough wheeling and dealing is going on and that the prime minister’s direct involvement is needed in order to conclude a deal, probably beyond the military purchases.

Iraq’s loathed leadership

Contempt for Iraq’s post-Saddam leaders is now stronger than ever, writes Salah Nasrawi

Bloodshed and chaos have been sweeping Iraq since the United States withdrew its last troops from the country in December 2011. Iraq is now in complete disarray as a result, with some saying that the country now no longer really exists.
While the 10 bloody years of the US occupation are largely to blame for the country’s stalemate, Iraq’s own political leaders also bear huge responsibility for the instability, political bickering and the massive deterioration in security and public services.
Over the past few weeks, Iraqis have taken to the streets to protest against the corruption, rampant violence and lack of public services in their country, but nothing has ranked higher on their long list of grievances than their disgust and loathing for their self-serving political class. Many Iraqis now believe that their politicians and political parties have missed enormous opportunities to bring peace, stability and prosperity to the war-ravaged nation and that their divisiveness is driving Iraq to collapse.
In terms of human resources, Iraq has great potential and it once boasted one of the most highly educated populations in the Middle East. However, Iraqis known for their education, skills and expertise are not part of the political process or of the leadership of the state.
In terms of natural resources, Iraq sits on the world’s fifth-largest proven oil reserves, and it was the second-largest producer of crude oil in OPEC at the end of 2012. It also has 111.52 trillion cubic feet of proven natural gas. Other natural resources include two large rivers and millions of hectares of fertile land.
Yet, Iraq is still home to millions of impoverished people. Since the US Foreign Policy magazine started publishing its Failed States Index in 2005, Iraq has never made it out of the top 10 failed states.
For the last 10 years, Iraq has been in the bottom 10 of the World Corruption Perceptions Index. It also ranks very low in other indexes of freedoms, security and development.
Some Iraqis are quick to blame the legacy of the US-led invasion for this situation, while others accuse terrorism and the interventions of the country’s neighbours as explaining the origins of the country’s problems. Ethno-sectarianism and communal conflicts undoubtedly constitute major causes of Iraq’s dilemmas.
It has been shown beyond any reasonable doubt that all these factors have contributed to Iraq’s current situation as a failed state, but it is also the country’s impotent and misguided leadership that has kept Iraq in tatters.
Iraq’s biggest problem remains mismanagement and the lack of seasoned and visionary politicians who can rescue the country from its looming collapse. As things stand, the country’s current leaders are so removed from the people that they are often looked upon as foreigners and hardly different from the Americans who invaded and occupied the country.
One major failure has been in managing the recovery and nation-building. More than 10 years after the ouster of the dictatorship of former Iraqi leader Saddam Hussein, the much-trumpeted Iraqi democracy is a mirage.
Elections have brought out the worst candidates because of their weakness and blind loyalty. Indecisiveness and inaction have made these leaders choose a back seat, leaving the real leadership to sectarian and ethnic figures.
Most Iraqis now look upon their leaders as being driven by self-interest, such that the people’s interests are forgotten. Iraq’s politicians earn millions of dollars in salaries and other benefits and allowances per year, while millions of Iraqis are either jobless or receive low wages and pensions.
Prior to the US-led invasion, Iraq was known for its modern and developed infrastructure. In education, healthcare, and science and technology its institutions were more advanced than those in most other Middle Eastern nations.
However, the present Iraqi leadership has not been able to retain, let alone increase, the infrastructure it inherited from the Saddam era. Iraq has generated some $700 billion since 2003 from oil, plus $50 billion appropriated by the US Congress for Iraq’s reconstruction, yet no new roads, bridges, water facilities, power stations, hospitals or universities have been built.
One reason for Iraq’s current odds is the exclusion of seasoned experts, academics and scientists from leading the country’s redevelopment. Meanwhile, thousands of government officials, including ministers, members of parliament, and army and police generals, are said to have been using forged education certificates. 
A large number of highly skilled scientists and highly educated secular-oriented managers have lost their positions and been forced to emigrate because they have had reservations about moving back to a country where they find themselves outmanoeuvred by corrupt, incompetent and conservative cronies.
Many Iraqi doctors, university professors and intellectuals now refuse to return to the country because they have received threats and their colleagues have been the targets of kidnappings and assassinations, sometimes by militias close to the country’s political parties.
The government says that some 350,000, or up to 17 per cent, of the two million Iraqis who have fled abroad in recent years and are living overseas have university degrees.
The government’s leaders have still fared worse in the security arena. Nearly two years after the US withdrawal, Iraq is still mired in sectarian violence, and waves of devastating attacks still hit cities across the country, targeting innocent citizens and creating a highly volatile environment.
In a report issued last week, the United Nations said that at least 3,226 civilians had been killed and more than 10,000 injured in acts of terrorism in 2012. The report said that some 1,057 Iraqis had been killed and 2,326 wounded in attacks in July alone.
A bloody reminder of the failure of the Iraqi authorities to curb the violence that is threatening to spiral out of control was the wave of car-bombings that targeted Iraqis celebrating the end of Ramadan on Saturday, killing nearly 80 people and wounding dozens.
To add insult to injury, Baghdad Command, which is responsible for security in the capital and is supervised by Iraqi Prime Minister Nuri Al-Maliki, said that only two people had been killed and accused the news agencies of fabricating the figures.
Most of the blame seems to be directed against Al-Maliki, who is seen as being both incompetent and dictatorial in his leadership. Even the prime minister’s Shia allies have turned against him for his failure to include a wide range of views in the government and find effective working partners.
Many Iraqis believe that part of the disaster that has befallen their country lies in Al-Maliki’s failure to do anything to achieve national reconciliation. Instead of trying to build up independent institutions, such as the courts, the media, a neutral civil service, the army and the police, that check the power of government in democracies, Al-Maliki has done his best to undermine them.
There has been abundant evidence of corruption among his party and government leadership, and despite outcries by civil society and the media he has done little to alleviate the situation.
Last month, an estimated 500 Al-Qaeda terrorists escaped from a prison in Baghdad in a daring operation that many believe was assisted by insiders and corrupt security officials.
Although Al-Maliki swept to victory in the 2010 election that propelled him to a second term in office, there are signs that his popularity is declining, with increasing numbers of sit-ins across Shia cities in southern Iraq by protesters demanding his resignation.
The very size of the protests, along with their persistence and the fact that they are mostly Shia, shows that Al-Maliki’s opponents are not a small group of people discontented with the government’s wrongdoings, but instead are Shias who see the Shia rule of Iraq turning into the mother of all failures.
Indeed, the protests have shown that priorities are changing among Shias who voted for Al-Maliki and other Shia leaders on a sectarian ticket. A new generation of Shia voters is carefully scrutinising the politicians, hoping to see new leaders who will work for a less polarised Iraqi state.
Some of the criticism of the Iraqi Shia leaders has been coming from sources who wield clout by virtue of their religious authority and who could probably strike fear into the politicians. 
A senior aid to Shia spiritual leader Ayatollah Ali Al-Sistani complained this week that the politicians were not listening to the “advice and guidance” of the clergy in carrying out their duties in line with the constitution and the country’s needs. 
In a Friday sermon, Shia cleric Abdel-Mahdi Al-Karbalaai specifically mentioned corruption, the misuse of power, security lapses, the lack of services, unemployment and poverty as signs of deterioration.
Many Kurds and Sunnis have also complained of their leaders’ failures and of their being enmeshed in corruption and building their own ethno-sectarian fiefdoms while watching Iraq unravelling.
The sect-based system that was forged by Iraqi leaders following the US-led invasion has not only polarised the country but has also invited foreign intervention.
Both internal and external factors have merged together to create a third factor that makes Iraqis conclude that their leaders are incapable of finding solutions to the problems affecting their beleaguered country.
According to Adnan Pachachi, an Iraqi politician who played a prominent role in post-Saddam Iraq, the new political system that was built on sectarian lines has made Iraq ungovernable.
“My fear that their incompetence and corruption, and particularly their subservience to Iran, would result in Iraq’s becoming a failed state has unfortunately been borne out,” he wrote in an article in the New York Times in April.
Word has it that Iraq is hard to govern because its society is so diversified and polarised. The history books also say that many of its ancient kings complained that Iraq was unruly, using this to justify their tyranny and corruption.
However, this could be just another common stereotype that has long associated Iraq with violence, lawlessness and an inability to institute democracy.
What is crystal clear is that Iraq’s poor governance today is due to its leaders’ failure to be either “transformative” or to lead “a transformational process”.

This process requires an understanding of the legacy of both Saddam’s dictatorship and the US occupation and an even deeper understanding of the foundations of the new society that could take Iraqis beyond sectarianism, injustice, inequality and corruption.
                                                           صفوة القول (22) 
                                                           مختارات من اراء وقضايا
      مساهمة في النقاش بشأن قضايا المصالحة والوفاق الوطني في العراق                                                              دروس من تجارب الآخرين
ورقة مقدمة لندوة وزارة شؤون المصالحة الوطنية في بغداد في تشرين الاول 2009 
صلاح النصراوي 
بعد ست سنوات من إسقاط نظام صدام حسين الدكتاتوري والغزو الامريكي لا يزال العراق يعاني من أزمة وطنية خانقة تتمثل سماتها الرئيسية بإنسداد أفق العملية السياسية القائمة على أسس التقاسم الوظيفي الأثني والطائفي، وإستمرار مناخ العنف؛ وهما عاملان يعيقان عملية إعادة بناء الدولة والمجتمع اللذان دمرا، نتيجة لسياسات النظام الشمولي ولممارسات الإحتلال الأمريكي، على أسس جديدة، قوامها المواطنة والتعددية والديمقراطية والشراكة والعدالة.إن إستمرار الأزمة الوطنية وتعمقها بسبب السياسات التي تتبعها الجماعات المختلفة، وفي ظل غياب مشروع وطني جامع، سيؤدي لا محال إلى المزيد من المحن والكوارث الإنسانية وإلى إنزلاق البلاد إلى مهاوي خطيرة، ولن يكون بعدها بمنجى من الحرب الأهلية ومن التقسيم والتجزئة.ومن دون الإقرار بحقيقة المأزق، وتشخيص أسبابه بدقة ومسؤولية، وإدراك التحديات الخطيرة التي يشكلها أمام جميع العراقيين، سيكون من الصعب، بل من المستحيل التوصل إلى حلول ناجعة، أو حتى قواسم مشتركة، للخروج من المحنة الوطنية.
لقد دلت الأحداث التي شهدها العراق ربيع 2009، ومن بينها التوترات السياسية التي نشأت على خلفية إنتخابات مجالس المحافظات، والتي أدت بدورها إلى عملية تفكيك واسعة النطاق للكيانات السياسية المشاركة، والخلافات المستمرة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، سواء بشأن كركوك أو باقي المناطق المحاذية للإقليم، أو بسبب الصلاحيات المتعلقة بتقاسم السلطة والثروة، إضافة إلى عودة أعمال العنف والإرهاب في بغداد وعدد من المحافظات والمدن، بأن حالة الإستقرار الأمني التي تحققت خلال عامي 2007 و2008 ما هي إلا حالة شديدة الهشاشة، تفتقد إلى الكثير من المقومات التي تسندها لكي تتحول إلى حالة إجتماعية وسياسية صلبة ودائمة.والواقع أن هذه الأحداث والتطورات المرتقبة خلال الأشهر القادمة المرتبطة بإنتخابات مجلس النواب المقررة نهاية العام، وإقتراب مواعيد الإنسحاب الأمريكي، أولاً من المدن، وبعدها من كامل الأراضي العراقية، ستجعل المشهد العراقي أكثر سخونة نظراً لكونها مرتبطة بالصراع السياسي حول المستقبل.
تشكل المصالحة الوطنية احدى أساسيات عملية إعادة البناء في المجتمعات الناهضة من الأزمات والكوارث الوطنية، وهي مهمة لكي تصل إلى نتيجة ناجحة ينبغي أن تجري على المستوين الوطني العام والمحلي، كما أن من أهم سماتها وخاصة في المجتمعات الفسيفسائية والمتعددة الأثنيات والأديان هي الحساسية المفرطة للقضايا التي تتناولها، بسبب تعلقها بقضايا الهوية وبالجماعات والتشكيلات القومية والمذهبية والعشائرية والإجتماعية، وما يرتبط بكل ذلك من قيم وعادات وتحيزات فؤية، تنعكس دائماً على فرص التوصل إلى تسويات وحلول وسط مطلوبة.إن احدى التحديات التي تواجه عملية المصالحة في مجتمعات لاتزال تعيش تحت تأثير العنف والنزاعات المسلحة هي ضرورة، لا كسر حلقة العنف وإنهائه فقط، بغية فتح الباب أمام حلول تفاوضية، بل أيضاً العمل قبل الولوج في العملية التصالحية ذاتها في عملية اخرى تستهدف تضميد الجراح وإبداء الإستعداد لتقبل المسؤولية المشتركة عن أعمال العنف، والبدء في إظهار بعض إجراءات بناء الثقة المهة.
هناك ثلاث قضايا رئيسية ينبغي لأية عملية مصالحة وطنية عراقية أن تعالجها في سبيل تحقيق عملية توافق وطني حقيقية وناجعة وإعادة بناء العراق؛ وهي ملف حزب البعث، والطائفية، والأبعاد والتدخلات الإقليمية.إن معظم مشاكل العراق الحالية، ومن ضمنها إستمرار العنف وغياب الأمن وإنعدام الإستقرار، وتعثر العملية السياسية والبناء الديمقراطي، وهيمنة القوى الفؤية وإحتكارها للسلطة وللمعارضة، وتغول الفساد الإداري والمالي، وإنهيار منظومات القيم الإجتماعية، وتعزز النفوذ الإقيلمي، تعود لإستمرار تلك القضايا دون حل، كما أن هناك خشية حقيقية من أن بعض الجماعات المشاركة في العملية السياسية تجد في ذلك مرتعاً خصباً يتيح لها الإستمرار في لعبة السلطة، مثلما يجد فيها خصومها وسيلة للقفز عليها، مما يجعل من عملية المصالحة تدور في حلقة طويلة مفرغة.
اولا: ملف البعث:
تأتي ضرورة معالجة مشكلة “حزب البعث” على رأس جدول أعمال عملية الوفاق الوطني بعد أن أثبتت أنها تشكل العقبة الرئيسية بوجه المصالحة، بسبب الإختلافات الجذرية في مواقف الفرقاء العراقيين، بين من هو رافض تماماً لأية حلول تتيح للحزب العودة إلى الحياة العامة وحجر نشاطاته، وإجتثاثه ومعاقبة مرتكبي الجرائم من أعضاءه السابقين، وبين اولئك الذين يصرون لا فقط على عودة البعث للعمل السياسي، بل وأيضاً على إلغاء كامل العملية السياسية، وإعادته الى قيادة العراق والثأر من كل من يرون بانه ساهم بإسقاطه.هناك طبعاً بين الموقفين مواقف أكثر ليونة تدعوا اما إلى التميز بين البعث والبعثيين، أو حتى إلى التسامح مع الماضي كله وغفران جرائم من أخطأ منهم وإلى البدء من جديد على قاعدة عفا الله عما سلف.وتشكل هذه المواقف خلافات مجتمعية شديدة الحدة لم تتمكن الإجراءات التي اتخذت لحد الان، سواء التي جاء بها الدستور، أو قانوني إجتثاث البعث والعدالة والمساءلة من حلها، كما لم تقدم خلال عملية الحوار الدائرة بشأن المصالحة مقترحات واقعية يمكن من خلالها التوصل إلى حلول وسط ترضي الأطراف المعنية جميعها، وليست مجرد إتفاق محاصصة آخر يميع القضية الاساسية، الا وهي تحقيق العدالة لضحايا البعث وإنصافهم للمعاناة التي تكبدوها، من ناحية، وتعبيد الطريق نحو إقامة عراق جديد دون أحقاد وضغائن، من ناحية ثانية.
إن أية مصالحة في الظروف التي يمر بها العراق لا يمكنها أن تقوم من دون معالجة أخلاقية وسياسية وقانونية ودستورية جذرية لأثار كلا الفترتين؛ الدكتاتورية التي قادها حزب البعث، والصراع الأهلي الذي تلى سقوطه.فعلى الصعيد الأخلاقي ينبغي أن يكون هدف أية مصالحة معالجة الجروح العميقة التي خلفتها هاتين الفترتين، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً، ومحاولة تسليط الضوء على كامل الجريمة وحتى التفاصيل المؤلمة فيها وإتاحة الفرصة للعدالة أن تأخذ مجراها في محاسبة كل من ارتكبها، ومن أعطى الأوامر لتنفيذها، أو من تستر عليها.واذا كان الجزء الأخلاقي من هذه العملية يرمي إلى مراعاة الجانب الإنساني والقضائي، أي إلى إنصاف الضحايا، وإقامة العدل، فان الجزء السياسي والدستوري يهدف إلى ضمان الا تكون هناك عودة إلى تلك الممارسات المدمرة في المستقبل، والعمل على إعادة بناء الدولة والمجتمع على أسس جديدة.
إن الإخفاق في حل هذه المشكلة عبر مشاريع واقعية وقوية ومنسقة سيصعب من عملية المصالحة وسيديم آمد الأزمة الوطنية ويضع العراق من جديد على طريق العنف، ان لم يكن الحرب الأهلية، لان إستراتيجيات وآليات إدارة الصراع الاخرى ستبقى عاجزة عن التعامل مع جذور الصراع في العراق وخاصة محاولة إعادة اللحمة الوطنية وتماسك النسيج الوطني.إن مايصعب من التوصل إلى قواسم مشتركة بهذا الشأن هو أن مشكلة البعث يتماثل فيها البعدان السياسي والطائفي، حيث لا يزال يجد البعض في المكون السني العربي أنفسهم متماهين مع البعث ومدافعين لا عن ماضيه فحسب، بل عن حقه بالعودة إلى حكم العراق، في حين تقف أغلبية المكونين الشيعي والكردي بالضد من ذلك، رافضين أية إمكانية لإعادة تأهيله، بل حتى وجوده في الحياة السياسية.
هناك تجارب تاريخية مماثلة عديدة تمت فيها معالجة أثار الدكتاتوريات والأنظمة التسلطية والحروب الأهلية بهدف تحقيق وفاق وطني تميز نجاحها، أو إخفاقها، بدرجات متفاوتة وفقاً للظروف التي تمت فيها ومدى إستعداد كل طرف لتقبل نتائجها.لقد لجأ الحلفاء والولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية إلى إجتثاث النازيين والقوميين في كل من المانيا واليابان، كإجراء عقابي على الجرائم التي أرتكبوها، سواءاً بسبب شنهم الحرب، أو بسبب السياسات الشمولية والقمعية ضد شعوبهم وشعوب أخرى.وإضافة إلى الإجراءات الدستورية التي اتبعت في ذلك فان إجراءات عقابية أيضاً اتخذت بحق المسؤولين المباشرين، كما أن الاديولوجيا والفكر النازي والقومي ظلا محرمان حتى يومنا هذا.غير ان هذا لم يمنع من محاولات جرت بعد ذلك في إعادة تأهيل القوميين الألمان واليابانين وتلين مواقفهم والسماح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية بتسميات أخرى، لأسباب عدة، على رأسها الحرب الباردة ومحاولة إيجاد توازن محلي وإقليمي مع القوى الشيوعية واليسارية الصاعدة يومذاك.لقد توفرت للتجربتين الألمانية واليابانية ظروف محلية ودولية عديدة ساعدت على بلوغهما أهدافهما، منها ما يتعلق بمستوى التطور الإقتصادي والإجتماعي للبلدين، ومنها ما يتعلق بالقيود التي وضعتها تحالفاتهما الدولية الجديدة في دعم بناء ديمقراطي يمنع العودة إلى الأنظمة الشمولية والفاشية، وهي ظروف غير متوفرة في العراق، ومن غير المتوقع أن تنضج خلال الفترة القادمة لإسباب داخلية وإقليمية.
وفي فترات لاحقة حصلت تجارب مهمة في بلدان عديدة خرجت من تجارب الحكم الدكتاتوري والصراعات الأهلية وفي إطار عمليات إيجاد نقطة التوازن بين العدالة والحقيقة ومتطلبات إعادة البناء، كما جرى في شيلي والبرازيل والارجنتين والسلفادور وسيراليون وغيرها.الا أن تجربة جنوب أفريقيا تبقى هي الأبرز بسبب حجم وفضاعة الإنتهاكات التي إرتكبها نظام الأقلية البيضاء العنصري ضد المواطنين الأصليين من الأكثرية السوداء، إضافة إلى أنها توفر احدى الدروس السياسية والاخلاقية المهمة في كيفية الوصول إلى المصالحة الوطنية وإعادة بناء دول ومجتمعات مرت بفترات حالكة من تاريخها.واذا كان الهدف الذي وضعه الجنوب الأفريقيون هو معادلة تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة، فلم يكن مجدياً أن يتم ذلك دون آلية تشريعة محكمة والتي تمثلت ب”قانون الوحدة والمصالحة الوطنية” و”لجنة الحقيقة والمصالحة” التي اخذت على عاتقها مهمة الإستماع إلى ضحايا النظام العنصري وإلى جلاديهم في القضايا المرفوعة، بهدف أساسي، وهو محاولة البحث عن الحقيقة ومنح الفرصة للضحايا أن يكشفوا عن المعاناة التي ظلت حبيسة في نفوسهم سنوات طويلة، في الوقت الذي منحت فيه الفرصة للجناة أن يقروا بالجرائم التي إرتكبوها، ويعتذروا عنها، ويطلبوا العفو والمغفرة عنها، في عملية هي أشبه بعلاج نفسي للطرفيين من أن تكون إنتقاماً أو مجرد محاولة لإثبات الجريمة وتقرير العقوبة بحق الجناة.كان الأمر متروكاً بعدئذ لللجنة التي تمتلك مطلق الصلاحيات القانونية بان تدرس طلبات العفو التي يتقدم بها المدانون وأن تقرر بعد ذلك أن تعفو أو لا تعفو عن المجرمين.وعلى الرغم من أن تشكيل اللجنة كان يرتكز على جوانب قانونية وشرعية لتحقيق العدالة، من بينها القانون الإنساني العالمي واتفاقيات جنيف الدولية، الا أن جوهر عملها كان يقوم على الجانبين الإخلاقي والسياسي، من خلال وضع حد لسلسة الأحقاد والضغائن التي كانت ستبقى مفتوحة الجروح دون تسليط الضوء على الجريمة وتضميد جراح الضحايا، من جهة، وتوفير الفرصة للجلادين لكي يظهروا ندماً حقيقيا ًعلى ما إرتكبوه، من جهة ثانية.
وعلى الرغم من أن المقاربة الجنوب أفريقية تبقى ملهمة بكل المقايس، إلا أنها كتجربة معيارية قد لاتخلو من عيوب ومشاكل كشفت عنها ومن بينها:
-إن محاولة التوفيق بين مقتضيات الحقيقة ومتطلبات العدالة من خلال العمل على كشف الجرائم التي أرتكبت تؤدي إلى إثارة الأحقاد والضغائن والثأر بشكل يمكن أن يعصف بعملية المصالحة وإحلال السلام الإجتماعي.
-إن العفو الذي توفره آليات اللجنة لمن يكشف دوره في إرتكاب الجرائم كجزء من مقتضيات الكشف عن الحقيقة تتعارض مع مقتضيات العدالة، أي ضرورة إنزال العقوبة على الجناة مادامت التهم قد ثبتت بحقهم، مما يؤدي الى التشكيك بمقتضيات العدالة من قبل الطرفين، أي الضحايا والمجرمين.
-تؤدي جلسات الإستماع العلنية إلى الضحايا، الذين يكونون عادة مستعدين لسرد قصصهم، وإلى الجناة الذين من المؤكد كذلك أنهم يشعرون بالخزي والإحراج إلى تناقضات في مشاعر وأهداف الطرفين، مما يجعل العملية تبدو وكانها إنتقام وثأر من مجمل مرحلة الأبارتايد ومن رجالها.
-أوضحت التجربة ان كشف الجريمة لوحده غير كاف لغرض تحقيق العدالة ما لم يصاحب ذلك عملية لمعالجة الجراح التي ولدتها وتعويض الضحايا تعويضاً مادياً ومعنوياً كافياً.
-من الضروري أن تكون إدارة عملية الكشف عن الحقيقة وإقامة العدل نزيهة ومحايدة وبعيدة عن كل أنواع التحيزات بهدف إيجاد نقطة التوازن بين الحقيقة كما هي، وليس الحقيقة كما يراها القائمون على المصالحة من خلال مشاعرهم.
-من المهم ايضاً الا يبقى عمل اللجنة حبيس المستوى السياسي الوطني، بل يجب أن تكون فاعلة على المستوى المحلي أيضاً.
ومن المؤسف القول أن العراقيين لم يتعلموا كثيراً من هذه التجربة الفريدة في تاريخ الإنسانية، ولا من غيرها، وهم يصيغون تجربتهم الخاصة في المصالحة الوطنية بعد سقوط نظام البعث الشمولي الدكتاتوري على الرغم من تشابه كثير في المعاناة والآلم بين الشعبين، مما جعلهم يدفعون الثمن مرتين.من المفهوم أن جزءاً من مسؤولية ذلك يتحمله الإحتلال الأمريكي ضمن الأخطاء والخطايا الكثيرة التي إرتكبها، ولكن جزءاً آخر تتحمله الأطراف العراقية التي حاولت، ولا تزال، أن تتعامل مع هذه المسألة المصيرية بخفة، ودون أي إحساس بالمسؤولية تجاه المبادئ والقيم الأخلاقية والسياسية التي ينبغي أن يبنى عليها العراق الجديد، أي الحقيقة والعدالة والحرية. 
هناك ضرورة لمعالجة قانونية وسياسية تتناول جذور مشكلة البعث في إطار المصالحة الوطنية وإعادة البناء، ولكن دون التضحية بتلك القيم النبيلة ولا بالواقعية السياسية التي تحتاجها ظروف العراق.من الناحية القانونية يجب إدراك الا مفر من تحقيق العدالة وعدم إفلات أي شخص من العقاب، مع إمكانية توفير حلول توافقية سواء عن طريق آليات الحقيقة والمساءلة، أو عن طريق الأحكام والأعراف والتقاليد الدينية والإجتماعية.هناك حاجة لتطبيق مفاهيم العدالة الإنتقالية وعلى رأسها ان صفحات القمع والإضطهاد والدكتاتورية وخروقات حقوق الإنسان الفضيعة يجب الا تطوى دون حساب أو مساءلة، بل لابد من توفر استراتيجية شاملة ليس لتحقيق العدالة ورد المظالم، فقط، بل لمنع تكرار تلك الإنتهاكات والممارسات وردع كل من تسول له نفسه من القيام بها.
إن ما يعيب العملية السياسية الجارية وما سيظل يلحق الضرر بها هو غياب أية رؤية أو إستراتيجية واضحة سواء في الدستور أو في القوانين والتشريعات بشأن تحقيق العدالة الإنتقالية، بل وحتى غيابها من الخطاب السياسي للجماعات الحاكمة، مما يثير تساؤلات عديدة، بل الريبة والظنون بشأن نوياها واهدافها في ذلك.من الضروري أن يعالج الدستور والتشريعات القانوينة ذلك الخلل إضافة إلى ضرورة قيام الحكومة بالإنضمام إلى إتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية (حتى لو كان نظامها لا يشمل الفترة السابقة لإنشائها) والتوقيع على كافة الإتفاقيات الدولية الخاصة بحماية وضمان حقوق الإنسان والأمن الإنساني والعمل على أن تكون التشريعات الدولية بهذا الشأن جزءاً أساسياً من النظام القانوني العراقي.
 أما من الناحية السياسية فهناك حاجة لعمل جاد بهدف تفكيك الكثير من المفاهيم والأوهام والمواقف والإشتراطات التي تحاول إقامة ربط تعسفي بين معالجة أثار الفترة البعثية والحكم الدكتاتوري الذي اقامه الحزب وبين المصالحة وإعادة توزيع السلطة والثروة في العراق الجديد.من الضروري أولاً رفض النهج الذي يحاول ربط البعث بالمكون السني العربي، سواءاً من ناحية تحميل هذه المكون مسؤولية جرائمه، أو من ناحية محاولة التماهي به.ومن الضروري ثانياً التميز بين قضية إجتثاث حزب البعث وبين تحقيق العدالة، على إعتبار أن الأولى نسبية ويمكن أن تعالج سياسياً بإطر الجدل العام، في حين أن الثانية مبدأية وتحتاج لمعالجات قانونية.وثالثاً هناك واجب أخلاقي وتاريخي في الحاق الإدانة بالسياسات الشريرة لحزب البعث وعدم السماح لها بان تتكرر مرة أخرى مما يعني أنه يجب الوقوف بحزم ودون تردد ضد انصاف الحلول التي ستسمح للجناة ليس فقط من الإفلات من العقاب، بل بالحلم أيضاً بإمكانية العودة إلى تلك الممارسات.ورابعاً هناك ضرورة لعدم إستخدام دعوات محاسبة البعث في عمليات الثأر والإنتقام، مما يستوجب إقامة نقطة توازن دقيقة لا تسمح بالإفراط من قبل أولئك الذين عانوا لكي يمنحوا أنفسهم مرتبة القداسة والحق بان يفعلوا ما يشاؤون لمجرد أنهم عانوا في الماضي، ولا لبقايا البعث أن تستخدم السجالات المتعلقة بمستقبله منصة إنطلاق لتخريب عملية المصالحة وإعادة البناء.
تعتبر القضية الطائفية في العراق احدى العقبات الرئيسية التي تقف أمام التجانس الإجتماعي والإجماع الوطني، أو حتى الوفاق، السياسي والتي تعرقل التوصل إلى مصالحة وطنية حقيقية تنهي إلى الأبد الأزمة الوطنية العميقة وإلى إعادة بناء الدولة والمجتمع.والطائفية بمعنى المذهبية العقائدية بحد ذاتها، كتعبير عن إجتهاد أو رؤية محددة في الدين، قد لا تكون هي المشكلة، اذا ما تم النظر إليها في حدود التنوع والتعدد المذهبي في إطاري الإسلام والوطن العراقي، لكنها تغدو مشكلة خطيرة حين تتحول إلى نظام سياسي يلغي أو يضعف الهوية الوطنية ويقوم على أساس المحاصصة دون إعتبار لمفهومي المواطنة والشراكة وحقوقهما وواجباتهما.ولقد أثبتت التجارب أن نظاماً قائماً على المحاصصة الطائفية السياسية يؤدي لا محالة إلى خلق حالة طائفية بكل أشكالها الفردية والمؤسساتية والثقافية والإجتماعية، بكل ما ينطوي عليه ذلك من سلوكيات وتحيزيات وإسطفافات، تتجاوز الحياة الشخصية والخيارات الفردية لكي تنعكس في النشاط العام وميادين العمل على شكل إحتكاكات وتوترات وأحياناً صراعات قاتلة. 
وكبداية، فمن الضروري عند تناول التجربة العراقية عدم تحميل مبدأ إعادة توزيع الثروة والسلطة في النظام السياسي الجديد كل أوزار المشكلة الطائفية المستجدة، وخاصة مسؤولية خلق الصراع الطائفي، اذ لم يكن هناك بد من أن تكون السمة الأساسية لمخرجات هذا النظام في التعامل مع المشكلة الأثنية هي إقتسام السلطة والثروة سواءاً بصيغة توافقية أم بصيغة إندماجية.فلا يمكن إنكار أن الحالة الطائفية لها جذورها العميقة في تشكيل الدولة العراقية الحديثة منذ 1923 حيث ولدت ككيان هش ومتصدع لم يمتلك أسساً للإندماج الوطني الداخلي، مما إنعكس في ممارسات ذات طبيعة طائفية تم التعبير عنها بشتى سبل الحرمان والإحتكار والإقصاء، انبتت في جسد الدولة ونخرت في نسيجه الوطني وضععت من وحدة المجتمع وإستقراره.إن الإقرار بذلك هو البداية الصحيحة للحل المتمثل في إعادة بناء الدولة والمجتمع على أسس جديدة من المواطنة العامة ونظام حكم ديمقراطي يلتزم بتحقيق المساواة بين مختلف العراقيين والعراقيات بغض النظر عن إنتمائهم الديني والقومي والسياسي، كما يمنع التفرقة على أساس العرق والجنس، مثلما يقوم على أسس الوحدة الوطنية والعدالة ودولة القانون والمساءلة.
وفي هذا المجال هناك أيضاً تجارب غنية في العديد من مناطق ودول العالم والتي تم من خلالها، وأيضاً بدرجات متفاوتة من النجاح والإخفاق، حل المشكلة الأثنية من خلال الآليات الدستورية ووفقاً لمبادئ التوافق الديمقراطي.لقد حققت دول كثيرة نجاحات باهرة في هذا المجال، مثل كندا وهولندا وبلجيكا وسويسرا وماليزيا وسنغافورة، كما أن هناك تجارب أخرى واعدة مثل تجربة ايرلندا الشمالية وجنوب أفريقيا، بينما فشلت تجارب قبرص ونيجريا، في حين أن تجارب أخرى، لا تزال تتعثر، وخاصة في دول الجنوب، كالسودان مثلاً، لسبب واضح، وهو إرتباط مشاكل الهوية بالتخلف السياسي والثقافي وضعف التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
إن احدى أبرز التجارب في هذا المجال هي الحالة اللبنانية والتي تضاهي الحالة العراقية إلى حد كبير، سواء من ناحية التركيبة الأثنية، أو من ناحية تأثيراتها في عملية بناء الدولة.فقد تطلبت الحالة اللبنانية قبيل الإستقلال التوصل إلى عقد شراكة بين الجماعات الدينية والمذهبية التي يتكون منها المجتمع كوسيلة لتوزيع السلطة في الدولة الجديدة يتيح توازناً معقولاً بين القوى النافذة يومها، أي المسيحين الموارنة والمسلمين السنة، وفي ظل تغيب للمسلمين الشيعة، وغياب الإتفاق على هوية وطنية موحدة.وتمثل عقد الشراكة ذلك بالميثاق الوطني لعام 1943 الذي خدم هدف تحقيق إتفاق الحد الأدنى وكإطار للتعاون السياسي والتعامل مع متطلبات إقامة إدارة الدولة الوليدة.كان الميثاق اللبناني نتيجة عمل دؤوب إستمر سنين عديدة إستهدف إستنباط شكل لتنظيم دولة مسيحية-مسلمة بمنتهى الدقة والتوازن في عملية توزيع السلطة بين الطوائف إبتداءاً بالرئاسات الثلاث، أي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب، ثم توزيع المقاعد في المجلس على أساس ستة للمسيحين وخمسة للمسلمين، وكذلك حصص الطوائف في الحكومة ومن ثم تقاسم الوظائف الكبرى في الدولة.
غير أن الميثاق، غير المكتوب، لم يقتصر على أن يكون آلية للمحاصصة فقد حاول أيضاً أن يعبر عن هوية الدولة الجديدة التي كانت تخضع قبل ولادتها إلى ضغوط تبادلية بين الداخل والخارج بسبب طبيعة تشكيل لبنان سياسياً وجغرافياً وأثنياً المتأثرة بمحيطها الإقليمي والدولية والعلاقات التي صاغتها الجماعات اللبنانية مع الدول المجاورة والدول الكبرى حتى قبل الإستقلال.كان لبنان تحت تاثيرات القومية السورية والقومية العربية والتطلعات إلى الغرب بحضارته وأيضاً عقيدته الدينية، وهي كلها اديولوجيات ضاغطة على دولة لم يكن بإمكانها أن تصطبغ بأي من هذه الاديولوجيات دون سواها.لذلك فلم يكن أمام الأباء الأول للإستقلال، وفي سبيل إنجازه سوى إبتداع صيغة تتعايش بها تلك المؤثرات الضاغطة والتي جاءت بالعبارة المشهورة التي أطلقها أول رئيس وزراء لبناني وهو رياض الصلح في بيان وزارته، الذي اعتبر بمثابة الإعلان عن الميثاق، وهو قوله ان ” لبنان وطن ذو وجه عربي يستسيغ الخير النافع من حضارة الغرب.”
لقد دافع مؤيدو الميثاق عنه كونه دليلاً على الإعتدال والواقعية ومرتكزاً للتوافق في الحدود المتاحة يومئذ سواءاً بالنسبة لتوزيع السلطة بين الطوائف أو لجهة هوية البلد التي كانت تخضع لضغوط من كل الجهات.والنظرة التاريخية للبنان وصراعات الملل والنحل فيه والظروف التي كان يمر بها بعد الحرب العالمية الأولى لتحديد مستقبله، ربما تؤيد هذا التحليل بإعتبار أن الميثاق كان الصيغة الوحيدة لتلاقي الطوائف على أرضية وطنية في ظل إنعدام الهوية الوطنية الجامعة.غير أن السنوات القليلة اللاحقة بينت العيوب والشوائب التي انطوت عليها تلك الصيغة بإعتبارها خلقت وكرست نظاماً طائفياً قائماً على المحاصصة الضيقة يديره زعامات ونخب طائفية يضعون كما يشاؤون أطراً ومعادلات وسقوفاً متحركة حسب الأهواء والظروف، دون أي إكتراث أو مسعى لبناء دولة مواطنة ومؤسسات ديمقراطية حقيقية.وفي ظل التوترات المستمرة بين الطوائف والإختلال بعلاقات الداخل والخارج والتأثيرات الإقليمية والدولية كانت الصيغة اللبنانية أشبه بوصفة لأزمات دائمة وخاصة كلما اختلت المعادلات بين القيادات والرموز بالداخل والتغيرات والعلاقات الإقليمية والدولية بالخارج.
وتمثل أبشع فشل للميثاق الوطني اللبناني في الحرب الأهلية التي إستمرت خمسة عشر عاماً والتي حصدت آلاف الارواح ودمرت ما تبقى من روح الثقة بين الطوائف اللبنانية ووضعت لبنان من جديد على طريق لا نهاية له من الإنقسامات المجتمعية والخلافات السياسية وعدم الإستقرار.ولا يشكل كلاً من اتفاق الطائف، الذي انهى الحرب الاهلية عام 1989، وإتفاق الدوحة الذي منع حدوث حرب أهلية عام 2008 إلا مثالين ساطعين على هشاشة التوافق الوطني اللبناني وحاجته الدائمة إلى الإختبارات الصعبة والتدخلات لمنع إنهياره.إن أبرز أسباب فشل المواثيق اللبنانية المتتابعة هو الجرعات الطائفية الكبيرة التي تضمنتها في المضمون، حتى لو أنها حاولت أن تغطي ذلك بقشرة  الإنتماء الوطني في الشكل، وإلى هيمنة النخب الطائفية على القرار السياسي وتوجيهها دفة الحياة السياسية بما يخدم مصالحها الشخصية والإجتماعية بإسم الطائفة، إضافة طبعاً إلى إستقدامها الطرف الخارجي، كلما ألمت بالتوافق الوطني مشكلة ما.
وبالنسبة للعراق الذي يخوض تجربة الوفاق الوطني على إنقاض دولة مهدمة، ومجتمع واهن القوى يقوم بمحاولات متسميتة للحفاظ على وحدته، وعلى إيقاع عنف وصراع طائفي وأثني دامي، فان الأمر يبدو تحدياً هائلاً لقدرات العراقيين؛ أولاً على إمكانية الإندماج الوطني في إطار مجتمع تعددي، وثانياً أن يقدموا بدورهم مثالاً ملهماً للآخرين على كيفية حل مشكلات المجتمعات المنقسمة أثنياً في إطار توافقي.هناك حاجة لدعم الهوية الوطنية وتكيفها مع الظروف العراقية، وهو مطلب لا يتحقق إلا بإعادة تأويل الهوية السياسية ومنحها الشرعية الدستورية اللازمة يوازن بين مبدأي التوافق والإندماج.وهنا فمن الضروري التفكير في الهوية الوطنية من وجهة نظر التعددية الثقافية والتنوع والتحول والمرونة والديناميكية، بدل التأويل التقليدي الذي يجسد الهوية في لغة وثقافة ودين وطائفة وأثنية ويحصرها ضمن أطر ثابتة ونوعية.إن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى آليات على المستوين الوطني والمحلي، وعلى الصعيدين السياسي والإجتماعي تقوم بوضع خطط وبرامج لتمتين مختلف أشكال العلاقات بين المكونات، وحل النزاعات التي تواجهها بطرق تفاوضية وسلمية، وخاصة من خلال هيئات المجتمع المدني.
إن احدى فضائل الدستور الحالي هو أنه ابتعد عن المحاصصة الطائفية والاثنية في السلطة في النصوص، كما حاول أن يرسم إطاراً لهوية الدولة قائم على قواسم مشتركة وحلول وسط مقبولة في بعديها الداخلي والإقليمي، ولكنه من ناحية ثانية لم يوفر الكثير، أو تجاهل، ما يمكن أن يزيل تلك الطائفية في النفوس.هناك الكثير في إطار المبادئ الدستورية والقانونية، وفي سياق تجربة السنوات الأخيرة والممارسة الفعلية، الذي ينبغي فعله، سواء في إقامة دولة واحدة ذات سيادة عامة، ونظام حكم ديمقراطي فاعل، وعلى صعيد تحديد دقيق للسلطات الحصرية لكل من الحكومة الوطنية وحكومات الأقاليم والمحافظات، في إطار من الإقرار بضرورة الوحدة مع التنوع ضمن الحكم الذاتي أو في الإلتزام بتحقيق المساواة بين كافة الأفراد وعلى أساس المواطنة، ومن ضمن ذلك أن يكون معيار الكفاءة والفاعلية في إداء الخدمة هو الحكم في إسناد الوظيفة العامة.وعلى هذا الأساس فان مراجعة الدستور وتنقيحه وإعادة كتابته هي ضرورة إستثنائية، ليس فقط لأنه أعد على عجل وفي ظروف خاصة، لم يتح للجميع لا المشاركة في كتابته، ولا في التصويت عليه، بل أيضاً لأن تجربة السنوات الماضية وفرت المزيد من الخبرات والمعرفة التراكمية التي بإمكانها أن تضف الكثير إلى استراتيجيات العمل الوطني وتغني وحدته وتعدده وشموليته.
ثالثا:الارتباطات او التداخلات الاقليمية:
إن احدى خصائص الأزمة العراقية هو إمتداداتها الإقليمة، سواء بسبب الوضع الإستراتيجي الذي يحتله العراق داخل الإقليم، أو بسبب الإرتباطات الدينية والمذهبية والقومية العابرة للحدود مع دول الجوار.وتتمثل هذه المشكلة في التدخلات التي تقوم بها بعض الدول في الوضع العراقي بهدف التأثير، أو حتى تغير نتائج أي عملية مصالحة، قد تعتقد دولة معينة، أو مجموعة دول، أنها ضد مصالحها أو أنها تخدم مصالح طرف إقليمي آخر، كما هو عليه الأمر في الإتهامات الموجهة إلى ايران الشيعية بانها تسعى لمد نفوذها في العراق على حساب الجوار العربي السني، أو الإتهامات الموجهة إلى بعض دول الجوار العربية بأنها تؤوي وتساعد جماعات المقاومة المسلحة، أو أنها تغض النظر عن تسلل الجماعات الإرهابية إلى العراق.ويحتم هذا الوضع اللجوء إلى التعاون وطلب مساعدة أو تدخل هذه الدول، أو بعضها، أو دول أخرى مؤثرة، لكي تعلب دوراً في الوساطة والتحكيم وتقريب وجهات النظر، أو إستخدام النفوذ، بهدف التوصل إلى تسويات وحلول وسط.إن مثل هذا الطلب لا يعبر عن خضوع أو تنازل، بل عن متطلبات الضرورة وأحكام الواقع الذي تفرضه امكانيات هذه الدول بالتأثير السلبي والتدخل لخدمة مصالحها وأهدافها.
وفي هذا المجال أيضاً هناك أمثلة عديدة جرت فيها المصالحات الوطنية والتسويات من خلال التدخل الخارجي، بعضها بشكل إيجابي، وبعضها سلبي، غير أنها جميعاً تعكس العلاقة الوثيقة بين المشكلات الوطنية والصراعات الإقليمية والدولية، لإسباب معظمها يتعلق بتوازنات القوى الإقليمية والبحث عن أدوار.هناك أمثلة عديدة في هذا المجال، منها التجربة اللبنانية، سواء في التوصل إلى الميثاق الوطني عام 1943، او اتفاق الطائف عام 1991 او اتفاق الدوحة عام 2008، وكذلك في يوغسلافيا السابقة والصومال وايرلندا الشمالية، غير أن التجربة السودانية ربما كانت احدى التجارب الأقرب للحالة العراقية، سواء ما يتعلق بإرتباط الداخل بالخارج، أو بسبب تشابه الصراعات الإقليمية في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط مع منطقة القرن الأفريقي والتي تقوم على أساس تنازع النفوذ بين القوى الأقليمية المختلفة.
تعود محاولات المصالحة السودانية إلى عام  1965 حيث عقد ممثلو الشمال والجنوب أول مؤتمر على شكل مائدة مستديرة في جوبا، جنوب السودان، بهدف مناقشة العلاقات الدستورية بين الطرفين، ولكنه أخفق بسبب الإختلافات العميقة في وجهات النظر.وعلى مدى نحو ثلاثين عاماً خاض الطرفان محاولات شتى للوصول إلى تسويات سلمية، الا أنها فشلت جميعاً مما أدت إلى العودة إلى الحرب الأهلية وإلى المحاولات العبثية لحل القضية عبر السلاح.ولم يكن غائباً عن وعي الطرفين أن بعض مسببات الفشل تعود إلى الشكوك المتبادلة عن دعم خارجي متمثل بالعرب ويقدم للشمالين، وآخر يقدمه الأفارقة للجنوبين، مما أضاف بعداً خارجياً للمأزق الوطني، وإستدعى تدخلاً  إقيليماً.وعلى هذا الإساس إضطرت حكومة جعفر النميري عام 1972 أن تقبل بدور أفريقي لحل النزاع توج بإتفاقية أديس أبابا، التي توسطت بها اثيوبيا، وتم بموجبها الإتفاق على حكم ذاتي للجنوب.
غير أن فشل الإتفاق وكل المحاولات التي بذلتها أطراف عربية، كمصر وليبيا، أدى مرة ثانية إلى جولات جديدة من المفاوضات برعاية أفريقية في كوكادوم (اثيوبيا) عام 1986 وأبوجا (نايجريا) عامي 1992 و 1993 والتي توجت بعد ذلك بمبادرة دول الإيغاد عام 1994 والتي نتج عنها إتفاقيات مشاكوس (كينيا) عام 2002 ونيفاشا (كينيا) عام 2003 اللذان ظلا صامدين لحد الأن.ولم يقتصر الدور الأفريقي على محاولات حل مشكلة الجنوب، بل أنه امتد أيضاً إلى الأزمات السوادنية في دارفور وشرقي السودان وجبال النوبة وباقي المشكلات التي يواجهها السودان، في مؤشر على مدى إرتباط جهود الوفاق والمصالحة بالدور الذي تلعبه أفريقيا مجتمعة عن طريق الإتحاد الأفريقي، أو منظمة الإيغاد، أو بشكل فردي، عن طريق دور الجوار.إن سبب دخول أفريقيا كوسيط مباشر في الأزمة السودانية يعود إلى حقائق جيوسياسية ذات علاقة بقضايا الهوية، يتعلق بعضها بالإنعاكسات التي يشكلها الطابع الصراعي بين العروبة والإسلام والهوية الأفريقية الذي اتخذته مشكلة الجنوب على مشاكل الأمن والإستقرار والتي فتحت باباً للتدخلات الإقليمية، وبالتبعية الدولية، نظراً لتعلق ذلك بحسابات المصالح والنفوذ في المنطقة، وهو الأمر زاد تأكيده في مسألة دارفور.
ليس المقصود من التركيز على التجربة السوادنية هو أبرازها كقصة نجاح في عمليات المصالحة فذلك منوط بالنتيجة النهائية التي سيقررها الإستفتاء في الجنوب بشأن حق تقرير المصير المقرر عام 2011، وكذلك مستقبل الوضع في دارفور وباقي المناطق الساخنة في السودان، ولكن الهدف هو إظهار التعقيدات المحيطة بها من ناحية علاقة الداخل بالخارج، وأيضاً سياسات التدويل المتعلقة بها كونها تتشابه إلى حد كبير مع الوضع العراقي.لكن في نفس الوقت لا يمكن إستنساخ التجربة السوادنية، ولا غيرها من التجارب لأسباب عديدة، مما يعني ضرورة البحث عن أساليب وأشكال جديدة من الإستعانة بالتأثير الإقليمي والدولي للمساعدة في عملية المصالحة في العراق.لا محال من الإقرار بأن إستمرار التأثيرات والتدخلات والضغوط التي تمارسها دول الجوار يجعل من المستحيل إنهاء الأزمة الداخلية في العراق دون مساعدة ودور ما تقوم به دول الجوار.كما أن هناك مسؤولية إخلاقية وسياسية تتحملها المجموعة الدولية ودول الجوار عن المأساة العراقية بسبب الدور الذي لعبته سواءاً خلال الفترة الدكتاتورية أو تسهيل الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق أو الفترة التي تلت ذلك.غير أن تضارب المصالح والمنافسة الحامية بين دول الجوار يحتم أن تتم أي محاولة لضبط هذه التدخلات وتشجيع دور بناء لهذه الدول عبر صك ضمانات دولية لمنع أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية العراقية وحماية العراق من التهديدات الآتية من الخارج، مما يتطلب عقد مؤتمر دولي-إقليمي وبإشراف ورعاية الأمم المتحدة يضع إتفاقية دولية ملزمة تضمن عدم التدخل الخارجي وعبر وضع آليات محددة بهذا الشأن.هناك أسس ينبغي البناء عليها في هذا المجال وهي قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالغزو وخاصة قرار رقم 1483 وكذلك مقررات مؤتمري شرم الشيخ والعهد الدولي الخاص بالعراق وآلية اجتماعات دول الجوار.
 إستنتاجات وآليات مقترحة:
بالرغم من التطورات السلبية التي شهدها الوضع خلال المرحلة الأخيرة المتمثلة بالإنتكاسة الأمنية وإستمرار حالة التعثر السياسي يمكن القول أن عملية المصالحة لا تزال ممكنة، بل هي ضرورية بنفس القدر الذي كانت عليه منذ الغزو الامريكي للعراق عام 2003 والتحلل الذي أدى إليه في بنية الدولة والمجتمع في العراق.غير أن ذلك يتطلب جملة إشتراطات لإنجاح العملية يأتي على رأسها:
-يجب الإدراك منذ البداية أن عملية المصالحة هي بين المكونات الاثنية، أي المصالحة بين الأهداف والتوقعات والمصالح التي تعبر عنها هذه الجماعات وبين المصادر المتوفرة للسلطة والثروة في الدولة، وهي ليست تسويات أو صفقات بين أحزاب أو جماعات أو نخب أو أفراد تحتل موقع القيادة حالياً أو على أسس عقائدية أو توجهات سياسية.
ن يكون الحوار هو الوسيلة لتحقيق المصالحة وفق شروط وآليات الحوار وأخلاقياته، وعلى رأسها القبول بالآخر، والمعرفة الصحيحة به، وبأهدافه ومصالحه وعدم إصدار أحكام مسبقة.
-توفر نية حقيقية وصادقة للحوار والمصالحة من جميع الأطراف المعنية وليست مجرد إطلاق شعارات هدفها اما سد الذرائع أو النيل من الخصوم وإحراجهم أو قتل الوقت بهدف تحسين موازين القوى أو لأهداف قصيرة المدى توفر الفرصة لفرض شروط ومواقف مغايرة في فترة لاحقة.
-على المتحاورين أن يتخلوا قبل الدخول في عملية الحوار عن إستخدام القوة والعنف والإرهاب بهدف التأثير على عملية المصالحة أو تعطيلها وأن يقبلوا على الحوار بنوايا طيبة وبهدف إنجاحه.
-يجب أن تجري أية المصالحة وفق أسس واضحة متينة هدفها إنهاء الأزمة الوطنية والعمل عل إعادة بناء الدولة والمجمتع خاصة وان هناك ميل للإعتقاد بان إتفاقات المصالحة يجب أن تنحو في صياغاتها نحو العمومية وتجنب الوضوح والمباشرة وربما حتى الإبهام بهدف تجنب الإختلافات الحادة.
-لاغنى عن وجود آليات محددة أولاً للبدء بعملية الحوار والمصالحة وثانياً لتنفيذ أي إتفاق يتم التوصل إليه ولمتابعة تنفيذه.
-أن تكون الحاجة إلى الحوار نابعة من إحساس وقناعة بالضرورة الوطنية وليس بإملاءات وأهداف خارجية.
-أن لا يقتصر الحوار على الأطراف المشاركة بالعملية السياسية وخصومها، بل أن يكون شاملاً وبمشاركة أوسع قطاعات مجتمعية ممكنة وعلى كل المستويات المحلية.لقد دلت تجربة السنوات الماضية على أن القوى السياسية المتصدية ومن طرفي الصراع تحاول إحتكار عملية المصالحة وتفرض شروطها مع تهميشها وإقصائها للقوى الاخرى وللتيار الوطني العام وهو نزوع خطير لانه يعتقد أن المصالحة اذا ما تمت بشكل فوقي بين محتكري العملية السياسية يمكنها أن تتم كذلك على المستوى التحتي المحلي وفي الإطار الوطني العام.
-لا ينبغي أن يكون هناك خطوط حمراء أو ضوابط يرتقي بها إلى مصاف المقدسات في عملية الحوار، كما لا ينبغي أن توضع على طاولة النقاش إشتراطات تهدف إلى نسف الحوار من بدايته أو لمنع الوصول إلى قواسم مشتركة للمصالحة.
-من الضروري التخلي عن الميل للإقتناع بأن المصالحة تعني أن يقدم طرف على التنازلات أو أن يتحمل المسؤولية في حين يرفض الطرف الآخر ذلك وينأي بنفسه من تحمل أي نوع من المسؤولية أو الإلتزام والإستعداد للمساومة.
-على المتحاروين تجاوز الماضي والأمور الثانوية والتركيز على الأمور الجوهرية وعلى المستقبل.
-من المهم توظيف المشتركات في المواقف دون المساس بما هو مختلف عليه.
على الصعيد العملي والاجرائي يتطلب الحوار توفير آليات دقيقة لمعالجة المسائل الانفة كما يلي:
-تشكيل لجنة مستقلة دائمة للحوار تقوم بالاشراف الإدراي والتنظيمي على عملية المصالحة برمتها وفتح نقاشات أولية والإعداد لمؤتمر المصالحة ووضع ضوابط المشاركة فيه ووضع أجندة محددة له.
-عقد مؤتمر وطني جامع للمصالحة بأوسع مشاركة ممكنة بهدف الإتفاق والمصادقة على إصدار ميثاق وطني يتضمن المبادئ العامة للمصالحة ويكون بمثابة رديف للدستور الذي قد يتطلب الأمر تعديلاً عليه خلال الفترة الإنتقالية.
-تجميد العملية السياسية الحالية وكذلك بعض القرارات والخطوات التي تفتقد للتوافق وتأجيل الإنتخابات البرلمانية القادمة وتشكيل حكومة مستقلة مؤقتة تأخذ على عاتقها الإشراف على تطبيق مبادئ الميثاق وإجراء إنتخابات جديدة.
-تأسيس معهد للحوار والمصالحة يأخذ على عاقته دراسة وبحث قضايا المصالحة وتقديم الدراسات والأفكار والمقترحات بشأن العقبات التي قد تنتج عن تطبيق الميثاق.

More salary, less work

Fed up with their greed and incompetence, Iraqis have been taking aim at their lawmakers, writes Salah Nasrawi

Disgruntled and feeling betrayed by their politicians who have failed to end the country’s violent streak and its political turmoil, Iraqis are redirecting massive criticism against their lawmakers whose corruption and inefficiency are seen as contributing to Iraq’s dilemmas.   
Recent days have seen a number of sit-ins across cities in southern Iraq by protesters demanding an end to the extravagant privileges, including lavish salaries and pensions, received by thousands of members of the current and former parliaments.
Iraqis are also increasingly resorting to the social media in their campaign to increase public awareness of the abuses and enlist as many people as possible in the drive to stop what they say is the practice of lawmakers to siphon off resources meant to fund services for the people. 
For weeks, demonstrators have been taking to the streets every night in Basra, Karbala, Nassiriya, Simawa and other major cities to protest against the parliamentarians’ skyrocketing salaries and pensions as well as against deteriorating security conditions and the lack of public services.
The protesters, mostly Shias, are also demanding the resignation of Iraqi Prime Minister Nuri Al-Maliki, whose Shia-led government has refused to present a bill to parliament to abolish the lawmakers’ privileges.
In Baghdad, many protesters turned out this week in Firdous Square, where the statue of former Iraqi president Saddam Hussein was pulled down by invading US forces and Iraqis on 9 April, 2003, symbolising the end of his regime.
Activists posted announcements on the Internet that they planned big protests in Baghdad’s Tahrir’s Square on Friday.  
Activists have also set up follow-up committees to press for the abolition of the parliamentarians’ large pensions. They said they planned to take their efforts nationwide to local tribal, religious and trade union leaders to urge them to join the campaign.
Shamkhi Jabur, a coordinator for the campaign in Karbala, told a local website that the campaign had been launched in reaction to “the deteriorating social, political and economic situation” in Iraq, a reference to what many Iraqis believe is the depletion of the state budget for the last 10 years by large salaries for high-ranking officials.
Despite the country’s considerable oil wealth, Iraq faces major economic problems including deteriorating infrastructure, high unemployment, poverty, and ailing education and health sectors.
Iraq has 115 billion barrels of proven oil reserves, the fifth-largest in the world. Last year, the government earned some $90 billion from oil exports. Many Iraqis believe that government corruption, inefficiency and waste are the main reasons behind the country’s economic malaise.
To illustrate the problem, campaign activists say that an Iraqi lawmaker earns 13.5 million Iraqi dinars (about $11,200) as a base salary per month. Each deputy also receives a one-off payment of about $57,200 to cover expenses during a four-year term.
Lawmakers are entitled to stay for free at a luxurious Baghdad hotel and to collect about $5,800 when travelling inside or outside of Iraq.
In addition, each member receives 21 million Iraqi dinars (about $17,200) to be spent on 30 bodyguards for personal protection, though many deputies are believed to spend a very small part of the money on protection and to keep the rest for themselves.
The deputies also receive 80 per cent of their salaries as retirement pensions for life. Both salaries and pensions are tax-free.
Iraqis have been complaining that they have been kept in the dark about lawmakers’ salaries, even though under the country’s constitution the salaries and privileges of senior government officials and members of parliament are supposed to be published in the Official Gazette, something which has never been enforced.
But by calculating the total salaries, allowances and other perks of Iraqi parliamentary members, the activists say the amount could reach $129,800 a year, or a total of $518,000 over four years.
Compared to parliamentary members in rich nations, an Iraqi MP earns more than his counterparts in the United States and other western countries, despite the huge differences in standards of living and incomes.
The comparison becomes scandalous if earnings are compared with incomes in Iraq and the salaries of other Iraqi government employees.
According to official figures released by the Ministry of Planning and Development Cooperation released in March, the average annual per capita income in Iraq is $4,000. The average salary of government employees in Iraq is about $400. 
Taking all salaries and other financial benefits together means each lawmaker receives the salaries of 75 government employees who hold a university degree and 40 times as much as the average Iraqi per year.
There are also other privileges and services for Iraqi members of parliament, who receive interest-free loans for cars and some other purchases from government-owned banks with very easy terms for repayments, for example.
Each MP also receives plots of land for housing in upscale neighbourhoods. They and their families are also granted diplomatic passports and receive free medical services abroad.
The deputies justify their huge salaries, pensions and other privileges by saying that they take huge risks in working under threats of daily bombings, attacks and assassinations. Sometimes their families also are exposed to dangers of terrorism.
However, many Iraqis believe that it is unacceptable that such a large number of officials earn such high salaries and retirement pensions for life, while 11 per cent of Iraq’s workforce is looking for jobs and not finding them.
Most Iraqis believe that the parliament is dysfunctional and ridicule its members as nothing more than “political scum”. They note that the parliament has failed to question security officials over their failure to stop the waves of terrorist attacks that have killed thousands of Iraqis this year, for example. 
A large number of deputies do not bother to attend the parliament’s sessions. In countless cases, the parliament has not been able to go into session because of a lack of a quorum. On 22 July, 101 members were absent from a session that was supposed to vote on key legislation.
A report issued recently by the Iraqi Parliament Monitor, a civil society watchdog, showed that the total number of the parliament’s working hours in 2012 was 302.6 for the total of all sessions, equivalent to 12.6 entire days, or 43.25 seven-hour days.
In 2011, the parliament’s speaker, Osama Al-Nujaifi, ordered a list of deputies absent from the parliament’s meetings to be published in an attempt to embarrass them before the public.
The unprecedented decision came after the parliament failed to meet for several days due to a failure to achieve a quorum.
The parliament’s presidency had also warned that it would cut part of the remuneration paid to members who did not attend sessions, a measure many believe has rarely been applied, given the phenomenal absentee rate among deputies.
Efforts to reduce the salaries and privileges granted to members of the parliament have failed, though politicians have made promises to do so. Some members who have tried to pass bills to cut salaries have received death threats.
In what appeared to be a flagrant defiance of the protests, the parliament last week passed its 2014 budget, which included a rise in the salaries of security men for its members.
Deputy Aliya Nisayif said that among the new allocations made for deputies were allowances made for cosmetic surgery, such as teeth correction and stomach fat removals. 
However, many Iraqis believe that the campaign to cut the large salaries and extensive privileges granted to the country’s parliamentarians may bear fruit as the political blocs are getting ready for next year’s parliamentary elections.
They hope that the blocs will accept the cuts in order to protect themselves from the public fury that will surely grow if they fail to take action.
In recent days, many prominent figures have joined the call to abolish the parliamentarians’ pensions and lower their salaries. On Saturday, the Shia Citizen Bloc said its members would voluntarily return their pensions to the state coffers. Others said their members would donate their pensions to charities.
Yet, many Iraqis have little faith in their politicians and consider such pledges to be political bluffs and electioneering. Nevertheless, their coordinated approach could pay dividends and turn into a broader national campaign against corruption.